ناترازی در منابع و مصارف بانکی خراسان رضوی

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 18 شهريور 1400

رتبه خراسان رضوی در نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی مطلوب نیست و همین بهانه انتقاد صاحب نظران اقتصادی و بخش خصوصی شده است

ناترازی در منابع و مصارف بانکی

افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی دغدغه‌ای است که در چند سال اخیر از سوی مسئولان استانی و بخش خصوصی به دفعات در مجالس و محافل مختلف مطرح و مطالبه شده است. خطه‌ای که اقتصادش بر پاشنه فعالیت بخش خصوصی می‌چرخد؛ برای تداوم فعالیت در بخش‌های مولد به منابع بانکی خود نیاز دارد اما ناترازی در این بحث باعث شده است تا ظرفیتی که می‌تواند به نفع اقتصاد خراسان رضوی صرف شود، در جای دیگری هزینه شود.

آمارهای منابع بانکی گواهی می‌کنند که در سال‌های اخیر نه تنها نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی بهبود نیافته، بلکه این نسبت به دفعات کاهش را تجربه کرده است.

آمار مربوط به سپرده‌های بانکی استان در ابتدای دهه اخیر نشان می‌دهد که میزان سپرده‌ها در سال 1390، 13 هزار و 100میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 93درصد در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است؛ اما در سال 1399، بیش از 149هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری در خراسان رضوی انجام شده و به‌رغم این رشد 100درصدی، نسبت مصارف بانکی با همه مطالبه‌گری‌ها و پیگیری‌های انجام شده، حدود 91 هزار میلیارد تومان و معادل 60.8 درصد بوده است.

چندگانگی آماری

نکته مهم در این میان، تفاوت آمارهای شورای هماهنگی بانک‌های استان و بانک مرکزی درباره نسبت مصارف به منابع بانکی است؛ آن چه از جمع بندی اطلاعات بانک‌های دولتی استان برمی‌آید، نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال گذشته 77.3درصد بوده اما پایگاه اصلی بانک مرکزی، این نسبت را 60.8درصد اعلام کرده است. گویا دلیل این تفاوت آماری این است که شورای هماهنگی بانک‌ها تنها می‌تواند اطلاعات بانک‌های عضو خود را ارائه دهد و بانک‌های خصوصی در عضویت این شورا نیست؛ اما آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تمام بانک‌های خصوصی و دولتی استان است. بنابراین می‌توان گفت آمارهای بانک مرکزی از جامعیت بیشتری برخوردار است و توامان نشان می‌دهد که نسبت مذکور به مراتب کمتر است.

خراسان رضوی؛ استانی ثروتمند در منابع و فقیر در مصارف بانکی!

خراسان رضوی که سهم بزرگی در صنعت گردشگری و ترانزیت کشور دارد، بزرگ ترین معادن سنگ آهن کشور و حتی خاورمیانه را در خود جای داده و دارای صنایع فولادی و سیمانی است و در حوزه تولید زعفران هم حرف اول را در دنیا می‌زند، این استان به واسطه این فعالیت‌های اقتصادی، منابع بانکی و گردش مالی بزرگی را در اختیار دارد اما میزان مصارف بانکی‌اش در برابر منابع موجود، رقمی مطلوب و به گفته بخش خصوصی «پذیرفتنی» نیست.

«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که بارها در نشست‌های این شورا بر لزوم بهبود نسبت مذکور برای دستیابی به توسعه در بخش‌های مختلف تاکید کرده است، در همین خصوص می‌گوید: منابع بانکی هر استان باید در همان خطه صرف شود؛ در برخی استان‌ها مسئولان بخش خصوصی و دولتی و بانک‌ها با پیگیری‌های لازم این نسبت را به 110 تا 120درصد رسانده‌ و از منابع بانکی دیگر استان‌ها نیز جذب کرده‌اند. این در حالی است که در خراسان رضوی، موضوع برعکس دیگر استان‌ بوده است و منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌ها به دیگر نقاط می‌رود.

لبافی می‌افزاید: نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی حدود 60 درصد اعلام شده و این در حالی است که طی سال‌های مختلف، بخش خصوصی و دولتی و شبکه بانکی قول تلاش برای افزایش این نسبت را داده‌اند. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها نتیجه نداده و نسبت مذکور در همین بازه باقی مانده است. این ظرفیت می‌تواند به تامین سرمایه گردش بخش تولید یا تخصیص آن به بحث سرمایه‎‌گذاری در هر کدام از حوزه‌های دارای مزیت اقتصادی در این استان، هدایت شود اما دریغ که تلاش‌های ما به بهبود کافی و لازم منجر نشده است. اگر دست کم حدود 14 هزار میلیارد تومان دیگر به تسهیلات پرداختی استان اضافه شود، رقم بزرگی است و می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی برای این خطه ایجاد کند.

دلیل افزایش نیافتن نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان چیست؟

اما چرا تلاش‌ها برای بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی تاکنون نتیجه نداده است؟ لبافی در این خصوص با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در پذیرش طرح‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی تصریح می‌کند: به این نقیصه مولفه های دیگری همچون نبود ارزیابی مناسب دستگاه‌های اجرایی برای معرفی طرح‌ها و نیز نبود اختیارات درون استانی بانک‌ها را بیفزایید. همچنین، نرخ تسهیلات از موضوعاتی بوده است که به عنوان مانع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان مطرح شد. در روستاها هم موضوع پذیرفته نشدن خانه‌ها و زمین‌های روستایی به عنوان وثایق بانکی به عنوان یکی از موانع جذب منابع مذکور ارزیابی می‌شود.

حسین امیررحیمی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز بر همین نکات به عنوان چالش در این بحث، صحه می‌گذارد و در باب محقق نشدن برنامه‌ریزی ها برای افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی به نسبت 15 درصد، می‌گوید: در چهار ماه ابتدایی سال 1400 سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی از 8 به حدود 10درصد رسید؛ درحالی‌که در برنامه‌ریزی‌ها قرار بود این نسبت، 15درصد باشد. به نظر می‌رسد بعضی نواقص و موانع قانونی، مانع تحقق این موضوع بوده است.

نیاز اعتباری بخش صنعت چقدر است؟

در کنار بخش کشاورزی و مشکلاتش برای دریافت تسهیلات بانکی، بخش خصوصی در حوزه صنعت هم از میزان و نحوه تزریق منابع، گلایه‌مند است.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در توضیح تسهیلات بانکی مورد نیاز بخش صنعت و میزان پرداختی به این بخش مطرح می‌کند: در استان 451 طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 50درصد داریم که پیش بینی ما این است که 40 درصد از اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها در قالب تسهیلات باید پرداخت شود. این رقم معادل چهار هزار و 966 تا پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی متذکر می‌شود: 75 واحد صنعتی در استان داریم که بعضا دارای 90درصد پیشرفت فیزیکی و طبق محاسبات ما، این واحدها نیازمند 4700 میلیارد تومان اعتبار بانکی برای تکمیل هستند. برای حدود 500 واحد نیز به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز است تا چرخ تولید و فعالیت اقتصادی آن‌ها بچرخد. این نیاز، قابل توجه است و در صورت تامین نشدن، سرمایه گذاری استان به خطر خواهد افتاد. در بحث تسهیلات رونق تولید، 250 واحد ثبت نام کرده‌اند. ما دریافت تسهیلات برای 151 واحد از این تعداد متقاضی را مصوب کرده ‌ایم که رقمی معادل 980میلیارد تومان را شامل می‌شود؛ اما تاکنون تنها برای 44 واحد (آن هم به مبلغ 199 میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت شده است. این یعنی، صرفا 20 درصد تسهیلات مورد تقاضا و تایید شده حوزه صنعت، از ظرفیت منابع بانکی استان تامین شده است. 79 واحد نیز برای دریافت تسهیلات بازسازی ثبت نام کرده اند که 27 واحد از این تعداد با 206 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده‌اند اما تنها برای چهار واحد در مجموع 11 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

کیومرثی درباره وضعیت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت نیز می‌گوید: در تسهیلات سرمایه ثابت 129 واحد ثبت نام کرده‌اند؛ پرداخت تسهیلات برای 78 واحد به مبلغ 572 میلیارد تومان مصوب شده اما تاکنون به 13 واحد در مجموع 48میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. مجموع پرداختی‌های تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش واحدهای صنعتی خراسان رضوی از ابتدای سال 1399 تا یکم مرداد 1400، مبلغ 247میلیارد تومان برای 57 واحد بوده ؛ این در حالی است که دریافت تسهیلات برای 229 واحد با اعتبار 1548میلیارد تومان مصوب شده است. شایان ذکر است که این آمارها فقط از سیستم سازمان صمت وارد شده و تسهیلاتی که بانک‌ها خود به طور جداگانه پرداخته‌اند در این ارقام نیامده است.

رتبه 24 خراسان رضوی در نسبت مصارف به منابع بانکی

اما اوضاع و احوال دیگر استان‌ها در شاخص «نسبت مصارف به منابع بانکی» چگونه است؟ خراسان رضوی، کجای جدول می‌نشیند؟ بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رتبه استان ما در بازه سال‌های 90 تا 99 در بازه 27 تا 24 کشور بوده است البته که مسئولان بانکی استان معتقدند این اعداد نشان دهنده عملکرد متوازن خراسان رضوی در شاخص مذکور در مقایسه با دیگر استان‌هاست.

حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نقبی به آمارها می‌زند و می‌گوید: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سال 1390، مصارف استان خراسان نسبت به منابع، 93 درصد بوده و دو سال بعد این شاخص به 79 درصد تنزل می‌یابد، دوباره در سال 95 شاهد آن هستیم که نسبت مذکور به 59 درصد و حتی در سال 97 به 54درصد کاهش می یابد و عملا در این بازه یک روند نزولی رقم می‌خورد اما درنهایت در سال 98 این رقم به 54.8درصد رسید و تا سال 99 به بیش از 60درصد افزایش یافت.

وی تاکید می‌کند:ارقامی که مطرح شد مربوط به آمارهای بانک مرکزی است و عملکرد بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان در نسبت مصارف به منابع بانکی بر اساس اطلاعات دریافت شده از بانک های عضو رقم بالاتر و 77.3درصد را نشان می دهد. به نظر می رسد رویه درستی تا به امروز داشته ایم و بر اساس الگویی که در استان تعریف کرده‌ایم، تا حد امکان به هدف 80 درصدی نسبت مصارف به منابع برای بانک های عضو کمیسیون هماهنگی رسیده ایم.

آمار تمامی بانک‌ها در اختیار اداره کل امور اقتصادی و دارایی است

اما به گفته «حسین امیررحیمی»، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، این نهاد در ابتدای امسال طی هماهنگی با بانک‌های استان، به ویژه بانک‌های خصوصی، آمار و اطلاعات آن‌ها را به صورت خوداظهاری دریافت و همزمان، این آمار را با اطلاعات بانک مرکزی مقایسه کرد تا در این میان، خطای معناداری وجود نداشته باشد. آمار و اطلاعاتی که از بانک‌ها دریافت شده، مبنای تصمیم‌گیری برای سال 1400 و برنامه ریزی برای مشخص شدن میزان اعتباری است که باید بر دوش هر یک از بانک‌ها باشد تا توسعه اقتصادی استان شکل بگیرد.

وی می‌افزاید: به همین استناد، هم اکنون می‌دانیم یک بانک خصوصی امسال چقدر باید تسهیلات بدهد و در چه حوزه‌هایی علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات است؛ همچنین، تسهیلات را با چه نوع قرارداد و چه نرخ بهره‌ای خواهد پرداخت و بر همین اساس، متقاضیان را به بانک معرفی می‌کنیم. ناگفته نماند که این موضوع هم اکنون به صورت سنتی و از مسیر شورای هماهنگی بانک‌ها پیش می‌رود اما به طور قطع، تا پایان مرداد اتوماسیونی بر مبنای «نرم افزار جامع تامین مالی» به عنوان اولین استان خواهیم داشت تا این امور به طور اتوماسیون انجام شود.. مجموع این اقدامات می‌تواند ما را به تراز مناسبی در نسبت منابع به مصارف بانکی در استان برساند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از پیشرفتی مطلوب در زمینه پرداخت تسهیلات در چهار ماه ابتدایی امسال خبر می‌دهد و متذکر می‌شود: تا همین لحظه، 70درصد از پیش بینی پرداخت تسهیلات در استان جلوتر هستیم و تا پایان تیر بانک‌ها بیش از پیش بینی ما، تسهیلات پرداخته‌اند. در این سیاست گذاری می‌توانیم سهم تسهیلات بخش‌هایی را که در اقتصاد استان باید رشد کنند، افزایش دهیم. بر همین اساس، بخشی از تسهیلات حوزه مسکن که دچار رکود است، به سمت دو بخش صنعت و کشاورزی سوق داده می‌شود.

البته همه این برنامه‌ها فعلا روی کاغذ یا خوش بینانه در مرحله پیگیری بوده و اجرای آن نیازمند همراهی و همگامی جدی سیستم بانکی استان (چه در بخش دولتی و چه از نوع خصوصی) و همچنین پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی است. با این اوصاف باید منتظر باشیم و ببینیم تا پایان سال، نسبت مصارف به منابع بانکی (به استناد مجموع آمار همه بانک‌ها) به 80درصدی که در هدف‌گذاری استان مدنظر است، خواهد رسید؟

ناترازی در منابع و مصارف بانکی خراسان رضوی

اخبار عمومی

اخبار کمیسیونها