سرمایه‌های سرگردان افغانستانی‌ها، ظرفیتی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خراسان رضوی است /// دورخیز جذب سرمایه‌ افغانستانی‌‎ها

سرمایه‌های سرگردان افغانستانی‌ها، ظرفیتی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خراسان رضوی است

دورخیز جذب سرمایه‌ افغانستانی‌‎ها

 

 وضعیت ناامن این روزهای افغانستان سبب شده بسیاری از سرمایه‌داران آن کشور قصد خروج سرمایه خود را داشته باشند و با توجه به هم‌مرزی با این کشور و قرابت دیرینه فرهنگی و زبانی و نیز، حضور مهاجران افغانستانی از سال‌های دور، ایران و به ویژه خراسان رضوی و مشهد می‌توانند پذیرای سرمایه‌های افغان‌ها باشند. موضوعی که به نفع این استان است؛ زیرا هم اکنون تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام در خراسان معطل تزریق سرمایه‌اند.

اما برای تحقق این امر و جذب سرمایه افغانستانی‌ها لازم است در وهله نخست، زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه فراهم شود؛ زیرا کشورهایی چون ترکیه، امارات و... با مشوق‌های سرمایه‌گذاری خود، تهدیدی برای این ظرفیت در استان و کشور ما به شمار می‌روند.

فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی درباره این موضوع می‌گوید: ناامنی و وضعیت موجود در افغانستان باعث شده مردم آن کشور تمایل به انتقال سرمایه خود به دیگر کشورها را داشته باشند و آمادگی جذب این سرمایه‌ها در استان ما هم وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که می‌شد با حداقل میزان سرمایه مثلا 100هزار دلار، به افراد اقامت یکساله بدهیم تا سرمایه‌ها را از دست ندهیم؛ اما متاسفانه هم‌اکنون هیچ‌گونه ویزایی به افغانستانی‌ها داده نمی‌شود.

خیاط با تاکید بر اینکه لازم است دیپلماسی اقتصادی ما در زمینه جذب سرمایه افغان‌ها مشخص شود، اظهار می‌کند: تمایل افغانستانی‌ها برای سرمایه‌گذاری، فرصت بسیار خوبی است و می‌توانیم برای چند پروژه دارای اولویت تامین مالی کنیم و پیشنهاد این است که برای وضعیت افغانستان برنامه مشخصی داشته باشیم.

70درصد سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان متعلق به افغانستانی‌هاست

نکته اینکه با همه سختگیری‌ها در تمام این سال‌ها، افغانستانی‌ها در کنار عراقی‌ها بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی را انجام داده‌اند. به گفته حسین امیررحیمی، مدیرکل امور دارایی و اقتصادی استان، افغان‌ها با ۴۱ طرح به ارزش حدود ۳۰میلیون دلار سهم ۷۰درصدی در تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری سال گذشته خراسان را داشته‌اند و بیشترین ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به اتباع عراقی با ۴۹میلیون دلار در حوزه ساخت هتل و مجتمع مسکونی است.

این یعنی، خراسان رضوی جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران افغان را دارد و در صورت برداشته شدن موانع پیش رو و نیز ایجاد مشوق‌ها در زمینه اقامت، تابعیت و اعطای گواهینامه و... حجم قابل توجهی از سرمایه‌های جدید به این استان ورود خواهد کرد.

در مشوق‌های سرمایه‌گذاری دچار ضعفیم

اما مساله مهمی که سال‌هاست در زمینه جذب سرمایه خارجی در آن دچار ضعف هستیم، مساله مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. در این زمینه قانونی هم با عنوان «قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي(FIPPA)» در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده است. این قانون دچار نقاط ضعفی است که در سال‌های اخیر درباره لزوم اصلاح مواد آن پیشنهاداتی ارائه شده؛ از جمله، کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق‌های ایران از 500هزار دلار به 250هزار دلار، که این موضوع عملیاتی شد؛ اما سایر قانون مشوق‌های پیشنهادی اجرایی نشد و اتفاق خاصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رقم نخورد.

موضوع دیگری که در زمینه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این سال‌ها مطرح شده، سپرده‌گذاری در قبال اقامت 5 ساله است که به گفته مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی، از سال 1397 تاکنون، کسی راضی نشده در این قالب اقامت 5ساله ایران را اخذ کند و مهمترین دلیل آن، این است که 250هزار دلار سپرده‌گذاری در بانک ملی با سود نیم‌درصد جذابیتی ندارد که در دو سال اول هم هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. وی تصریح می‌کند: حتی پیشرفته‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم چنین شرایطی برای جذب سرمایه نمی‌گذارند. لازم است سطح انتظاراتمان را در این زمینه پایین بیاوریم و نهایتا سقف سپرده‌گذاری را 200هزار دلار بگذاریم و در بحث اقامت هم سقف (اعطای تابعیت) را درنظر بگیریم.

ناتوانی سرمایه‌گذاران خارجی در تملک املاک غیرمنقول

نکته دیگر اینکه، علاوه بر اینکه قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری به طور کامل اجرا نمی‌شود، قانون‌های دست‌وپاگیر دیگری هست که سرمایه‌گذاران را بی‌رغبت می‌کند. خیاط دراین‌باره به قانون «ممنوعیت تملک املاک غیرمنقول برای اشخاص حقیقی غیرخارجی» اشاره و ابراز می‌کند: برخی سرمایه‌گذاران خارجی می‌گویند سال‌هاست که اینجاییم و نمی‌توانیم حتی یک ملک به نام خود داشته باشیم. این موضوع نافی حس امنیت برای سرمایه‌گذار است. بر همین اسا، یکی از راه حل‌های موجود، پیشنهاد یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری برای اخذ تابعیت است که می‌توان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آن را مطرح کرد.

یکی دیگر از مسائل مهم در سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، پوشش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری و جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه است؛ به‌طوری‌که برخی از ایرانی‌های مقیم خارج از کشور در گذشته به خاطر مشکل در این زمینه، مجبور شدند در آلمان شرکتی ثبت کنند و سپس از آنجا به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند تا بتوانند بعدها از دادگاه‌‎های بین‌المللی احقاق حق کنند.

اهمیت بازگشت سرمایه به کشور مبدا برای سرمایه‌گذار

تضمین انتقال اصل و سود سرمایه‌گذار هم یکی دیگر از مشوق‌هاست. بازگشت سرمایه به کشور مبدا برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است. در کشورهای مختلف قوانین متعددی برای خروج سرمایه وجود دارد و در قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي(FIPPA) هم دولت بازگشت اصل و سود سرمایه را تضمین کرده است و بانک مرکزی می‌تواند تعیین ارز کند و در نهایت سرمایه و سود از کشور خارج شود.

خیاط به نبود محدودیت برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ظرفیت دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که سرمایه‌گذار به هر روشی که صلاح بداند می‌تواند پای کار باشد. در کنار آن، روش‌ها و چارچوب‌های قراردادی برای سرمایه‌گذار خارجی تعریف شده است. مشارکت با دولت یا بخش خصوصی و بخش عمومی مثل شهرداری در قانون پیش‌بینی شده است. مساله دیگر اینکه صرف سرمایه نقدی در قانون تاکید نشده است بلکه دانش فنی و تکنولوژی و ماشین‌آلات می‌تواند در محاسبه سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

مدیر اجرایی مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: اعطای اقامت سه ساله به متخصصان مورد نیاز و مدیران پروژه و سایر خارجی‌هایی که اجرای طرح به آنها نیاز دارد، در قانون پیش‌بینی شده است؛ اما در توضیح اینکه توفیقی در جذب این نوع سرمایه‌ها داشته‌ایم یا خیر؛ باید بگویم در دو- سه سال اخیر، سالانه تنها یک تا دو مورد مشاهده کرده‌ام.

آب همه این تفاسیر، می‌بینیم که قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران جذابیت کافی برای سرمایه‌گذار ندارد و اگر بازبینی لازم در آن صورت گیرد، شاید سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی بیشتر به ویژه از کشورهای همسایه و به خصوص افغانستان را شاهد باشیم.

اهمیت اجرای قوانین بین‌المللی در ایران

مساله مهم دیگری که در جذب سرمایه خارجی نباید نادیده گرفت، موضوع اجرای قوانین بین‌المللی به ویژه در حوزه بانکی و انتقال پول درا یران است. اجرای قوانین بین المللی است. ایران هم اکنون تحریم بانکی است و ارتباط سوئیفتی هم ندارد. بنابراین ریسک جابه‌جایی پول از ایران برای خارجی‌ها زیاد است. از طرفی، کشور ما هنوز FATF را نپذیرفته و به همین دلیل نقل‌وانتقال پول با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و حتی اگر تحریم‌ها حذف شود باز هم این مشکل باقی است؛ این موضوع باید تعیین تکلیف شود تا سرمایه‌گذار خارجی احساس کند قوانین مورد قبول عرف جهانی در کشور ما هم پذیرفته شده است.

شتابی، عضو کمیسیون شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه نقل‌وانتقال وجوه از مبادی قانونی مشکل است و دور زدن این موضوع هزینه‌بر و دارای ریسک است، می‌گوید: باید جذابیت و مزیت را به گونه‌ای ایجاد کنیم تا سرمایه وارد کشور شود. بیشترین سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و با زیرساخت های قوی صورت می‌گیرد.

شتابی با اشاره به جذب سرمایه‌های خارجی در خراسان رضوی و لزوم ایجاد شعبه‌ای از صرافی‌های معتبر بانکی همچون صرافی ملی در مشهد می‌گوید: برای اینکه واحدی از صرافی ملی در مشهد داشته باشیم، درخواست دادیم و بانک مرکزی نپذیرفت؛ اما زیرساخت‌های این موضوع در حال حاضر آماده است. از طرفی، از طریق شعب خود با صرافی ملی ارتباط داریم و می‌توانیم هماهنگی برای افراد متقاضی در انتقال ارز را انجام دهیم. خرید ارز روزانه توسط شعب نیز انجام می‌گیرد؛ اما ساختمان مستقل صرافی در استان ایجاد نشده و در خراسان رضوی نمایندگی صرافی ملی نداریم. هم اکنون در گمرک دوغارون باجه‌ای هست که کار نقل‌وانتقال ارز و دریافت وجوه و تبدیل آن به ریال را انجام می‌دهد.

 مجلس باید هر چه سریع‌تر تکلیف FATF را مشخص کند

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی هم درباره مشکلات انتقال ارز و پول می‌گوید: برای جذب سرمایه نیازمند سیستم مالی برای مسیر انتقال پول از کشور هستیم؛ حتی اگر بانک‌ها کارگزاری در خارج از کشور داشته باشند، حاضر نیستند به خاطر 50هزار تا 100هزار دلار آن بانک را معرفی کنند. لذا مجلس باید هر چه سریع‌تر تکلیف FATF را مشخص کند.

خیاط با اشاره به لزوم تفویض اختیار از سوی فرماندهی انتظامی کشور به خراسان رضوی در صدور گذرنامه می‌گوید: امروز سرمایه‌گذار خارجی باید شخصا به پلیس گذرنامه کشور در تهران مراجعه کند و پاسپورتش در مرکز ثبت شود و سپس به مشهد بیاید. اگر تفویض اختیار صورت گیرد، از این رفت‌وآمدها کاسته می‌شود. در مجوز اقامت سه ساله برای سرمایه‌گذار خارجی هم دولت دستور لازم را می‌دهد؛ اما دستور اجرا نمی‌شود، به همین دلیل تفویض اختیار به پلیس ناجای خراسان رضوی بسیار مهم است تا استعلام‌ها برای صدور مجوز اقامت سه ساله در این استان صورت گیرد.