مهمترین درخواست فعالان اقتصادی خراسان رضوی از وزارت کشور در تعیین استاندار جدید چیست؟

مهمترین درخواست فعالان اقتصادی خراسان رضوی از وزارت کشور در تعیین استاندار جدید چیست؟

مساله اختیارات استاندار

 بيش از يك ماه از آغاز به كار رسمي دولت سيزدهم در كشور مي‌گذرد؛ وزراي پیشنهادی ابراهیم رئیسی هم (به جز وزیر آموزش‌وپرورش) اوایل همین ماه، از سوی مجلس شورای اسلامی تایید شدند و بدین ترتیب روشن شد که چه کسانی قرار است سکان وزارتخانه‌های مختلف را به دست بگیرند.

اما از سطح کلان که بگذریم، گام مهم و البته سرنوشت‌ساز دولت به ویژه وزارت کشور، تعیین استانداران است. موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد مدیریتی استان‌های مختلف کشور خواهد داشت. خراسان رضوی یکی از مهمترین استان‌های کشور است که از ابعاد مختلف می‌توان به اهمیت آن اشاره کرد؛ از هم مرزی‌اش با دو کشور افغانستان و ترکمنستان گرفته تا نقش مهمی که در گردشگری زیارت و سلامت کشور دارد، معادن بزرگ سنگ آهنی که در خود جای داده و اقتصادی که بر پاشنه بخش خصوصی می‌چرخد و... بنابراین، استانداری که قرار است کلید ساختمان «خیابان بهار» را از آن خود کند، باید به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های این استان، نیازها و اولویت‌هایش اشراف داشته باشد و با مدیریت همه‌جانبه، علاوه بر قرار دادن خراسان رضوی در مسیر توسعه، از غفلت از ظرفیت‌های موجود بپرهیزد.

اولويت‌های خراسان رضوی در چند سال اخیر تغییر نکرده است

در این میان، دولت برای انتخاب استانداری مطلوب بهتر است به خواسته‌های بخش خصوصی به عنوان مهمترین بازیگران عرصه اقتصادی خراسان رضوی توجه کند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند چون سیاست‌های کلی در مرکز تدوین و به استان‌ها ابلاغ می‌شود، استانداران عملا تاثیری در سیاست‌های استانی ندارند و نقش مجری تصمیمات مرکز را ایفا می‌کنند.

به گفته محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد، طی چند سال گذشته، مطالبات و اولویت‌های این استان تغییری نکرده است و همچنان به قوت خود باقی است. مگر آن که استاندار جدید براساس رویکردهای شخصی خود، اولویت‌های دیگری بسته به تجربه و تخصص خود تعریف کند؛ یا اینکه وزارت کشور، مسائل امنیتی را بر مسائل اقتصادی ارجح بداند.

توکلی‌زاده معتقد است مشکلاتی که در سطح خراسان رضوی وجود دارد، مستثنی از مشکلات ملی نیست. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حل مشکلات اقتصادی استان ما در حد اختیار استاندار نیست و ما متاثر از سیاست‌گذاری‌های کل کشور هستيم؛ در مسائل مربوط به گمرکات، ورود و خروج کالا، نوسانات نرخ ارز، گشایش اعتبار، تحریم‌ها و... تصمیمات ملی بر استان ما هم تاثير مي‌گذارد و استاندار در واقع مجری سیاست‌های کلان کشور است و نمی‌تواند خارج از سیاست‌های کلان کشوری تصمیم‌گیری و اقدام کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد از دولت تقاضا دارد سیاست‌گذاری‌هایش را با نگاهی معطوف به استان‌ها درنظر گیرد تا استاندار بتواند به نحو مطلوب آن را اجرا کند و مردم استان‌های مختلف از آن حداکثر انتفاع را ببرند. همچنین، به استانداران اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری داده شود زیرا آنها تنها اختیارات کافی برای اجرای سیاست‌های کلان کشور دارند اما نمی‌توانند به صورت علی‌الراس سیاست‌گذاری کنند.

استاندار از اختيارات لازم برخوردار نيست

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم بر لزوم افزایش اختیارات استاندار تاکید و ابراز می‌کند: در حال حاضر به دلیل اختیارات محدود استاندار، بخش خصوصی برای انجام هر فعالیت ساده‌ای مجبور به اخذ مجوز از سطح ملی است؛ به‌طوری که گاهاً بسیاری از فعالیت‌ها در تضاد منافع با یکدیگرند و بعضا این اقدامات به نفع مرکز تمام می‌شود نه استان؛ به طور مثال، توزیع منابع به مصارف بانکی یکی از این مصداق‌هاست که استاندار باید همواره پیگیر این مساله باشد چنان‌که سهم بزرگی از منابع بانکی خراسان رضوی در قالب وام و تسهیلات در تهران و صرفا 60درصد منابع خراسان رضوی در داخل استان مصرف می‌شود. در واقع بسیاری از مشکلات و چالش‌های فعلی ناشی از آن است که یا استانداران به جد پیگیر این مساله نیستند یا از اختیارات لازم برخوردار نیستند.

حل موضوعات مربوط به بحران آب یکی از مسائلی است که از دیدگاه بخش خصوصی باید در اولویت‌های استاندار آینده خراسان رضوی باشد؛ چمنیان دراین‌باره می‌گوید: در این زمینه نیز با کمبود اختیارات استاندار مواجه هستیم؛ به‌طوری که استاندار نمی‌تواند مانع برداشت بی‌رویه آب شوند. برق و گاز هم از این قاعده مستثنی نیست، چنان‌که از هم‌اکنون با هشدارهایی در خصوص کمبود گاز و ذخیره‌سازی سوخت در زمستان مواجه هستیم؛ این در حالی است که خراسان همواره در کشور منشا گاز بوده است. قطعی برق هم از دیگر چالش‌هایی است که در سال آینده با آن مواجه خواهیم بود. بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده برق از جمله مقوله‌هایی است که باید با همکاری چند دستگاه در اولویت کار استاندار قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان می‌کند: در دوره آقای «رزم‌حسینی» جلسات مستمر و مداوم در استانداری برای حل مشکلات صنایع برگزار می‌شد و استاندار شخصا در جلسات ستاد تسهیل حضور پیدا کرده و مشکلات صنایع را با کمک دستگاه‌ها حل می‌کرد؛ اما در دوره استاندار فعلی، برگزاری چنین جلساتی را شاهد نیستیم.

البته درباره محمدصادق معتمدیان و اقداماتش برای بررسی مشکلات صنایع، برخی از فعالان اقتصادی به بازدیدهای هر هفته او از کارخانه‌های مختلف اشاره می‌کنند و از این موضوع تقریبا رضایت دارند؛ اما تفاوت او با رزم‌حسینی این است که ظاهرا علاقه‌ای به حضور در جلسات ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگو ندارد و این موضوع در برگزاری نامنظم جلسات مشهود است.

انتخاب استاندار با رويكرد اقتصادي

اما در انتخاب استاندار جدید از سوی وزارت کشور، ویژگی‌هایی از سوی بخش خصوصی برای سکاندار خراسان رضوی مطرح می‌شود؛ بسیاری از افراد به بومی بودن استاندار تاکید می‌کنند و این ویژگی را دارای محاسنی چون آشنایی فرد با اقلیم، ظرفیت‌ها و ضعف‌های استان می‌دانند.

البته فعالان اقتصادی بر این نکته هم تاکید می‌کنند که بومی بودن نباید به عنوان ملاک اصلی و اول در انتخاب استاندار تلقی شود. مهم‌تر آن‌كه، از رویکرد سیاسی در انتخاب استاندار پرهیز شود و در مقابل به رویکرد اقتصادی در اين زمينه توجه شود.

سرنوشت مدل مثلث توسعه اقتصادي بعد از رزم‌حسيني

يكي از برنامه‌هايي كه در دوره استانداري رزم‌حسيني در خراسان رضوي كليد خورد، مدل مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگي بود كه اتفاقا همان زمان با استقبال خوبي از سوي فعالان اقتصادي در مناطق مختلف استان همراه شد؛‌ اما با انتصاب رزم‌حسيني به عنوان وزير صمت،‌ برنامه او در اين مدل هم تقريبا متوقف شد و اين موضوعي است كه معين‌هاي اقتصادي بارها از آن گلايه كرده‌اند.

چمنيان دراين‌باره مي‌گويد: يكي از انتقاداتی به به اين طرح وارد است، بي‌ثباتي و تاب‌آور نبودن آن با تغییر استاندار است؛ چنان‌که در عرصه عمل نیز شاهد این مساله بودیم. در حال حاضر نیز پیش‌بینی می‌شود این اتفاق بار دیگر با روی کار آمدن استاندار جدید تکرار شود. بنابراین می‌توان گفت مدل مثلث توسعه اقتصادی از همان ابتدا طرح موفقی نبوده و زیرساخت‌های لازم برای تدوام آن مهیا نیست. حال اگر استاندار جدید تمایل داشته باشد این مدل را احیا کند، باید در وهله نخست با افراد صاحب‌نظر، دانشگاهی و کارشناسان بخش خصوصی مشورت کند. همچنین، باید کمیته‌ای در اتاق بازرگانی براي نقد و بررسی اجرای این طرح تشکیل شود و اصلاحات لازم بر این طرح انجام گیرد تا قابل پیگیری باشد.

خراسان رضوي استاندار اقتصادي مي‌خواهد؛ نه امنيتي!

محسن شرکا، رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع مشورتی توسعه خراسان رضوی هم با تاكيد بر اينكه اين استان نيازمند استانداري با نگرش اقتصادی است،‌ مي‌گويد: در سال‌هاي اخير هم باید از نگرش امنیتی عبور کرده و استانداری با رویکرد اقتصادی می‌داشتیم، چرا که مقوله اقتصاد اولویت نخست امروز استان و کشور است. اگر اقتصاد شکوفا شود بدون تردید امنیت حاصل خواهد شد اما در مقابل، اگر رویکرد استاندار صرفا امنیتی باشد، اقتصاد رشدی نخواهد کرد. 

شركا البته برخلاف برخي از فعالان اقتصادي چندان قائل به بومی بودن استاندار نيست. او معتقد است كه خراسان رضوي نیاز به مدیری با تجربه دارد که بتواند مشاوران خوبی از بخش خصوصی انتخاب کند و در نهایت حرف آخر را در اين خطه بزند و تصمیمات را با خرد جمعی اخذ کند؛ زيرا امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به نگرش جامع اقتصادی در اين استان داریم.

وي كه يكي از منتقدان مدل مثلث توسعه اقتصادی بود،‌ درباره پيگيري اين طرح از سوي استاندار آينده مي‌گويد: با همه انتقادي كه به اين طرح داشتم، ‌معتقدم آقای رزم حسینی بعد از حدود 40 سال توانست در خراسان رضوی بین بخش‌ها و تفکرات مختلف سیاسی و اقتصادی تعامل منطقی ایجاد کند. از اين منظر، ‌مدل مثلث توسعه اقتصادی اقدام بسیار ارزنده‌اي بود که تعامل میان ارکان استان را به وجود آورد و  هر چند که این برنامه قطعا نقص‌هايي داشته؛ اما هیچ یک از استانداران قبلی برنامه خاصي نداشتند. البته بزرگترین اشتباه آقای رزم‌حسینی این بود که برنماه را در میانه راه رها كرد و مسوولیت وزارتخانه را برعهده گرفت؛ در صورتی که اگر به كارش در خراسان رضوي ادامه مي‌داد، قطعا شاهد تاثیرات مثبتی در اقتصاد و شکوفایی استان بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع مشورتی توسعه خراسان رضوی یادآور می‌شود: هر استانداری که بر سر کار بیاید، می‌تواند با اصلاحات لازم بر طرح مثلث توسعه، این مدل را تداوم ببخشد؛ اما در مقابل، نگاه‌های متفاوت استانداران به مدل مثلث توسعه اقتصادی یاس و ناامیدی را در جامعه اقتصادي رقم خواهد زد. وي مي‌افزايد: امیدوارم استاندار بعدی با نگرش اقتصادی و ایجاد تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی استان بر سر کار بیاید؛ اين استان ظرفيت‌هاي بسياري دارد؛ اما متاسفانه میانگین درآمد سرانه مردم خراسان رضوی از میانگین درآمد سرانه کشوری کمتر است و اين يعني، اعمال سلیقه و فقدان یک برنامه جامع برای توسعه اين استان چالش‌آفرین بوده است.

لزوم توازن‌بخشي بين منابع و مصارف بانكي خراسان رضوي

نسرین یوسفی عارفی، رئیس هیات مرکز توسعه اقتصادی زنان خراسان رضوي هم درباره اختيارات استاندار ميگويد:  با وجود ستاد تسهیل برای رفع موانع کسب‌وکار، نمي‌توان كار چنداني براي حل اين موانع انجام داد؛‌ زيرا بسیاری از این مسائل مربوط به آیین‌نامه‌های مرکز است و امكان تعيين تكليفشان در سطح استان نيست.

اختيارات بانك‌هاي خراسان رضوي و توازن‌بخشي بين منابع و مصارف بانكي اين استان يكي از مهمترين خواسته‌هاي سال‌هاي اخير بخش خصوصي اين استان بوده است.

يوسفي عارفي هم دراين‌باره اذعان مي‌كند: اگر اختیارات لازم برای توسعه استان داده شود، باید به نسبت پس‌انداز موجود در بانک‌ها در استان هزینه شود. این در حالی است که در شرایط فعلی میان سپرده‌گذاري‌ها و تسهيلات و هزینه‌کرد این منابع تعادلی وجود ندارد. از طرفي،‌به‌رغم اينكه در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول مواجه بودیم؛ اما سقف اختیارات بانک‌ها در استان بسیار پایین است و برای حل مشکلات حوزه تولید و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی،‌ ضروري است این منابع به بنگاه‌های استانی تزریق شود؛ اما متاسفانه تاکنون پاسخ شفافی دراین‌باره از مرکز ارائه نشده است.

لزوم افزايش بودجه زيارت خراسان رضوي به ويژه در دوران پساكرونا از ديگر نكاتي است كه يوسفي عارفي به آن تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: با افزايش اين بودجه، بلازم است مسائلی مانند توسعه شهر مشهد، بحران آب و کاهش حاشیه‌نشینی در دستور کار استاندار جدید قرار گیرد. ضمن اينكه 50درصد جمعیت خراسان رضوي در شهر مشهد قرار دارد و بیشترین درآمد و  تولید ناخالص ملی اين استان هم مربوط به اين کلانشهر است؛ لذا دولت سیزدهم بايد نگاه ویژه‌ای به اين استان داشته باشد.

رئیس هیات مرکز توسعه اقتصادی زنان خراسان رضوي درباه طرح مثلث توسعه اقتصادي و پيگيري آن از سوي استاندار آينده به چند نكته اشاره مي‌كند و مي‌گويد: مهم‌ترین نقطه قوت اين طرح، احیای مسوولیت‌های اجتماعی بوده است. موضوعي كه در کشور ما کم‌تر به آن توجه شده است. حال پس از 2 سال از کارکرد معین‌های اقتصادی باید ضعف‌ها و قوت‌هاي این مدل مشخص شود. ضمن اينكه این مدل نباید دستخوش تغییرات مدیریتی شود؛ موضوعي كه در هنگام تدوين، به آن پرداخته نشده است. استاندار جدید با توجه به ضعف و تهدیدهای موجود این مدل را بررسی و از مزایای آن استفاده کند. اگر طرح به صورت مستمر پایش شود و ضعف‌هايش به قوت تبدیل شود، قطعا دستاوردهای این مدل و تداوم آن تضمین خواهد شد.

انتخاب استانداري با توانايي تحليل روابط با افغانستان

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد مي‌گويد: استاندار خراسان رضوی بایستی شاخصه‌هایی در طراز کشوری داشته باشد؛‌زيرا ايت استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، با توجه به تحولات افغانستان، بایستی استاندارانی برای خراسان انتخاب شوند که توان تحلیل و بررسی روابط اين استان با افغانستان و سایر کشورهای همسایه را داشته باشند.

محمدحسین روشنک به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: استاندار خراسان رضوی باید بر این مساله واقف باشد که اقتصاد استان، مردمی و متکی به بخش خصوصی است. خراسان رضوی تنها استانی است که اصل 44 قانون اساسی را از ابتدا به دلیل اقتصاد مردمی اجرایی کرده است؛ لذا استاندار جدید باید این مسائل را در نظر بگیرد و مبنا را بر همکاری با بخش خصوصی قرار دهد؛ زيرا بیش از 70درصد اقتصاد اين وابسته به بخش خدمات و اقتصاد خرد است.

روشنک خاطرنشان می‌کند: در زمان تصدی‌گری آقای رزم‌حسینی، طرح‌هایی به مسوولان بالادستی ارائه شد که مهم‌ترین آن، پیاده‌سازی مدل مثلث توسعه اقتصادی بود و تمام ارکان استان از جمله امام جمعه، رئیس کل دادگستری، سپاه، شهردار و فرماندار و... در آن مشارکت داشتند. این طرح از مرکز تایید شد و قرارداد پروژه‌ها با امضای مسوولان منعقد شد؛ اما با روی کار آمدن استاندار جدید این مدل اقتصادی به حاشیه رفت. لذا فارغ از مقصر دانستن هیچ یک از استانداران باید به این نکته توجه داشت که این روند غلط است. به اعتقاد بنده استاندار باید با درایت، مسائل منطقه‌ای را در حد عالی مدیریت کند و بتواند اقتصاد مردمی را رهبری و پایه‌گذاری کند و توسعه دهد. علاوه بر این، استاندار باید بر این مسائل واقف باشد که خراسان رضوی نیاز به روابط اجتماعی و اقتصادی خاص دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد یادآور می‌شود: اگر چه استانداران غیربومی عملکرد نسبتا خوبی در خراسان رضوی داشته‌اند؛ اما به دلیل آشنایی بیشتر استانداران بومی به مسائل استان، مشکلات و چالش‌ها با سرعت بیشتری قابل حل بوده‌اند. البته این بدین معنا نیست که استاندار خراسان رضوی صرفا زاده خراسان باشد بلکه منظور آن است که استاندار با روابط و اجتماعات در این خطه به خوبی آشنا باشد.

 دنیای اقتصاد