کارشناسان درباره از دست رفتن فرصت فعالیت‌های فنی و مهندسی ایرانیان در افغانستان هشدار می‌دهند //// بلاتکلیفی مهندسان ایرانی در افغانستان

کارشناسان درباره از دست رفتن فرصت فعالیت‌های فنی و مهندسی ایرانیان در افغانستان هشدار می‌دهند

بلاتکلیفی مهندسان ایرانی در افغانستان

تحولات اخیر افغانستان و ناآرامی‌های این کشور، بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به ویژه خراسان رضوی به عنوان استانی هم‌مرز با این کشور هم تاثیر گذاشته است؛ از مقوله صادرات و ترانزیت گرفته تا فعالیت‌های فنی و مهندسی و کار شرکت‌های ایرانی تاسیس شده در افغانستان و... همه و همه از وضعیت کنونی افغانستان تاثیر پذیرفته و برخی از این امور معلق و بلاتکلیف مانده‌اند.

در شماره‌های پیشین به تاثیر وضعیت کنونی افغانستان در مقوله‌های صادرات و واردات و ترانزیت پرداختیم و از ملزومات برقراری ارتباط تجاری با افغانستان آینده از زبان کارشناسان نوشتیم؛ این بار قرار است تاثیر تغییر شرایط سیاسی و حاکمیت طالبان در افغانستان را بر وضعیت فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی خراسان رضوی بررسی کنیم؛ شرکت‌هایی که به خاطر این تغییرات بلاتکلیف هستند. به خاطر اتفاقات رخ داده در دو ماه اخیر در خاک افغانستان، بسیاری از پروژه‌هایی که شرکت‌های ایرانی مجری آنها بوده‌اند، در حال حاضر نیمه‌تمام باقی مانده است. این وضعیت، هزینه‌های سربار و مضاعفی را برای شرکت‌ها به‌وجود ‌آورده و فعالان این حوزه معتقدند برای جلوگیری از زیان بیشتر، باید هر چه سریع‌تر برای این موضوع تدبیراندیشی شود.

عمده شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی فعال خراسان رضوی در افغانستان، در حوزه‌های انرژی، راه، ساختمان، پروژه‌های آموزش و پژوهش و مشاوره مدیریت فعال بودند. پیش از روی کار آمدن طالبان، بعضی از پروژه‌ها در حال انجام و برخی نیز تقریبا پایان یافته بود و فقط وصول وجوه آنها باقی مانده بود؛ اما با تغییرات ایجاد شده در افغانستان، صدمه بزرگی به واحدهای فنی و مهندسی فعال در این کشور وارد شد و مساله مهم‌تر اینکه در حال حاضر چشم‌اندازی هم برای حل این موضوع و آینده این شرکت‌ها وجود ندارد.

تاکنون بخش زیادی از برق و گاز افغانستان از طریق ایران تامین شده و بخش بزرگی از تجهیزات و تاسیسات نگهداری مربوط به این حوزه نیز توسط شرکت‌های ایرانی ارائه می‌شده؛ اما ممکن است در صورتی که مدیریت صحیحی در این زمینه اتفاق نیفتد، این ظرفیت در اختیار دیگر کشورها که ارتباط بهتری با طالبان دارند، قرار گیرد.

خروج نیروی انسانی شرکت‌های فنی و مهندسی

با روی کار آمدن طالبان، عملا ارتباط دستگاه دیپلماسی افغانستان با سایر کشورها قطع شده است. به گفته محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد، بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، کشور ما به سرعت شرکت‌های فنی و مهندسی فعال را از افغانستان خارج و دستور برگشت به ایران را صادر کرد. البته نکته اینجاست که بخش بزرگی از ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر ملزومات پروژه‌ها در افغانستان باقی مانده و عملا فقط نیروی انسانی از آن کشور خارج شده است. البته با گذشت بیش از یک ماه از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، هنوز شاهد هستیم واحدهای فنی و مهندسی نیروی کار خود را برای تداوم حیات حفظ کرده‌اند؛ اما عملکرد مطلوبی در این حوزه از سوی مسوولان ایرانی شاهد نیستیم.

اما مساله فقط به همینجا ختم نمی‌شود؛ بلکه مشکل و چالش بزرگ‌تر، مطالبات مجری پروژه‌ها از کارفرماست؛ که در صورت ایفا نشدن تعهدات آسیب بزرگی به شرکت‌های فنی و مهندسی وارد می‌شود.

خندان‌دل دراین‌باره می‌گوید: متاسفانه در این حوزه هیچ چشم‌اندازی برای آینده متصور نیستیم. در گذشته بسیاری از پروژه‌های ایرانی توسط حامیان خارجی دولت افغانستان تامین اعتبار می‌شد که در حال حاضر تمامی این راه‌ها مسدود شده و آن‌چنان که مشهود است، تمامی دارایی‌های نقدی افغانستان فعلا بلوکه شده است. لذا این کشور هیچ نقدینگی ندارد و ارتباطات مالی و بانکی‌اش قطع است و این مسائل مشکلات عدیده‌ای را برای مجریان فنی و مهندسی در افغانستان به وجود آورده است.

در این میان، راه حلی هم برای جبران خسارت شرکت‌های فنی و مهندسی وجود دارد؛ تمامی قراردادها دارای بندی تحت عنوان «فورس ماژور» هستند، شرایط «فورس ماژور» نیز یک معاهده بین‌المللی است و مقوله‌هایی مانند سیل، زلزله، جنگ و ... را شامل می‌شود. به گفته خندان‌دل، امروز پیمانکاران ایرانی در افغانستان تابع شرایط فورس ماژور هستند؛ اتفاق ناخواسته‌ای برای مجری و کارفرما به وجود آمده است که در این شرایط مجری بیش از کارفرما متضرر شده است. لذا دولت موظف است تحت چنین شرایطی از طریق صندوق‌های بیمه و منابع حمایتی در حوزه پروژه‌های فنی و مهندسی به مجریان پروژه‌ها کمک کند.

ضعف دیپلماسی در حمایت از شرکت‌های فنی و مهندسی

فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بارها از اقتصاد سیاست‌زده ایران و تاثیر منفی این رویکرد گلایه کرده‌اند. رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد هم به تاثیر این رویکرد در رونق نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی در دیگر کشورها اشاره و ابراز می‌کند: از آنجا که رایزن‌های اقتصادی دستگاه دیپلماسی به شکل کارشناسی در حوزه‌های مختلف فعال نیستند، معمولا حمایت‌های لازم از واحدهای فنی و مهندسی صورت نگرفته است. این در حالی است که واحدهای فنی و مهندسی کشورهای دیگر به طور شخصی به عرصه بین‌المللی وارد می‌شوند و حمایت‌های لازم را از سوی دولت‌های خود دارند.

خندان‌دل از رویکرد دولت ایران نسبت به حاکمیت در افغانستان انتقاد می‌کند. او معتقد است مسوولان ایران به دنبال آن هستند که نظامی همه شمول در افغانستان حاکم شود و دولت طالبان فراجناحی و متشکل از قومیت‌های مختلف باشد، این در حالی است که مابقی کشورها خود را درگیر مسائل این‌چنینی نکرده‌اند. برای مثال، ترکیه در افغانستان بسیار فعال شده و به دلیل سقوط ارزش لیر، به دنبال آن است که با ورود به حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی افغانستان، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی خود را جبران کند. چین نیز در افغانستان بسیار فعال شده و در بخش‌های مختلف اظهار آمادگی کرده است.

حمید بابازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی خراسان رضوی هم دراین‌باره تاکید می‌کند: ساختار دولتی ایران در گام اول باید رویکرد خود را نسبت به تغییر و تحولات سیاسی در افغانستان مشخص کند تا براساس این رویکرد بتوان عوامل تاثیرگذار از جمله اخذ پروژه‌ها، بودجه‌های مرتبط، همچنین اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی، مشکلات نقل و انتقال ارزی و موضوعات امنیتی را حل کرد. در این میان، دستگاه دیپلماسی ایران نقش بسیار مهمی داشته که باید براساس نگرش اقتصادی و با همکاری و همفکری متخصصان و تشکل‌های صادراتی مرتبط اهداف و برنامه‌های اجرایی خود را پیاده‌سازی کند.

کشورها به دنبال افزایش فعالیت در افغانستان و ایران درگیر تشکیل کارگروه!

در شماره‌های پیشین به معادن بسیار غنی افغانستان و ظرفیتی که در این زمینه در این کشور برای سرمایه‌گذاری و ارتباط اقتصادی وجود دارد، اشاره کردیم. بی شک، یک پای ماجرا در این حوزه، شرکت‌های فنی و مهندسی به عنوان مجری کار هستند. افغانستان به واسطه فقر شدید صنعتی و علمی، تاکنون قادر به بهره‌برداری از معادن بسیار غنی خود نبوده و امروز چینی‌ها در این حوزه بسیار فعال شده‌اند. به گفته کارشناسان، روس‎ها نیز در حوزه امنیت و آموزش افغانستان ورود کرده‌اند و نکته قابل توجه آن است که روس‌ها براساس منابع و مراجع علمی خود نیروی انسانی افغان را آموزش می‌دهند و این مهم قطعا وابستگی آینده افغانستان را به روسیه تضمین می‌کند.

فعالان عرصه فنی و مهندسی معتقدند در وضعیتی که اغلب کشورها چشم به اوضاع افغانستان دوخته‌اند و به دنبال افزایش سهم خود در اقتصاد این کشور هستند، ایران درگیر جلسات و کارگروه‌هاست و هنوز برنامه مدونی برای ارتباط با افغانستان در آینده ندارد. این وضعیت قطعا به از بین رفتن موقعیت‌های پیش روی شرکت‌های فنی و مهندسی ایران هم خواهد انجامید.

خندان‌دل به استفاده کشورهای همسایه از فرصت موجود در افغانستان اشاره و تصریح می‌کند: نکته مهم آن که عربستان ارتباطات اقتصادی خود را با افغانستان قطع نخواهد کرد و حمایت‌های مالی از این کشور را ادامه می‌دهد. قطر نیز نخستین کشوری بود که هیات دیپلماتیک به این کشور اعزام کرد. هر چند که این کشور خود صاحب صنعت و علم نیست اما متمول است و قطعا پروژه‌های افغانستان را به عنوان پیمانکار دست اول دریافت می‌کند و سپس نیروی انسانی ایرانی را به عنوان پیمانکار دست دوم وارد پروژه‌ها خواهد کرد.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اضافه می‌کند: پاکستان نیز دارای منابع مهندسی پذیرفتنی است و به واسطه نزدیکی به افغانستان می‌تواند فعال‌تر از گذشته باشد. این در حالی است که ایران از این جنبه‌ها بسیار غافل مانده و هنوز نتوانسته برنامه و استراتژی طراحی کند. هر چند که صحبت از ایجاد میز افغانستان و معاونت آن و کارگروه‌های متعدد در دستگاه‌های اجرایی به میان آمده است؛ اما تاکنون خروجی آن مشهود نبوده است. این در حالی است که ما به شدت نیازمند اخذ تصمیمات ضرب‌العجلی برای تقویت جایگاه و پایگاه آینده پروژه‌های فنی و مهندسی در کشور افغانستان هستیم.

فرصت‌های ازدست‌رفته ایرانی‌ها در بازار فناوری اطلاعات افغانستان

سیدحسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم درباره بازار فناوری اطلاعات افغانستان و فرصت‌های موجود در آن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار فناوری اطلاعات افغانستان، بازار چندان بزرگی نیست اما همین ظرفیت اندک هم فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری و صادرات خدمات است که متاسفانه به جای ما که کشور هم‌مرز و هم‌زبان مردم افغانستان هستیم، کشورهایی مثل آلمان، کانادا، هند و پاکستان آن را به دست آورده‌اند. در حوزه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و میزبانی وب، از یک‌سو به دلایلی همچون کندی سرعت شبکه‌های ارتباطی ما و از سوی دیگر به دلیل عدم تمرکز شرکت‌های ایرانی در بازار افغانستان، سرویس‌دهندگان آلمانی و کانادایی، با واسطه‌گری افغانستانی‌های دو تابعیتی، وارد این بازار شده‌ و از بستر موجود استفاده کرده‌اند. در حوزه نرم‌افزارهای کاربردی هم شرکت‌های هندی و پاکستانی با ایجاد دفتر نمایندگی و حضور فیزیکی خود توانسته‌اند بازار افغانستان را قبضه کنند و متاسفانه شرکت‌های ایرانی در این حوزه هم دستاورد قابل توجه‌ای نداشته‌اند.

«طی سال‌های اخیر و وقتی افغانستان از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بود، ما نتوانستیم از ظرفیت توسعه خدمات فنی و مهندسی به این کشور استفاده کنیم و طبیعتا با اتفاقات سیاسی اخیر در این کشور، شرایط دشوارتر هم شده است.» هاشمی با بیان این نکته تاکید می‌کند: ابتدا باید منتظر تعیین تکلیف مباحث سیاسی در این کشور بود و پس از آن برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌ای مثل خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تصمیم‌گیری کرد. در صورتی که دولت رسمی و قانونی افغانستان کار خود را آغاز کند و امکان تعاملات اقتصادی دوجانبه با سایر کشورها را داشته باشد، می‌شود برای توسعه همکاری‌ها در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز برنامه‌ریزی کرد.

اهمیت بسترسازی برای تبادلات مالی و تضامین بانکی

کارشناسان معتقدند چه در مورد افغانستان و چه در مورد سایر کشورهای مقصد صادرات خدمات فنی و مهندسی، اولین و مهم‌ترین اقدام دولت، ایجاد بستر مناسب تبادلات مالی و ارائه تضامین بانکی است که شرکت‌های ما به آن نیاز دارند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دراین‌باره می‌گوید: طبیعتا در شرایطی که شرکت‌های ما برای عقد قرارداد با شرکت‌های همکار در دیگر کشورها، از ابتدایی‌ترین امکانات و بسترهای تبادلات مالی بهره‌مند نیستند، نمی‌توان انتظار داشت تحولی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اتفاق بیفتد. طی سال‌های گذشته اکثر صادرات این خدمات با اتکا به توان بخش خصوصی و استفاده از تجربه آن‌ها در حوزه تبادلات مالی انجام شده و آن‌ها با تلاش و پیگیری خود توانسته‌اند راه‌هایی برای همکاری‌های بین‌المللی پیدا کنند، در صورتی که اگر از حمایت دولتی در این زمینه برخوردار باشند مطمئنا میزان همکاری‌های بین‌المللی خود را افزایش خواهند داد. بنابراین اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه، بستر لازم برای توسعه همکاری‌های بخش خصوصی با شرکت‌های همکار در سایر کشورها از جمله افغانستان را فراهم کنند، مطمئنا شاهد رشد سهم صادرات این خدمات و ارزآوری آن خواهیم بود.

طبق گفته‌های کارشناسان و فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، توسعه فعالیت شرکت‌های ایرانی در افغانستان و دیگر کشورها، مستلزم دیپلماسی قوی برای استفاده از موقعیت‌های موجود است؛ همچنین، فعالیت در این عرصه نیازمند بهبود وضعیت تبادل مالی و انتقال ارز، شناسایی دقیق موقعیت‌های موجود و استفاده از ظرفیت‌ها براساس توانایی شرکت‌های ایرانی است. برنامه‌ریزی در این زمینه‌ها نیازمند سرعت عمل از سوی مسوولان است؛ زیرا همین حالا هم، بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته است. «دست ما کوتاه ماند و خرما بر نخیل»!