فعالان معدنی از مشکلات موجود برای ورود ماشین‌آلات این بخش و چالش فرسودگی تجهیرات موجود می‌گویند /// سنگ قانون پیش پای معدن‌کاران

فعالان معدنی از مشکلات موجود برای ورود ماشین‌آلات این بخش و چالش فرسودگی تجهیرات موجود می‌گویند

سنگ قانون پیش پای معدن‌کاران

 موضوع فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، از مشکلاتی است که فعالان حوزه معدن کشور امروزه به شدت درگیر آن هستند. چالش‌های موجود در مسیر واردات ماشین آلات معدنی و سایه تحریم‌ها بر این موضوع، از جمله مواردی است که بر تولید و استخراج بخش معدن به خصوص معادن بزرگ تاثیر زیادی گذاشته است. به گونه‌ای که به گفته کارشناسان این حوزه، 50درصد مشکلات معدن‌کاران به این مساله مرتبط است.

کمبود ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای تحلیل ذخایر تحت‌الارضی که ناشی از سال‌ها تحریم هدفمند معادن است، ضربه بزرگی بر پیکره این بخش وارد کرده است. به دلیل هزینه فراوان حفرهای تحت‌الارضی و آنالیزهای مرتبط با آن، همه معادن حتی معادن دولتی نمی‌توانند تمام ذخایر و مواد معدنی محدوده خود را اکتشاف کنند و این مساله موجب مغفول ماندن بخشی از ثروت معدنی کشور شده است.

ایران کشوری ثروتمند در حوزه معدن است و استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله استان‌های مهم در این زمینه هستند؛ اما با وجود ثروت بیکرانی که در حوزه معدن وجود دارد، اگر ماشین‌آلات لازم برای استخراج از این معادن وجود نداشته باشد، این ثروت به نوعی مدفون و مغفول باقی می‌ماند. بدون ماشین‌آلات معدنی نمی‌توان به صورت اقتصادی و تناژ بالا از معادن استخراج کرد.

تحریم‌ها و قوانین مخل داخلی؛ مانع رونق معادن

فعالان بخش معدن معتقدند یکی از اهداف تحریم‌ها در این سال‌ها، حوزه معدن و ماشین‌آلات مرتبط با اکتشاف، استخراج ، فراوری و آنالیز مواد معدنی بوده است. از طرفی، علاوه بر تحریم‌ها خارجی، قوانین مخل و مقررات دست‌وپاگیری که در سال‌های اخیر با عنوان قانون معادن وضع شده و سپس اصلاحیه‌ها و تبصره‌های آن، سنگ‌های بزرگی را پیش پای معدن‌کاران گذاشته است.

با تصویب قوانینی که کارشناسی لازم بر آنها انجام نشده، اثر تحریم‌های خارجی بیشتر هم شده است. به طور مثال، جلوگیری از واردات ماشین‌آلات دست دوم، موجب ایجاد قیمت غیرمنطقی ماشین‌آلات معدنی و هزینه سرسام‌آور اجاره و تعمیر و به دنبال آن، افزایش بی‌رویه هزینه‌های معدن‌کاری و اکتشاف می‌شود.

به گفته آریوبرزن مافی، رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی، معاونت معدنی جدید وزارت صمت عنوان کرده معادنی که ظرفیت استخراجی کمی دارند، باید ماشین‌آلات خود را از داخل تامین کنند و معادنی که از ظرفیت استخراجی بیشتری برخورارند، می‌توانند ماشین‌آلات دست دوم تا 10 سال را وارد کنند و از هفته پیش ثبت سفارش واردات این خودروها آغاز شده است؛ اما با بررسی توان فعلی سازندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی و تعداد معادن به راحتی می‌شود دریافت که این مجوز واردات نه تنها دردی از جامعه معدنی دوا نکرده بلکه باعث ایجاد رانت و سود زیاد واردکنندگان خاص این ماشین‌آلات خواهد شد.

مشکل بهره‌برداران معدنی با چگونگی اجرای قانون

طبق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن، امکان واردات ماشین‌آلات معدنی نیست و سوال این است که آزادسازی ماشین‌آلات معدنی با شرایط ذکر شده چقدر می‌تواند مشکلات معدن‌کاران را کاهش دهد و به تولید در این حوزه کمک کند؟

حسین حسین‌زاده، رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی برداشته شده و در حال حاضر امکان واردات وجود دارد؛ اما اجرای صحیح این قانون بسیار مهم است. در حاضر بهره‌برداران با مشکل اجرای قانون مربوطه ‌روبه‌رو هستند.

حسین‌زاده ادامه می‌دهد: شرکت‌های بزرگی که با وزراتخانه ها در ارتباط هستند، در اجرای این قانون به خوبی موفقند؛ اما بیش از 90درصد جامعه معدنی متوسط و کوچک در این زمینه موفق نخواهند بود؛ زیرا مافیایی در این زمینه وجود خواهد داشت‌. واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم هم اگرچه به ظاهر راه‌گشاست؛ اما در مقام اجرا به نظر بسیار ضعیف بوده است و هنوز هم در خراسان رضوی وارداتی صورت نگرفته است.

اما موضوعی که تاکنون علاوه بر تحریم‌ها، واردات ماشین‌آلات معدنی را سخت کرده، تامین ارز بوده است.

رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی دراین‌باره تصریح می‌کند: قیمت ارز به قدری زیاد است که این ماشین‌آلات برای بهره‌برداران معدنی بسیار گران است. بنابراین بهره‌برداران ترجیح می‌دهند که در داخل کشور مشابه آن را پیدا کنند. از سوی دیگر، در صورت تامین ارز، قوانین پیچیده گمرگی یکی دیگر از موانع موجود در این زمینه است.

شرکت ایرانی ظرفیت کافی تولید ماشین‌آلات معدنی را ندارد؟

درباره وضعیت تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور هم نکته‌ای مطرح است؛ «هپکو» تنها سازنده ماشین‌آلات معدنی کشور است و مساله این است که ظرفیت تولید داخلی آن آنقدر که باید، نیست. حسین‌زاده دراین‌باره می‌گوید: هپکو کارخانه‌ای است که با ظرفیت کمی در حال فعالیت است. این شرکت وضعیت مناسبی برای تولید ندارد و با این وضعیت بعید می‌دانم مشکلات در این زمینه برطرف شود. در حال حاضر کمبود ماشین آلات معدنی مناسب بسیار محسوس است که با این اوضاع و تنها با تولید داخلی این مساله سامان نخواهد گرفت. پیشنهاد این است که وزرات صمت زمینه را برای واردات مناسب و سهل کند تا واردکننده در هزار خم قوانین و بروکراسی سرگردان نماند.

حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی هم می‌گوید: توسعه بخش معدن نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است و یکی از عوامل توسعه معدن، تامین ماشین‌آلات معدنی مناسب است. اگرچه تولید داخلی ماشین آلات معدنی برای کشور ارزنده است؛ اما در حال حاضر شرکت هپکو ظرفیت  تامین ماشین‌آلات مورد نیاز 6000 معدن  فعال در کشور را ندارد. این شرکت تنها توان تولید 20درصد از ظرفیت ماشین‌آلات معدنی را دارد. درنتیجه در وضعیت فعلی، بهترین کار، واردات ماشین آلات است. نباید برای این مساله سخت‌گیری و موانع وجود داشته باشد. بهتر است دولت جدید که در تلاش است تولید و اشتغال را افزایش دهد، قوانین ورود ماشین‌آلات معدنی دست دوم را تسهیل کند تا بخش معدن از این وضعیت خارج شود.

اما در این وضعیت، تشکل‌های معدنی بخش خصوصی هم بیکار ننشسته‌اند و در تلاشند با ارائه پیشنهادهای سازنده، برای حل مشکل تامین ماشین‌های معدنی کمک کنند.

ترشیزیان دراین‌باره می‌گوید: در خانه معدن کمیته‌ای تخصصی در زمینه ماشین‌آلات معدنی تشکیل شده است و انتظار می‌رود که به پیشنهادات این تشکل توجه شود؛ پیشنهادهایی قانون‌مند و کارشناسی شده، در حل این مشکل کمک می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن تاکید می‌کند: باید از ظرفیت‌های بخش معدن بیش از پیش استفاده شود. با توجه به فرمایشات رهبری، بخش معدنی پتانسیل جایگزینی به جای حوزه نفت را دارد و برای این جایگزینی باید زمینه فراهم شود و زمینه‌سازی برای ورود ماشین‌های این بخش، یکی از این زمینه‌هاست.

واردات ماشین‌آلات معدنی از محل صادرات

نکته دیگری که درباره واردات برخی ماشین‌های معدنی از دیگر کشورها مطرح است اینکه، واردات این دستگاه‌ها از محل صادرات در حال انجام است.

به گفته محمد توکلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی، واردات ماشین‌آلات معدنی به صورت مشروط آزاد شده است. در حال حاضر واردات با استفاده از ارز نیمایی همچنان آزاد نشده و وزارت صمت در حال پیگیری این مورد است. هم‌اکنون واردات این دستگاه‌ها از محل صادرات انجام می‌شود که این مورد هیچگونه تعهد ارزی ایجاد نمی‌کند.

توکلی ادامه می‌دهد: افراد می‌توانند ماشین‌آلات معدنی تا حداکثر ۱۰ سال کارکرد را به کشور وارد کنند؛ یعنی ماشین‌هایی ‌که قبل از سال ۲۰۱۲  تولید شده باشند امکان واردات به کشور را ندارند؛ زیرا ماشین‌آلات معدنی قدیمی‌تر فرسوده محسوب می‌شود. همچنین، نوع دستگاه‌ها باید توسط معاونت امور معادن وزارت صمت ابتدا تایید شود.

معرفی 32 بهره‌بردار برای واردات ماشین‌های معدنی در خراسان رضوی

توکلی از معرفی 32 بهره‌بردار برای واردات ماشین‌های معدنی در این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: 15 مورد دیگر هم در دستور کار قرار گرفته است.

فرسودگی ماشین‌آلات معادن بیش از 50درصد مشکلات بخش معدن را تشکیل می‌دهد. این موضوع سبب کاهش تولید و به وجود آمدن هزینه سربار برای معدن‌کار شده است. در نتیجه، در چنین وضعیتی این کار برای معدن‌کار فاقد توجیه اقتصادی است. به گفته کارشناسان، در بسیاری از کشورها برای حمایت از معدن‌کاران به آنها یارانه اعطا می‌شود؛ اما در کشور ما نه تنها یارانه‌ای اعطا نمی‌شود، بلکه با تدوین قوانین غیرکارشناسی و مخل، موانعی در مسیر فعالیت در این حوزه ایجاد شده است.