شاخص های اقتصادی نشان می دهد که بخش تولید خراسان رضوی،یک نیمه سخت از1400 را پشت سر گذاشته است //// چنگِ «تورم» و «کرونا» برحنجره تولید
نویسنده خبر : روابط عمومی
تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 22 مهر 1400
شاخص های اقتصادی نشان می دهد که بخش تولید خراسان رضوی،یک نیمه سخت از1400 را پشت سر گذاشته است
چنگِ «تورم» و «کرونا» برحنجره تولید
شاخص‌های مختلف اقتصادی، نشان می‌دهند که بخش تولید، در نیم‌سال نخست 1400، دشواری‌های متعددی را از سر گذرانده است، اما برای استانی نظیر خراسان رضوی که حدود 90درصد اقتصاد آن بر شانه بخش خصوصی سنگینی می‌کند، فشارهای ناشی از عوامل مختلف نظیر شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، نوسان قیمت مواد اولیه، تورم و... ، بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری‌های مضاعف، مواجه می‌کند.آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار خراسان رضوی که به بهار 1400تعلق دارد، نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی این خطه، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» یعنی همان شاخص «تورم تولید»، اولین مانع در محیط کسب و کار به شمار می‌آید. این شاخص در ارزیابی‌های سال گذشته نیز بیشترین نمره منفی را از جانب صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کسب کرده بود. همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده در بهار سال ۱۴۰۰ نسبت به زمستان سال قبل به ۱/ ۱۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه تولید به ارتفاع ۷۳ درصدی رشد یافته و در آمار سالانه عدد ۴/ ۶۰ درصد را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد که در مجموع، تورم تولیدکننده در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به نقطه اوج در یک دهه اخیر رسیده و نکته مهم این که این شاخص، یک مولفه پیش‌نگر است و انتظار می‌رود تغییرات آن با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز منعکس کند.به هر روی، این آمارها فشار سنگینی را بر بخش تولید استان و کشور وارد می‌کند که نظر به چالش تامین سرمایه در گردش، خطر کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی بنگاه های اقتصادی را افزون می‌سازد.
تزلزل محیط کسب‌وکار با تغییر مکرر قیمت مواد اولیه
تغییرات مکرر و غیرقابل پیش بینی ناشی از تورم، اصولا محیط کسب و کار را متزلزل کرده و هر چه این بی‌ثباتی بیشتر باشد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی، امکان انجام توافقات و قراردادهای داخلی و خارجی بنگاه‌های اقتصادی و... کاهش بیشتری خواهد داشت.به گفته علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این وضعیت بخش مولد نمی‌تواند برنامه منظمی برای تولید و اجرای قراردادهای تامین کالا داشته باشد و در بسیاری از موارد عموما بازارهای خارجی و صادراتی را از دست می‌دهد. وی تاکید می کند: هر چه تغییرات قیمت مواد اولیه ثبات بیشتری داشته باشد، امکان بهبود بیشتری در محیط کسب و کار و در نتیجه، خلاقیت، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری بیشتر و باثبات‌تر و حضور در بازارهای داخلی و خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر فراهم می‌شود.
مشکل تولیدکنندگان در مناقصات دولتی
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به این که، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه مناقصات دولتی را به یک ریسک بزرگ و پُرمخاطره برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرده است، می‌گوید: در مناقصات برای خرید محصول هیچ‌گونه شرطی با عنوان تعدیل قیمت نداریم؛ اما آیا به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و گاها چند برابر شدن بهای آن، تولیدکننده می‌تواند قیمت بلندمدت برای مناقصه ارائه کند؟ از آن‌جا که ادامه حیات برخی از شرکت‌ها منوط به سفارش‌گیری از دولت و دستگاه‌های دولتی است، آن ها مجبورند چنین شرایطی را بپذیرند؛ اما پس از گذشت مدت زمانی گاهی با ورشکستگی مواجه خواهند شد.وی می گوید: سازمان‌های دولتی به دلیل کمبود بودجه، نداشتن اختیار کافی، نظارت سازمان بازرسی و... حاضر به ارائه تعدیل در قراردادها نیستند و گاها در این مواقع شرکت‌های خصوصی را به ضبط ضمانت‌نامه‌ها تهدید می‌کنند. غیرقابل پیش‌بینی شدن مواد اولیه در ساختار آیین‌نامه‌های معاملات دولتی قابل رسیدگی و حل‌وفصل نیست، به طوری‌که در یکی، دو سال اخیر شرکت‌های بسیاری به همین دلیل ورشکسته شدند؛ زیرا پیمانکاران بخش خصوصی براساس آیین‌نامه معاملات دولتی و برای فعالیت بلندمدت مجبورند قیمت مشخص و ثابتی را به دولت ارائه دهند و قیمت‌های شناور و وابسته به ارز و تورم در مناقصات پذیرفته نمی‌شود مگر آن‌که قیمت‌ها براساس فهرست بها باشد تا هزینه‌ها بدین‌گونه تعدیل شود.وی متذکر می‌شود: از طرفی تاثیر غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه در بخش‌های مختلف تولیدی متفاوت است. چنان‌که برخی بخش‌ها از این عامل بیشتر و شماری هم کمتر آسیب دیده‌اند و برخی بخش‌ها ممکن است این مسئله را با افزایش قیمت و به شکل دیگری جبران کنند که تاثیر آن را مصرف‌کننده هم در بهای کالا مشاهده خواهد کرد.
کاهش مقاومت بازار به دنبال تغییر قیمت‌ها
جواد خزایی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است که موضوع غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دو تاثیر بر بخش تولید گذاشت؛ نخست این که مقاومت بازار در برابر این تغییر قیمت‌ها کاهش یافت و به دنبال آن شاهد کاهش تقاضا بودیم. دوم این که، سرمایه در گردش واحدها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت و کسی که در گذشته می‌توانست با سرمایه در گردش خود کار کند، برای تامین این سرمایه دچار چالش شد.وی به طرح چند نمونه درباره افزایش قیمت مواد اولیه می‌پردازد و می‌گوید: قیمت مواد خام در بخش کشاورزی و تولید فراورده‌های لبنی، طی سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت و تقریبا به دوبرابر رسید. این امر واحدهای تولیدی را برای تامین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز‌شان، به بحران دچار کرد.این مقام مسئول متذکر شد: در برخی از کالاها نیز، نرخ مواد اولیه به موضوع ارز باز می‌گردد و تامین نشدن ارز یا خارج شدن برخی گروه‌های کالایی از لیست ارز مرجع باعث شده تا قیمت مواد اولیه افزایش یابد. برای نهاده‌های دامی هم که در زنجیره تولید مواد لبنی قرار دارند، موضوع ارز و خشکسالی در قیمت‌ها اثرگذار بوده است.
تاثیر کرونا بر تولید و اقتصاد خراسان رضوی
شیوع کرونا و آثار آن، موضوع دیگری است که فعالان اقتصادی معتقدند همچون غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، پارسال و در شش ماهه اول امسال به بخش تولید آسیب جدی وارد کرده است.بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد کرونا بخش‌های اقتصادی از جمله بخش خدمات شامل گردشگری، تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن، کسب‌وکارهای خرد و تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر جدی قرار داده و حتی برخی از کسب‌وکارها را از چرخه اقتصادی حذف کرده است. پژوهشی که در سال گذشته برگرفته از نظر بیش از یک صد فعال اقتصادی در تشکل‌های خراسان رضوی در قالب دبیرخانه شورای گفت‌وگو و نهاد اقتصاد مقاومتی در مشهد انجام شد، درباره اثرگذاری میزان ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای استان و به ویژه مشهد بود. نتایج این پژوهش نشان می‌داد بیش از 50درصد از فعالیت‌های اقتصادی استان به ویژه مشهد در حوزه خدمات، هتلداری، حمل و نقل، گردشگر زیارتی و سیاحتی و... دچار مشکل شده است و این که ظرفیت صرفا نه فقط برای 7.5 میلیون جمعیت استان بوده بلکه این مشاغل برای ارائه خدمت به حدود 30 میلیون گردشگر ایجاد و راه‌اندازی شده است و خسارت‌های آن‌ها عمیق‌تر بوده و در بلندمدت اثرات آن آشکار خواهد شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: تاثیر کرونا بر تولید و همزمان برخی عوامل دیگر موجب شده است تا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکلات جدی در زمینه پایداری، حفظ وضعیت موجود و توسعه مواجه شود. با شیوع کرونا به طور کلی بسیاری از مشاغل در حوزه خدمات و به ویژه گردشگری و هتلداری و... غیرفعال و تعطیل شده‌اند.وی می‌گوید: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به شدت افزایش یافته و ساعات کار بنگاه‌های اقتصادی در حداقل ممکن بوده است. تاثیر کرونا بر تغییرات تولید و فروش، هزینه های مربوط به سلامت، پرداخت حقوق، بازپرداخت وام‌ها و اجاره‌بها نیز مشهود است.بنابراین می‌توان گفت شدت تاثیر کرونا بر خراسان رضوی(به ویژه مشهد) با توجه به ویژگی‌های شکل‌گیری مشاغل در این خطه، از سایر استان‌ها بیشتر بوده و این آثار بر کاهش سرانه درآمدی مردم استانمان بسیار موثر بوده است.
چالش در نظام عرضه و تقاضا
حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز تاکید دارد که میزان فروش و تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال کسب‌وکارهای اقتصادی با شیوع ویروس کرونا دستخوش تغییرات منفی شده و اگرچه این اثرات مستقیم نبوده اما تبعات غیرمستقیم این بحران، بخش‌های مولد و بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی را به خود دچار کرده است.وی تاکید می‌کند: بررسی‌ها نشان می دهد که از میزان فروش، تولید و جریان نقدینگی در جریان شیوع این بیماری، تاثیر منفی پذیرفته اند. برخی از نیروی انسانی این کسب‌وکارها، تعدیل یا دچار دورکاری و غیبت موقت شدند که این امر نشان‌دهنده تأثیر منفی بر اشتغال است. وی تاکید می‌کند: اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، اقتصاد را با تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر مواجه کرد.امیررحیمی خاطرنشان می‌کند: کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کسب‌وکارهای تعطیل یا نیمه تعطیل، چالش آینده اقتصاد استان در امسال خواهد بود. بر همین اساس، برنامه فروش دارایی‌های دولت به عنوان یک منبع درآمدزا بدون اثرات تورمی در جهت افزایش درآمدها و بهبود شرایط اقتصادی استان با جدیت بیشتری توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود.
اثر کرونا بر صادرات
ظاهرا تاثیر کرونا بر واحدهای صنعتی صادرات محور بیش از دیگر واحدهای صنعتی بوده است؛ به‌طوری‌که میزان صادرات در نیمه نخست پارسال افت کرد و در نتیجه نرخ ارز افزایش یافت. البته به گفته چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد، در نیمه نخست امسال میزان صادرات مجدد افزایش یافته و این مسئله ناشی از فروکش کردن تب کرونا بود.وی می‌گوید: در 6 ماهه نخست پارسال، تمامی ارتباطات خارجی مسدود بود و در مدت مشابه امسال نیز این فضا تلطیف شد و میزان صادرات 20درصد افزایش یافت؛ اما متاسفانه از آن جا که نتوانستیم روند واکسیناسیون را معقول و کرونا را مهار کنیم، ارتباطات تجاری با دیگر کشورها از سر گرفته نشده است و همین مسئله نیز آسیب‌های اقتصادی بسیاری به ایران وارد کرد، چنان‌که می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل افزایش نرخ ارز و تورم موجود، ناتوانی دولت وقت در مهار کرونا بود و اگر در این حوزه موفق عمل می‌کردیم، می‌توانستیم همکاری بازرگانی گسترده‌تری داشته باشیم.آن چه بخش تولید و به ویژه صنعت را برای نیم سال دوم امیدوارتر می‌کند، تسریع در روند واکسیناسیون است. مسئله‌ای که باعث از بین رفتن محدودیت‌ها در بخش عرضه و تقاضا و نیز توسعه صادرات می‌شود و به عملکرد این بخش کمک خواهد کرد، اما در موضوع تورم، دولت باید با تلاش برای ثبات در نرخ ارز و بازنگری در قراردادهای خود با بخش خصوصی و توامان حمایت‌های مضاعف، به فعالان اقتصادی و بخش تولید، برای تحمل اثرات این بحث، کمک کند.
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی
