شافعی: اُفت تجارت در صورت تصویب و اجرای «طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز نگرانی کرد:

اُفت تجارت در صورت تصویب و اجرای «طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: اثرات تصویب و اجرای «طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»، افت در بخش تجارت کشور خواهد بود و این بحث چالش‌های بخش صادرات و بازرگانی کشور را افزون می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» متذکر می‌شود: تعیین یک بازه زمانی مشخص برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تعمیم آن به همه کالاهای صادراتی، تصمیم عاقلانه و عادلانه‌ای نیست. شماری از کالاها برای عرضه در بازارهای خارجی و فروش، نیازمند زمان به مراتب بیشتری هستند و بازگرداندن ارز آن‌ها نیز با توجه به نظام تحریم‌ها، پیچیده، دشوار و زمان‌بَر است.

وی تاکید می‌کند: یک فعال حوزه تجارت خارجی یا تولیدکننده‌ای که کالای صادرات محور دارد، نیاز دارد تا ارز خود را برای تامین مالی فعالیت اقتصادی‌اش به کشور باز‌گرداند. طبیعتا تعریف روش‌های مختلف برای بازگرداندن این ارز، نظر به تحریم‌ها و محدودیت مبادلات پولی و بانکی، می‌تواند روند مذکور را تسریع کند. یکی از راهکارها، فراهم نمودن زمینه ورود ماشین‌آلات یا مواد اولیه بخش تولید است. به هر رو، برای اخذ چنین تصمیماتی، ابتدا باید کار کارشناسی درست به عمل آید و تصمیم‌سازان این حوزه نیز نسبت به اقتصائات مرتبط با بحث بازگشت ارز واقع‌نگر باشند.

او ادامه می‌دهد: تکرار تجربه تلخ رفع تعهدات ارزی که در ادوار مختلف اعمال شده و ناکام بوده، همچنان ادامه دارد. هر بار تاکید کرده‌ایم که ضرورت‌های بحث صادرات کالا و شرایط بازارهای هدف باید برای هر نوع برنامه‌ریزی از این دست، مورد توجه قرار بگیرد اما مطالبات و نظرات بخش خصوصی شنیده نشد.

شافعی خاطر نشان می‌کند: البته گشایش‌های جدیدی برای تسهیل صادرات در قالب ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری، از سوی دولت ابلاغ شده که مایه خشنودی صادرکنندگان است و امیدواریم همین رویکرد مبتنی بر حمایت و تشویق، تداوم پیدا کند.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نقبی به تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار از سوی مجلس شورای اسلامی زد و از دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص ضمانت اجرای آن گفت و توضیح می دهد: قوانین خوبی نظیر بهبود مستمر محیط کسب و کار، به رغم ظرفیت فراوانی که ایجاد می کردند، به طور کامل به مرحله اجرا در نیامدند و دغدغه بخش خصوصی نیز تکرار همین تجربه است.

وی تاکید می کند: در کشورمان، به غایت قانون و مصوبه وجود دارد اما این اجرای قانون است که اغلب به دغدغه تبدیل می شود. به وکلای مردم در خانه ملت گفته‌ایم که بخش عمده توجه خود را باید به تعریف ضمانت‌های اجرای قوانین و نظارت‌های کارآمد در این حوزه، متمرکز دارند.