مکانیزم‌های تحقق وعده جدید وزیر صمت در بخش‌های صنعت و معدن چیست؟ /// رویای رشد 12درصدی

مکانیزم‌های تحقق وعده جدید وزیر صمت در بخش‌های صنعت و معدن چیست؟

رویای رشد 12درصدی

«رشد 12درصدی بخش صنعت و معدن در سال 1401» وعده‌ای است که وزیر صمت در نشست اخیر خود با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد. وعده‌ای که تحقق آن با توجه به وضعیت کنونی صنعت و معدن ایران، تحریم‌ها، مشکلات ارزی، فرسودگی ماشین آلات، ارقام سود بانکی و... دور از ذهن به نظر می‌رسد. 

سیدرضا فاطمی امین در حالی این وعده را داده که مکانیزم‌های تحقق این هدف را مطرح نکرده است. حال آن‌که، فعالان اقتصادی می‌گویند برای دستیابی به این هدف باید زیرساخت‌های لازم مهیا شود که در وضعیت فعلی این بسترها فراهم نیست. در واقع، ما از یکسو در صادرات به دلیل تحریم‌ها و از سوی دیگر در زیرساخت‌های تولید (به ویژه تامین آب، برق و گاز) با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. علاوه بر این، به دلیل تحولات افغانستان، صادرات به این کشور کاهش یافته و این موضوع بر بخش‌های صنعت و معدن هم تاثیر فراوانی دارد.

 

لزوم مانع‌زدایی ریشه‌ای در تولید و صادرات

 

به گفته غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دولت باید در حوزه تولید و صادرات تسهیل‌گری کند و تمام همّ‌وغمّ خود را بر این حوزه‌ها معطوف کند. او تصریح می‌کند: دولت تمایل به توسعه تولید و صادرات و ارزآوری به کشور دارد؛ اما نکته قابل توجه آن است که چه میزان بسترها و زیرساخت‌ها برای تحقق آن مهیاست. به نظر می‌رسد تحقق رشد 12درصدی صنعت و معدن در سال‌های 1400 تا 1401 دور از انتظار باشد.

کارشناسان معتقدند دولت باید از حوزه تولید و صادرات به صورت ریشه‌ای مانع‌زدایی کند. از طرفی، قوانین و مقررات بسیاری در کشور وجود دارد که یکدیگر را نقض می‌کنند و این امر سبب می‌شود که صادرکنندگان نتوانند به خوبی در این حوزه موفق شوند.

رخصت با انتقاد از سیاست‌های ارزی می‌گوید: در حال حاضر که دولت نمی‌تواند ارز حاصل از فروش نفت خود را به کشور بازگرداند، چگونه انتظار دارد که صادرکنندگان این کار را انجام دهند؟ متاسفانه حرف جدیدی از سوی دولتمردان نمی‌شنویم که بخواهیم به آینده تولید و صادرات در کشور امیدوار باشیم.

 

لزوم احساس امنیت تولیدکننده در سرمایه‌گذاری

 

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بستر فعالیت در بخش تولید باید از سایر بخش‌های اقتصادی سهل‌تر باشد تا همگان به سرمایه‌گذاری در کشور ما امیدوار شوند، میفزاید: تولیدکننده داخلی باید در حوزه سرمایه‌گذاری احساس امنیت و آرامش کند تا بدین طریق نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد، به سمت بخش تولید هدایت شود؛ اما امروز نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد در حرکت است.

یکی از راه‎‌های تحقق وعده‌ رشد صنعتی و معدنی، الگوبرداری از کشورهای موفق در این زمینه است؛ البته نباید از وضعیت کنونی ایران و تطبیق الگوها با این اوضاع غافل شد.

رخصت دراین‌باره خاطرنشان می‌کند: ما باید از اقتصادهای موفقی مانند ژاپن و کره الگوبرداری کنیم.  دولتمردان باید متعادل‌سازی واردات و صادرات را مدنظر قرار دهند و از امضاهای طلایی و رانت جلوگیری کنند تا وعده رشد 12 درصدی صنعت و معدن محقق شود.

 

ضرورت توجه به وضعیت خروجی و بازار صنایع

 

یکی دیگر از نکاتی که صنعتگران برای تحقق وعده وزیر صمت لازم می‌دانند، توجه به وضعیت خروجی صنایع است. بخشی از مصرف تولیدات صنعتی، داخلی و بخشی دیگر مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است که از این محصولات به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند. صادرات هم بخش دیگری از خروجی صنعت را شامل می‌شود.

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه متاسفانه در تمامی شاخه‌های خروجی صنعت با مشکل مواجهیم، می‌گوید: به طور مثال، در حوزه مصرف داخلی با کاهش قدرت خرید مردم مواجه‌ایم و با توجه به افزایش رشد پایه پولی کشور و کسری بودجه پیش‌بینی می شود که نرخ تورم بیش از پیش افزایش یابد و قدرت خرید مردم را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد؛ به‌طوری‌که سطح تقاضا در بازار داخلی به شدت نزولی می‌شود. همچنین، از آنجا که دولت به عنوان مشتری بخش عمده‌ای از محصولات صنعتی با کسری بودجه مواجه است، فعالیت برخی از پروژه‌های صنعتی متوقف خواهد شد و مهم‌تر از همه آن که صادرات به عنوان خروجی بخشی از محصولات صنعتی، با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است؛ چنان‌که تحریم‌ها و ارتباطات محدود بانک‌ها در عرصه بین‌المللی سبب کاهش صادرات شده است.

چمنیان معتقد است که با این اوضاع، رشد بخش‌های مختلف صنعت بعید به نظر می‌رسد؛ مگر آن‌که دولت با بهبود روابط بین‌المللی، بستر را برای صادرات مهیا و از طریق کنترل تورم، قدرت خرید مردم را تقویت کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند از طریق تزریق بودجه به دستگاه‌های مختلف، محصولات صنعتی مورد نیاز آنان را تامین کند؛ اما این فرآیند هم بسیار پیچیده خواهد بود و تحقق این مهم نیز در گرو افزایش نقدینگی است و در نهایت موجب تورم می‌شود. بنابراین، اگر روند عملکرد دولت بدین صورت ادامه یابد، دستیابی به رشد 12درصدی صنعت و معدن عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

ارائه وعده‌هایی بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌ها

 

فعالان اقتصادی می‌گویند می‌توان امیدوار بود که با اتکا به توان و تولید داخل و برنامه‌ریزی منسجم و حمایتی مطلوب، اقدامات کوتاه مدتی در راستای رشد اقتصادی انجام شود؛ اما رشد اقتصادی 12درصد در بخش صنعت و معدن نیازمند برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست بلندمدت است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌‎گذاری اتاق بازرگانی مشهد با ابراز تاسف از وعده‌های مسوولان بدون توجه به زیرساخت‌ها تصریح می‌کند: به طور مثال، وعده ساخت 4 میلیون مسکن بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی دقیقی مطرح شده و این طرح قطعا مانند مسکن مهر اثرات تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت. کسانی که در بدنه دولت حضور دارند، در گذشته سمت‌هایی داشته و امتحان خود را پس داده‌اند. لذا مشخص است که دولتمردان هیچ‌ راهکار جدیدی برای حل مشکلات کشور ندارند.

 

رشد 12درصدی صنعت و معدن فقط با وام بانکی امکان‌پذیر نیست

 

چمنیان خاطرنشان می‌کند: باید مشخص شود که رشد 12درصدی صنعت از چه طریق و روشی عملی خواهد شد و راهکار جدیدی برای تحقق این مهم ارائه شود؛ اما متاسفانه تنها راهکاری که دولتمردان ما ارائه می‌دهند، صرفا اعطای وام است؛ زیرا به زعم سیاست‌گذاران و دولتمردان، مهم‌ترین مشکل صنعت، سرمایه در گردش است که با اعطای وام این مشکل برطرف خواهد شد و تولید افزایش خواهد یافت؛ اما این نگرش بسیار ساده‌انگارانه است. این در حالی است که صنعت با چالش‌های متعددی از جمله کمبود نیروی انسانی ماهر، مهاجرت نیروهای متبحر و سرمایه‌گذاران، کاهش قدرت خرید مردم و... روبه‌رو است.

دولت در سالیان گذشته صرفا با تزریق پول به صنعت، تورم مصنوعی ایجاد کرده و این موضوع  صنعتگران را روزبه‌روز بدهکارتر کرده و حجم مطالبات بانکی را افزایش داده است. به طوری که واحدهای بسیاری ضبط و به مزایده گذاشته شده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد دراین‌باره می‌گوید: این وام ها نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی کشور و نقدینگی در کشور ندارد.  این در حالی است که تزریق نقدینگی به صنعت در کشورهای پیشرفته پاسخ مثبتی می‌دهد؛ زیرا قدرت خرید مردم و نرخ صادرات بالاست.

چمنیان یادآور می‌شود: برخی از سیاست‌گذاران عنوان می‌کنند که ما نمی‌خواهیم آینده کشور را به مسائلی مانند برجام و روابط خارجی گره بزنیم؛ اما رشد اقتصادی در گرو بهبود روابط در عرصه بین‌الملل است و هیچ کشوری پشت درهای بسته نمی‌تواند اقتصادش را بهبود ببخشد. لذا بهبود روابط با سایر کشورها به ویژه همسایگان و کشورهای حوزه خلیج فارس، پذیرش مقررات FATF و بازگشت به برجام کماکان باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد.

 

مشکلات سخت‌افزاری حوزه صنعت و معدن خراسان

 

اما حالا که نظر فعالان صنعتی را درباره وعده وزیر صمت جویا شدیم، بهتر است نظر دستگاه متولی صنعت و معدن استان را هم درباره سازوکار تحقق وعده رشد 12درصدی صنعت و معدن بدانیم.

جواد خزاعی، سرپرست سازمان صمت خراسان رضوی به خبرنگار ما می‌گوید: وعده وزیر درباره رشد 12درصدی صنعت و معدن را می‌توان در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری بررسی کرد؛ فارغ از مباحث ملی، در حال حاضر در حوزه مباحث سخت افزاری در خراسان رضوی دچار چالشیم و حوزه صنعت و معدن با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه‌اند.

خزاعی با بیان اینکه قاعدتا تحقق رشد 12درصدی در حوزه صنعت و معدن در سال‌های آتی با دشواری بسیاری همراه خواهد بود، تصریح می‌کند: قبل از هر چیز می‌بایست زیرساخت شهرک صنعتی در استان را تقویت کرد تا دستیابی به این مهم امکان‌پذیر باشد. به طور مثال، در حال حاضر تامین برق، آب و گاز به عنوان دغدغه اساسی فعالان حوزه صنعت و معدن مطرح است که این مساله توسعه این حوزه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. در سال‌های آتی این مباحث برای ما بسیار جدی‌تر از گذشته مطرح خواهد بود، لذا باید تدبیری برای این مباحث اندیشید.

 

استفاده از ظرفیت‌ واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل برای رشد صنعتی

 

البته سرپرست سازمان صمت خراسان رضوی راهکاری برای تحقق وعده وزیر دارد؛ او تصریح می‌کند: در حال حاضر استفاده از ظرفیت‌های خالی شهرک‌های صنعتی در افق یکی دو ساله نوید رونق رشد در حوزه صنعت و معدن را می‌دهد. در حقیقت ما باید از ظرفیت واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل برای تحقق وعده وزیر استفاده کنیم.

همانطور که فعالان اقتصادی از تحریم‌ها به عنوان یکی از موانع تحقق وعده رشد صنعتی و معدنی نام می‌برند، خزاعی هم بر این موضوع اذعان دارد و می‌گوید: قطعا تحریم‌های بینالمللی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی تحقق وعده وزیر صمت است. البته تجار ایرانی به رغم تحریم‌ها و در سایه تجربه 7-8 سال اخیر، به خوبی توانسته‌اند این مساله را دور بزنند. شاهد این مدعا آن است که در وضعیت فعلی بسیاری از تجار ایرانی ماشین‌آلاتی را وارد کشور می‌کنند که مبدا آن ماشین‌آلات روی کاغذ ما را تحریم کرده؛ اما کالاهایشان وارد ایران می‌شود. با این حال، نباید از یاد برد که این مساله فعالیت را برای تجار دشوار کرده است و امیدواریم که تحریم‌ها کاهش یافته و گشایشی حاصل شود.

خزاعی هم بر اهمیت توسعه صادرات به عنوان راهی برای رشد صنعتی و معدنی اشاره و ابراز می‌کند: دولت باید در خصوص مباحث جوایز صادراتی، تعرفه‌ای و گمرکی، تعهد ارزی و... حمایت همه‌جانبه‌‎ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد. در واقع، هیچ چاره‌ای جز محقق کردن این مهم در سایه توسعه صادرات وجود ندارد.

وی اضافه می‌کند: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان ما نیاز کشور را تامین کرده‌اند؛ لذا باید تدابیری برای توسعه صادرات اندیشید؛ چرا که تنها در این صورت می‌توان بستر استفاده از ظرفیت‌های خالی را مهیا کرد و ارزآوری داشت. توسعه صادرات هم در گرو تسهیل قوانین گمرکی، نحوه برگشت ارز و تسهیل قوانین بانکی در حوزه صادرات و شناسایی بازارهای جدید صادراتی است و تمامی این موارد به تحقق وعده وزیر صمت کمک می‌کند.

فعالان اقتصادی و مدیران دولتی از وجود قوانین مخل کسب‌وکار می‌گویند و بر لزوم اصلاح یا حذف این قوانین برای تحقق رشد صنعتی و معدنی تاکید دارند. امروز که مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های همسویی با دولت سیزدهم دارد، امید مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی بر همراهی مجلس برای اصلاح این قوانین افزایش یافته است.