افق مبهم برای هدف گذاری های صادراتی در خراسان رضوی
نویسنده خبر : روابط عمومی
تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 27 آبان 1400
دستگاه های دولتی متولی تا چه میزان در اجرای سند «توسعه صادرات خراسان رضوی» یا هر برنامه بالادستی دیگر در این حوزه، موفق عمل کرده اند؟
افق مبهم برای هدف گذاری های صادراتی در خراسان رضوی
مقاوم سازی اقتصادی و تامین منابع پایدار درآمدی بدون اتکا به نفت، از آن جنس آمالی بود که در سال‌های بعد از ظهور موج جدید تحریم‌ها علیه ایران، با تاکید و توجه بیشتری پیگیری شد. یکی از ظرفیت‌هایی که به تحقق این مهم کمک می‌کند، تقویت «تولید صادرات محور» و ارتقای «زیرساخت‌های صادراتی» در بخش‌هایی است که رنگ و بویی از اقتصاد نفتی ندارند.شاید با انگیزه تحقق چنین هدفی و حمایت از این ظرفیت‌ها بود که پس از تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، مسئولان وقت در خراسان رضوی تصمیم گرفتند تا برش استانی برنامه توسعه صادرات را تدوین کنند و به همین استناد نیز گروهی مشتمل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی متولی، کارشناسان اتاق بازرگانی و اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی گرد هم آمدند و سندی را نگاشتند که افق پیش روی بخش تجارت خارجی این خطه را ترسیم می‌کرد و توامان برای دستیابی به آن، از ضرورت تحقق بعضی الزامات سخن می‌گفت.این سند گویا به تصویب کارگروه توسعه صادرات و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و البته هیئت وزیران وقت هم رسیده و لازم‌الاجرا بوده؛ اما آن طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، از سوی دستگاه‌های دولتی جدی گرفته نشده است؛ در حالی که به باور آن‌ها اگر این سند با جدیت پیگیری و اجرایی می‌شد، امروز وضعیت صادرات خراسان رضوی بسیار بهتر بود.حالا هم اگرچه به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه و بعد از آن شیوع بیماری کرونا، بخشی از اهداف و برنامه‌های سند توسعه صادرات استان محقق نشده است اما می‌شود آن را پایه خوبی برای برنامه‌ها و اسناد پیش‌نگرانه آینده، از جمله برنامه هفتم توسعه در استان تلقی کرد.در این گزارش به سراغ فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های دولتی رفتیم و از آن‌ها درباره این سند، اهداف و میزان تحقق آن پرسیدیم.
برنامه‌ریزی برای رشد 22 درصدی صادرات
طبق برنامه ششم توسعه، ایران باید به رشد 22درصدی در بخش صادرات دست می‌یافت؛ بر همین اساس نیز ، دستیابی به این میزان رشد، مبنای برنامه‌ریزی در برش استانی سند توسعه صادرات قرار گرفت.
علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: در سند توسعه صادرات خراسان رضوی نکاتی از قبیل وضعیت کنونی صادرات استان، اهداف پنج سال آینده و کشورهای مقصد صادراتی و استراتژی لازم برای دستیابی به بازار آن کشورها بررسی شد. بر همین اساس، سه استراتژی «حفظ بازار»، «توسعه بازار» و «نفوذ» در این سند پیش‌بینی شد.
وی ادامه می‌دهد: در استراتژی نخست، برنامه این بود که در 10 کشور اول صادراتی به حفظ بازار بپردازیم تا به رشد 22درصدی دست یابیم. در استراتژی دوم و سوم نیز، کشورهای مختلف را بررسی کردیم تا بدانیم چه کالاهایی از چه کشورهایی وارد می‌کنند و آیا ما ظرفیت تولید آن کالا را در استان یا کشورمان داریم و امکان ظرفیت‌سازی برای صادرات آن محصول از خراسان رضوی وجود دارد یا خیر؟
کبیر با اشاره به سنجش سطح فناوری کالاهای استان در سند توسعه صادرات، به عنوان یکی دیگر از اقدامات در تدوین این سند اشاره و اظهار می‌کند: از آن جایی که بنای کشورمان بر این بود که از صادرات خام و مواد اولیه اجتناب و به سمت تولید و صدور کالاهای دانش بنیان و کسب ارزش افزوده بیشتر حرکت کند؛ سطح فناوری کالاهای صادراتی خراسان رضوی را سنجیدیم؛ بر این اساس، چند سطح شامل «کالاهای غیر صنعتی»، «مواد اولیه و خام»، «کالاهایی با سطح تکنولوژی پایین»، « تکنولوژی متوسط» و «های‌تک(تکنولوژی بالا)» تعریف شد و دریافتیم که تنها یک درصد از کالاهای صادراتی استان ما دارای سطح تکنولوژی بالا یا های‌تک هستند.
او این نکته را هم ضمیمه نکاتش می‌کند که؛« در سند توسعه صادرات استان مشخص شد که برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه و رشد 22درصدی صادرات، چه کالاهایی به چه میزان و به کدام کشورها می‌توان صادر کرد. همچنین، برگزاری نمایشگاه برای ارائه کالاهای مختلف در کشورهای هدف و اهداف اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای گوناگون مشخص شده است.»
دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: در جلسه اخیری که با مسئولان استانی داشتیم، این نکته را بیان کردیم که چون در مرحله تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، باید بدانیم در برش استانی این سند، چه مسائلی در حوزه صادرات مدنظر قرار دارد و بنابراین سند توسعه صادرات استان باید در جهت برنامه هفتم توسعه کشور به‌روز و بهنگام شود.
کبیر تاکید می‌کند: نظر بر این است که به جای پیش‌بینی برنامه‌ای موقت برای افق کوتاه‌مدت، برش استانی توسعه صادرات را در برنامه هفتم توسعه تدوین و آن را به اسناد سالانه تقسیم کنیم تا ظرفیت‌سازی لازم برای آینده توسعه صادرات صورت بگیرد. نکته دیگر این که اگر این سند قابل قبول کارشناسان باشد، دیگر بخش‌ها از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری را به حرکت درمی‌آورد. ما در توریسم سلامت امکان ارزآوری بالایی داریم و این سند می‌تواند پیشران حوزه گردشگری سلامت نیز باشد.
هدف‌گذاری برای دستیابی به سرانه 500 دلاری صادرات خراسان رضوی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درخصوص جزئیات «سند توسعه صادرات خراسان رضوی» که چندین سال از تدوین آن می‌گذرد، چنین می‌گوید: سند مذکور بیشتر به جنبه‌های استانی صادرات متمرکز بوده و در آن، وظیفه سازمان‌ها و نهادهایی همچون راه‌آهن، استاندارد، گمرک و حتی تشکل‌های بخش خصوصی و... مشخص شده است. مبنای سند بر این بود که سرانه 500 دلار صادرات برای خراسان رضوی (در افق مشخصی) محقق شود.
وی توضیح می‌دهد: در آن زمان سرانه صادراتی استان حدود 300 دلار بود و رسیدن به عدد 500 دلار نیز کار چندان سختی به نظر نمی‌رسید.به گفته روشنک، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در سند توسعه صادرات استان بر آن تاکید شده بود، لزوم حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مربوط در استان، از واحدهای تولیدی صادرات محور بود. بر همین اساس، باید تعدادی بنگاه اقتصادی برای تمرکز بر تولید کالاهای صادراتی مشخص می‌شدند.
وی تصریح می‌کند: یکی دیگر از برنامه‌های این سند، اضافه شدن 50 تا 100 دلار به سرانه صادراتی استان در هر سال است تا در نهایت به مرز 1000 دلار به ازای هر شخص برسیم. در واقع، هدف اصلی این است که در نهایت میزان صادرات استان به سقف 5 میلیارد دلار برسد و این اتفاق از زمان تدوین سند، باید طی 10 سال رقم می‌خورد.
سرنوشت سند توسعه صادرات چه شد؟
اما سوال این جاست که سرنوشت «سند توسعه صادرات» استان چه شد؟ رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: متاسفانه از همان ابتدا برخی از سازمان‌ها به تکالیف‌شان در این سند عمل نکردند و پس از مدتی، به موضوع ارز 4200 تومانی و بحث پرچالش رفع تعهدات ارزی برخوردیم و برنامه مذکور از دست رفت. در واقع، بخش‌هایی از سند توسعه صادرات استان به دلیل تحریم‌ها و مسائل ارزی از حیز انتفاع خارج شد؛ اما بخش‌های مهم دیگری هست که توسط دستگاه‌های اجرایی قابل انجام است(به طور مثال، طبق این برنامه، راه‌آهن موظف است واگن‌های لازم برای صادرات را مهیا کند؛ اما در این زمینه راه‌آهن عملکرد مطلوبی نداشته است و صادرکنندگان در این سال‌ها بارها از این وضعیت گلایه کرده‌اند). در کنار این، وظایف و تکالیفی برای راهداری، گمرک و استانداری نیز مشخص شده است که اگر به طور کامل به آن ها عمل می‌شد، هم اکنون درآمد صادراتی بیشتری نصیب استان می شد.
روشنک با ابراز تاسف می‌گوید: هم اکنون تعداد اقلام صادراتی استان بسیار کاهش یافته است و برخی کالاها از ردیف صادراتی خارج شده‌اند.
راهبردهای سند توسعه صادراتی خراسان رضوی
اما مسئولان استانی در دفاع از اقداماتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته است، می‌گویند که بعد از تدوین سند توسعه صادرات، اغلب دستگاه‌های استانی و ساختارهای دولتی در استان در راستای هدف‌گذاری‌های صادراتی، برای تعیین برنامه‌ها و الزامات خود اقدام کرده و گام‌هایی نیز در این خصوص برداشته‌اند که از جمله آن ها می‌توان به شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و تولیدی این خطه اشاره کرد.
محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به شناسایی مزیت‌های صادراتی استانی به عنوان یکی از راهبردهای تحقق سند مذکور اظهار می‌کند: بر همین اساس، ایجاد صنایع معدنی در جنوب و صنایع تکمیلی و غذایی در شمال استان در دستور کار قرار گرفت و در این سال‌ها شاهد سرمایه‌گذاری‌هایی در این زمینه بودیم.
وی از جذب سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یکی از نکات تاکیدی در سند توسعه صادرات استان نام می‌برد و می‌گوید: خراسان رضوی یکی از استان‌های سرمایه‌پذیر بوده و بیشترین میزان سرمایه‌های خارجی را در میان استان‌های هم‌تراز، به خود اختصاص داده است.
این مقام مسئول بیان می‌کند: همین روند هم اکنون ادامه دارد و حتی شرکت‌هایی در استان فعال هستند که با سرمایه‌گذاری خارجی و با هدف صادرات شکل گرفته و صادرات خوبی هم به کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه داشته‌اند. برای تقویت این موضوع، در برنامه تقدیر سالانه از صادرکنندگان نمونه استان، سرمایه‌گذار خارجی نمونه در بخش صادرات را نیز انتخاب و معرفی می‌کنیم.
تاکید بر سبد کالای صادراتی با ارزش افزوده بیشتر
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان ادامه می‌دهد: تغییر سبد کالای صادراتی به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر، از دیگر برنامه‌های سند توسعه صادرات استان بوده که در این زمینه اقداماتی انجام شده و یک نمونه آن نیز سرمایه‌گذاری در بخش معدن در جنوب خراسان رضوی بوده است. ایجاد پایانه‌های صادراتی متعدد در استان، ایجاد مراکز ایرانیان در کشورهای هدف برای پشتیبانی از صادرات و تدوین بسته حمایت از صادرات از دیگر اقداماتی است که در راستای اجرای این سند انجام شده است.وی با اشاره به اهمیت کاهش ریسک تجارت برای توسعه این حوزه می‌گوید: در همین خصوص موضوع بیمه صادراتی مطرح بوده و همایش‌های متعددی هم در زمینه صندوق ضمانت صادرات برگزار شده و جلساتی با رئیس این صندوق داشتیم. هم اکنون سه نمایندگی فعال در حوزه خدمات صندوق ضمانت صادرات در استان ما فعال هستند که این موارد را پوشش می‌دهند.
تنظیم برنامه توسعه صادراتی استان در کارگروه اقتصادی
اما روز سه شنبه چهارم آبان ، در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان رضوی، تنظیم برنامه توسعه صادراتی استان در دستور کار قرار گرفت؛ در واقع، با توجه به رویکردهای کلان بودجه 1401 در حوزه توسعه صادرات، دستگاه‌های ملی و استانی موظف شده‌اند تا برنامه توسعه صادرات برگرفته از بخش سیاست‌گذاری خود را با رعایت ملاحظاتی تنظیم کنند و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج شود.به گفته رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، «حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی-مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و پشتیبانی از صادرات به کشورهای جدید» از جمله این ملاحظات است.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به مصوبات این جلسه می‌گوید: در این نشست مقرر شد تا دستگاه‌های تخصصی بخشی(با هماهنگی دستگاه ملی مرتبط)، برنامه توسعه صادرات در بخش مرتبط با سیاست‌گذاری خود را با رعایت ملاحظات مندرج در بند 1-1 بخشنامه بودجه 1401 تا سطح شهرستان تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان اعلام کنند.
جمشیدی می‌افزاید: همچنین، سازمان صمت استان باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط، میزان صادرات مختص استان بر حسب شهرستان (و بر اساس مبادی تولید کالا و خدمات، نه مبادی پایانه‌های مرزی) را برای سال‌های 1400 و 1401 مشخص کنند و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز ماموریت‌شان، معرفی چالش‌ها، معضلات، الزامات و راهکارهای ارتقای ظرفیت‌های صادراتی و همچنین رفع موانع تجارت و توسعه صادرات برای درج در لایحه بودجه سال 1401 خواهد بود.وی اشاره‌ای به سهم و نقش بخش خصوصی در این حوزه ندارد.
تفاوت‌های برنامه و سند توسعه صادراتی
حال، سوالی که مطرح است این که برنامه توسعه صادراتی خراسان رضوی که قرار است در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، چه تفاوتی با سند توسعه صادرات این استان دارد؟ آیا دو برنامه هم‌پوشانی ندارند و موجب موازی‌کاری نمی‌شوند؟ و اگر استانی دارای سند توسعه صادرات است، چه نیازی به برنامه توسعه صادراتی دارد؟
جمشیدی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: سند توسعه صادرات استان با آن چه در کارگروه توسعه صادراتی به تصویب رسیده، متفاوت است. در سند، وضعیت صادرات استان در افقی چند ساله بررسی و پیش‌بینی شده؛ اما امسال برای اولین‌بار استان‌ها مکلف شده‌اند علاوه بر دستگاه‌های ملی، برنامه توسعه صادرات سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. البته ناگفته نماند که هر برنامه صادراتی که در استان تدوین می‌شود، باید در راستای سند توسعه صادرات باشد( با این تاکید که می‌تواند از لحاظ عدد و رقم با آن متفاوت باشد)؛ چون آن چه در سند تنظیم شده، برنامه صادرات از مرزهای خراسان رضوی است؛ اما ما در کارگروه به دنبال این هستیم که چه کالاهایی از خراسان تولید و صادر می‌شود و فرقی ندارد که صادرات آن ها از گمرکات خراسان رضوی باشد یا دیگر مرزهای کشور.به ظاهر استان خراسان رضوی از لحاظ برنامه‌ریزی خرد و کلان در حوزه صادرات غنی است و سند و برنامه برای توسعه صادراتی خود دارد و مسئولان هم تلاش کرده‌اند در این بخش همه موضوعات را زیر ذره‌بین ببرند. قاعدتا امیدواری بخش خصوصی فعال در عرصه تجارت خارجی استان که طی چند سال گذشته، دشواری‌های فراوانی را تحمل کرده و مکرر تحلیل رفته است، رنگ عمل گرفتن این برنامه‌ها و تبدیل آن‌ها از شعار به عمل است.
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی
