کارآمدی طرح آموزش در محیط کار واقعی، در گرو اصلاح رویه‌های موجود و افزودن مشوق‌ها
در نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح شد:
کارآمدی طرح آموزش در محیط کار واقعی، در گرو اصلاح رویه‌های موجود و افزودن مشوق‌ها
نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت، آموزش در محیط کار واقعی (استاد -شاگردی ) و راهکارهای چگونگی استفاده از این ظرفیت در کارگاه های استان، با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد و فعالان اقتصادی در این حوزه دغدغه های خود را بیان نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی؛«علی اکبر لبافی» در ابتدای این جلسه عنوان کرد: قانون کار رویکردی یکسان به گروه بزرگی از مشاغل در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و... دارد و حتی این سیاستگذاری واحدهای خرد و کلان اقتصادی را در یک سطح مدنظر قرار داده است. این در حالی است که هر بخش اقتضائات خود را دارد و باید تا حد امکان برای هر حوزه، این ظرفیت ها مدنظر قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اهمیت تسهیلگری در محیط کسب و کار با هدف کمک به توسعه اشتغال، متذکر شد: طرح استاد_شاگردی، به عنوان برنامه ای که می تواند در حوزه تربیت نیروی کار ماهر و حل مشکلات بنگاه های اقتصادی، کارآمد واقع شود؛ برای نخستین بار در خراسان رضوی کلید خورد و به صورت پایلوت در گناباد اجرا شد و پس از آن این طرح به آموزش در محیط کسب و کار واقعی تغییر عنوان داد. اداره کل فنی و حرفه ای استان، اجرای این طرح را موفقیت آمیز دانسته و و نتایج آن را مطلوب اعلام کرده است. هر چند که این طرح می توانست با قوت بیشتری اجرایی گردد اما اعداد و ارقام حاکی از آن است که آموزش در محیط واقعی کار نتایج خوبی به دنبال داشته است.
رئیس کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی اظهار کرد: این موضوع در جلسه گذشته مطرح شد و مقرر گردید تا بخش خصوصی و تشکل های بخش کارگری در این خصوص اظهار نظر کنند.
لبافی به مشکلات موجود در حوزه تنظیم مزد اشاره و بیان کرد: بحث تعیین منطقه ای مزد، از موضوعات پُربحث است که باید به صورت جامع به آن پرداخته شود. هزینه های معاش در شهرهای مختلف متفاوت است، به طور مثال درآمدها و هزینه ها در تهران در قیاس با دیگر شهرستان ها و مناطق روستایی بسیار متفاوت است که طبیعتا با یک رویکرد و یکسری از شاخص ها نمی توان برای هر دو منطقه دستمزد یکسانی را مدنظر قرار داد و توامان این مسئله باید در حقوق دولتی هم مدنظر باشد.
وی با انتقاد از انباشت قوانین در حوزه کار و عدم پایش و پالایش مقررات این حوزه، بیان کرد: قانون کار بسیاری از کشورها یک قانون چند برگه ای است که غالب مواد آن مربوط به پیمان های دسته جمعی میان گروه های کارگری و کارفرمایی می باشد. همچنین تشکل های کارگری و کارفرمایی در این کشورها آن قدر قوی هستند که در هر حوزه تخصصی خود وارد عمل شده و با عقد پیمان‌هایی معیار و ملاک قراردادهای کار، پرداخت ها، نظارت ها و تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما را تعیین می کنند که اصولا این مبحث در کشور ما مغفول مانده است چرا که تشکل های بخش خصوصی ما در این حوزه اختیارات کافی ندارند و به قواره لازم تقویت نشده اند.
لبافی بار دیگر توضیح داد: طرح «استاد_شاگردی» چندین سال پیش در استان خراسان رضوی مطرح شد که برای اجرای این طرح دلایل و ادله وجود داشت. برای نخستین بار این طرح در سال 1389، در گناباد به صورت پایلوت اجرایی گردید و نهایتا تغییراتی یافت به طوری که سرفصل این طرح به «آموزش در محیط کار واقعی» تغییر کرد تا منطبق با بحث های آموزشی و فنی و حرفه ای باشد.
وی افزود: نگاه و رویکرد آن بود که در کسب و کارهای متوسط و خرد، بنگاه های اقتصادی افرادی را جذب کنند که آن‌ها در یک مدت زمان معین (که انتقال آموزش صورت می گیرد)، از شمول قانون کار و تامین اجتماعی به نحوی خارج باشند.
رئیس کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی یادآور شد: فنی و حرفه ای موظف است که کارگاه های آموزشی دولتی و خصوصی را به وجود بیاورد. حال برای اینکه این اداره کل بتواند در کشور ظرفیت سازی کند، پیشنهاد شد تا علاوه بر کارگاه های دولتی، از ظرفیت بنگاه های اقتصادی که آمادگی جذب نیروی کار دارند نیز استفاده شود.
وی اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه ای همان طور که نیروی کار کارگاه های خود را به لحاظ حوادث تحت پوشش بیمه قرار می دهد، نیروی کار طرح «آموزش در محیط کار واقعی» را نیز تحت پوشش دارد. همچنین عینا مدت زمان حاکم بر آموزش مراکز فنی و حرفه ای دولتی نیز در طرح «آموزش در محیط واقعی کار» رعایت می گردد.
لبافی با بیان اینکه در کارگاه های فنی و حرفه ای نیرویی بیمه نمی شود اما تحت شمول بیمه حوادث قرار دارند، خاطر نشان کرد: البته امید می رود دستمزد توافقی در طرح آموزش در محیط واقعی کار حاکم شود.
*وزارت کار باید پشتیبانی لازم را از طرح «آموزش در محیط کار واقعی» داشته باشد
عبدالله یزدان بخش، رئیس کانون انجمن های کارفرمایی صنایع استان در همین رابطه گفت: بحث تامین اشتغال پایدار از معضلات بزرگ کشور است، لذا جذب نیرو و آموزش های مرتبط با آن نیز یک وظیفه خطیر برای نهادهای متولی به شمار می آید.
وی با بیان اینکه استفاده از واحدها و شرکت های مختلف به عنوان کارگاه و پشتوانه آموزشی بسیار مورد تایید است، عنوان کرد: آموزش فنی و حرفه ای را به شدت ضروری می دانم اما اداره کل فنی و حرفه ای نیز مشکلات فراوانی در راستای اجرای طرح به لحاظ تامین بودجه و نیازهای مالی دارد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید در این خصوص پشتیبانی لازم را داشته باشد.
او یک دغدغه مهم برای بخش تولید و عرصه های مولد را تامین نیروی کار ماهر عنوان کرد و نسبت به ضعف موجود در بخشی از سیستم آموزشی انتقاد نمود.
*قشر جوان انگیزه ای برای ورود به طرح «آموزش در محیط کار واقعی» ندارد
در بخش دیگری از این نشست عطا متین فر، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در همین خصوص تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم عدم تمایل افراد برای آموزش در محیط کار واقعی است، چرا که در این طرح دستمزدی به نیروی تحت آموزش پرداخت نمی شود. شاید بخشی از این بی رغبتی متوجه مشکلات اقتصادی جامعه باشد. در واقع هدف نیروی کار، کسب درآمد به هر طریقی است تا بتواند مشکلات و مسائل خود و یا خانواده اش را حل کند.
وی اظهار کرد: بسیاری از کارفرمایان راغب هستند که به طرح «آموزش در محیط واقعی کار» ورود پیدا کنند اما از آنجا که براساس این طرح فرد باید برای مدت 120 تا 360 روز آموزش ببیند و جامعه شاگردی استقبالی از این طرح نمی کند، طرح مذکور با چالش مواجه شده است. لذا دولت باید در این حوزه تمهیداتی بیاندیشید و امتیازاتی را برای کارآموز در نظر بگیرد تا انگیزه لازم در این خصوص ایجاد شود.
متین فر اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی نیاز به نیروی کار دارند، بنابراین به لحاظ اشتغال مشکلی وجود ندارد اما چالش اصلی نبود متقاضی برای این حوزه می باشد.
وی اذعان کرد: در حال حاضر حداقل دستمزدی که در قانون کار مطرح است؛ متاسفانه کفاف زندگی و مخارج یک خانواده دو نفره را هم نمی دهد. یکی از دلایل عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در بخش تولیدی که معیار پرداخت حداقل قانون کار می باشد نیز همین مساله است.
متین فر یادآور شد: پیمان های دسته جمعی در خصوص برخی از صنوف مانند خبازی در گذشته بسیار مطلوب بود اما در حال حاضر به دلیل عدم افزایش قیمت نان به تناسب تورم چند سالی است پیمان های مذکور در حاشیه قرار گرفته و تقریبا از بین رفته است. در شماری از صنوف نظیر کوره داران نیز خوشبختانه پیمان های دسته جمعی همچنان به قوت خود باقی‌ست. در این رابطه به برخی از مشاغل پیشنهاداتی دادیم که عمدتا از سوی جامعه کارفرمایی با آن موافقت نشد.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و قوانین موجود، مشکلات و معضلاتی وجود دارد که اگر به سمت پیمان های دسته جمعی حرکت کنیم باز هم تشکل های کارفرمایی همراهی لازم را نخواهند داشت.
وی عنوان کرد: در حال حاضر طرح «آموزش در محیط واقعی کار» در حال اجراست و کارفرما مزدی به نیروی کار پرداخت نمی کند، به همین دلیل از اجرای این طرح استقبالی نمی شود. لذا باید طرح به گونه ای چکش کاری شود که بتوانیم دستمزد توافقی را در این طرح بگنجانیم. در واقع در شرایط فعلی رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین برقرار نیست. با این حال باید به این مساله توجه داشت که در صورت پرداخت مزد، میان طرفین رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم خواهد بود و تامین اجتماعی نیز در این رابطه مطالباتش را وصول خواهد کرد.
وی تاکید کرد: لذا اگر دغدغه بیمه تامین اجتماعی توسط دولت حل شود، در بحث دستمزد مشکلی نخواهیم داشت.
* تحصیلات دانش آموختگان دانشگاهی متناسب با نیازهای حرفه ای و تخصصی بازار کار نیست
عبدالله نژاد، رئیس اتحادیه حِرَف خراسان رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: قانون کار در کشور ما عامه است و در این رابطه تفکیکی میان کارگاه های بزرگ و کوچک وجود ندارد. ما در خصوص مشاغل خرد در آینده نه چندان دور با مشکل مواجه خواهیم شد. عدم اطلاع کارفرمایان باعث شده است تا مشکلات و برخوردهای کارگری و کارفرمایی افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: حال اگر ما بخواهیم در حوزه اشتغال ورود پیدا کنیم باید تفکیکی میان کارگاه های کوچک و بزرگ صورت بگیرد. در شورای حل اختلاف در این خصوص مشکلات عدیده ای داریم. استنباط مان این است که قانون کار گریبان کارگاه های کوچک را خواهد گرفت.
عبدالله نژاد با اشاره به اینکه افزایش 30 درصدی حقوق، تورم را به شدت افزایش خواهد داد و لذا بهتر است که به جای افزایش مکرر حقوق، تورم کنترل شود، اظهار کرد: اگر ما حقوق کارگر را افزایش دهیم اما تورم را کنترل نکنیم عملا این تلاش هم به رغم هزینه های گزاف آن برای بخش مولد، تاثیری در معیشت کارگران نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه حرف خراسان رضوی با تاکید بر این که تحصیلات دانش آموختگان دانشگاهی متناسب با نیازهای حرفه ای و تخصصی بازار کار نیست، یادآور شد: زمانی که آموزشی به کارگر ارائه نمی شود، باید هزینه های متعددی برای این مساله متحمل شد و بهای آن را هم بخش تولید می پردازد.
وی از مشکلات متعدد کارفرمایان سخن به میان آورد و ابراز امیدواری کرد که دولت برای خروج از این شرایط، تدبیری بیاندیشد.
*از طرح هایی که به نفع جامعه کارگری باشد، حمایت می کنیم
ابوالفضل مزنگی، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه در بسیاری از خانواده ها، نیروی فاقد اشتغال اما تحصیل کرده وجود دارد، عنوان کرد: شورای اسلامی کار از هر طرحی که سبب شود نیروی کار در شرایط اقتصادی فعلی بیکار نماند، حمایت خواهد کرد.
وی از اجرای طرح ها با رویکرد آزمایشی سخن به میان آورد و گفت: هر طرحی باید به طور آزمایشی اجرایی شود. حال اگر در مرحله آزمایش نتیجه دلخواه کسب شد می توان آن طرح را گسترش داد.
وی با طرح این سوال که چرا دولت خود به حوزه تعیین مزد منطقه ای ورود پیدا نمی کند، افزود: نیروی کاری که می خواهد برای یک دوره زمانی 3 ماه الی 1 سال با دستمزدی کم تر از حداقل قانون کار آموزش ببیند، چگونه می تواند مخارج زندگی اش را تامین کند؟ این مسائل از چشم قانونگذار فرو افتاده و باعث شده تا کارآمدی این طرح زیر سوال برود.
*تامین اجتماعی به دنبال حذف 28 شغل از شمول معافیت هاست
در ادامه علیرضا زنگنه، مشاور حقوقی کارفرمایان اجتماعی اتاق اصناف مشهد در سخنانی تصریح کرد: بعضا در بحث اصناف برای پرداخت حداقل دستمزد، شاهد مواردی هستیم که درآمد کارفرما از کارگر در پایان ماه کمتر می شود. لذا اگر دستمزد توافقی در طرح «آموزش در محیط واقعی کار » مدنظر قرار بگیرد، مبنایی برای ماندگاری شغل خواهد بود. متاسفانه اخیرا تامین اجتماعی به دنبال حذف 28 شغل از شمول معافیت هاست و دقیقا این معافیت ها به همین کارگاه ها تسری پیدا می کند مگر آنکه دولت برای این حوزه تامین اعتبار کند.
وی ادامه داد: اتاق اصناف در سال های گذشته در اجرای طرح «استاد_ شاگردی» پیشگام بود و مکاتبات متعددی را نیز در آن زمان انجام داد و حاضر شد که کارگاه هایی را در مکان هایی خاص احداث کند و کارآموزانی را آموزش دهند. حال اگر دستمزد توافقی در این طرح مدنظر باشد، تابعیت مزدی و بیمه تامین اجتماعی مطرح خواهد شد. لذا اتاق اصناف با اجرای این طرح موافق است مشروط به آنکه نیروی کار در قالب کارآموز، مهارت های لازم را دریافت کند. در حقیقت با اجرای این طرح از یکسو معضل بیکاری کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر قطعا نیروی کار با اشراف به جزییات طرح، از آن استقبال خواهد کرد.
*ضرورت تبعیت از قانون
در بخش دیگری از این نشست زهرا صبوحی، کارشناس حوزه وصول تامین اجتماعی استان عنوان کرد: تامین اجتماعی تابع قانون کار است و لذا وجود مقولاتی مانند، مزد، کارگر و کارفرما در طرح «آموزش در محیط واقعی کار» سبب خواهد شد تا براساس مواد قانونی، تامین اجتماعی از این قوانین تبعیت کند. لذا اگر مبحث دستمزد توافقی در قالب طرح آموزش در محیط واقعی کار مطرح شود تامین اجتماعی مطالبات خود را درخواست خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر دستمزد توافقی در طرح مذکور در قالب تفاهم نامه و یا بخشنامه مطرح شود و تبدیل به قاعده و ماده قانونی گردد، قانون اجتماعی نمی تواند به این حوزه ورود پیدا کند. دستوری که بر مبنای طرح مذکور آمده در آن بازه زمانی، فارغ از قانون کار و تامین اجتماعی قید شده است. در نتیجه اگر پیش بینی مزد توافقی خارج از مباحث مذکور باشد، تامین اجتماعی دیگر نمی تواند به این بحث بپردازد.
صبوحی تصریح کرد: در برخی موارد که با واقعیت اجتماع هم خوانی نداشته و وقتی تبدیل به قانون شده اند عملا طرح و پیشنهاد ابتر مانده و اجرایی نشده است. لذا ضرورت دارد تا آموزش عالی نیز به میدان ورود پیدا کند، چرا که معمولا دانش آموختگان معمولا بازه ای 2 الی 6 ساله را در مرحله آموزش عالی طی می کنند اما از مهارت کافی برخوردار نیستند و رغبتی برای ورود به بعضی از مشاغل ندارند.
*نگرانی کارفرمایان از ورود به اجرای این طرح و تبعات بیمه ای آن
در ادامه مریم مشایخان، معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: برای واحدهایی مجوز «آموزش در محیط واقعی کار» صادر می شود که بازرسان قبل از هر چیز از آن ها بازدید کرده باشند و متناسب با آن محیط، فضا و تجهیزات، مجوز صادر می گردد. افراد در طول مدتی که براساس دستورالعمل این طرح در کارخانه و شرکت آموزش می بینند نه هزینه ای پرداخت می کنند و نه دستمزدی به آنان داده می شود.
وی ادامه داد: در واقع نیروی کارآموز در آن کارگاه به کارفرما کمک می کند و در کنار آن نیز آموزش می بیند. این موضوع را در سال جاری به زندان ها و پادگان ها نیز تعمیم دادیم. به نظر می رسد علی رغم اطلاع رسانی و مکاتبات بسیار، باز هم نگرانی هایی از سوی کارفرمایان وجود دارد برای مواجهه با چالش های قانونی به ویژه در بحث بیمه ای وجود دارد.
مشایخان خاطرنشان کرد: آمارها حاکی از آن است که در پادگان ها که دغدغه ای به لحاظ تامین اجتماعی وجود نداشته، آمار و ارقام اجرای این طرح بیشتر است و از تمام ظرفیت پادگان ها برای آموزش سربازان استفاده می شود اما آمار «آموزش در محیط واقعی کار» در اصناف کم تر از پادگان ها بوده است که این مساله بر وجود نگرانی هایی که اشاره شد، صحه می گذارد.
معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی بیان کرد: بحث آموزش دوگانه با همکاری کشور آلمان در دست اجراست، در واقع تفاهم نامه ای در این خصوص با اتاق بازرگانی منعقد شده که براساس این طرح، افراد از طرف شرکت ها فراخوان می شوند و شرایط شان اعلام می گردد و پس از آن ثبت نام آموزشی انجام می پذیرد که در حال حاضر ما در دو رشته برق و مکانیک به صورت پایلوت به اجرای این طرح ورود پیدا کرده ایم و جلساتی نیز در این رابطه برگزار شده است.
مشایخان خاطرنشان کرد: 30 درصد از افرادی که مصاحبه و پذیرش می شوند، آموزش های پایه ای را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای دریافت می کنند و 70 درصد دیگر در شرکت ها و کارخانه هایی که اعلام آمادگی کرده اند، به متقاضی در قالب مهارت های کارآمد، ارائه می شود. لذا افرادی که شرایط اولیه برای مصاحبه و پذیرش را دارند، مشغول به کار در کارخانجات خواهند شد.
معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی همچنین توضیح داد: مراکز جوار کارگاهی نیز برای کارخانجاتی است که تعداد پرسنل بیشتری دارند. در حقیقت اداره کل فنی و حرفه ای مجوزاتی را صادر می کند که تمام آموزش های پرسنل آن کارخانه به صورت رایگان صورت بگیرد و هزینه های آموزش را اداره کل فنی و حرفه ای تایید می کند و زمانی که این هزینه ها به اداره ارسال می شود، این هزینه ها برگشت داده خواهد شد.
وی ادامه داد: به تمامی کارخانجاتی که خط تولید دارند، مجوز آموزش داده می شود، براساس این مجوز که گسترده است، برای پرسنل کارخانه و افراد مرتبط مجوز لازم را صادر می کنیم، در حقیقت فعالان اقتصادی می توانند هم به پرسنل خود آموزش دهند و هم هزینه آموزش را دریافت کنند.
*قانون کار فعلی، خلاف شرع و پیشنهادات سازمان جهانی کار است
در بخش دیگری از این نشست اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال در سخنانی اظهار کرد: نباید وظایف مضاعف بر دوش سازمان فنی و حرفه ای بگذاریم. سازمان مذکور توانمندی های فراوانی به چاشنی محدودیت های بسیار دارد. سرعت پیشرفت علم آن قدر زیاد است که سازمان فنی و حرفه ای برای آموزش این مهارت ها بودجه ای ندارد.
مدیر عامل خیریه نذر اشتغال افزود: صنعتگران هر روز ماشین آلات جدید به کشور وارد می کنند و یا در داخل نسبت به ساخت این ماشین آلات اقدام می کنند که محیط واقعی می تواند برای آموزش استفاده از این تجهیزات بسیار موثر باشد
وی با بیان اینکه پیشنهاد می شود دستمزد توافقی برای کارگاه های پایین تر از 10 نفر اجرایی شود، عنوان کرد: سال گذشته 39 درصد حقوق ها را افزایش دادیم و 41 درصد تورم تا آخر اردیبهشت و پس از آن 57 درصد تورم را تجربه کردیم. همه این هزینه های رو به رشد، بنگاه اقتصادی را با چالش های جدی تر و چه بسا تعطیلی مواجه می کنند.
*قانون کار فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست
در ادامه احمدرضا رضازاده، نماینده بخش کشاورزی استان در سخنانی تصریح کرد: برای برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود باید تصمیمات معقولی در سطح ملی در زمینه های مختلف از جمله قانون کار صورت بپذیرد.
وی افزود: قانون کار فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست. بخش صنعت، خدمات و کشاورزی با یکدیگر اختلافات فاحشی دارند و این قانون یکسان مشکلاتی را ایجاد کرده است. در نتیجه نه کارگر راضی است و نه تولید برقرار است و نه اقتصاد کشور سرپاست.
رضازاده تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که پیاده کردن این طرح در مزارع به دلیل آن که فعالیت در زمین های کشاورزی از ساعات کاری خاصی پیروی نمی کند، در حال حاضر ممکن نیست.
*دولت باید برای اجرای این طرح پیشقدم شود
عباس پیوندی، رئیس کانون کارگری انجمن های صنفی استان خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه قطعا دولت باید برای اجرای این طرح پیشقدم شود، عنوان کرد: ما همواره در قبال آموزش، پول پرداخت کردیم و هیچگاه پولی دریافت نکرده ایم. لذا برای آموزش دیدن باید هزینه کنیم تا مهارتی کسب نماییم و باید این موضع ترویج شود.
وی تصریح کرد: سازمان فنی و حرفه ای در گذشته این تجربه را داشته است، به ما بدون هیچ دغدغه ای از آموزش های رایگان سازمان فنی وحرفه ای استفاده کرده و مهارت کسب کرده ایم.
پیوندی با بیان اینکه اگر کسی که تمایل به کار کردن داشته باشد مشاغل متعددی وجود دارد، خاطرنشان کرد: علی رغم آنکه عنوان می کنند که قانون کار به نفع کارگر تدوین شده است در شورای حل اختلاف ظرفیت های قانونی بسیاری برای کارفرما در نظر گرفته شده و همه نوع کار می تواند انجام بدهند. به طوری که کارفرما می تواند یک کارگر را با درآمد بسیار کم و ساعت کار بیشتر به کار بگیرد و از پرداخت مطالبه تامین اجتماعی نیز فرار کند، چرا که کارگاه کوچک، محلی برای رسیدگی این موضوعات ندارد.
در ادامه، سید رضا علوی، رئیس گروه تولید، اشتغال دفتر سرمایه گذاری استانداری تصریح کرد: اگر مهارت آموزی با اولویت بحث کارگاه های دانش بنیان، استارتاپ ها و های تک باشد، معنا و مفهوم بسیار بهتری نسبت به مهارت آموزی در واحدهای صادرات محور دارد.
در پایان، لبافی، رئیس کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی عنوان کرد: ما باید به توافقی در خصوص عنوان پرداختی در طرح «آموزش در محیط واقعی کار » برسیم.
وی ادامه داد: لذا تشکل های ذی ربط باید بررسی و مطالعات بیشتری پیرامون این مقوله داشته باشند.کارگاهی که نیروی کارآموز را جذب می کند، تمایل به پرداخت دستمزد دارد اما نگرانی بابت مطالبات تامین اجتماعی نیز خواهد داشت. برای رفع این مشکل از تشکل ها نقاضا داریم تا پیشنهادات خود را در این رابطه به ما منعکس کنند.
