اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

ضرورت تدوین قانونی با هدف زمینه‌سازی و مانع‌زدایی از تجارت آزاد برق در ایران

ضرورت تدوین قانونی با هدف زمینه‌سازی و مانع‌زدایی از تجارت آزاد برق در ایران
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 20 دي 1400

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواستار شد:

ضرورت تدوین قانونی با هدف زمینه‌سازی و مانع‌زدایی از تجارت آزاد برق در ایران

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ساماندهی ظرفیت های بخش انرژی و جذب سرمایه گذاران به ایجاد و توسعه زیرساخت های صنعت برق، با واقعی سازی قیمت در این حوزه ممکن می شود و از این حیث ضرورت دارد تا قانونی با هدف زمینه‌سازی و مانع‌زدایی از تجارت آزاد برق در ایران، تدوین و به مرحله اجرا درآید.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن شادمان در ششمین جلسه این کمیسیون که با موضوع بررسی طرح «توسعه و مانع زدایی درصنعت برق کشور» برگزار شد، تصریح کرد: توجه به بحث واقعی سازی قیمت ها و توسعه سرمایه گذاری در صنعت برق، کمک خواهد کرد تا بخش خصوصی به حوزه تولید، توزیع و تامین برق ورود کرده و انحصارهای موجود را بشکند.

وی توضیح داد: «طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق» هم اکنون در مجلس مطرح است و به منظور احصاء نظرات بخش خصوصی از سوی خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی، این موضوع به دبیرخانه شورای گفتگو و کمیسیون تخصصی انرژی ارجاع شد و ما نیز تلاش می کنیم در این بستر، زمینه تعامل و هم اندیشی بهتر و موثرتر را میان فعالان این حوزه، به عمل آوریم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طرح مذکور از سوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی بابت بررسی و مطالعات بیشتر ارسال شده است و لذا به منظور بهره مندی از فرصت پیش آمده و جمع بندی نقطه نظرات فعالین بخش خصوصی، طرح مذکور به کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد ارجاع داده شده است.

شادمان با اشاره به اینکه منابع تجدیدپذیر، راندمان نیروگاهی و .... از مهم ترین مباحث مطروحه در طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور است، تصریح کرد: خانه هم افزایی طرح مذکور را با دقت نظر خاصی مورد بررسی قرار داده و نقطه نظراتی را در 21 بند ارائه کرده است که در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بررسی شده اند.

وی یادآور شد: مصوبات و قوانین نباید به گونه ای تدوین شوند که در اجرا با چالش مواجه شوند. در حال حاضر عنوان می شود که مشکل برق با تولید 10 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حل و فصل می شود اما روی این مساله بایستی بیشتر مطالعه شود . در واقع آنچه که باید در کانون توجه قرار بگیرد، اصلاح اقتصادی در صنعت برق است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاران بعضا به ایجاد و توسعه صنایع حتی اشباع شده تمایل نشان می دهند اما از ورود به صنعت برق پرهیز می کنند. این مسئله از تجارب گذشته نشات می گیرد و باید آسیب شناسی شود تا رویه های مشوقانه و حمایتی از سرمایه های آنی حوزه تعریف گردد.

وی با تاکید بر اینکه ورود به صنعت برق، توامان یک تجربه کارآمد نیز نیاز دارد و نمی توان بدون برنامه ریزی درست، این اقدام را پیش برد؛ متذکر شد: بخش صنعت نیازمند تامین برق است و سرمایه گذاران می توانند در شهرک های صنعتی طرح های خود را برای تولید و تامین برق ایفا کنند. البته که این موضوع منوط به واگذاری این طرح ها به افراد توانمند و صاحب صلاحیت و تجربه می باشد.

شادمان با تاکید بر ضرورت ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای احداث نیروگاه ها اظهار کرد: در برخی مواقع سازمان حفاظت از محیط زیست به سرمایه گذار به بهانه اینکه منطقه مورد نظر در محدوده شهر است، اجازه احداث نیروگاه نمی دهد. از این رو اخذ مجوز از این دستگاه با بوروکراسی بسیار طولانی همراه است. اگر تولید و توسعه در دستور کار صنعت برق قرار دارد، باید رویه کار نیز ساماندهی و تسهیل شود.

*تهیه سند تامین پایدار انرژی

در ادامه حمید ایزدی، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در سخنانی گفت: با توجه به اینکه خانه هم افزایی تعامل خوبی با قوه مقننه به ویژه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارد، طرح «توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور» را به این مجموعه ارجاع دادند. این طرح در دو جلسه تخصصی مدیریت مصرف انرژی ذیل خانه هم افزایی مورد بررسی قرار گرفت و موارد جمع بندی شد و پس از آن نظرات تشکل های بخش خصوصی استان در این حوزه احصاء گردید و این مباحث نهایتا در دو جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی استان مطرح شد و در واقع طی دو مرحله این موارد را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم. در وهله نخست مطالعات خانه هم افزایی از نگاه بخش دولتی و حاکمیتی به مدد شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو استان و در وهله دوم نیز در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان موضوع مطرح و جمع بندی گردید. 

وی عنوان کرد: این طرح فرصت مناسبی است براي زمینه سازي و بسترسازي مطلوب به منظور اجراي الزامات (رویت پذیري، کنترل پذیري، سهمیه بندي و مبادلات و معاملات) انرژي است که می توان از آن به نحو مطلوب برای توسعه صنعت برق بهره برد.

ایزدی اظهار کرد: البته در این طرح به همه ابعاد بحث مصرف انرژي به ویژه در بحث انواع تعرفه، پرداخت لازم انجام نشده و نیازمند کار بیشتري است.

مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به صورت کلی در این طرح بدون توجه به ساختار فعلی و نظام جاري محاسبه هزینه برق، طرح موضوع شده و  لازم است تا مفاهیم منطبق بر نظام حاکم و براي الگوهاي دیماند و انرژي مصرفی بازتعریف شوند.

وی افزود: از آنجا که منشاء اصلي مشكلات صنعت برق نيازمند قانونگذاری دقیق  می باشد، پيشنهاد مي گردد تا قانون جديدی با موضوع «مانع زدايي تجارت آزاد برق» تهيه شود؛ به نحوی که انحصار تجارت برق از شرکت های توزيع نيروی برق برداشته شده و به مؤسسات برق رساني بخش خصوصي نیز اجازه داده شود به این حوزه ورود کنند و حتی صادرات داشته باشند. اين مؤسسات برق رساني، مي توانند در بازارهای عمده فروشي، خرده فروشي و فروش برق به مشترکين فعاليت نمايند. همچنین تجارت برق در اين موسسات مبتني بر مكانيزم بازار قیمتگذاری می شود و در نتیجه زمينه اقتصادی شدن پروژه ها و جذب سرمايه گذاری بخش خصوصي فراهم مي آید. این مسئله زمینه ای را فراهم می کند تا دغدغه کمبود برق در آینده، مرتفع شود.

ایزدی تصریح کرد: نکته دیگری که مطالبه ما در این حوزه می باشد، مکلف شدن دستگاه های متولی تخصیص سوخت نیروگاه ها، به تامین پایدار و مستمر گاز مورد نیاز نیروگاه هاست. همچنین پیشنهاد داریم تا موضوع اخذ پايان كار ساختمان، منوط به تامين برق روشنايي، آسانسور، در برقي ساختمان ها و... از طريق برق اضطراری یا انرژی های پاک شود.

وی افزود: معافيت هاي انشعاب  به جاي معرفي از طريق مراجع تعريف شده از جمله كميته امداد، بهزيستي، آموزش و پرورش و ...  به شركت هاي توزيع و پيچيدگي هاي مالي مربوطه، مستقيم توسط مراجع صدور معرفي نامه به افراد حقيقي و حقوقي مشمول، تخصیص یابد.

ایزدی اظهار کرد: تهیه سند تامین پایدار انرژی در خانه هم افزایی استان یکی از موضوعات مهمی که در استان با دستگاه های نفت و نیرو و با همکاری بخش خصوصی انجام خواهد گرفت. مقدمات آن نیز در حال فراهم شدن است تا در حوزه برق و سوخت نگاه جامع و کامل تری فراهم شود.

*نباید احداث نیروگاه ها منوط به منابع حاصل از سوخت صرفه جویی شود

در بخش دیگری از این جلسه، حمید اسماعیلی نصر آبادی، رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیرو تولید پراکنده اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: در طرح مذکور مقرر شده است که از محل سوخت صرفه جویی، اعتباری برای نیروگاه های تجدیدپذیر در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال 98، شاهد اتفاق این چنینی در حوزه وزارتخانه های نیرو و نفت بودیم. در واقع مقرر بود چاه هایی که با سوخت فسیلی کار می کنند برقی شوند و از محل سوختی که صرفه جویی شده بود، اعتباری توسط وزارت نفت به این چاه ها تعلق بگیرد که این مهم تاکنون محقق نشد.

وی یادآور شد: براساس بخشنامه مذکور، در حوزه شرکت توزیع برق خراسان از 660 حلقه چاه مورد تایید و دارای پروانه، تنها 2 چاه مجهز به برق شد و تسهیلاتی نیز در این رابطه به سرمایه گذاران تاکنون تخصیص نیافت.

رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیرو تولید پراکنده اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه به غیر از تعرفه روستایی و کشاورزی، وزارت نیرو 10 درصد بر روی قبوض عوارض دریافت می کند، خاطرنشان کرد: در بودجه 1401 اشاره شده است که 6 هزار میلیارد تومان مجموع این عوارض خواهد بود که بایستی 80 درصد آن در انرژی تجدیدپذیر هزینه شود و 20 درصد آن نیز به توسعه برق روستایی تخصیص یابد.

وی افزود: از 6 هزار میلیارد عوارض حاصله بر روی قبوض، 400 میلیارد تومان باید صرف احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شود. لذا نباید احداث نیروگاه ها منوط به منابع حاصل از سوخت صرفه جویی شده، باشد.

اسماعیلی نصر آبادی اظهار کرد: گویا در دولت جدید به صورت غیررسمی اعلام شده است که قرارداد خرید تضمینی با سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فعلا منعقد نشود که این مساله چالش آفرین خواهد بود.

سعید سالمی، رئیس هیات مدیره خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی نیز در این جلسه تصریح کرد: براساس تعاملی که میان خانه هم افزایی با مرکز پژوهش ها و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برقرار است، مقرر شد که خانه هم افزایی، اظهارات بخش خصوصی را در طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور منعکس کند. این طرح در کمیسیون انرژی مجلس تدوین شده و ما نیز تلاش کردیم که اظهارات تشکل های بخش خصوصی را در این رابطه اخذ کنیم تا مطالعات کارشناسی بر روی آن صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: امید می رود خروجی طرح مذکور رضایت بخش باشد با این حال امیدواریم در موارد بعدی قبل از اینکه اظهارات تبدیل به طرح شود و به عنوان خروجی کمیسیون مطرح باشد، به سمع و نظر بخش خصوصی برسد.

*باید متولی واحدی بر نیروگاه ها نظارت کند

حسن سویزی،  رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق – شعبه خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: به نظر می آید باید تمام تمرکز خود را بر مصوبه نهایی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق بگذاریم تا این مصوبه به نحو احسن اصلاح و در ادامه اجرایی شود.

سویزی تصریح کرد: از یکسو با کمبود برق مواجهیم و از سوی دیگر احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی و ورود آن به شبکه به سهولت امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه تلفات در صنعت برق بالاست، تصریح کرد: باید تلفات کمتر از 10 درصد باشد اما شاهدیم که در بسیاری از  استان ها این بحث بیش از 15 الی 20 درصد است. جبران تلفات شبکه عدد قابل ملاحظه ای را شامل می شود، ساخت نیروگاه ها در نقاطی که تلفات آن زیاد است باید همراه با مطالعه باشد. همچنین به همین دلیل باید اعتباری را برای ساخت نیروگاه های بخش خصوصی در دستور کار قرار دهیم.

سویزی خاطرنشان کرد: تا زمانی که صنعت برق به بخش خصوصی واگذار نشود، مشکلات این صنعت همچنان به قوت خود باقیست. راهکار حل مسائل این حوزه، مشارکت بیشتر بخش خصوصی است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی تصریح کرد: استاندارد، محیط زیست، گمرک و ... دستگاه های مختلفی هستند که باید بر نیروگاه نظارت کنند. لذا اگر یک متولی واحدی این ارگان ها را هماهنگ کند، بسیار مطلوب است.

وی یادآور شد: تاکنون فقط در تابستان با مشکل برق مواجه بودیم و در حال حاضر در زمستان نیز این چالش را شاهدیم. اگر این روند ادامه داشته باشد و در صنعت گاز نیز سرمایه گذاری لازم صورت نگیرد و این صنعت پاسخگوی مصرف همگان  نباشد، در 5 الی 10 سال آینده با مشکل شدید گاز روبه رو خواهیم شد.

سویزی  متذکر شد: در تعیین نرخ انرژی، شاخص های متعددی موثر است. حذف ارز ترجیحی بر تعرفه گاز اثر می گذارد و لذا باید دولت این مباحث را در تصمیمات خود در نظر بگیرد.

ابوالفضل کشافی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تانیر عنوان کرد: یکسری از قوانین وضع شده است ؛ که متاسفانه به دلیل آن که قبل از تصویب کارشناسی نشده است، دردسرها و چالش های را برای بخش خصوصی به وجود آورده است.

کشافی افزود: در گذشته به دیزل نیازی نمی شد اما در حال حاضر نمایندگی دیزل شرکت های فرانسوی در حال تاسیس است. صنایع دیزل های 1 مگاواتی برای تامین برق خود خریداری می کنند. حال سوال اینجاست زمانی که ما نمی توانیم سوخت یک نیروگاه 400 مگاواتی را تامین کنیم چگونه می توانیم سوخت 401 مگاوات را تامین کنیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تانیر خاطرنشان کرد: سرمایه گذار می تواند نسبت به احداث یک نیروگاه بزرگ خورشیدی، تجدیدپذیر و یا فسیلی در شهرک صنعتی اقدام کند تا نیاز شهرک تامین شود و صنایع شهرک نیز می توانند در این نیروگاه سرمایه گذاری کنند و بخشی از انرژی آن را بخرند.

وی با بیان اینکه متاسفانه پاره ای معضلات ، چالش های بسیاری را برای صنعت برق ایجاد کرده است ، افزود: باید به تولیدکننده اجازه داده شود تا درصد معینی از انرژی تولیدی خود را صادر کند، این مهم باید در قانون پیش بینی شود. در واقع مابقی انرژی تولیدی باید نیاز داخلی را تامین کند.

مهدی سروری، دبیر کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی ذیل کمیسیون انرژی اتاق ونماینده  ایران خودرو نیز در این جمع با اشاره به اینکه در طرح به همه ابعاد موضوع مصرف انرژي در تعرفه هاي مختلف بایستی پرداخته شود و نیازمند کار بیشتري است،  عنوان کرد : علاوه بر صنایع باید بخش خانگی نیز ترغیب به صرفه جویی شود تا در این حوزه اتفاق موثری رخ دهد. لذا باید استفاده از تجهیزات با راندمان بالا دردستور کار قرار بگیرد.

*تلاش شهرداری برای تولید انرژی و بن بست قوانین

در بخش دیگری از این نشست فرزاد اصغری پور، رئیس اداره برنامه ریزی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در خصوص پروژه هایی که تولید برق دارند، تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری مشهد در حوزه سرمایه گذاری شاید بیشتراز 10 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه را از دست داده است، چرا که امکان فروش و صادرات برق فراهم نیست. پروژه زباله سوز شرکت کنین آلمان مصوبه شورای شهر را اخذ کرد و با سرمایه گذار قرارداد منعقد کردیم و فرمانداری نیز این قرارداد را تایید کرد اما به دلیل اینکه نتوانستند برق تولیدی را صادر کنند و به قیمت صادراتی بفروشند کنسل شد. تامین اعتبار تولید برق از محل پروانه های شهرداری امکان پذیر نیست.

وی تاکید کرد: باید امکان فروش برق در بازار داخلی فراهم شود، صادرات آن را نیز با تمام مسئولیت موضوع بر عهده خود سرمایه گذار قرار دهند. در واقع باید امکان صادرات از طریق شبکه توزیع کشور برای سرمایه گذار فراهم شود و اگر این اتفاق بیافتد شهرداری می تواند ظرف چند سال حداقل 200 میلیون دلار سرمایه وارد شهر کند. اگر نیاز به تصویب لایحه در شورای شهر بود، شهرداری کمال همکاری را خواهد داشت. 

اصغری پور خاطرنشان کرد: تمام دنیا به دنبال جذب سرمایه گذار و افزایش صادرات ظرفیت های انرژی ساز خود هستند و منافعی که این مساله برای شهر و کشور دارد قابل شمارش نیست.

*خرید تجهیزات نیروگاهی با ارز ترجیحی امکان پذیر نیست

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: خرید تجهیزات نیروگاهی با ارز ترجیحی امکان پذیر نیست، دولت در حال حاضر دلار نیمایی عرضه می کند و ارز ترجیحی نیز در حال حذف است. باور داریم که هر مقدار از قوانین و دستورالعمل های دست و پارگیر کاسته شود، مشکلات و چالش ها کم تر خواهند شد. مشکل کشور ما کمبود قانون نیست بلکه قوانین مازادی است که چالش های بسیاری برای بخش مولد و اقتصاد ایجاد کرده اند.

*ضرورت لحاظ ضریب منطقه ای برای حق انشعاب برق

رضا وهاب رجایی، نماینده ویژه مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد نیز در خصوص واگذاری انشعابات فقط در محدوده شهرها و روستاها گفت: کارگاه های صنعتی در اطراف روستاها ایجاد شده اند که جهاد کشاورزی مدعی شده این موارد کاربری زمین ها کشاورزی هستند و لذا اجازه واگذاری خدمات به این روستاها داده نمی شود.

وی عنوان کرد: در بودجه 1400 نیز آمده است که اعمال ماده 4 فقط در محدوده شهرها و روستاها صورت بگیرد. این در حالی است که تمام صنایع در محدوده خارج از روستاهاست و لذا این تقاضا مطرح شده که در لایحه 1401 این مساله اصلاح شود و ماده 4 صرفا برای محدوده خارج از روستاها و شهرها لحاظ شوند در واقع باید برای کارگاه های صنعتی تدبیری اندیشیده شود.

وهاب رجایی یادآور شد: بسیاری از کارگاه های صنعتی درخارج از محدوده شهر و روستا ایجاد شده اند و نیاز به برق دارند که براساس ماده 4 اجازه واگذاری انشعاب به آن ها داده نشده است.

نماینده ویژه مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد تصریح کرد: متاسفانه در تمامی کلانشهرها هزینه انشعاب ثابت است، به بیان دیگر در شهر مشهد، هزینه انشعاب در گلشهر به اندازه هزینه انشعاب در بلوار سجاد است. این در حالی است که ایجاد انشعاب در مناطق محروم هزینه کم تری دارد اما در مناطق برخوردار هزینه انشعاب بیشتر و گاها 4 الی 5 برابر است. این مساله را سال هاست که پیگیریم و معتقدیم که برای این مقوله باید ضریب منطقه ای در نظر گرفت تا هزینه انشعاب در تمام نقاط شهری یکسان نباشد.

*ضرورت اخذ پایان کار منوط به تامین برق اضطراری

در ادامه سیده معصومه مرادی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مشهد در سخنانی تصریح کرد: قانون واگذاری انشعابات در محدوده شهرها و روستاها باید اصلاح شود. این اقدام باعث می شود تا صنایعی که در خارج از محدوده مستقر هستند و بلاتکلیف مانده اند، سامانی پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما هم تاکید داریم که اخذ پايان كار ساختمان باید منوط به تامين برق روشنايي، آسانسور، درب برقي ساختمان ها از طريق برق اضطراری یا انرژی های پاک شود و لذا اجرای این مهم بسیار ضروری است و بخش خصوصی هم باید آن را مطالبه کند.

مرادی  با بیان اینکه کمبود انرژی به یک دغدغه بدل شده است، یادآور شد: برج های تجاری باید آسانسورشان مجهز به برق اضطراری باشد و اما در چند سال اخیر شاهد بودیم که بعضی برج های معروف مشهد مجهز به برق اضطراری نبوده اند و مشکلات و حوادثی به واسطه این موضوع رقم خورده است. تقاضای ما این است که این مهم در سطح ملی منعکس شود تا از ابزارهای کارآمدتری برای تحقق این موضوع مهم در کل کشور بهره بگیریم.

در پایان این جلسه محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به جمع بندی نکات مطروحه پرداخت و عنوان کرد: پیشنهاد تشکیل شرکت مادر تخصصی توزیع نیاز به بررسی دقیق دارد، چرا که این موضوع باید از ابعاد مختلف سنجیده شود.

وی ادامه داد: به هر میزان که بتوانیم مانع زدایی کنیم و قوانین مخل را حذف کنیم، وضعیت صنعت برق بهبود خواهد یافت.

شادمان ادامه داد: خانه هم افزایی در خصوص طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق زحمات زیادی را متقبل شد و در خصوص این طرح نقطه نظرات خوبی را به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی بر دسته بندی موضوعات و تمرکز بیشتر بر جمع بندی نهایی این گزارش و پیشنهادات ارائه شده در آن، تاکید کرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد