در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی صورت گرفت: همفکری گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برای اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی صورت گرفت:

همفکری گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برای اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

 

دهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی به منظور «بررسی پیشنهادات اصلاحی آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور» با حضور نمایندگان دستگاه های متولی و تشکل های بخش خصوصی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در این نشست عنوان کرد: هیچ حقی از طرفین و ذی نفعان نباید در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور تضعییع گردد. در حال حاضر گروهی آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را مطلوب می دانند و برخی معتقدند در قوانین موجود باید اصلاحاتی انجام بگیرد.

وی ادامه داد: برخی از اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی معتقدند، حدود 60 درصد از افرادی که بازنشست می شوند فعال در حوزه مشاغل سخت و زیان آور هستند که از منابع صندوق، مستمری آنان پرداخت می شود. برخی از کارفرمایان اعتقاد به این دارند که باید پایداری نیروی کار در مشاغل سخت و زیان آور بیش از این باشد. لذا اظهارات و نظرات متفاوتی در این حوزه وجود دارد اما ما تلاش داریم تا پیشنهادات اصلاحی موجود برای این آیین نامه را مبتنی بر واقعیت فضای کسب و کار احصاء و اعلام نماییم.  در جمع بندی نهایی به دنبال آن هستیم که هیچ حقی از هیچ طرفی تضییع نشود، چرا که صندوق تامین اجتماعی توامان منافع کارگری و کارفرمایی را لحاظ می کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در یک بررسی جامع و موثر، پیشنهادات خود را پیرامون این موضوع ارائه کرده و حتی بحث مذکور (در چهارچوب مشکلات بخش خصوصی حول بخش تامین اجتماعی) در جلسه قبل شورای گفت و گو نیز مطرح شد و پیشنهادات بسیار خوبی پیرامون آن ارائه گردید اما تلاش ما این است که با تمرکز بیشتر، موضوع مشاغل سخت را بررسی کرده و به ثمر برسانیم.

*مشاغل سخت و زیان آور باید به صورت طیفی از شاخص ها تعریف شوند

در ادامه احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی خراسان رضوی در تشریح بررسی های انجام شده، گفت: مشاغل سخت و زیان آور یکی از موضوعات مهمی است که به محل دغدغه برای کارفرمایان، سازمان تامین اجتماعی و نیروی کار بدن شده، در واقع پارادوکسی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد. آنچه به عنوان دغدغه اصلی مطرح می شود این است که نیروی ماهر کار به واسطه ضعف قوانین به رغم داشتن توان کافی، از چرخه فعالیت خارج شود. این موضوع هم بار مالی مضاعفی را هم به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند و بهره وری فضای کسب و کار را نیز تقلیل می دهد.

اثنی عشری با بیان اینکه وزارت کار نیز مبنا و شاخص هایی را برای مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته است و با چالش های خاصی در این حوزه مواجه است، تصریح کرد: تمام بندهای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مطالعه و بررسی شده و در خصوص برخی از بندهای آن پیشنهاداتی مطرح است. اعتقاد ما بر این است که باید مشاغل سخت و زیان آور را به جای تعریف و ذکر عناوین، به صورت طیفی از شاخص های سخت و زیان آور بودن تعریف کنیم و درصدی هم برای سختی مشاغل تعریف شود که مبنای اعمال حمایت های بعدی باشد.

وی نقبی به بند نخست این آیین نامه زد و توضیح داد: در آغاز این قانون، شرحی از کارهای سخت و زیان ‌آور ذکر شده و بحث به مشاغلی تعمیم یافته که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می ‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. در تبصره همین ماده یک، تاکید شده که؛« مشمولین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۱۳۶۷) و اصلاحات بعدی آن و همچنین مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸) تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. »

وی اضافه کرد: حال از آن جایی که متقاضیانی غیر از قانون کار در این رابطه وجود دارند می تواند اصلاح انشای تبصره مذکور را به صورت مبسوط تری پیشنهاد داد. بدین ترتیب که؛ «کارگران مشمول قانون کار موضوع نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور؛ مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن که شاغل در دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و سازمان هایی که شمول حکم بر آن ها مستلزم ذکر نام است) و مشمولین موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن از شمول این آیین نامه خارج و تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود»

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد همچنین یادآور شد: در بخشی دیگر از این قانون تاکید شده که  تمام بیمه شدگانی که در طی اشتغال توامان تابع قوانین کار و تامین اجتماعی باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. این در حالی است که در بانک ها و شهرداری ها نیروهای رسمی وجود دارند که مشمول قانون کار نیستند، آن ها نمی توانند تحت شمول آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرند. به طور مثال پرسنل سازمان نوسازی مدارس، تحت شمول تامین اجتماعی هستند اما مشمول قانون کار نیستند.

اثنی عشری افزود: در خصوص ماده 2 پیشنهاد می شود که بحث تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل (موضوع ماده 1 و گروه های الف و گروه ب این ماده ) حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار (توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان بهداشت حرفه ای سازمان تامین اجتماعی) با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی، مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: کارفرمایان مکلفند در اجرای ماده 87 قانون کار و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، قبل از بهره برداری از کارگاه، گواهی لازم را از وزارتخانه های مربوطه (تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشتی در محیط کار و عاری سازی آن از آلاینده ها، اخذ کنند. وزارتخانه های یاد شده بایستی از طریق سامانه الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را به متقاضیان اعلام نظر نمایند.  بدیهی است که دستگاه های صادرکننده مجوز پس از ارائه گواهی لازم نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام خواهند نمود.

اثنی عشری ادامه داد: سامانه مذکور باید طوری طراحی گردد که به صورت برخط با سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه کد کارگاهی مرتبط شود. در مواردی که کارفرمایان بدون اخذ مجوزهای لازم نسبت به ایجاد کارگاه اقدام نمایند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا ضمن ارائه کد کارگاهی موقت، اطلاعات مربوط به کارگاه را ازطریق سامانه، جهت اخذ گواهی های لازم به وزارتخانه های یاد شده اعلام کند.

وی مجموعه دیگری از پیشنهادات کمیسیون مربوطه را در خصوص اصلاحات مفاد ابتدایی این آیین نامه قرائت کرد.

*محدود کردن مشاغل سخت و زیان آور خطاست

در بخش دیگری از این نشست فرشید وفا، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سخنانی تصریح کرد: ما باید به دنبال درصد بندی مشاغل سخت باشیم. رویکرد کلی آیین نامه مذکور نیز این است که اثرات ناشی از محیط کار سخت و زیان آور کاسته شود یا فرد شاغل در چنین محیط هایی، از حمایت های لازم برخوردار گردد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاغلی را که تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور هستند را محدود کنیم، مرتکب خطا شده ایم. باید تا حد امکان بر استانداردسازی محیط کار و توامان درصدبندی سختی مشاغل تاکید شود تا حمایت ها نیز به همان تناسب ارتقا یابد.

رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در خصوص کمیته ارزیابی تعیین مشاغل سخت و زیان آور باید به صراحت عنوان کرد که در آن واحد نمی توان هم مجری، هم ناظر و هم صادرکننده رای بود. چنان که ماده 96 نیز صراحتا اعلام می کند که وظیفه اظهار نظر در این خصوص بر عهده وزارت بهداشت است. ارزیابی وزارت بهداشت در این رابطه براساس تجربیات و ذهنیات نیست بلکه براساس سنجش معیارهای مشخصی است. پس عملا اضافه کردن ساختاری در رابطه با تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان آور علاوه بر اینکه باعث می شود تا چالش ها افزون شود، طولانی شدن فرآیند اخذ تصمیم را نیز رقم می زند. ثانیا نتایج اطلاعات آلاینده سنجی که به کمیته ها ورود پیدا می کند، پس از انجام بازرسی بازرسان وزارت کار و بهداشت در کمیته های بدوی طرح موضوع می شود. نمایندگان تامین اجتماعی در این کمیته ها حضور دارند و صاحب رای هستند.

وفا یادآور شد: اگر کارگری 20 سال در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به فعالیت باشد، قطعا پس از این سال ها، علایم فعالیت در این حوزه در  فرد ظاهر می شود. متاسفانه در لیست های بیمه از تمام عناوین شغلی تحت عنوان کارگر ساده یاد شده و این در حالی است که کارگر یک ادعا و کارفرما ادعای دیگر دارد و متاسفانه هیچ سند و مدرکی در این خصوص وجود ندارد.

*تعیین حداقل سطح تحصیلات برای قشر کارگر منطقی نیست

در ادامه هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در سخنانی گفت: زمانی که یک کارگر تمایل دارد بازنشسته شود، باید در صحت و سلامت بازنشست شود نه آنکه کارگر با کوهی از مشکلات و بیماری ها از کار کناره بگیرد. فلسفه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور آن است که کارگر به بیماری و دشواری جسمی دچار نگردد.

وی ادامه داد: کسانی که مشمول قانون کار هستند را نمی توانیم  از شمولیت آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور خارج کنیم، در غیر این صورت باید بسیاری از مشاغل از شمولیت این آیین نامه خارج شوند. شورای عالی حفاظت باید در این خصوص اظهار نظر کند.

 دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور یادآور شد: بخشی از نیروی کار ممکن است تحت شمول تامین اجتماعی باشد اما قانون کار نه و یا در مقابل ممکن است نیروی کاری هم توامان تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد.

وی افزود: دخیل بودن سازمان تامین اجتماعی در فرآیند تشخیص مشاغل سخت و زیان آور سبب می شود تا شاهد اطاله وقت در این فرآیند باشیم. نکته قابل توجه دیگر آن است که سازمان تامین اجتماعی نیروی متخصص در این حوزه ندارد و لذا با دخالت تامین اجتماعی در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور مخالف هستیم.

ابوی تصریح کرد: متاسفانه کارفرمایان، کارگران را با عناوین شغلی دلخواه خود در لیست توصیف می کنند و بازرسان تامین اجتماعی نیز در این حوزه نظارت کافی ندارند، لذا این مساله چالش های بیشماری را برای کارگران به وجود آورده است.

*بازرسان سازمان تامین اجتماعی تخصصی در تعیین مصادیق مشاغل سخت ندارند

عطا متین‌فر، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور فقط مختص کارگران است، لذا اگر بخواهیم افراد تحت شمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی را از یکدیگر تفکیک کنیم قطعا با معضلات و مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وی اذعان کرد: متاسفانه در حال حاضر در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور با اطاله رسیدگی مواجه هستیم، چرا که بازرسی های اداره کار به صورت مشترک با کارشناسان حرفه ای بهداشت انجام می شود، این مساله زمان بر خواهد بود. لذا افزودن به تعداد ناظران در خصوص بازرسی از کارگاه ها و و احدهای اقتصادی مشکل آفرین است. البته ناگفته نماند سازمان تامین اجتماعی نیز از کارگاه ها بازدید خواهد داشت و عملا بازرسی سه نفره از کارگاه ها انجام خواهد گرفت. علاوه بر این افزودن به تعداد ناظران با قوانین بالادستی نیز انطباقی ندارد، بنابراین قطعا در صورت تحقق این مهم زمان رسیدگی به پرونده طولانی تر خواهد شد.

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: در قانون کار و در بخش مقررات حفاظت فنی و بهداشتی اشاره شده که این موضوع فقط بر عهده وزارت کار و وزارت بهداشت است. این دو بخش بازرسی ادواری از کارگاه ها دارند.

وی یادآور شد: از حدود 95 درصد مشاغلی که مورد بررسی قرار می گیرند، گزارش آلاینده سنجی داریم و لذا اگر بحث آلاینده سنجی قابل بررسی نباشد، خطایی استراتژیک است. 

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در واکنش به نکات مطرح شده، عنوان کرد: در شهرداری ها با چند نوع نیروی کار اعم از استخدام کشوری، آیین نامه استخدام خاص، قانون کار و ... مواجه هستیم، حال هر چند که ممکن است صندوق بیمه پردازی  در این بخش تامین اجتماعی باشد اما ممکن است در شمولیت قانون کار قرار نگیرد. بنابراین آن دسته از نیروی کار شهرداری که تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند می توانند از مزایای مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند.

وی تصریح کرد: ذی نفعان مشاغل سخت و زیان آور هم بخش کارگری و هم کارفرمایی است. دولت نیز تصمیم گیرنده می باشد. غالب اعضای کمیته های بدوی و تجدیدنظر را بخش دولتی تشکیل می دهند و لذا پیشنهاد شده است تا در کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور، کارشناسان بهداشت حرفه ای سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشته باشند.

وی افزود: در مواقعی که سازمان تامین اجتماعی همراهی لازم را دارد، تصمیمات کمیته بدوی و تجدیدنظر به خوبی اجرایی می شود اما در مواقعی که این همراهی ها کمتر است، اصولا درگیری و چالش به وجود می آید و اطاله رسیدگی رقم می خورد. لذا اگر همراهی ذی نفعان در تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان آور بیشتر باشد، کار بهتر پیش خواهد رفت.

*نظر نهایی در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور با تامین اجتماعی است

حسن خردنیا، معاون تعهدات سازمان تامین اجتماعی استان تصریح کرد: نظر نهایی در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور با رای تامین اجتماعی همراه خواهد بود. درواقع پس از صدور رای کمیته بدوی و تجدیدنظر در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، باز هم رای تامین اجتماعی صالح است. فرآیند اخذ تصمیمات در خصوص مشاغل سخت و زیان آور 2 الی 3 هفته بیشتر به طول نمی انجامد.

وی افزود: تاکنون مصداقی در خصوص نیروی کاری  که در شعب تامین اجتماعی به دلیل عدم تطابق عنوان شغلی اش با اظهار کارفرما معطل شده باشد، وجود ندارد.

خردنیا خاطرنشان کرد: اگر نیروی کاری در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت دارد تنها باید 6 ساعت در روز به کار مشغول باشد، این در حالی است که 2100 نیروی کار ماه گذشته بازنشست شدند که 60 درصد از این تعداد جزو مشاغل سخت و زیان آور بودند. به جرات می توان عنوان کرد از این میان 70 درصد به فعالیت بازگشته اند.

وی با بیان اینکه اگر نیروی کاری در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کند نباید اضافه کار داشته باشد، تصریح کرد: دو کارشناس خبره را در سطح شعب تامین اجتماعی برای بررسی و تطبیق عناوین شغلی به کار گمارده ایم و بر این حوزه نظارت دقیق داریم.

خردنیا خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی باید در جمع بندی کمیته ها در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور، حق اظهار نظر و رای داشته باشد.

*آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور سبب کاهش نیروی متخصص شده است

در بخش دیگری از این نشست، عبدالله یزدان بخش، رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع استان در اظهاراتی، متذکر شد: کارفرمایان بر دخیل بودن سازمان تامین اجتماعی در تعیین مشاغل سخت و زیان آور تاکید دارند.

وی اظهار کرد: از طرفی باید در بازه زمانی 1 الی 2 ساله ارزیابی از محیط کار صورت بگیرد و به کارفرما عنوان شود که شرایط آلایندگی در چه نقاطی است تا کارفرما برای این موارد برنامه ریزی داشته باشد.

یزدان بخش افزود: سلامت نیروی کار بسیار حائز اهمیت است با این حال بازنشستگی زود هنگام افراد صاحب تخصص، محیط کار را از حضور افرادی که سال ها در یک حوزه کسب تجربه کردند، خالی می کند. متاسفانه شاهدیم بعضی افراد با استفاده از این ظرفیت در کوتاهترین زمان ممکن بازنشسته می شوند و بلافاصله بعد از آن در جای دیگری به کار مشغول می گردند. هم حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و هم اشتغال دیگری برمی گزینند. این مسئله به یک چالش برای کارفرمایان بدل شده است.

در ادامه، غلامرضا نوفرستی، عضو هیات مدیره خانه صنعت خراسان نیز تصریح کرد: همان گونه که برای مدیرعامل مجموعه های مختلف سطح و نوع مدرک تحصیلی اعم از حوزوی و دانشگاهی مطرح نیست، نباید برای بخش کارگری نیز سطح تحصیلات مدنظر قرار بگیرد. در واقع باید کارفرما تصمیم بگیرد چه نیروی کاری با چه سطحی از تحصیلات می خواهد. در نتیجه ورود به جزییات نیروی کار، مسیر را را دشوارتر می کند.

لازم به ذکر است در این جلسه با اصلاح ماده 2 موافقت و با پیشنهاد دخیل بودن تامین اجتماعی در تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان آور مخالفت شد. علاوه بر این مقرر گردید کارفرمایان با ارائه اولین لیست، گزارش آلایندگی داشته باشند.