اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در لایحه بودجه 1401، کفاف نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام استان را نمی‌کند /// بودجه‌ قطره‌چکانی و چالش تکمیل طرح‌های عمرانی

اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در لایحه بودجه 1401، کفاف نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام استان را نمی‌کند

بودجه‌ قطره‌چکانی و چالش تکمیل طرح‌های عمرانی

 

 اگر چرتکه‌ای بیاندازید بر ارقام تخصیصی به خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، می‌بینید که 42هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۷.۲درصد از کل اعتبارات جاری و عمرانی استان‌های کشور، سهم این خطه شده است.

اما از مجموع بودجه خراسان رضوی در لایحه بودجه سال آینده، 38هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی شامل اعتبارات استانی و ملی است. از این میان، اعتبارات عمرانی این استان نیز در لایحه بودجه 1401، حدود 4هزار میلیارد تومان برآورد شده است که معادل ۴.۹ درصد از اعتبارات عمرانی استان‌های کشور می‌باشد.

سال‌هاست که بخش دولتی و خصوصی استان، گلایه‌مند از حجم اعتبارات عمرانی تخصیصی به این خطه هستند و آن را متناسب با جایگاه و جمعیت و البته نیازهایش نمی‌دانند بخشی از پروژه‌های عمرانی مهم استان هم در سنوات اخیر به واسطه محدودیت‌های بودجه‌ای معطل مانده است و بخش خصوصی که عمدتا در اجرای این پروژه‌ها به مشارکت گرفته می‌شود، هر سال خود را مواجه با محدودیت‌های جدیدتری می بیند. در بازه بررسی لایحه بودجه در مجلس، نیم‎نگاهی به چالش بودجه‌های قطره‌چکانی برای طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی استان داشتیم.

 

*مشکلات جذب اعتبارات عمرانی استان 

جالب است بدانید که حتی جذب همین مقدار بودجه عمرانی پیش بینی شده برای خراسان رضوی هم با مشکلاتی همراه است؛ به گفته رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از کل اعتبارات عمرانی خراسان رضوی، بخشی مربوط به اعتبارات نفت و گاز می‌شود که قانون توزیع خود را دارد و براساس سهم جمعیت مناطق توسعه نیافته استان، از کل مناطق توسعه نیافته کشور توزیع می‌شود.

بخش دیگری از اعتبارات عمرانی خراسان رضوی برای سال آینده نیز مربوط به سهم ۲۷صدم درصدی مالیات بر ارزش افزوده کشور در استان است که براساس میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود و بخش دیگری از این اعتبارات به مبالغ به دست آمده از جرایم راهنمایی و رانندگی مربوط می شود که براساس عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی استان است و قوانین خاص خود را دارد. بنابراین جذب این بخش از اعتبارات عمرانی بستگی به عملکرد ارگان‌ها و نهادهای مختلف دارد.

 

*دشواری‌های جذب اعتبارات عمرانی بخش ملی

نکته دیگر اینکه بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی بایستی از محل اعتبارات ملی تامین شود که این امر با مشکلاتی همراه است؛ کمااینکه به گفته جمشیدی، پروژه‌های عمرانی زیادی که محل تامین اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی بوده، از سال‌های قبل در استان باقی مانده و تکمیل نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: فرآیند اجرای پروژه‌های ملی به این نحو است که دستگاه‌های اجرایی باید هم از طریق وزارتخانه‌هایشان پیگیر افزایش سهم پروژه‌های موجود از اعتبارات ملی باشند و توامان به انجام مطالعات پروژه‌های جدید کمک کنند تا این پروژه‌ها بتواند در لایحه بودجه سال بعد قرار بگینرد و در واقع پروژه‌های جدیدی برای استان در لایحه منظور شود. وضعیت خراسان رضوی در جذب اعتبارات برای اجرای پروژه‌های ملی چندان مطلوب نیست، هم اکنون ۳.۲درصد از کل پروژه‌های ملی کشور مربوط به این استان است که با شاخص‌های توسعه‌یافتگی خراسان رضوی فاصله دارد.

جمشیدی تاکید می‌کند: اعتبارات عمرانی سالانه استانی تقریبا ۳۰درصد از اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و ۷۰درصد باقیمانده مربوط به پروژه‌های ملی می‌باشد که دستگاه‌های اجرایی بایستی با پیگیری از طریق وزارتخانه‌های خود برای جذب سهم استان از این اعتبارات و از محل ردیف‌های متمرکز اعتباراتی که به آنها تعلق می‌گیرد، عقب‌ماندگی استان در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام را جبران کنند.

 

*نقش «صندوق توسعه و عدالت» در بودجه عمرانی استان‌ها

اما بد نیست نظر بخش خصوصی فعال در حوزه عمرانی را نیز درباره بودجه استان و عملکرد دستگا‌ه‌ها بدانیم. محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی «صندوق توسعه و عدالت» در استان‌ها می‌گوید: دولت به منظور پوشش ناکارآمدی بودجه از منظر عدالت توزیعی، صندوق توسعه و عدالت را با اعتبار دوهزار میلیاردی در استان‌ها درنظرگرفته است که البته همین موضوع هم جای اما و اگر دارد؛ زیرا هم محل تامین این منابع به درستی تبیین نشده و علاوه بر آن عدالت محوری در این طرح نادیده گرفته شده است.قطعا استان‌های مختلف کشور نیازها، ظرفیت ها و ضرورت‌های متفاوتی دارند و تخصیص سهم برابر به استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار، شاخص عدالت را ناکارآمد می کند.

وی می‌افزاید:گفته شده که قرار است تا منابع مالی و بانکی و البته سودهای بانکی نیز در این صندوق ذخیره شودتا به واسطه گردش مالی، برای پروژه‌های استانی تامین اعتبار صورت بگیرد؛ اما بانک اطلاعاتی قابل اتکایی در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام (به صورت جامع) در سطح کشور موجود نیست و تنها عنوان می‌شود که 70هزار پروژه ونیمه تمام جود دارد و برای آنها هم اولویت‌بندی صورت نگرفته است. اولویت بندی و شاخص‌گذاری برای این پروژه‌ها نیازمند دخالت مستقیم و مشخص شدن سهم هر کدام از دستگاه‌های دولتی است. در مجموع، باید دید آیا این صندوق می‌تواند نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، قدم شایسته‌ای بردارد؟

 

*پروژه‌های عمرانی مهم و نیمه‌تمام استان

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اختصاص تنها 4.9درصد از بودجه عمرانی کشور به این استان را نامطلوب می‌داند و می‌گوید: این میزان سهمیه در حالی پیش‌بینی شده که پروژه‌های معطل مانده زیادی همچون قطار برقی مشهد- تهران و آزادراه حرم تا حرم در این خطه وجود دارد. بخش هایی از این پروژه مهم در استان های قم و سمنان به بهره برداری رسیده یا پیشرفت فیزیکی بالای ٩٠ درصد داشته است اما قطعه سوم این آزادراه که در استان خراسان رضوی واقع شده کمتر از ١۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تشنه اعتبارات است و اما در لایحه بودجه ١۴٠١ تنها ٩٠ میلیارد تومان پیش بینی شده که کمکی به تکمیل آن نمی کند. تخصیص بودجه کافی برای تکمیل این طرح می‌تواند در حوزه خدمات فنی و مهندسی استان تحول‌آفرین باشد و اشتغال مطلوبی را برای این خطه رقم بزند.

وی ادامه داد: قطار شهری مشهد- گلبهار نیز از دیگر پروژه‌های مهم خراسان رضوی است که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. سال‌هاست که این پروژه معطل مانده و امسال هم عدد ناچیزی برای آن پیش‌بینی شده است. برای اتصال دوغارون به شبکه ریلی که یک موضوع خطیر برای صادرات استان به شمار می آید هم در ردیف بودجه مربوطه، عدد قابل اتکایی نیست.

خندان‌دل به پروژه های مختلف دیگری در حوزه های شهرسازی، آب و عمران اشاره کرد که همگی مدت‌هاست معطل اعتبارند تا وارد فاز بهره برداری شده و به اشتغال و آبادانی منجر شوند.

وی ادامه می‌دهد: از عمر بسیاری از پروژه‌های عمرانی استان بیش از 10 سال می‌گذرد و با این بودجه‌های قطره‌چکانی هم امیدی به تکمیل آن‌ها وجود ندارد.

 

*نامیزانی سهم درآمد و بودجه خراسان رضوی

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز میزان بودجه عمرانی که در لایحه بودجه 1401 برای خراسان رضوی پیشنهاد شده را با توجه به رشد قیمت‌ها، بسیار ناچیز می‌خواند و می‌گوید: وقتی یک تقاطع غیرهمسطح و پروژه بزرگ اعتباری هزار میلیارد تومان برای اجرا نیاز دارد؛ با توجه به وسعت خراسان رضوی، رقم 4هزار میلیارد بسیار ناچیز است. از طرفی، تناسب نداشتن سهم درآمدی و بودجه‌ای استان در لایحه بودجه 1401 را شاهدیم.

وی نقبی به اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوزه برق استان می‌زند و می‌گوید: امسال 40میلیارد تومان سهم بودجه‌ای در این بخش داشتیم که تاکنون حدود 10 میلیارد تومان از این مبلغ معادل 25درصد تخصیص یافته است و این مقدار حتی برای پروژه بسیار کوچک برق یک کارخانه هم کفایت نمی‌کند.

شادمان می‌افزاید: در لایحه بودجه 1401 برای حل تنش‌های آبی استان ما 175میلیارد تومان بودجه جهت اجرای حدود 20طرح درنظر گرفته شده است که با این رقم نمی‌توان اقدامی اساسی را در این حوزه رقم زد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد تصریح می‌کند: وقتی هزینه اجرای یک پروژه هزار میلیارد برآورد می شود و ردیف بودجه آن 50 میلیارد تومان، 20 سال طول خواهد کشید که آن پروژه به سرانجام برسد. البته در عمل از همان 50 میلیون تومان هم تنها 20 تا 30درصد در طول سال تخصیص می‌یابد.

 

*ورشکستگی پیمانکاران در پی عمل نکردن دولت به تعهداتش

زمانی که ردیف بودجه‌ هر استان تعیین می‌شود، دستگاه‌های اجرایی به دنبال مناقصه‌گذاری پروژه‌های مدنظر خود و در نتیجه ایجاد تعهد می‌روند. پیمانکاران برنده در مناقصه نیز کار را آغاز می‌کنند؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد به دلیل تخصیص نیافتن بخش زیادی از بودجه پیش‌بینی شده، پیمانکاران سال‌ها در انتظار می‌مانند تا به مطالبات خود دست پیدا کنند.

شادمان درباره عملکرد دستگاه‌های استان در این حوزه، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه این روند باعث شده بسیاری از پیمانکاران ورشکست شوند؛ زیرا نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دولت وصول کنند و دولت هم در این زمینه پاسخگو نیست. از طرفی، سازمان‌های نظارتی نیز متاسفانه صرفا در جهت منافع بیت‌المال پیگیر امور هستند و در پی آن نبودند تا تعهدات دولت به پیمانکاران هر چه زودتر عملیاتی شود.

 

*تلاش برای افزایش منابع استان از طریق کمیسیون تلفیق

حضور محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نقطه امیدی برای پیگیری وضعیت خراسان رضوی در بودجه سال آینده است. فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی معتقدند شاید بتوان از محل «بودجه زیارت» و «بودجه حاشیه شهر» اعتباری افزودن بر بودجه پیش‌بینی شده در لایحه 1401 برای خراسان رضوی تامین کرد.

اما زنگنه درباره تغییر وضعیت بودجه‌ای خراسان رضوی توضیح می‌دهد: با توجه به توافق دولت و مجلس درباره عدم تغییر سقف بودجه، افزایش سهم بودجه‌ای استان دشوار است. او البته خاطرنشان می‌کند: اگر در کمیسیون تلفیق بتوانیم هزینه‌هایی را حذف کنیم، می‌توان به اضافه کردن برخی منابع امیدوار بود. هرچند این مسائل بایستی قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، از سوی دستگاه‌های مختلف بررسی و پیگیری شود؛ اما باز هم نمی‌توان گفت امکان افزایش سهم بودجه استان وجود ندارد. ما در کمیسیون تلفیق سعی می‌کنیم عدالت استانی را اجرا کنیم.

 

*مدیران استانی برای دریافت اعتبارات بیشتر، پای کار باشند

در سال‌های گذشته برخی از مدیران دیگر استان‌ها با رفت‌وآمدها و مراودات و رایزنی‌های بسیاری که با وزارتخانه‌های متبوع خود داشته‌اند، سعی نمودند تا اعتباری بیش از سهم بودجه تخصیص یافته برای پروژه‌های مربوط به دستگاه‌شان را دریافت کنند.

زنگنه نیز نقبی به این موضوع می‌زند و درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در دریافت اعتبارات پیش‌بینی شده می‌گوید: در بسیاری از استان‌ها بیش از سقف بودجه درنظر گرفته شده، هزینه صورت می‌گیرد تا در انتهای سال به عنوان بدهی استان به بخش خصوصی، اعتبار بیشتری دریافت شود؛ اما متاسفانه در خراسان رضوی این ایراد را شاهدیم که تعامل اکثر دستگاه‌های دولتی با تهران بسیار کم است و ارتباط مدیران ادارات ما با دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ای ضعیف می‌باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح می‌کند: مدیران استان بایستی در جهت آشنایی با مسیرهای تامین مالی و هزینه آن نیز توانمند شوند تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای جذب منابع استفاده کنند. یکی از این ظرفیت‌ها، «ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که به ورود بانک‌ها به اجرای پروژه‌های ملی اشاره دارد؛ با توجه به اعتبارات پایین در حوزه طرح‌های تملک سرمایه‌ای، می‌توان از منابع بانکی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کرد.

وی می‌افزاید: قانونگذار برای پروژه‌ای که نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار است و شاید 10 تا 15 میلیارد اعتبار بگیرد، شیوه جایگزینی درنظر گرفته است. بر این اساس، یک بانک می‌تواند کل سرمایه مورد نیاز پروژه را پرداخت کند و سپس، دولت اعتباراتی که هر سال برای آن پروژه اختصاص می‌دهد را به عنوان اقساط بانکی بپردازد که البته این مسئله نیازمند آشنایی مدیران استانی ما و ارتباط‌شان با مرکز(تهران) است.

زنگنه درباره تامین بودجه برخی پروژه‌ها در قالب «بودجه زیارت» نیز یادآور می‌شود: بودجه زیارت دارای کارگروه خاصی است و می‌توان منابع بخشی از پروژه‌ها را از آن محل تامین کرد؛ ضمن اینکه بخشی از پروژه‌های بزرگ استانی نیز هم اکنون با مشارکت بانک‌ها در حال انجام است.

 

خراسان