در کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح شد: چالش‌های بانکی، مسیر توسعه در صنعت برق را دشوار کرده است
در کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح شد:
چالش‌های بانکی، مسیر توسعه در صنعت برق را دشوار کرده است
بررسی چالش‌های فعالان صنعت برق با شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی در این حوزه، موضوع هفتمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن شادمان، رئیس این کمیسیون در این نشست با بیان اینکه، چالش‌های بانکی مسیر توسعه در صنعت برق را دشوار کرده است، اظهار کرد: در صنعت برق، شرایط تاسف باری در حال رخ دادن است؛ به ویژه نحوه برخورد صنعت برق با صنایع در هنگام پیک بارکه یکی از مشکلات موجود است. در دوم بهمن ماه، پیک بار مصرف، 35هزار مگاوات و مصرف سرانه صنایع 4900 مگاوات بوده است. در حالیکه در فصل تابستان و 11 مرداد، در پیک بار، مصرف 63هزار مگاوات و مصرف صنایع به دلیل محدودیت‌ها 3هزار مگاوات بوده است. 23 تیرماه امسال نیز 64هزار مگاوات مصرف برق کشور بوده که 2221 مگاوات از این مقدار توسط صنایع مصرف شده است. با این همه، می بینیم صنایعی که مصرف تقریبا یکنواختی در تابستان و زمستان دارند، در زمان کمبودهای برق، بیش از همه دچار فشار می شوند.
شادمان ابراز کرد: بهترین مصرف کننده برق کسی است که مصرف یکنواختی دارد و بدترین، کسی است که مصرفش دارای افت و خیز است زیرا نمی توان براساس پیش بینی وضعیت مصرفش نسبت به تامین و توزیع برق پرداخت.
وی تاکید کرد: برق تنها محصول تولیدی است که برای دقیقه ای نمیتوان آن را ذخیره نمود. باید در لحظه تولید و مصرف شود و هر اتفاقی که منجر به افزایش مصرف برق می شود، فشار اصلی اش بر صنایع تحمیل می گردد. این درحالی است که همه رشد مصرف برق در پیک بار تابستان امسال، از سوی بخش خانگی بود.
شادمان درباره احداث نیروگاه برای تولید 10هزار مگاوات برق در کشور گفت: این مقدار، رقم هنگفت سرمایه گذاری را میطلبد که تامین آن دور از ذهن است و از طرفی، خرید برق تولیدی آن، حدود 90 تا 100هزار میلیارد تومان را میطلبد که مشخصا وزارت نیرو از پرداخت آن عاجز خواهد بود. تا زمانی که به صورت کارشناسی و درست به این مسائل نگریسته نشود، وضعیتی که ما را از سال 1386 به 1400 رسانده، معلوم نیست به کجا خواهد رساند. از سالی که فاصله بین قیمت واقعی انرژی و قیمت اخذ شده آن در حال کاهش بود، این مشکلات کلید خورد تا امروز به این وضعیت رسیدیم و به جایی رسیدیم که سال گذشته 13هزار مگاوات کمبود داشتیم و بخشی از آن منجر به خاموشی و فشار روی صنایع شد.
وی تاکید کرد: بایستی منابع بانکی 200 تا 300هزار میلیاردی که برای احداث 10هزار مگاوات نیروگاه نیاز است، تامین گردد؛ در غیر این صورت به نتیجه ای نخواهیم رسید.
*چالش‌های بانکی شرکت های عضو سندیکای صنعت برق
محمد پات راد، مدیر اجرایی سندیکای صنعت برق نیز ابراز کرد: مشکلات بانکی شرکتها و فعالان اقتصادی متعدد است. ما با نظرسنجی از شرکتهای عضو سندیکا در سراسر کشور، 13 چالش اصلی را در این زمینه جمع بندی نمودیم. چالش اول، به رسمیت نشناختن موجودیت «شرکت‌پروژه ها» در شبکه بانکی کشور است. در صنعت برق تامین مالی پروژه ها بسیار مهم است و از طرفی، پروژه ها تا حدی دیربازده هستند. یکی از راه های تامین مالی، تشکیل شرکت‌پروژه هاست؛ اما بانک ها این شرکت ها را به دلیل نداشتن سوابق بانکی به رسمیت نمی شناسند. هم اکنون در بازار سرمایه گام هایی مبنی بر تشکیل شرکت های سهامی عام با هدف هدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی برداشته شده است؛ اما از سوی بانک ها به این قضیه توجهی نمی شود. عدد پروژه های برق کلان است و شرکتی که در این حوزه قصد فعالیت دارد، نیازمند ارائه ضمانت نامه های بزرگی است. راهکاری که در این زمینه ارائه داده ایم این است که سازوکار توجیه پذیری طرح ها فارغ از اعتبار شرکت ها بررسی شود و محاسبه بازپرداخت از محل درآمد پروژه ها به عنوان مبنای پرداخت تسهیلات از سوی بانک مدنظر قرار گیرد.
وی به افزایش نرخ ارز و عدم توان بازپرداخت تسهیلات ارزی ماخوذه به عنوان دومین چالش بانکی اشاره و اظهار کرد: براساس قانون، به تسهیلات گیرندگانی که اقساط شان تا پایان شهریور 99 سررسید شده بود اجازه داده شد که اقساط سررسید شده را با نرخ زمان ایجاد بدهی تسویه کنند. اما برای بعد از آن تاریخ، اعلام شده نهایتا با نرخ ارز نیمایی اقساط را بپردازند که باز هم نسبت به زمانی که تسهیلات ارزی را دریافت نموده اند، رقم سنگینی به شمار می رود و دسترسی شرکت ها به سایر خدمات بانکی به دلیل تسهیلات معوق و مشکوک الوصول نیز به دنبال آن محدود شده است. راهکار پیشنهادی ما این است که برای شرکت هایی که تسهیلات‌شان بعد از سال 99 سررسید شده، به نوعی چاره اندیشی شود تا بازپرداخت تسهیلات به نرخ زمان ایجاد بدهی محاسبه گردد.
*بالا بودن هزینه های نقل و انتقال پول به خاطر عدم دسترسی به خدمات بانکی بین المللی
بالا بودن هزینه های نقل و انتقال پول ناشی از عدم دسترسی به خدمات بانکی بین المللی یکی دیگر از چالش های بانکی شرکتهای عضو سندیکای برق است که پات راد به آن اشاره کرد و گفت: راهکار ما در این زمینه این است که بانک مرکزی با سازمانهای مربوطه، بخشی از هزینه ای که شرکت های فعال در سطح بین المللی باید در این زمینه بپردازند را در قالب یارانه تامین کند. توانیر میتواند از محل پول هایی که در کشورهایی چون عراق بلوکه است، به عنوان ضمانت نامه شرکت هایی که در آن کشور فعال هستند استفاده نماید. اما مشکل این است که در سطح بانک مرکزی کشور ما با آن کشور باید مذاکراتی صورت پذیرد.
کمالی، نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در این زمینه گفت: آنچه مطرح شد، به طور صددرصدی مربوط به سیاست های کلی بانک مرکزی است و اگر بانکی در زمینه بخشنامه های صادره بانک مرکزی در خصوص صنعت برق تخطی کرده، می توان پیگیری نمود.
محسن توسلی زاده، کارشناس معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز ابراز کرد: اخیرا نشستی در کارگروه امور زیربنایی استان برگزار شد و یکی از مباحث آن، حوزه انرژی بود. در مصوبه آن نشست تاکید شد از پرداختن به امور موازی در سازمان ها خودداری گردد. لذا اگر پیشنهادی در زمینه انرژی هست، به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی ارسال شود تا پیگیری ها با دستگاه های مرتبط با امر صورت گیرد.
محمد رجبیان، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد: اگر مشکلات دائما به مرکز گوشزد شود و به وزارتخانه ارسال گردد، شاید بتوان نتایج بهتری را شاهد بود. لذا دستگاه های استانی در این زمینه باید به جد پیگیر باشند.
بار دیگر تریبون در اختیار دبیر اجرایی سندیکای صنعت برق قرار گرفت. «پات راد» درباره چهارمین چالش شرکت های فعال در صنعت برق گفت: عدم بهره مندی از ظرفیت های گشایش اعتبارات اسنادی در صنعت برق، چهارمین چالش بانکی شرکت هاست. پنجمین چالش نیز عدم اجرای واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) است. پیشنهاد ما این است که این موضوع از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری شود تا فرایندهای اصلاحی این امر بررسی گردد.
وی ادامه داد: عدم ایفای نقش بانک توسعه صادرات در تسهیلات صادراتی، یکی دیگر از چالش های موجود است. سازوکار این بانک در این زمینه باید حمایتی باشد؛ اما در عمل، تمام قوانین این بانک، مشابه قوانین بانک های تجاری است. یکی از مشکلات بانک توسعه صادرات، آیین نامه کفایت سرمایه است که به خاطر تکمیل شدن سقف ارائه خدمات خود، از دسترس مشتریان خارج شده است. پیشنهاد ما نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر این بانک و نیز افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات است.
پات راد از محدودیت های بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان یکی دیگر از چالش ها نام برد و توضیح داد: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر، تسهیلاتی ارائه دهد تا با وجود بدهی بانکی و چک برگشتی بتوانند از بانکهای دیگر تسهیلات بگیرند.
محسن نظریان، مسئول اعتبارات بانک توسعه صادرات نیز گفت: این بانک تخصصی در هر استان یک شعبه دارد و اگر درخواستی از سوی شرکتهای عضو سندیکای برق ارائه شود، پیگیری می نماییم اما تاکنون مشکلی گزارش نشده است. البته سرمایه بانک ما برای ورود به همه حوزه ها کافی نیست. برای پروژه های صنعتی، بیشتر اعتبارات از مرکز تخصیص می یابد و سهمیه ای برای استانها تخصیص نیافته تا استفاده نماییم.
نجفی، مسئول واحد پیگیری بانک ملی استان نیز ابراز کرد: بدهی های شرکت های فعال حوزه برق در سامانه ثبت شده است و ما در حال پیگیری برای تهاتر بدهیها هستیم.
*مشکل وثیقه گذاری شرکت های فعال در صنعت برق برای گشایش ال‌سی
شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز درخصوص وثیقه گذاری شرکتها برای گشایش ال سی گفت: شرکتهای دولتی نمی توانند وثیقه را با سند ملک دستگاه خود تامین کنند. پیشنهاد این است که این سازمان ها به استناد اعتبار خود بتوانند گشایش ال سی انجام دهند. امروز هر یک از دستگاه های دولتی مراجعه کنند، باید با اعتبارسنجی بتوانند گشایش را انجام دهند که متاسفانه در این زمینه مشکل دارند. بحث ما این است که بستر لازم از سوی بانک برای حل این مشکل ایجاد گردد.
وی افزود: بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید راهکار لازم در این زمینه را ارائه دهد.
محسن کمالی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در این خصوص خاطر نشان کرد: وثیقه مورد نیاز شرکت دولتی برای بازگشایی ال سی، با مجوزهای بانک مرکزی قابل پذیرش است.
جلال جوشش، نایب رئیس کیسیون انرژی نیز در همین خصوص گفت: انتظار ما این است که بانک به اصلاح قوانین بپردازد.
وی تاکید کرد: بعد از مدت ها ما هنوز از عدم ارائه خدمات بانک توسعه صادرات در استانها صحبت می کنیم. سیستم بانکی باید این مسائل را مرتفع نماید. در بزنگاه دشوار اقتصادی، بخش زیادی از انرژی بخش خصوصی صرف پیگیری حل مشکلات می شود.
*مشکلات خرید مواد اولیه از بورس کالا
پات راد، عدم حمایت شرکت های تولیدکننده جهت خرید مواد اولیه از بورس کالا را یکی دیگر از چالش های شرکتهای فعال در صنعت برق خواند و گفت: تامین نقدینگی جهت پیش پرداخت ها و کارمزدهای خرید مواد اولیه از بورس، یکی از دلایل عدم حمایت در این حوزه است. نکته دیگر اینکه، «اوراق گام» که در این زمینه از سوی بانک تعریف شده است، فعلا فقط در صنعت خودرو استفاده می گردد. پیشنهاد ما این است که بانک در این زمینه کارمزدها را کاهش دهد تا شرکتهای بیشتری بتوانند استفاده کنند.
وی عنوان کرد: مشکلات تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، چالش دیگر فعالان صنعت برق است. مکاتبات زیادی با واحد بین الملل بانک مرکزی در این زمینه داشته ایم که متاسفانه در این خصوص پاسخی دریافت نکرده ایم. بانک مرکزی می گوید ارز تخصیصی ظرف 4 ماه باید بازگردد؛ اما طرح های صنعت برق دیربازده است و نمیتوان به این سرعت رفع تعهد ارزی را انجام داد. از طرفی، به خاطر شیوع کرونا برخی پروژه ها تعطیل گردید و شرکت های زیادی را دچار مشکل کرد و درخواست ما ترتیب اثر در این زمینه است. پیشنهاد این است که کمیته مشترکی بین سازمان صمت و بانک مرکزی ایجاد شود تا مشکلات شرکتها کاهش یابد.
عدم تمکین بانک ها از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چالش دیگری بود که پات راد در این نشست به آن اشاره و اظهار کرد: بانکهای خصوصی به این مصوبات ترتیب اثر نمی‌دهند و لازم است روی ضمانت اجرایی مصوبات تمرکز نمود.
وی گفت: مشکلات تهاتر بدهی های دولت با مطالبات بانک ها از شرکت ها یکی دیگر از چالش های بانکی موجود است. متاسفانه در این زمینه وضعیت نابه سامانی وجود دارد و مشکلاتی رانتی در این حوزه به وجود آمده است. لذا لازم است بازبینی هایی در روش تهاتر صورت گیرد تا وضعیت به‌سامان گردد.
پات راد تصریح کرد: سیزدهمین چالش، سختگیری در اخذ وثایق ملکی است. بانک 85درصد ارزش ملک را به عنوان وثیقه کارشناسی میکند و نکته دوم این است که شرکتها برای گردش نقدینگی به رقم بالاتری احتیاج دارند و رقم تسهیلات دریافتی با توجه به نرخ تورم، ناچیز است. شرکتهای واسپاری نیز به دلیل سقفی که دارند، نمیتوانند در این زمینه راهگشا باشند. توقع ما این است که این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شود تا بتوان از طریق شرکت های لیزینگی و واسپاری بخشی از مشکل را حل نمود.
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار حسن سویزی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق قرار گرفت و او تاکید کرد: پیشنهاداتی که از سوی سندیکا ارائه گردید، پیگیری خواهد شد و امیدواریم دستگاه های دولتی نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
نجفی، مسئول واحد پیگیری بانک ملی نیز درباره مصوبات ستاد تسهیل گفت: ظرف 15 روز از تشکیل جلسات ستاد تسهیل، بانک باید نسبت به مصوبات اعلام نظر نماید و در صورت عدم اعلام نظر، چنین استنباط می شود که بانک، مصوبات را پذیرفته است.
قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز در بخشی از این نشست گفت: ظرفیت نیروگاه های ما در پیک های مختلف ممکن است به دلیل نبود گاز و آب کافی خالی گردد.
وی خاطر نشان کرد: واقعیتی که در صنعت برق وجود دارد این است که این صنعت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی دچار چالش شده است و لذا تا زمانی که موضوع توجیه پذیری اقتصادی مرتفع نگردد، نمی توان امیدوار به حل مشکل تامین مالی از سوی بانک ها بود.
