تنزل 8 پله‌ای خراسان رضوی در محیط کسب و کار
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1400 از یک افت جدی، خبر می دهد:
تنزل 8 پله‌ای خراسان رضوی در محیط کسب و کار
استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1400، هشت پله تنزل را تجربه کرد. فعالان اقتصادی این خطه، «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تأمين مالي از بانك ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را عامل تشدید مشکلات در این فضا دانسته‌اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «سیدمحمدرضا هاشمی»، کارشناس پایش طرح ها و برنامه های اتاق مشهد با اعلام این خبر توضیح داد: طرح پایش ملی محیط کسب وکار کشور – پاییز 1400 - در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، در آذر امسال انجام گرفت. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است. خراسان رضوی فصل گذشته (تابستان 1400) در رتبه سوم در میان استان‌های کشور قرار گرفته بود اما در فصل جاری با 8 پله تنزل در جایگاه یازدهم در میان استان‌های مختلف کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد که خراسان رضوی با کسب نمره شاخص 5.84(تقریبا مشابه دوره گذشته) در پله یازدهم در بین استان‌های کشور قرار گرفته و شاخص این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (پاییز 1399)، 4.23 درصد اُفت داشته است.
هاشمی با ذکر این توضیح که مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق های اصناف و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند، یادآور شد: در این دوره 243 فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین شدند. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت 41 درصدی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشت.
وی تاکید کرد: البته در این طرح همچون دوره‌های گذشته 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، شاخص ملى محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکى از موانع کسب و کار محاسبه شد.
کارشناس پایش طرح ها و برنامه های اتاق مشهد، اشاره‌ای به نتایج این پایش و بررسی نیز داشت و خاطر نشان کرد: در پاییز 1400، فعالان اقتصادی مشارکت کننده، سه مولفه «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات »، « دشواري تأمين مالي از بانك ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی نمودند. متقابلا سه عامل « دسترسي به آب»، « نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و « دسترسي به حاملهای انرژی » نیز به عنوان مولفه های مناسب ارزیابی و جمع بندی شدند.
هاشمی، به میزان تأثیرگذاری ویروس کرونا بر کسب و کارها از نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش اشاره کرد و توضیح داد: استان خراسان رضوی با کسب نمره 6.7 ، رتبه بیست و ششم را در میزان اثرپذیری از ویروس کرونا در بین استان های کشور کسب نموده است.
او گوشه‌چشمی هم داشت به مولفه‌هایی که در فضای کسب و کار استان، طی فصل گذشته، بیشترین افول را تجربه کرده‌اند و توضیح داد: فعالان اقتصادی استان معتقد بودند که محدوديت‌هاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اينترنت، كمبود نيروي كار ماهر و كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه؛ مباحثی هستند که یک تغییر منفی عمده در فضای کسب و کار داشته اند.
وی همچنین یادآور شد: در پایش مذکور از فعالان اقتصادی کشور درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1401 توسط مجلس شورای اسلامی، نظر خود را در خصوص 3 مانع یا خطر چالشی که مفاد این لایحه می تواند برای کسب و کارشان ایجاد کند را بیان نمایند. براساس نتایج بدست آمده از مجموع حدود 2800 فعال اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات و کسری بودجه و افزایش قیمت ها، سه دغدغه شاخص فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها بود.
هاشمی گفت: موارد دیگری همچون؛ افزایش حجم قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضد تولید در حوزه صادرات و تجارت خارجی، واقعی نبودن ارقام درآمد و هزینه دولت و محقق نشدن درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی رقیب بخش خصوصی، توزیع ناعادلانه بودجه در استان های کشور، افزایش قیمت مواد اولیه در اثر افزایش نرخ ارز، وصل نبودن به بازار جهانی، کاهش قدرت خرید و افزایش عوارض گمرکی، در زمره موانع شاخصی بودند که فعالان اقتصادی در این بررسی، به آن ها اشاره نمودند.
***
نمودار زیر بیانگر وضعیت شاخص محیط کسب و کار استان خراسان رضوی طی دو سال اخیر است که با شاخص محیط کسب و کار کشور مقایسه شده است.
بالا بودن شاخص به معنای نامناسب بودن وضعیت آن است
- نمره هر یک از 28 مؤلفه طرح پایش محیط کسب و کار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته می باشد.)
|
مولفه |
تابستان 1400 |
پاییز 1400 |
درصد تغییر |
|
برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت |
5.94 |
4.93 |
17.00%- |
|
بي تعهدي طرف هاي قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان |
5.82 |
5.04 |
13.40%- |
|
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول |
3.50 |
3.09 |
11.71%- |
|
رويه هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات |
7.41 |
6.61 |
10.80%- |
|
ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار |
4.85 |
4.5 |
7.22%- |
|
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌هاي اجرایی |
6.75 |
6.33 |
6.22%- |
|
ضعف زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري |
5.53 |
5.3 |
4.16%- |
|
محدوديت دسترسي به حاملهای انرژی |
3.51 |
3.45 |
1.71%- |
|
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‌هاي اجرايي |
6.85 |
6.75 |
1.46%- |
|
رويه هاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمین اجتماعی براي مديريت نيروي انساني |
6.76 |
6.68 |
1.18%- |
|
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نياز براي فعاليت اقتصادي |
5.3 |
5.45 |
2.83% |
|
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار |
7.04 |
7.5 |
6.53% |
|
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار |
4.94 |
5.27 |
6.68% |
|
غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات |
7.71 |
8.48 |
9.99% |
|
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران |
5.56 |
6.22 |
11.87% |
|
كمبود تقاضا در بازار |
4.58 |
5.17 |
12.88% |
|
دشواري تأمين مالي از بانكها |
6.59 |
7.52 |
14.11% |
|
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران |
4.99 |
5.75 |
15.23% |
|
تمايل عمومی به خريد كالاهاي خارجي و بي رغبتي به خريد محصولات ايراني |
4.37 |
5.13 |
17.39% |
|
وجود رقابت غيرمنصفانه شركتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتي در بازار |
5.12 |
6.22 |
21.48% |
|
وجود انحصار، امتياز يا هرنوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار |
4.84 |
5.95 |
22.93% |
|
كمبود فناوري‌هاي نوین وتجهیزات مورد نياز |
4.61 |
5.73 |
24.30% |
|
توليد و عرضه نسبتاً آزاد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار |
5.63 |
7.04 |
25.04% |
|
محدوديت دسترسي به آب |
2.31 |
2.96 |
28.14% |
|
دخالت‌هاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در تعیین قیمت‌ها در بازار |
5.26 |
6.78 |
28.90% |
|
كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه |
4.41 |
6.14 |
39.23% |
|
كمبود نيروي كار ماهر |
3.78 |
5.4 |
42.86% |
|
محدوديت‌هاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اينترنت |
2.88 |
4.33 |
50.35% |
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی
