رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح کرد: ضعف زیرساخت ها، مانع اصلی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان
رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی مطرح کرد:
ضعف زیرساخت ها، مانع اصلی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان
دوازدهمین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی، به بررسی چالش های فعالان صنعت برق با شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی، اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این در ابتدای این نشست، عنوان کرد: ضعف موجود در تامین زیرساخت ها اعم از گاز، برق، آب و حتی تخصیص زمین به یک مانع بزرگ بر سر توسعه صنعتی استان بدل شده است و حتی سرمایه گذاری هایی که می تواند در این بخش جذب شود، معطل مسائلی از این دست مانده است.
وی نقبی به چالش صنایع استان در تامین گاز در فصول سرد و ارزش حرارتی پایان گاز دریافتی در استان زد و متذکر شد: محدودیت های ما به همین خلاصه نمی شود و در بخش برق نیز طی سال های اخیر با کمبود مواجه شده ایم. ظرفیت تولید تناسبی با نیاز رو به رشد مصرف در کشور ندارد و نتیجه آن قطعی و فشار مضاعف بر بخش صنعت می باشد.
لبافی بر ضرورت سرمایه گذاری در صنعت برق تاکید کرد و گفت: متاسفانه این بخش برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیز و بسیاری از افرادی که به این حوزه ورود پیدا کرده اند، با مطالبات جدی مواجه هستند و رغبتی به توسعه ندارند.
او تاکید کرد: اگر بعضی زیرساخت ها فراهم شوند، استان خراسان رضوی می تواند بستر ایجاد صنایع پیشرو باشد و توامان صادرات خود را در بخش های مختلف، نظر به جایگاه استراتژیک این خطه، توسعه ببخشد.
وی موضوع این جلسه را چالش های فعالان صنعت برق با بانک ها دانست و با اشاره به مشکلات بخش تولید برای تامین مالی و سرمایه در گردش، از اهمیت حمایت بخش پولی و بانکی کشور از بنگاه های فعال در این حوزه سخن گفت.
*پیشنهادات 13گانه برای موانع بانکی در حوزه صنعت برق
حسن سوییزی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و در تشریح مشکلات موجود بیان کرد: در حال حاضر صنعت برق با چالش هایی در ارتباط با شبکه بانکی مواجه است. بر همین اساس مطالعاتی توسط سندیکای برق ایران با همکاری شعب انجام گرفته که چند ماهی به طول انجامیده است.
وی ادامه داد: ماحصل این بررسی ها، پیشنهادات و توامان مطالبه گری هایی بوده که امیدواریم از سوی نهادهای متولی پذیرفته شوند و به نتایج مطلوب منجر شوند.
محمدصادق محمودی، دبیر سندیکای صنعت برق خراسان رضوی نیز در همین خصوص تشریح کرد: در همکاری صورت گرفته، چالش های 13 گانه ای را در ارتباط با شبکه بانکی استخراج کرده ایم که برخی از این موارد نیازمند مصوبات ملی هستند و اساسا از حیطه اختیارات استانی دستگاه ها خارج می باشند. از آن جایی که مصوبات ملی نیاز به بازخوردهای فنی استانی برای اصلاح دارد و خراسان رضوی نیز بارها ثابت کرده که در این حوزه پیشگام است، امید به حل این مشکلات، از مسیر پیگیری و همگرایی، بسیار است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این مشکلات و چالش ها صرفا به صنعت برق محدود نمی شود بلکه با صنایع دیگر مشترک هستند و اگر گرهی گشوده شود، بخش های متعددی از آن انتفاع کسب می کنند. البته برخی از مسائل صرفا در سطح استان خراسان رضوی مصداق دارد. به طور مثال در بحث تامین وثایق بانکی در سطح استان با چالش هایی مواجه هستیم که در سایر استان ها مصداق ندارد.
*ضرورت به رسمیت شناختن موجودیت شرکت پروژه ها در شبکه بانکی کشور
در ادامه محمد پات راد، مدیر اجرایی سندیکای صنعت برق خراسان رضوی در خصوص چالش های احصاء شده، توضیح داد: در بسیاری از صنایع و از جمله در بخش برق، تامین مالی پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که این پروژه ها عموما نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالایی دارند و دیربازده هستند. یکی از رایج ترین روش های تامین مالی در پروژه های مذکور، تشکیل شرکت پروژه هاست. لیکن در قوانین و مقررات فعلی بانکی کشور، موجودیت این شرکت ها به دلیل نداشتن سوابق اعتباری و مالی به رسمیت شناخته نمی شود و پرداخت تسهیلات و قبول تعهد آن ها در قبال عواید پروژه، میسر نیست.
وی افزایش نرخ ارز و عدم توان بازپرداخت تسهیلات ارزی ماخوذه را یکی از مشکلات صنعت برق با شبکه بانکی دانست و یادآور شد: برخی از تسهیلات دریافت شده در قالب قراردادهای مشارکت مدنی ماخوذه از بانک ها در سال های گذشته سررسید شده است که تسویه آن ها به دلیل افت شدید ارزش پول و افزایش تصاعدی نرخ ارز، خارج از توان تسهیلات گیرنده می‌باشد و این در حالی است که براساس آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید، به تسهیلات گیرندگانی که اقساط آن ها تا پایان شهریور 99 سررسید شده بودريال اجازه داده شده تا اقساط سررسید شده را با نرخ زمان ایجاد بدهی تسویه نمایند.
وی ادامه داد: لیکن برخی از شرکت ها سررسید اقساطشان مربوط به بعد از تاریخ مذکور بوده و امکان استفاده از این قانون را ندارند. این گروه از بدهکاران لازم است تا تسهیلات ارزی ماخوذه را با نرخ نیمایی تسویه نمایند که این مساله بقای کسب و کار آن ها را به مخاطره انداخته و دسترسی آن ها به سایر خدمات بانکی را به دلیل تسهیلات معوق و مشکوک الوصول، محدود کرده است.
پات راد افزود: انتظار می رود بازار پولی کشور با در نظر گرفتن اهمیت چالش تامین مالی صنعت برق و دنبال کردن اهداف توسعه ای برای زیرساخت های کشور، از پتانسیل خود برای حل این مشکل بهره بگیرد. برای این منظور لازم است تا ساز و کار ارزیابی طرح ها و توجیه پذیری آن ها فارغ از سوابق اعتباری بررسی شده و بازپرداخت تسهیلات از محل درآمدهای پروژه مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.
مدیر اجرایی سندیکای صنعت برق خراسان رضوی عنوان کرد: همچنین انتظار داریم در خصوص تسویه تسهیلات اخذ شده در قالب قراردادهای مشارکت ماخوذه از بانک ها که اقساط آن ها بعد از شهریور سال 1399 سررسید می گردد، چاره اندیشی شود تا این گروه از بدهکاران بانکی نیز بتوانند اقساط خود را با نرخ زمان ایجاد بدهی تسویه کنند.
وی موارد دیگری از مشکلات موجود را به چاشنی پیشنهادات بخش خصوصی قرائت کرد.
*ارائه تسهیلات به «شرکت پروژه ها» منوط به استعلام از تهران است
در ادامه، جواد کدخدا مزوجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطروحه، بیان کرد: یکسری از مسائل و مشکلات مطرح شده مربوط به اقتصاد کلان حاکم بر کشور است و نه بانک ها. به طور مثال بحث شناور بودن و نوسانات شدید نرخ ارز سبب ایجاد چالش در حوزه های اقتصادی شده است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بعضا دچار ضرر و زیان نموده که البته این مسائل از حیطه اختیارات بانک ها خارج است.
وی عنوان کرد: همه بخش های اقتصادی درگیر این مشکلات و چالش ها هستند که بسیاری از این مسائل ناشی از تحریم های بین المللی است که حل آن از عهده هیچ سازمان و وزارتخانه ای به تنهایی بر نمی آید.
کدخدا مزوجی تصریح کرد: با توجه به اینکه خراسان رضوی در بسیاری از بخش ها در زمره استان های پیشرو و موثر در عرصه مطالبه گری بوده است، لذا تقاضا داریم که سندیکای صنعت برق پیشنهاداتی را مطرح کند که قابلیت اجرا و عملیاتی شدن داشته باشد.
نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با بیان اینکه تا زمانی که مسائل و مشکلات به درستی تجزیه و تحلیل نشود، راهکار درستی برای حل این مسائل ارائه نخواهد شد، یادآور شد: در حال حاضر شرکت های پیمانکاری را داریم که سیستم بانکی براساس صورت وضعیت های آتی به آنان تسهیلات ارائه می کند. در واقع بانک ها تنها در صورتی با شرکت ها وارد عقد قرارداد می شوند که 4 موضوع اعم از ظرفیت شرکت (گرید بندی شرکت ها)، اهلیت، وثایق و شخصیت آن‌ها را مورد توجه قرار دهند. به بیان دیگر بانک این مساله را که شرکت چه میزان به تعهدات خود پای بند است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. همچنین سیستم بانکی، ظرفیت و اهلیت شرکت ها را براساس صورت های مالی تشخیص خواهد داد.
مزوجی با طرح این سوال که بانک ها چگونه شرکت-پروژه ها را که فاقد پیشینه کاری هستند از نظر اهلیت بسنجند، تصریح کرد: برخی از شرکت ها که به تازگی آغاز به کار کرده اند، سیستم بانکی از آن ها صورت های مالی مطالبه نمی کند بلکه از آنان طرح توجیه اقتصادی تقاضا می نماید. ممکن است که سهامدار آن شرکت اشخاص حقیقی و یا دو الی سه شرکت باشند. البته برای اعطای تسهیلات به این شرکت ها، وثایق و طرح توجیه اقتصادی درخواست خواهیم کرد. با این حال به نظر می رسد در اعطای تسهیلات به «شرکت- پروژه ها» مشکل خاصی وجود نداشته باشد.
نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید تعاریف جدیدی برای «شرکت پروژه ها» داشته باشد، افزود: اعتبار سنجی در کشور ما با اعتبار سنجی در کشورهای دیگر متفاوت است، به طوری که در کشورهای دیگر به دلیل شفافیت بالا، هر فردی گرید اعتباری دقیقی براساس دارایی ها و رفتارش در گذشته دارد اما در کشور ما بیشتر اعتبار سنجی براساس رفتار متقاضی در گذشته صورت می گیرد و سیستم بانکی گذشته نگر است تا آینده نگر. ضمن آنکه دولت در فاز اول ارائه تسهیلات عنوان کرد که حقوق بگیران دولت و بخش خصوصی در اولویت هستند، چون برای سیستم بانکی مسجل است که فرد به چه میزان برای بازپرداخت ها دارای توانایی است.
وی در خصوص افزایش نرخ ارز و بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ زمان ایجاد بدهی تصریح کرد: در این رابطه باید پیشنهاد شود تا از این پس فعالیت هایی که توسط ستاد تسهیل استان احصاء می شود توسط بانک مرکزی پذیرفته شوند تا تسهیلات ارزی در زمان بازپرداخت به نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات محاسبه و دریافت شود.
در بخش دیگری از این نشست، سعید سالمی، رئیس هیات مدیره خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی تصریح کرد: در حقیقت تشکیل «شرکت پروژه» در سازمان برنامه و بودجه تدوین و تصویب شده اند. به طوری که اجرای پروژه به صورت مشارکتی توسط چند شرکت بزرگ، مستلزم تاسیس یک «شرکت پروژه» است. چنان که در گذشته شرکتی برای هوشمندسازی کنتورها ایجاد شده بود و وزارت نیرو برای تحقق این مهم، پیمکانکار بزرگ عملیاتی و اجرایی را با یک شرکت بزرگ کنتورسازی همراه کرد.
در ادامه، محمدصادق محمودی، دبیر سندیکای صنعت برق خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: شرکت پروژه ها معمولا به واسطه مشارکت ایجاد می شوند و هدفشان احداث یک پروژه بوده و ممکن است متشکل از یک شرکت، بخش خصوصی و بخش دولتی باشند. لذا آغاز به کار شرکت همزمان با شروع پروژه و منحل شدن شرکت توام با پایان کار شرکت است، از این حیث شرکت ها فاقد پیشینه می باشند اما افرادی که آن شرکت را تشکیل می دهند دارای پیشنه حقوقی، مالی و بانکی هستند. برای این موارد معمولا شبکه بانکی به دلیل درخواست سوابق و صورت مالی سال های قبل شرکت از پرداخت تسهیلات به این شرکت ها خودداری می کنند.
وی ادامه داد: شرکت پروژها بایستی براساس طبقه بندی و نوع کارکرد در سیستم بانکی تعریف شوند. برای شرکت پروژه ها باید 2 الی 3 دسته بندی مختلف تعریف شود تا این شرکت ها در سیستم بانکی به رسمیت شناخته شوند.
*اعطای تسهیلات براساس سوابق اعتباری نیازمند اصلاح دستورالعمل هاست
در ادامه قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات به شرکت پروژه ها امری صحیح است، عنوان کرد: سیستم بانکی هم نوعی بنگاه اقتصادی است و بنگاه حمایتی محسوب نمی شود، پس تفاوتی میان بخش تولید و پروژه های زیرساختی با بحث های تجاری و خدماتی قائل نشده است. با استناد به این بحث، ارزیابی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات قطعا براساس سوابق اعتباری شرکت هاست.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در حوزه پرداخت تسهیلات ثابت با رویکرد سوابق اعتباری به بنگاه های تولیدی نگریسته می شود و عملا توجیه اقتصادی در این بنگاه ها کاهش پیدا می کند، پرداخت تسهیلات با توجه به شرایط حاکم کمتر خواهد شد. با این رویکرد، پرداخت تسهیلات به ماهیت اقتصادی بانک آسیب وارد می کند و طبیعتا دوره بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی کاهش خواهد یافت.
کیومرثی یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که اعطای تسهیلات براساس سوابق اعتباری نیازمند اصلاح دستورالعمل هاست و لذا سیستم بانکی با دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود نمی تواند در اعطای تسهیلات به شرکت پروژه ها، به راحتی از این چالش خارج شود. براین اساس، تا زمانی که سوابق شرکت ها در سیستم بانکی اعلام نشود، امکان اعطای تسهیلات وجود ندارد.
رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: اگر توجیه اقتصادی پروژه ها برای اعطای تسهیلات مدنظر باشد، مشکل «شرکت پروژه ها» حل خواهد شد. در برخی پروژه ها بانک می تواند با گرفتن وثایق زمین و تجهیزات، تسهیلات ارائه کند اما پروژه هایی با ماهیت فناوری اطلاعات و ...گاها با فرآیند دریافت تسهیلات بانکی همخوانی ندارند پس اگر توجیه پذیری آن ها قابل استناد نباشد، بانک باید به سراغ سوابق اعتباری شرکت برود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قطعا با بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد موافقت نخواهد کرد، چرا که حجم تسهیلات ارزی دریافتی بالاست. بانک هایی که با بانک مرکزی تسویه حساب ارزی کرده بودند، بایستی مابه التفاوت ارز را از جیب خود پرداخت می کردند. لذا باید با ادله قوی بانک مرکزی را در این خصوص اقناع کرد به طوری که باید این شرایط را برای گروه خاصی از بنگاه های اقتصادی فعال در عرصه زیرساختی فراهم کرد. سازمان صمت بارها به فعالان اقتصادی در خصوص دریافت تسهیلات ارزی هشدار داده و عنوان کرده بود، دریافت تسهیلات ارزی زمانی برای فعالین اقتصادی توجیه دارد که صادرات ارزی داشته باشند.
حامد حیدری، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک های استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: بانک ها عامل به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی در راستای رفع موانع تولید، تسهیلات ارزی را از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت می کند. از سال 1385 شرکت هایی که 45 درصد تسهیلات خود را از بانک مرکزی گرفته بودند و 15 درصد آن را خود تامین کرده بودند، ملزم شدند که بدهی خود را به ارز تسویه کنند. در این رابطه بخشنامه های متعدد و دستورالعمل های مختلفی صادر شده اما این مساله به نتیجه نرسیده است، چرا که با افزایش نوسانات نرخ ارز مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: حال از آن جا که اکثر این شرکت ها تولیدی بودند و با چالش افزایش نرخ ارز مواجه شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که این شرکت ها می توانند بدهی خود را تقسیط و با نرخ ارز آن زمان پرداخت کنند البته بازه زمانی برای بازپرداخت تا سال 99 برای این شرکت ها تعیین شده بود.
حیدری افزود: نوسانات نرخ ارز، مشکلات بانک ها و شرکت ها را مضاعف کرده است که این مساله با سیاست گذاری سیستم بانکی ارتباطی ندارد. به اعتقاد بنده فعالین اقتصادی استان می توانند مشکلات و چالش های خود را در جلسات مشترکی که با حضور بانک ها، گمرک و سایر ارگان ها برگزار می شود، حل و فصل کنند. حال اگر چاره جویی از این مسائل به جایی نرسید، می توان آن را در ستاد تسهیل مورد توجه قرار داد و شورای هماهنگی بانک ها با همکاری سازمان صمت این مسائل را به بانک مرکزی منعکس می کند تا حل و فصل شوند.
کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک های استان تصریح کرد: اگر این مساله از استان پیگیری شود و به مرکز منعکس گردد، شاید بانک مرکزی بتواند بخشنامه گذشته را به سال آتی نیز تسری دهد. شاهد این مدعا آن است که سیستم بانکی رفع تعهدات ارزی تجار را تا 3 بار تمدید کرده است.
وی یادآور شد: برای پیشنهاد بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ ارز در زمان ایجاد بدهی باید این دسته از فعالان اقتصادی طبقه بندی شوند و نظر کارشناسی در این رابطه ارائه شود، چرا که منابع ارزی بانک مرکزی محدود است. با این حال اگر طبقه بندی در این رابطه انجام بگیرد، می توان به اثربخش بودن این پیشنهاد امیدوار شد.
در پایان این جلسه، لبافی رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در جمع بندی موضوع، تصریح کرد: کارشناسان سندیکای برق باید با ادله متقن و مستدل بتوانند از پیشنهادات خود دفاع کنند و با قاطعیت مبحث «شرکت-پروژه ها» را برای متولیان امر تشریح نموده و به ثمر برسانند.
وی تاکید کرد: نمونه و مصادیق این شرکت ها در سایر کشورها در حال فعالیت هستند. قوانین و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم به این شرکت ها اشاره داشته است. لذا «شرکت پروژه ها» را بایستی به عنوان مبحثی جدید در سیستم بانکی تعریف کرد. دبیرخانه با کلیت اعطای وام و تسهیلات به «شرکت پروژه ها» موافق است اما در انشا و پیشنهادات قانونی و تطبیق این شرکت ها با مصادیق کشورهای پیشرفته باید گزارش تحلیلی بهتری تدوین شود تا منجر به اصلاح قوانین، مقررات و سوابق اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: تقاضا می شود که شورای هماهنگی بانک ها و سندیکای برق، جلساتی را در خصوص پیشنهادات موجود برای رفع چالش های صنعت برق با شبکه بانکی تا پایان سال برگزار کنند و نتایج آن را به دبیرخانه حمایت از کسب و کارها منعکس نمایند. موانع موجود بر سر راه ارائه تسهیلات به شرکت پروژه ها باید مشخص شود تا راهکارها مشخص گردد و بتوان با ادله روشنی از آن دفاع کرد.
