رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی تاکید کرد: تناقض اولویت قطع برق صنایع با قانون بهبود محیط کسب‌وکار

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی تاکید کرد: تناقض اولویت قطع برق صنایع با قانون بهبود محیط کسب‌وکار
نویسنده خبر : روابط عمــومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 01 ارديبهشت 1401

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی تأکید کرد:

تناقض اولویت قطع برق صنایع با قانون بهبود محیط کسب‌وکار

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: اولویت قرار گرفتن صنایع در موضوع قطعی برق، خلاف ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در حال حاضر حدود 55 هزار مگاوات برق در کشور تولید می‌شود و عملاً حدود 10 هزار مگاوات کسری برق داریم. طبیعی است که از یکسو به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های گذشته و از سوی دیگر، افزایش دامنه مصرف انرژی برق، این کسری بیشتر ظهور و بروز داشته است.

وی تصریح کرد: در کشور تقریباً حدود 75 هزار مگاوات برق نیاز داریم که درگذشته حدود 10 هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های آبی تأمین می‌شد؛ اما طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارش باران و نزولات جوی، این میزان تولید برق از مدار خارج‌شده است.

لبافی یادآور شد: طبیعتاً در سال جاری به دلیل گرمای زودهنگام و کاهش بارندگی در کشور، استفاده از انرژی برق بیشتر خواهد بود. به همین دلیل با کسری برق مواجه خواهیم شد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، قطعی برق زودتر از سال گذشته و از اوایل اردیبهشت‌ماه به وقوع بپیوندد.

وی بابیان اینکه شبکه تأمین برق، ملی است و کل کشور از خطوط سراسر برق تأمین انرژی می‌کنند، گفت: طبیعی است که خراسان رضوی نیز از برنامه زمان‌بندی انرژی برق مستثنا نخواهد بود و از نسخه کشوری تبعیت می‌کند.

لزوم چانه‌زنی مسئولان استانی در تخصیص برق به صنایع استان

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: مرکز کشور برای قطعی برق صنایع بزرگی مانند سیمان و فولاد ورود می‌کند، هرچند که در این رابطه از استان‌ها نیز نظرخواهی می‌شود؛ اما برای قطعی برق صنایع کوچک، مرکز میزان مشخصی از انرژی برق را به هر یک از استان‌ها تخصیص می‌دهد و استان‌ها برای چگونگی مصرف آن تصمیم می‌گیرند. در این میان، نکته قابل‌تأمل آن است که مسئولان ارشد استان چگونه می‌توانند با مقامات عالی‌رتبه در حوزه وزارت نیرو چانه‌زنی کنند. تجربه نشان می‌دهد که میزان برق تخصیص‌یافته به هر استان، به چگونگی چانه‌زنی مقامات استانی با مقامات ملی بازمی‌گردد تا بتوانند صنایع را به لحاظ تأمین برق فعال نگه‌دارند.

لبافی یادآور شد: چند راهکار برای جلوگیری از قطعی برق وجود دارد که کم‌تر به آن پرداخته‌شده است، یکی از مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به مشهد آن بود که نیروگاه بادی برای تأمین بخشی از برق ایجاد شود لذا باید این مهم بیش‌ازپیش در کانون توجه قرار بگیرد. متأسفانه درگذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت نگرفته است و هم‌اکنون شاهد این کسری هستیم. ازاین‌رو ضروری است که سرمایه‌گذاری‌های جایگزین برای تولید برق انجام گیرد تا در موارد خاص بتوانیم از بسترهای جایگزین تولید انرژی برق استفاده کنیم. متأسفانه از ظرفیت بخش خصوصی برای تولید انرژی برق نیز استفاده‌نشده است، چراکه متولی اصلی در این حوزه وزارت نیرو است.

وی ادامه داد: متأسفانه به مصوبات برنامه پنجم و ششم توسعه در راستای تأمین برق از انرژی خورشیدی عمل نشد، چنان‌که در این مصوبات عنوان‌شده بود که دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند حدود 20 درصد از انرژی موردنیاز خود را از طریق ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کنند اما شاهد تحقق این مهم نبودیم و هیچ ارگانی نیز بر این مسئله نظارت نداشت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بابیان اینکه در حوزه الگوی مصرف برق توسط مردم نیز فرهنگ‌سازی صحیحی صورت نگرفته است، تصریح کرد: ممکن است نیروگاه‌های خراسان رضوی مازاد بر نیاز استان تولید برق داشته باشند اما به دلیل اینکه شبکه توزیع برق سراسر است و تمامی استان‌ها برق تولیدی‌شان را وارد شبکه سراسری می‌کنند، میزان برق مصرفی استان‌ها از مرکز تخصیص پیدا می‌کند. ازاین‌رو، مسئولان خراسان رضوی می‌توانند برای میزان برق تخصیصی به استان چانه‌زنی کنند.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی