ضرورت تعریف بسته‌ای برای توسعه اقتصاد زعفران استان و ایران

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی تاکید شد

ضرورت تعریف بسته‌ای برای توسعه اقتصاد زعفران استان و ایران

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر لزوم تعریف بسته ای به منظور توسعه صادرات و توسعه اقتصادی محصول زعفران تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع «زعفران؛ محصول استراتژیک، چالش ها و راهکارها» با حضور متولیان مستقیم بخش دولتی و خصوصی این حوزه برگزار شد.

علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه اظهار کرد: در اولین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، تاکید شد مسائل مزیت دار استان در کانون توجه قرار بگیرد؛ چرا که این مسائل سهم بسزایی در توسعه و اشتغال این خطه دارد. زعفران به عنوان محصول استراتژیک استان در آن جلسه معرفی شد و مقرر گردید که با مسئولان ذی ربط در این حوزه جلسات و نشست های تخصصی برگزار شود. این محصول در جنبه های مختلف مزیت دار است، چرا که از یکسو کم آب بر است و از سوی دیگر بسترهای توسعه و زیرساخت های لازم برای کشت و صادرات این محصول در استان وجود دارد.

لبافی افزود: از این رو ضرورت دارد برای توسعه محصول زعفران بسته ای تعریف شود و این بسته توسعه صادرات و توسعه اقتصادی زعفران را از تمامی جوانب مورد ارزیابی قرار دهد و برای چالش های موجود در این حوزه راهکار ارائه شود.

وی عنوان کرد: براساس آمار غیر رسمی سال گذشته، با  کاهش صادرات از مجاری رسمی  مواجه بودیم. بر این اساس باید با تعریف بسته پیشنهادی، به اقتصاد بهره ور در محصول زعفران دست یابیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: به رغم وجود بازارهای رقابتی برای محصول زعفران، وجود بازارهای صادراتی، توان مدیریت و... سوالی مطرح است و آن اینکه موانع بزرگ شدن اقتصاد زعفران در دو رویکرد ملی و استانی چیست؟

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی بیش از 80  درصد زعفران کشور را تولید و مدیریت می کند، گفت: باید برای رفع موانع و چالش های موجود بر سر راه توسعه این محصول راهکار ارائه کنیم. در همین راستا آمادگی داریم که یک جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را به حل چالش های شورای ملی زعفران اختصاص دهیم.

چالشهای موجود در حوزه تولید و صادرات زعفران

در ادامه، سمیرا سبزواری، کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در بیان خلاصه ای از پیشنهادات ارائه شده از سوی تشکل های ذیربط عنوان کرد: شورای ملی زعفران، پیشنهادات خود را در دو بخش تولید و صادرات این محصول زعفران مطرح کرده است؛ به طور مثال، در حوزه تولید، موانعی همچون نبود برنامه کشت زعفران در استان ها، نبود برنامه برای افزایش میزان برداشت در هکتار از 3 تا 3.2 کیلوگرم فعلی به حداقل 6 تا 7 کیلوگرم، نبود آمار صحیح از سطح زیرکشت و تولید، کاهش میانگین تولید زعفران در هکتار با توجه به افزایش کشت زعفران توسط افراد غیرمتخصص و کشت در اراضی نامناسب، حجم خشکسالی های گذشته و پیش رو، عدم اجرا و حمایت از طرح بهبود کیفیت زعفران، عدم وجود تجهیزات و ماشین آلات و حمایت دستگاه اجرایی برای کاشت و برداشت گل و جداسازی کلاله بصورت مکانیزه، اجرایی نشدن طرح شناسنامه دارکردن زعفران و..وجود دارد.

وی درباره چالش‌های حوزه صادرات زعفران اظهار کرد: موانعی همچون نبود مدیریت و نظارت بر صادرات زعفران، لزوم تفویض اختیارات تصمیم ساز از مرکز به استان با توجه به اینکه 90درصد زعفران تولیدی و صادراتی مربوط به استان خراسان بزرگ است، عدم پیگیری کاهش تعرفه صادرات زعفران به کشورهای چین و هند، وجود اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با ارز بازار و اجبار صادرکننده به ارائه ارز در سامانه نیما و اخذ نیم درصد عوارض آب مجازی از صادارت زعفران از جمله چالشهای حوزه صادرات زعفران است.

سبزواری به عدم انجام تبلیغات روی کیفیت و خلوص زعفران ایران در بازارهای هدف و برجسته نمودن نام زعفران ایران، موضوع هزینه بر بودن تسویه تعهدات ارزی برای صادرکنندگان و به تبع آن افزایش قاچاق زعفران، افزایش قیمت پایه صادراتی و افزایش تعرفه گمرکی، هزینه های بالای حمل زعفران بسته بندی شده و حمایت از صادرکننده از طریق پرداخت کمک هزینه حمل و ... به عنوان برخی دیگر از چالش‌های حوزه صادرات زعفران اشاره کرد.

کارشناس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: اتحادیه صادرکنندگان زعفران عنوان می کند برای نرخ پایه گمرکی زعفران که حدود 3 ماه پیش افزایش 60 درصدی تعیین گردید، اخیرا بدون هیچ ادله و مستندی افزایش تعرفه صورت گرفته است که با توجه به کاهش صادرات در ماه های اخیر می تواند تاثیر منفی زیادی بر روند صادرات داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به قیمت زعفران در بازار روز و مشکلات پیش رو، نرخ پایه گمرکی تعدیل گردد.

سبزواری به سوابق طرح این موضوع در هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگو در سال 98 اشاره کرد و گفت: از مصوبات آن جلسه، موضوع تفویض اختیارات تصمیم گیری های زعفران به استان، ثبت برند ملی زعفران ایران برای حضور در بازارهای بین المللی و اختصاص بخشی از بودجه تحقیقاتی نهادها و دستگاه های اجرایی به حوزه زعفران بوده است که تا کنون اجرایی نگردیده است.

لزوم توجه به طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران

در بخش دیگری از نشست، فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران عنوان کرد: بارها عنوان شده است که مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جلسات هیات وزیران در سطح ملی مطرح می شود و مصوبات این شورا در سطح استان نیز به مثابه مصوبات شورای برنامه ریزی می بایست باشد. این در حالی است که تاکنون  یک بند از مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص محصول زعفران اجرایی شده است.

دبیر شورای ملی زعفران افزود: مشکلات محصول زعفران به دو بخش کشاورزی و صادرات قابل تقسیم است. در بخش کشاورزی چالش هایی مطرح شد که این مسائل نمی تواند فارغ از توسعه صادرات حل و فصل شود. لذا اگر مشکلات حوزه تولید و کشاورزی محصول زعفران حل نشود، توسعه صادراتی اتفاق نخواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد: در آمار سه ماهه نخست سال جاری با کاهش صادرات به میزان قابل توجهی مواجه بودیم.

منوچهری افزود: افزایش قیمت سبب شده که میزان سطح زیر کشت زعفران در سایر کشورها به نحو قابل توجهی مورد بحث قرار بگیرد. به طوری که در کشورهای ایتالیا، یونان و ترکیه، بلغارستان و ازبکستان با افزایش سطح زیرکشت محصول زعفران مواجه هستیم. همچنین کشور افغانستان نیز سطح زیر کشت زعفران را از طریق پیازهای قاچاق شده از ایران افزایش داده است.

وی اظهار کرد: چالش های محصول زعفران زیرساختی است؛ به طور مثال هنوز آمار دقیقی در خصوص سطح زیرکشت این محصول وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی براساس حدس و تخمین آماری از کشت زعفران ارائه می کند.

منوچهری تصریح کرد: ضروری است که طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران در کانون توجه قرار بگیرد که این مساله ما را از تخمین و حدس و گمان کشت محصول بازمی دارد. علاوه بر این، جهت کشت را نیز مشخص خواهد کرد. در حال حاضر کشت زعفران به سمت خراسان شمالی، غرب کشور و... سرایت کرده و تاکنون برای این مسائل تدبیری اندیشیده نشده است.

دبیر شورای ملی زعفران اظهار کرد: مازاد پیاز زعفران باید دسته بندی شود، به طوری که پیاز 8 گرمی باید به مزارع خودمان تخصیص پیدا کند تا بدین ترتیب راندمان از 3.2 به 6 کیلوگرم در خراسان افزایش یابد. البته این بدان معنا نیست که تولید زعفران افزایش پیدا کند بلکه باید قیمت تمام شده محصول زعفران کاهش یابد. انحصار تولید زعفران جهان برای ایران باید حفظ شود.

وی گفت: در حال حاضر 120 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در کشور داریم و از این رو پاک کردن زعفران و برداشت آن با دست کار عقلانی به نظر نمی رسد.

منوچهری تاکید کرد: در بحث توسعه صادرات زعفران، شورای گفت و گوی استان می تواند از طریق مکاتبه با سفارت ایران در اسپانیا، امارات و چین، جویای قیمت زعفران در کشورهای مذکور شود تا به برنامه ریزی بهتری در حوزه قیمت گذاری دست یابیم.

منوچهری اظهار کرد: ما در شورای ملی زعفران به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که قیمت پایه زعفران در بازار عمده فروشی افت کرده اما جهاد کشاورزی 20 درصد  قیمت پایه صادراتی زعفران را افزایش داده است. موید این مطلب آمار صادراتی 3 ماهه نخست سال جاری است.

دبیر شورای ملی زعفران یادآور شد: میزان صادرات زعفران در سال 1396، 236 تن، در سال 1397، 279 تن، در سال 1398، 276 تن، در سال 1399، 324.8 تن و در سال 1400، 262.8 تن بوده است.

وی با بیان اینکه در بهمن ماه 1399، 31 تن و در بهمن ماه 1400، 20 تن صادرات زعفران داشته ایم، اظهار کرد: آمارهای کلان کشوری نیز از کاهش صادرات زعفران خبر می دهد.

منوچهری یادآور شد: در بخشنامه گمرک عنوان شده که 5 درصد از عوارض آب از محصولات کشاورزی اخذ می شود.  این در حالی است که آب مصرفی در سبزیجات و صیفی جات با آب مصرفی در محصول زعفران قابل قیاس نیست، چرا که زعفران محصولی خشک است. حال اگر آب مصرفی در پروسه تولید زعفران مدنظر است، برای تولید فولاد 6 برابر بیشتر از محصول زعفران آب صرف می شود، حال سوال اینجاست چرا از محصول فولاد، عوارض آب دریافت نمی شود؟

دبیر شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که قاچاقچیان زعفران نه عوارض آب و نه تعهد ارزی را پرداخت نمی کنند. لذا اعمال این قوانین نتیجه ای جز توسعه  بازار قاچاق زعفران به دنبال نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی صفر تا صد محصول زعفران است، لذا نمی تواند انتظار حل مشکل از سوی بخش خصوصی داشته باشد. در غیر این صورت باید اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

لزوم سیاست‌گذاری برای زعفران در خراسان رضوی

در ادامه، غلامرضا میری، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با بیان اینکه کارشناس صادرات زعفران باید با چالش های صادراتی این محصول از نزدیک آشنا باشد، خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی اخذ عوارض آب از محصول زعفران به تصویب رسیده است، این در حالی است که همگان می دانند که زعفران محصول کشاورزی کم آب بر است. لذا عوارض آب این محصول نباید با محصولی مانند هنداونه و سبزیجات قیاس شود. سوال دیگر آن است که چرا عوارض آب از فولاد و پتروشیمی اخذ نمی شود؟

وی با اشاره به اینکه نیم درصد از پایه صادراتی محصول زعفران بایستی بابت عوارض آب محصول پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ پایه صادراتی محصول زعفران 1600 دلار است این در حالی است که زعفران با رقم 1300 دلار صادرات می شود.

میری اظهار کرد: توسعه صادرات زعفران با موانع موجود امکان پذیر نیست. مساله تعهد ارزی و اجبار صادرکنندگان زعفران به عرضه ارزشان در سامانه نیما به مشکلی اساسی تبدیل شده که این مسائل چیزی جز ضرر و زیان برای صادرکننده به دنبال ندارد. این گونه موارد دست قاچاقچی را باز می گذارد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش صادرات زعفران نیز آن است که صادرات انجام می شود اما از راه غیرقانونی. چرا که قاچاقچی به دلیل نداشتن موانع قانونی 20 درصد محصول خود را ارزان تر از صادرکننده اصلی به بازارهای بین المللی عرضه می کند. اگر این روند ادامه پیدا کند دیگر نمی توان به توسعه صادرات زعفران امید داشت.

وی اظهار کرد: ما تقاضا داریم دولت صادرکنندگان زعفرانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند، معرفی کند. متاسفانه دولت در حال حاضر صادرکنندگان را ملزم می کند که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت پایین تری به سامانه نیما عرضه کند، از این رو تقاضا داریم برای جلوگیری از ضرر و زیان صادرکننده، ارز حاصل از صادرات به قیمت توافقی به بازار عرضه شود. متاسفانه مقرر بود که صنف موبایل فروشان ارز حاصل از صادرات زعفران را بخرند که با اعمال فشار، این مساله نیز منتفی شد.

میری افزود: در کاهش صادرات زعفران، صادرکننده را مقصر می دانند و به طور مثال، عنوان می کنند که در حوزه بسته بندی قصور صورت گرفته است. این در حالی است که ما ظرفیت بسته بندی 600 تن زعفران را داریم و هزینه حمل و در نهایت قیمت تمام شده این محصول بسیار زیاد است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی تصریح کرد: مشوق های صادراتی از سال 88 به صادرکنندگان ارائه نشده است، این در حالی است که عوارض آب از همان بدو ابلاغ در حال اخذ شدن است. لذا تقاضا داریم دولت همان مشوق های صادراتی را در قالب هزینه های حمل به صادرکنندگان ارائه کند.

وی اظهار کرد: ما می توانیم 100 الی 150 تن زعفران را به بازارهای چین و هندوستان ارائه کنیم، اما متاسفانه به دلیل اخذ عوارض بالا، این امکان وجود ندارد. بارها عنوان کرده ایم که باید عوارض صادرات به این کشورها حذف شود. اگر نرخ پایه گمرکی کاهش پیدا نکند، پیش بینی می شود که در سال 1401 با کاهش شدید صادرات زعفران مواجه شویم.

میری افزود: در حال حاضر 300 تن زعفران قدیمی و جدید موجود است و هنوز 10 درصد زعفران 1400 مصرف نشده، محصول جدید نیز در راه است و پیش بینی می شود با کاهش شدید صادرات مواجه شویم و این روند تا زمان فصل برداشت نیز تداوم خواهد داشت.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان به دنبال کاهش قیمت زعفران نیستند؛ چرا که صادرکننده زعفران در وهله نخست ضرر می بیند چون زعفران در انبارهای صادرکننده موجود است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی اظهار کرد: قیمت پایه صادراتی زعفران باید همصدا با قیمت بازار باشد که در حال حاضر این مهم اتفاق نمی افتد. قیمت پایه صادراتی به مبلغ 350 دلار افزایش پیدا کرده و این در حالی است که قیمت زعفران در بازار افزایش نیافته است.

میری افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری دانشگاه ها در خصوص خواص دارویی زعفران تحقیقاتی انجام دهد، چرا که این مساله می تواند به بازاریابی محصول زعفران کمک شایانی کند. آن چه مسلم است انجام این تحقیقات از عهده بخش خصوصی خارج است، لذا دولت باید بودجه ویژه ای را جهت تبلیغ این محصول هزینه کند. 

ایفای تعهد ارزی، دغدغه صادرکنندگان زعفران

در بخش دیگری از نشست، علی سالاری، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات این محصول را به سامانه نیما و پایین تر از نرخ بازار ارائه کند که این مساله جز ضرر و زیان برای صادرکننده نتیجه دیگری نخواهد داشت. نکته قابل توجه دیگر آن است که به دلیل تحریم ها امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات زعفران به کشور وجود ندارد.

وی تصریح کرد: چرا پیاز مرغوب زعفران باید به افغانستان قاچاق شود؟ متاسفانه تعرفه گمرکی زعفران افغانستان به هندوستان صفر است، لذا هندوستان ترجیح می دهد زعفران مورد نیاز خود را از افغانستان تامین کند. چین نیز تمایل دارد زعفران خود را از هنگ کنگ تامین نماید.

سالاری با بیان اینکه متاسفانه از صادرکنندگان زعفران تحت عنوان مافیا یاد می شود، افزود: هزینه های تمام شده محصول زعفران بسیار بالاست. لذا تقاضا می شود که در حوزه بارنامه کمکی به صادرکنندگان صورت بگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: زمین های بکری در شمال خراسان وجود دارد که باید با همت جهاد کشاورزی حفظ شود، این در حالی است که زمین های جنوب و مرکز خراسان از بین رفته است. کشاورزان باید با وجین کردن از این زمین ها حفاظت کنند تا محصول مرغوب با کیفیت و کمیت مطلوب به بار آید.

در ادامه، ابراهیم رحمانی، معاون سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: با عنایت به اینکه خراسان رضوی مهم ترین استان تولیدکننده زعفران در کشور است، با تهران مکاتبه شده است که با دعوت از کارشناسان، تولیدکنندگان و تجار خراسان رضوی در خصوص محصول زعفران سیاستگذاری صورت بگیرد. امید می رود در صورت ارائه پاسخ، نتیجه آن به فعالان این حوزه اعلام شود. دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز در خصوص محصول زعفران، موارد لازم را به ما ابلاغ کنند تا پیگیری در این رابطه انجام شود.

صادرکننده از طریق «کشاورزی قراردادی» با تولیدکنندگان در ارتباط باشد

در بخش دیگری از نشست، رامین اسمی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه چالش های حوزه زعفران تکراری است و متاسفانه علی رغم مکاتبات و رایزنی های بسیار در این حوزه به نتیجه نرسیدیم. در سال 1388 طرح جامع زعفران تدوین شد و اظهارات فعالان این حوزه در بخش تولید و فرآوری اخذ گردید. ما با چالش ها و راهکاری تولید و توسعه صادرات زعفران آشنا هستیم اما به نتیجه نمی رسیم. به نظر می رسد اگر این روند تداوم داشته باشد، صورت جلسه ها ابتر باقی خواهند ماند.

 وی اظهار کرد: صادرکنندگان زعفران از مراجع تصمیم گیر بیش از هر چیزی ضرر می بینند، لذا سیاستگذاری در حوزه زعفران باید در استان خراسان رضوی صورت بگیرد، چرا که در تهران نمی توانند تصمیمات معقول در این حوزه اتخاذ کنند. این مساله باید توسط صادرکنندگان به صورت کتبی از سازمان صمت و وزارت جهاد کشاورزی مطالبه شود.

اسمی افزود: تا چالش های زیرساخت های تولید زعفران حل نشود، مشکلات صادرات این محصول به قوت خود باقی خواهد ماند و بالعکس. به طوری که می توان عنوان کرد که یکسری مشکلات تولید زعفران مربوط به صادرات است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران، گام هایی برداشته شده است اما باید به این نکته توجه داشت که کشت این محصول باید صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر این هزینه ها به قوت خود باقی باشد، متاسفانه همین میزان صادرات را نیز از دست خواهیم داد. از این رو مشکلات حوزه صادرات باید سریعتر حل و فصل شود.

وی یادآور شد: مهم آن نیست که قیمت پایه صادراتی 1500 الی 1600 دلار شده است چرا که در سال هایی که قیمت پایه صادراتی 3 هزار دلار بوده، باز هم خریدار خارجی وجود داشته است. متاسفانه رقابت های ناسالم باعث شده با قاچاق زعفران مواجه باشیم.

اسمی افزود: محصول باید صرفه اقتصادی داشته باشد تا کشاورز بتواند نسبت به تهیه پیاز مرغوب زعفران اقدام کند. هر هکتار گندم با کاشت و برداشت 53 میلیون تومان سود به همراه دارد اما یک هکتار زعفران 37 الی 40 میلیون تومان درآمد خالص دارد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین تولید زعفران استان ما 3 الی 3.5 کیلوگرم در هکتار است که این میزان بسیار ناچیز است.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از اقشار از 10 الی 15 سال گذشته به کشت زعفران روی آورده اند و کشت این محصول صرفا به کشاورزان ختم نمیشود. ما با توسعه بی رویه سطح زیرکشت زعفران به شدت مخالفیم بلکه میانگین عملکرد در واحد سطح باید افزایش پیدا کند. از سوی وزارتخانه مکاتبه ای در این خصوص صورت گرفت و عنوان شد اگر خراسان رضوی به دلیل خشکسالی نمی تواند زعفران کشت کند، استان های دیگر می توانند این محصول را کشت کنند تا در صادرات ما خللی ایجاد نشود که در پاسخ عنوان کردیم که خراسان توان تولید هزار تن زعفران را دارد.

اسمی با بیان اینکه الگوی کشت را به زور نمی توان به کشاورز غالب کرد، افزود: این در حالی است که محصول زعفران الگوی کشت مختص به خود دارد. پیشنهاد ما این است که صادرکننده از طریق کشاورزی قراردادی با تولیدکنندگان به طور مستقیم در ارتباط باشد و بتواند در مراحل مختلف مساعدت دهد تا عملیات برداشت و... به خوبی انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه مکانیزاسیون هزینه های تولید را کاهش خواهد داد و بر بحث کیفیت زعفران نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود، افزود: وزارت جهاد کشاورزی اعتبارات بسیار خوبی در بحث مکانیزاسیون دارد و بارها به مخترعین عنوان کردیم که اگر دستگاهی با قابلیت اجرا دارند، به جهاد کشاورزی معرفی کنند تا تسهیلات کم بهره در اختیارشان گذاشته شود اما هنوز دستگاهی که بتواند هم کشاورز و هم صادرکننده را راضی کند، پیدا نشده است.

پرهیز از سیاستگذاری مقطعی در خصوص محصول زعفران

در ادامه، محمدرضا کلماتی، کارشناس بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان تصریح کرد: تا حلقه گمشده تصمیمات ملی را با مشورت مسئولان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان استانی نداشته باشیم، در چرخه این محصول هیچ پیشرفتی عاید نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه می توان 20 تن در هکتار محصول زعفران برداشت کرد تنها در صورتی که از زمین به شدت مراقبت کرد و به زمین رسیدگی کرد، افزود: باید در خصوص محصول زعفران بسته پیشنهادی ارائه شود تا استان خراسان رضوی در خصوص این محصول تصمیم بگیرد. سیاستگذاری مقطعی به حیثیت خراسان رضوی به عنوان قطب تولید زعفران آسیب می زند.

کلماتی یادآور شد: باید برنامه ریزی مدونی برای طرح حمایت از محصول زعفران در حوزه هایی همچون سطح زیرکشت، تقویت پیاز زعفران و... داشته باشیم. البته تا اعتباری برای این حوزه پیش بینی نشود، نمی توانیم در این حوزه اقدامی انجام دهیم و ناگفته نماند اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی محدود است.

در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی مباحث این نشست عنوان کرد: چالش های محصول زعفران در جلسه 29 اردیبهشت ماه جاری در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد و مطالبات شورای زعفران به جد پیگیری می شود. نکته قابل توجه آن است که شورای راهبردی برای مسائل اقتصادی استان تشکیل و عنوان شده است که اختیارات لازم از مرکز اخذ خواهد گردید. لذا مسائل و چالش های این حوزه با جدیت پیگیری خواهد شد.