اولین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به همت سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در این نشست رئیس اتاق ایران با بیان اینکه به هیچ یک از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ حتی نزدیک هم نشدیم، بزرگ‎ترین اشتباه در روند خصوصی‌سازی را نگاه بودجه‌ای به آن، عنوان کرد.  

غلامحسین‌شافعی، رئیس اتاق ایران نقطه مشترک همه اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته را در کوچک شدن دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در آن اقتصادها دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد در اسرع وقت ساختار اقتصاد کشور اصلاح شود و بر همین اساس سیاست‌های اصل ۴۴ با تاکید رهبری تصویب ابلاغ شدند. آنچه به عنوان هدف از این ابلاغ مدنظر است، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت در اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی است.

او تاکید کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد را مورد توجه دارد هر چند متاسفانه طبق بررسی‌های انجام شده به هیچ یک از اهداف تعیین شده در این سیاست‌ها حتی نزدیک هم نشدیم.

به باور رئیس اتاق ایران داشتن نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی یک اشتباه فاحش است. او در این مورد گفت: به جای اینکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، عکس آن اتفاق افتاد. در نتیجه امروز هیچ فرد و مسئولی از روند خصوصی‌سازی راضی نیست؛ نه خریدار و نه فروشنده از روند واگذاری‌ها رضایت ندارند.

شافعی مسئله دیگر را رد دیون عنوان و با طرح این سئوال که رد دیون چه ارتباط و نسبتی با خصوصی‌سازی دارد؟ تصریح کرد: چه طور بخشی از واگذاری‌ها در چارچوب رد دیون اتفاق افتاد؟ این اقدام در واقع گرفتاری روی گرفتاری بود.

او با بیان این مطلب که حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به صاحبان شرکت‌های خصوص وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سطح جامعه این باور عمومی شکل نگرفته است که تنها راه نجات اقتصاد کشور، مردمی و خصوصی کردن اقتصاد است. برای همین است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی با نگرانی، حساسیت، هزاران تردید و در نهایت با انبوهی از مشکلات، صورت می‌گیرد. این رویکردها اعتماد بخش خصوصی را به دولت از بین می‌برد.

رئیس اتاق ایران در ادامه به تاکید رهبری نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: متاسفانه به جای توانمندسازی بخش خصوصی، دست‌اندازی اتفاق افتاده چرا که چهارچوب حقوقی کاملی که متضمن حقوق مالکانه افراد باشد، وجود ندارد.

شافعی بر ضرورت تعیین حد و مرز تکالیف سایر نهادهایی که در روند واگذاری‌ها دخیل هستند ازجمله نهادهای نظارتی، تاکید کرد و ادامه داد: باید برای جلب اعتماد بخش خصوصی، به امنیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها توجه ویژه‌ای صورت گیرد.