رئیس اتاق ایران: غفلت از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات کلان اقتصادی، خسارت‌بار است

رئیس اتاق ایران:

غفلت از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات کلان اقتصادی، خسارت‌بار است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هر آنجا که از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در موضوعات کلان اقتصادی غفلت شد، تبعات جدی رقم خورد. مصداق آن را هم در بحث ارز ترجیحی شاهدیم. از سال 1397 تاکنون، به‌دفعات در مورد اثرات این ارز هشدار دادیم و امروز با بهای سنگینی، شاهد حذف آن هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، در چهل و یکمین جلسه هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق مشهد، عنوان کرد: مهر سال 97 در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور وقت، اثرات این بحث را هشدار دادیم و پیشنهاد‌های بخش خصوصی را در این مورد ارائه کردیم. یک عارضه کوچک در آن مقطع، بعدها به یک زخم بزرگ بدل شد. طبیعتاً اقتصاد بیمار ایران، نیازمند جراحی و درمان است اما هر مداخله‌ای در این مقطع، به آماده‌سازی و زمینه‌سازی نیاز دارد و اگر سنجیده عمل نشود، می‌تواند به چالش‌های جدی‌تر گرفتار آید.

وی تأکید کرد: ما همان توصیه‌ها و پیشنهاد‌های سال 1397 بخش خصوصی را بار دیگر با توجه به اقتضائات روز به مسئولان دولتی ارائه داده‌ایم. همچنان امید داریم که غفلت‌های گذشته، تکرار نشوند.

حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات تولیدی، در تضاد با برنامه ارتقای تولید است

رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنانش به حذف معافیت گمرکی ماشین‌آلات تولیدی اشاره‌ای کرد و گفت: این اتفاق در تضاد با بحثی است که در خصوص ارتقا و رشد تولید و نوسازی صنایع مطرح می‌شود و اتاق بازرگانی در حال رایزنی و پیگیری جهت اصلاح این بحث است.

وی نسبت به افزایش استهلاک ماشین‌آلات و در پی آن کاهش تولید ابراز نگرانی کرد و بالا رفتن هزینه‌های این بخش را یک مانع جدی بر سر نوسازی زیرساخت‌های تولید، در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.

رئیس اتاق‌های ایران و خراسان رضوی همچنین از کنار گذاشته شدن بخش خصوصی در موضوع واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی سخن گفت و آثار زیان‌بار این تصمیم را متوجه اقتصاد کشور و سیستم تأمین کالا دانست.

شافعی یادآور شد: در موضوع واردات میوه و تره‌بار شب عید، همین روند دنبال شد و پیامد نامطلوبی هم رقم خورد؛ به‌طوری‌که انبوهی از این اقلام وارداتی، مازاد نیاز بود و مقرر گردید تا به کارخانه‌های کنسانتره فروخته شود؛ اما درنهایت، بخش زیادی از آن محصولات رو به نابودی رفت.

وی گوشه چشمی داشت به عملکرد بخش خصوصی در واردات کالاهای اساسی در روزهای دشوار اقتصادی کشور و تصریح کرد: در سال‌های سختی که پشت سر گذاشتیم، بازرگانانی از بخش خصوصی که دادوستد چندین ساله با کشورهای مختلف داشتند، به‌منظور واردات کالاهای اساسی کشور اعلام آمادگی نمودند و حتی حاضر شدند مبالغ خود را تا پنج ماه بعد، از بانک مرکزی دریافت نمایند؛ حال، بخش خصوصی با چنین کارنامه‌ای در واردات کالاهای اساسی با محدودیت مواجه شده است.

وی به چرخه تأمین کالا اشاره کرد و گفت: این روند باید به‌گونه‌ای تعریف و برنامه‌ریزی شود که در ماه‌های آینده، بازار با کمبود کالا مواجه نشود.

ضرورت بازگرداندن معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات تولیدی

سپس تریبون در اختیار حسین محمودی خراسانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. او در خصوص لغو معافیت ورود گمرکی ماشین‌آلات تولیدی گفت: لازم است اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی پیگیر موضوع معافیت گمرکی ماشین‌آلات تولیدی باشد؛ زیرا لغو این معافیت را در سال‌های آتی، به عوارض جدی برای بخش صنعت منجر می‌شود. تولیدات داخلی کفاف نیاز فناورانه بخش تولید را نمی‌کند.

وی در خصوص درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا نیز ابراز کرد: امروز ما مواد اولیه موردنیاز خود را از بورس تهیه می‌کنیم و نرخ این مواد هر هفته متغیر است. حال با طرح موضوع درج قیمت تولیدکننده، مشکلات عدیده‌ای برای صنایع به وجود می‌آید و لذا برخی کالاها باید از قیمت‌گذاری معاف شوند.

انتقاد از برخورد یکسان با صنایع مختلف در موضوع درج قیمت تولیدکننده

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد نیز از برخورد یکسان با کالاهای مختلف در موضوع درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا انتقاد کرد و متذکر شد: در نگارش مقررات و بخشنامه‌ها، به همه صنایع با یک چشم نگاه می‌شود و اقتضائات در هرکدام از بخش‌های تولید، موردتوجه قرار نمی‌گیرد. موضوع درج قیمت بر روی کالا ابتدا از آب‌معدنی شروع شد و سپس به تمام مواد غذایی تسری یافت؛ غافل از اینکه شرایط برای محصولات و تولیدات مختلف به نسبت تقاضا یا نوسانات قیمت مواد اولیه، متفاوت است.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد، درباره لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات تولیدی نیز اظهار داشت: از کل ماشین‌آلاتی که به کشور وارد می‌شوند، حدود 10 درصد امکان ساخت در داخل کشور را دارد و اینکه تمام معافیت‌های گمرکی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها حذف شود، چیزی جز آسیب به بخش صنعت به دنبال نخواهد داشت.

گلایه از وضع عوارض صادراتی محصولات کشاورزی

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت و دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز با انتقاد از موضوع دریافت عوارض از صادرات کالاهای کشاورزی گفت: تقاضای ما این است که اتاق ایران پیگیر حل این موضوع باشد. اگر قرار بر حمایت از صادرات است، باید نگاه ما به ظرفیت‌های هر بخش واقع‌بینانه باشد.

وی ادامه داد: در موضوع ارز 4200 تومانی نیز از دولت تقاضا داریم نسبت به معرفی و انتشار اسامی کسانی که این ارز را طی سال‌های 1398 تا 1400 اخذ کرده‌اند، اقدام کند. در سه سال اخیر شکاف قیمتی بزرگی میان ارز ترجیحی با نیمایی و آزاد وجود داشت. سؤال این است که آیا واقعاً از بخش خصوصی کسی توانسته این ارز را دریافت کند؟ معتقدیم که افرادی که ما آن‌ها را از بخش خصوصی نمی‌دانیم و به اسم بخش خصوصی و دارای قلم‌های طلایی هستند، این ارزها را گرفته‌اند.

روشنک افزود: معمولاً هر ارزی که برای واردات اختصاص یابد (از 4200 تومان تا 30هزار تومان)، حداقل 6 ماه دیگر نتیجه‌اش عاید می‌گردد و به سفره مردم می‌رسد. با آزادسازی قیمت‌ها شاهد آن بودیم که کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد یا حتی تولید شدند؛ بنا بر تصمیم دولت با بهای جدید محاسبه شدند و این خود یک سود بزرگ را برای عده‌ای شکل داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از بی‌توجهی وزارت صمت به حوزه تجارت گلایه و ابراز کرد: بی‌توجهی به این بخش خسران جدی برای اقتصاد کشور در پی دارد. کنار گذاشته شدن بخش خصوصی از واردات کالاهای اساسی یا حتی تحلیل رفتن جایگاه تجارت در بدنه و رویکردهای وزارت صمت، می‌تواند در آینده چالش‌های را برای بخش بازرگانی خارجی کشورمان و البته بازار مصرف داخل، دوچندان کند.

تکرار مشکلات ناشی از قطعی برق برای صنایع

رضا حمیدی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: صادرکنندگانی که محصولات خود را به ده‌ها مقصد به‌ویژه کشورهای اروپایی صادر می‌کنند، مواد اولیه باکیفیت را از کشورهایی همچون آلمان خریداری می‌کنند؛ حال اگر برای تولید از مواد اولیه داخلی استفاده نماییم، بازارهای خود را از دست می‌دهیم. به هر رو استاندارد در بازارهای مختلف متفاوت است و باید این اقتضائات در تصمیم‌گیری مسئولان امر، موردتوجه باشد.

وی افزود: در سالی که به‌عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین را نام‌گذاری شده، شرکت برق اعلام کرده است که در ایام غیر پیک یک روز و در ایام پیک دو روز در هفته باید میزان مصرف برق را به‌شدت کاهش دهیم و عملاً خط تولید متوقف خواهد بود. این تصمیم چالش‌های زیادی را برای ما رقم می‌زند و هزینه تولید را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.  

احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز در خصوص موضوع برق، اظهار داشت: در جلسه‌ای که با مدیرکل تأمین اجتماعی استان داشتیم خواستار آن شدیم تا برای پروژه‌های برق منطقه‌ای استان، عدد دریافت حق بیمه از پیمانکاران مشخص گردد؛ اما امروز عدد دریافتی بعد از اجرای پروژه مشخص می‌شود و این ارقام برای پروژه‌ها و افراد مختلف متفاوت است.

مقرر شد که موضوعات مرتبط با حوزه برق و انرژی در مجاری مختلف همچون گروه کاری مالیات، گمرک و تأمین اجتماعی و شورای گفتگوی خراسان رضوی، بررسی و پیگیری شود.

نگاهی به عملکرد کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد

در ادامه این نشست و در راستای بررسی اولین دستور کار جلسه، تریبون در اختیار محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد قرار گرفت و وی نیز به بیان گزارش عملکرد اخیر این کمیسیون پرداخت و ابراز کرد: ساختار این کمیسیون را از ابتدا مبتنی بر حضور نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با حوزه خدمات فنی و مهندسی قرار دادیم و نیت آن بود که از این طریق، مشارکتی تشکلی را صورت داده و ظرفیت اعضای آن‌ها را به این ساختار وارد کنیم.

وی افزود: از بدو تشکیل کمیسیون تا اردیبهشت سال جاری، 27 جلسه تخصصی برگزارشده است. جلسات مشترکی نیز با سایر کمیسیون‌های دیگر اتاق مشهد همچون مالیات، سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی داشتیم و تعاملات خوبی نیز در این رابطه صورت گرفت.

خندان‌دل با اشاره به شکل‌گیری 4 کمیته تخصصی ذیل این کمیسیون اظهار داشت: در کمیته دانشجویی، از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دعوت به عمل‌آورده‌ایم تا در تعامل با فضای کار واقعی، تجارب فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های پارلمان بخش خصوصی قرار بگیرند و با آن‌ها آشنا شوند. درواقع، با این اقدام به دنبال جوان‌گرایی و تربیت مدیران آینده بخش خصوصی هستیم.

خندان‌دل ارزشیابی و نظرسنجی مجازی از اعضای این کمیسیون و  بررسی آسیب‌شناسی اجتماعی مهندسی در ایران به بهانه پاسداشت روز ملی مهندس (در اسفند سال گذشته) را دو اقدام شاخص این ساختار تخصصی- مشورتی عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود، مسیر این فعالیت‌ها در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

ضرورت توجه کمیسیون‌ها به موضوع خودارزیابی

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین رابطه عنوان کرد: در ارزیابی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، چند خروجی مطلوب دیدیم. این کمیسیون حلقه اتصال بسیار قوی بین فعالان اقتصادی و اتاق ایجاد کرده است.

وی افزود: برگزاری منظم جلسات در دو سال اخیر از ویژگی‌های مطلوب این کمیسیون بود. کمیته‌های تشکیل‌شده ذیل این کمیسیون نیز بسیار مؤثر عمل کرده و رویدادها و برنامه‌های مفیدی را برگزار نمودند.

امتی تصریح کرد: مشکل عمومی در کمیسیون‌ها، بحث خودارزیابی است. در کمیسیون فنی و مهندسی، به‌روز بودن و استفاده از تخصص آکادمیک و دانشگاهی در ارزشیابی، اتفاق خوبی به شمار می‌رود.

تأکید بر تشکیل کمیته دانشجویی ذیل تمامی کمیسیون‌های اتاق مشهد

شافعی نیز پس از استماع گزارش عملکرد کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد، از اقدامات صورت گرفته تقدیر کرد و متذکر شد:. شکل‌گیری کمیته دانشجویی و حضور جوانان در اتاق نیز اقدام ارزنده‌ای است که از سوی این کمیسیون صورت گرفته است. توجه به ظرفیت جوانان به‌عنوان فعالان اقتصادی و نقش‌آفرینان آینده کشور، رسالت مهم ماست و ورود جوانان به اتاق و دیدارشان با فعالان اقتصادی، برکات ارزشمندی در پی خواهد داشت. لذا توصیه می‌کنم که سایر کمیسیون‌ها نیز کمیته‌های دانشجویی را ذیل شاخه تخصصی خود ایجاد کنند.

وی بر ضرورت مستندسازی اقدامات صورت گرفته در کمیسیون‌ها، تقویت ارتباط این ساختارهای تخصصی با شورای گفتگو و ایجاد همگرایی در بدنه بخش خصوصی مرتبط برای مطالبه گری مؤثر را ضرورت‌هایی عنوان کرد که باید در کمیسیون‌ها مدنظر باشند.

تأکید بر توجه کمیسیون‌های اتاق به راهبردهای اقتصادی تعیین‌شده برای استان

در بخش پایانی این نشست، علی کبیر، دبیر اتاق مشهد گفت: برنامه‌های اقتصادی استان ذیل قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی و مبتنی بر 9 راهبرد در حال تدوین هستند و منابع و تسهیلات استان در راستای تحقق آن راهبردها و قرارگاه‌هایی که ایجادشده، صرف خواهد شد. لذا کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی باید در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت مذکور و همچنین ورود به اولویت‌های راهبردی تعیین‌شده، برنامه‌ریزی کنند و نباید از این مسئله غافل شویم.

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه تأکید کرد: لازم است کمیته‌ای ویژه در موضوع برنامه هفتم توسعه در اتاق تشکیل گردد تا بررسی‌های لازم را در خصوص این برنامه و روند تدوین آن به انجام برساند و پیشنهاد‌هایی را نیز از جانب بخش خصوصی برای درج در این برنامه، ارائه کند.