سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

سهم ناچیز کشت قراردادی در یک‌میلیون اراضی خراسان رضوی

سهم ناچیز کشت قراردادی در یک‌میلیون اراضی خراسان رضوی
نویسنده خبر : روابط عمــومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 02 خرداد 1401
سهم ناچیز اجرای طرح کشت قراردادی در یک‌میلیون اراضی کشاورزی استان
کشت قراردادی در فاز دست‌گرمی
تقریباً هر ساله شاهد دور ریختن بعضی محصولات باغی و زراعی توسط تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به رغم زحمت وصف نشدنی کشاورزان هستیم که به دلایل مختلف از جمله اشباع بازار رخ می دهد؛ این موضوع به روشنی نیاز مبرم کشاورزی به تدوین الگوی جامع برای کشت محصولات را فریاد می کند؛ نظر به بحران آبی که استان در 
سال های اخیر گرفتار آن است؛ اهمیت بهره گیری از الگوی کشت را به نقطه اوج خود می رساند و این پیام را می رساند که گویی خودمان به دست خودمان، تیشه بر ریشه اقلیم چندین هزار ساله استان می زنیم.در این بین یکی از راه هایی که می تواند ما را به سمت تدوین الگوی کشت جامع در کشور سوق دهد؛ استفاده از سیاست کشت قراردادی است. این کشت، طبق تعریفی که سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)  ارائه کرده به این شکل است: «کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام  می شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.»
در استان خراسان رضوی سال 1400  فقط حدود 16 هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی تحت کشت قراردادی بود. با توجه به حدود یک میلیون هکتار سطح زیر کشت در استان، این میزان درصد بسیار ناچیزی را تشکیل می دهد و البته ایراد دیگر این است که عمده این کشت ها، درباره محصولاتی نظیر گندم است که تحت خرید تضمینی قرار دارند.دیگر موضوع قابل تامل در کشت قراردادی، ورود دولت به عنوان خریدار در این فرایند است که می تواند مشکلات عدیده ای را که مسبوق به سابقه هم هست ایجاد کند. از جمله آن، تغییر ماهیت کشت قراردادی و شکل گیری کشت دستوری است. باید ببینیم دولت می تواند این تعادل را به عنوان حلقه واسط بین خریدار و فروشنده نگه دارد یا خیر.
بهترین نقش دولت نظارت است
«فارسی» رئیس خانه کشاورز استان خراسان رضوی درباره کشت قراردادی در گفت و گو با خراسان رضوی ضمن اشاره به این نکته که کشت قراردادی به نفع کشاورزانی است که وضعیت مالی خوبی ندارند، گفت: از سال ها پیش دو محصول چغندر و گندم تحت پوشش کشت های قراردادی هستند. درباره چغندر باید گفت به دلیل مشکلات مالی کشاورزان و البته توان بالای کارخانجات قند و شکر و همچنین نفوذ بالا در شورای قیمت گذاری قند و شکر، این محصول وارد کشت های قراردادی شد؛ البته باید اضافه کرد که کشاورزانی که مشکل مالی ندارند از کشت های قراردادی خارج و محصولات خود را به هر کارخانه ای که قیمت بالاتری بدهد عرضه می کنند. درباره گندم و جو هم وزارت کشاورزی زمین هایی که کیفیت بهتری داشتند انتخاب و با آن ها برای کشت قرارداد منعقد و طبق قرارداد به تعهدات عمل می کرد.فارسی درباره نقش دولت در کشت قراردادی افزود: بهترین کار دولت آن است که نقش نظارتی و حکومتی خود را حفظ کند چرا که هرگونه دخالت موجب بروز نابسامانی در وضعیت می شود که الان شاهدش هستیم.
ثبات اقتصادی شرط تدوین الگوی کشت
او درباره تدوین و عملیاتی کردن الگوی کشت توضیح داد: تا زمانی که وضعیت اقتصادی به ثبات نرسد این کار عملی نیست چرا که هر سال یک محصولی گران می شود سال بعد کشاورزان به سمت کشت آن محصول می روند.
رئیس خانه کشاورز استان در پایان بیان کرد: یکی از معضلات درباره الگوی کشت کشاورزان خرد هستند که 80 درصد کشاورزان کشور را تشکیل می دهند بنابراین برنامه ریزی در این باره بسیار سخت می شود.
مزیت های کشت قراردادی
عیدی زاده دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق صنایع ،معادن و کشاورزی استان نیز در گفت و گو با خراسان رضوی، درباره مزایای کشت قراردادی اظهار کرد: فراهم شدن قیمت و بازار تضمینی برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری جدید، نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه و تأمین نهاده‌هایی مانند: بذر و کود و سم و خدمات آموزشی رایگان، امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف، استفاده از کشاورزی قراردادی به عنوان وثیقه، تسهیم ریسک و محافظت در برابر تغییرات قیمت بازار، توسعه تجاری شدن کشاورزان کوچک مقیاس، کاهش هزینه‌های مبادله برای کشاورز، ثبات درآمدی کشاورزان و افزایش مهارت‌های مدیریتی و فنی کشاورزان از جمله مزایای این طرح به حساب می آید.
تورم یک مانع مهم
عیدی زاده ضمن اشاره به این نکته که موضوع خرده مالکی در اراضی کشاورزی یکی از دلایل مهم در عدم موفقیت در کشت قراردادی است؛ افزود: با توجه به تورم موجود در کشور امکان تعیین رقم دقیق محصول در سال آینده وجود ندارد و وقتی قرارداد به نحوی تنظیم شود که قیمت‌ها در آن به صورت قطعی تعیین شده باشد امکان دارد به دلایل تغییر وضعیت، قیمت‌های تولید یک باره افزایش یابد و در این شرایط است که هزینه تولید برای کشاورز افزایش پیدا می کند و سود چندانی عاید کشاورز نمی‌شود و حتی ممکن هست متضرر هم شود.
تشکل ها محوری ترین رکن در کشت قراردادی
او درباره نقش دولت در موضوع کشت قراردادی بیان کرد: در کشاورزی قراردادی محوری ترین موضوع خود مردم و تشکل های بخش خصوصی هستند که باید حمایت شوند تا کشاورزی قراردادی توسعه یابد.نایب رئیس اتاق صنایع و معادن استان تاکید کرد: حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته حمایتی، نظام پایش نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قراردادهای کشاورزی ضروری است.غلام حسین ساربان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهاد کشاورزی استان در گفت گو با خراسان رضوی ضمن اشاره به این که در استان حدود 16 هزار و 200 هکتار از اراضی تحت کشت قراردادی است، افزود: در کل دنیا 40 درصد از اراضی کشاورزی به  صورت کشت قراردادی تولید می شود و در کشور ما محصولی که مسبوق به سابقه طولانی در این نوع کشت است؛ چغندر قند بوده که البته متاسفانه از سال 98  اراضی تحت کشت قراردادی چغندر قند به دلیل وجود دلال ها دچار بی نظمی و رو به کاهش است. در  صورتی که در استان میزان کشت چغندر به صورت آزاد  در سال98  حدود 1500 هکتار بوده، سال 99 به 3500 هکتار و متاسفانه سال گذشته به 5500 هکتار از مجموع 15 هزار هکتار سطح زیر کشت در استان رسید.
درباره زعفران هیچ کاری انجام نشده است
ساربان با بیان این که در استان دولت وظیفه خرید گندم اراضی را که تحت کشت قراردادی هستند به بخش تعاون روستایی واگذار کرده است  ،گفت: چون تورم در کشور حاکم شده ما باید از تولید کنندگان حمایت کنیم و رسالت اصلی کشت قراردادی، افزایش بهره وری و همچنین حمایت از کشاورزان است.او در پاسخ به این سوال که آیا محصولات باغی هم مشمول کشت قراردادی می شوند گفت: فعلا اولویت محصولاتی است که سر سفره مردم است و نگاه دولت به محصولات اساسی است.ساربان درباره کشت قراردادی زعفران توضیح داد: تا الان متاسفانه هیچ کاری انجام نشده است. او ادامه داد: ما درباره کلزا، گندم، همچنین پنبه و چغندر کارهایی انجام داده ایم اما به هر حال اول کاریم و هنوز به صورت دست گرمی وارد این طرح شده ایم تا برای توسعه این طرح آماده شویم.
اولویت با کالاهای اساسی است
ساربان در پاسخ به این که آیا بهتر نیست به جای گندم که مشمول خرید تضمینی است روی محصولات دیگر مثل زعفران تمرکز کرد، گفت: از دیدگاه من و شما و زعفران کار حرف درستی است اما از نگاه دولت که ابتدا باید سفره مردم را تامین کند نگاه دیگری است. وی در ادامه ضمن اشاره به این مطلب که در گذشته فلسفه وجودی تعاونی های روستایی موضوع حمایت از تولید کنندگان بود، اظهار کرد: در تهران تفاهم نامه هایی برای همکاری بیشتر با تعاونی های روستایی و شرکت خدمات بازرگانی ایران امضا شده است.
منبع: خراسان

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد