در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکارهای خراسان رضوی مطرح شد: چالش‌های پیش روی فروشندگان عسل و گردوکاران استان

در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکارهای خراسان رضوی مطرح شد:

چالش‌های پیش روی فروشندگان عسل و گردوکاران استان

در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی (کمیته بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه)، موانع و مشکلات در حوزه گیاهان دارویی و مشکلات فروش گردوی داخلی و عدم تناسب مبلغ پرداختی بیمه با میزان خسارت پرداختی به کشاورزان ، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در آغاز نشست اظهار کرد: دستور کار نخست این نشست، مربوط به اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی مشهد و مشکلاتی است که در حوزه مقررات خرده فروشی از سوی این اتحادیه مطرح شده است. این اتحادیه تاکید بر این دارد که در حوزه تولید، بسته بندی و رعایت الزامات دستورالعمل های ابلاغی چالشی ندارد؛ اما در حوزه خرده فروشی  با چالش هایی مواجه است. چهارچوب های ابلاغی در این زمینه بسیار هزینه بر است و این مساله کار را از توجیه اقتصادی خارج می کند.

در ادامه، رسول خادم‌الرضاییان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی مشهد عنوان کرد: صنف گیاهان دارویی 1100 عضو دارد و 500 واحد نیز هم اکنون متقاضی پروانه کسب هستند. اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی مشهد تنها اتحادیه منحصر به فرد کشور است که مستقل و بدون زیرمجموعه است. در اتحادیه برای صدور پروانه شرایط و چارت ویژه ای وجود دارد. در حال حاضر تنها مساله ما این است که اداره بهداشت، بحث استعلامات را به سازمان غذا و دارو واگذار کرده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی مشهد یادآور شد: در پاسخ استعلامی که بهداشت به ما ارائه می کند، باید براساس ماده 36 و 37 قانون تعزیرات عمل شود؛ اما اخیرا اختیارات در این حوزه به سازمان غذا و دارو سپرده شده است. فروشنده برای دریافت پروانه باید تعهداتی بدهد که این تعهدات هیچ کارآیی ندارد. این تعهدات موازی کاری با صدور پروانه کسب و مخالف مواد 36 و 37  قانون تعزیرات است.

وی ادامه داد: ما با روند فعلی مخالف هستیم. 25 سال است که در حوزه گیاهان دارویی فعالیت داریم؛ اما ابلاغیه ها و دستورالعمل هایی بدون نظرخواهی از فعالان این بخش صادر میگردد.

خادم الرضاییان افزود: هم اکنون طوماری با 200 الی 300 امضا بابت شکایت از عملکرد سازمان غذا و دارو، تهیه شده است. تقاضای ما لغو اظهارنامه یا تعهدنامه ای است که از سوی سازمان غذا و دارو در هنگام پاسخ به استعلامات، درخواست میشود.

ضرورت تشکیل کارگروهی به منظور نظارت بر عسل تقلبی

در بخش دیگری از نشست، محمدجواد علیپور، عضو انجمن علمی گیاهان دارویی کشور عنوان کرد: ایران چهارمین تولیدکننده در حوزه صنعت عسل و زنبورداری در دنیاست. در شرق کشور بالغ بر چند هزار زنبوردار فعالیت میکنند. یکی از معضلات در حوزه زنبور عسل، بحث فروش و عرضه آن در بازار است. بسیاری از زنبوداران پروانه خود را از جهاد کشاورزی استان دریافت می کنند و جهاد مجوز فعالیت را در مراتع و کوه ها صادر می کند. بسیاری از افراد این عسل را به کارخانه ها می فروشند؛ اما نکته قابل توجه آن است که یکسری از تولیدکنندگان محصولشان را خود مستقیم می فروشند که در این میان، یکی از معضلات و مشکلات آن است که این تولیدکنندگان مجوز دارویی سازمان غذا و دارو و بحث نظارت را ندارند.

 وی با بیان اینکه عسل در کشور ما به سه دسته طبیعی، پرورشی و صنعتی تقسیم می شود، تصریح کرد: بحث نظارت بر عسل تقلبی باید توسط سازمان صمت، غذا و دارو و بهداشت محیط صورت بگیرد. در بحث جمع آوری عسل های تقلبی اگر یک تیم یا کارگروهی با همکاری اتحادیه گیاهان دارویی، صمت و اتحادیه زنبورداران تشکیل شود، اقدامی ارزشمند خواهد بود.

احمدرضا رضازاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان نیز تصریح کرد: اکثر زنبورداران محصول خود را در نمایشگاه های فصلی، یا نمایشگاه های نوروز و بازار روز که نیاز به پروانه کسب ندارد، عرضه می کنند. زنبوداران خردتر در شرایط خشکسالی لاجرم همان عرضه هر چند در مقدار کم را خواهند داشت. نکته قابل توجه آن است که زنبورداران خرد برای عرضه محصولشان به اتحادیه گیاهان دارویی باید مبلغی را بابت حق عضویت و آموزش بپردازند که آنان از این مساله شاکی بودند.

ضرورت حمایت دولت از زنبورداران خرد

در ادامه، محسن شبستر، کارشناس مسئول زنبورداری سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: بخش کوچکی از  زنبورداری به عسل، ژل رویال، موم و... برمی گردد و بخش اصلی این حوزه مربوط به گرده افشانی است که گرده افشانی با جمعیت دلخواه زنبوردار در محیط های مختلف اتفاق می افتد. هنوز به صورت حرفه ای به زنبور داری پرداخته نشده است اما در شرایط فعلی نباید بگذاریم زنبورداری خرد از بین برود.

شبستر تصریح کرد: زنبورها در محیط و مناطق مختلف پراکنده‌اند. باغدار ممکن است به بهانه های مختلف با حضور زنبوردار مخالفت کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، کشاورزان امتیازاتی برای زنبورداری در مزارعشان قائل می شوند، چرا که به این نتیجه رسیده اند که زنبور عسل می تواند بسیار موفق عمل کند. برای تحقق این مهم در کشور ما باید از زنبودار حمایت شود.

کارشناس مسئول زنبورداری جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: آخرین مرحله ای که توانستیم شکر را به عنوان ماده غذایی موثر برای زنبورداری تهیه کنیم، در اسفندماه بود و درخواست های مکرری برای این موضوع کردیم. اگر حمایتی از زنبوردار نشود، با وضعیت فعلی که شکر به قیمت آزاد در بازار موجود است، تولیدکننده با مشکل مواجه می شود و نمی تواند عسل خود را به فروش برساند. دستگاه های دخیل در جهاد کشاورزی باید در این حوزه گام بردارند و کمک حال فعالان این حوزه باشند تا ادامه مسیر امکان پذیر باشد.

وی یادآور شد: اخیرا بحث نظارت و بازرسی سازمان صمت در این حوزه به جهاد کشاورزی تفویض شد که براساس آن برای تک تک افرادی که در این زمینه مشغول فعالیت بودند، حکم صادر شد تا بتوانند به این موضوعات ورود کنند.

کشف انبارهای ترکیب محصولات گیاهی در مشهد

در بخش دیگری از نشست، احمد علی قربانی، کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: تقریبا 3 سال است که بحث گیاهان دارویی و مداخله در امر پزشکی در حوزه بهداشت و درمان مطرح است. مشکلات و چالش های عدیده ای توسط برخی از سوء استفاده گران در این حوزه به وجود آمده است.

وی اظهار کرد: معتقدم تعداد واحدهای متقاضی زنبورداری برای دریافت پروانه کسب بیش از 500 واحد است و روز به روز نیز تعداد این واحدها افزایش پیدا می کند.

قربانی افزود: متاسفانه در مشهد انبارهای زیادی کشف شده که محصولات گیاهی را ترکیب کرده اند و چالش های بسیاری در استان به وجود آورده اند. حجم زیادی از این ترکیبات بدون مشخصات در واحدهای غیرمجاز عرضه می شود که این مساله سلامت مردم را نشانه گرفته است.

کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، کارشناسان ما نیز در حوزه طب مکمل، فعالیت می کنند و بر این حوزه نظارت دارند و بازدیدهای بسیاری در این رابطه انجام می شود و گزارشات زیادی از واحدهای غیرمجازی که اقلامی را به عنوان مداخله در امر پزشکی عرضه می کنند، ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در ماده 12 قانون نظام صنفی اشاره شده که برای دریافت پروانه کسب از بهداشت استعلام شود، اظهار کرد: نظارت بر خط تولید بر عهده سازمان غذا و دارو است. در بحث مداخله در امر پزشکی و چالش های به وجود آمده، جلساتی با همکاران سازمان غذا و دارو برگزار شد تا بر اقلام دارویی که تحت عنوان گیاهان دارویی عرضه می شود، نظارت کافی صورت گیرد.

قربانی افزود: طبق قانون نظام صنفی، ما مکلفیم که طی 15 روز پاسخ استعلامات را بدهیم؛ در غیر این صورت اتحادیه رأساً پاسخ استعلام را مثبت قلمداد می کند. ما به دلیل آن که این اتفاق نیفتد، بخشی از مدارک را در بازدیدهای میدانی روئیت می کنیم و این مساله در جهت تسریع در پاسخ های اتحادیه است.

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه گیاهان دارویی

در ادامه، سمیه بیکی، از اساتید آموزش گیاهان دارویی تصریح کرد: با توجه به اینکه گیاهان دارویی از رشته های فنی است، باید آموزش هایی قبل از ورود به بازار کسب و کار برای تمام اعضا ارائه شود. بحث گیاهان دارویی تخصصی است و در تمام شاخه ها از جمله مبحث خشک کردن، انبارداری و بسته بندی ها باید نکات و ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد. لذا ورود به هر یک از حوزه ها نیازمند سپری کردن دوره های آموزشی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی در این حوزه تحصیلات دانشگاهی دارد باز هم باید دوره های خاص مربوط به هر بخش را بگذراند.

در بخش دیگری از نشست، اکبری، مدرس اتحادیه گیاهان دارویی استان تصریح کرد: عدم مداخله در حوزه درمان به عنوان حوزه آموزشی، نخستین مبحث مشترک میان ما و سازمان غذا و دارو است. حتی سپری کردن این دوره ها به معنای اعطای مجوز برای تجویز گیاهان دارویی نیست. با توجه به استقبال روز افزون مردم به رشته گیاهان دارویی، ضرورت آموزش بیش از پیش احساس می شود. متاسفانه در عرضه گیاهان دارویی به مردم اشتباهات فاحشی صورت می گیرد که باید در این حوزه آگاهی لازم به مردم منتقل شود. در این آموزشها باید تعامل متقابلی با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشیم.

در ادامه، کاظم زمانیان، مدیر توسعه امور تولیدی اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: هر فعالیت صنفی در سطح شهر، حتما باید پروانه کسب داشته باشد و گرنه با آن برخورد خواهد شد و طبق ماده 27 قانون نظام صنفی واحد صنفی پلمپ خواهد شد. این مهم در خصوص تمامی صنوف صدق می کند و صرفا مربوط به گیاهان دارویی نیست.

در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری عنوان کرد: در موضوع اخذ تعهدنامه از تولیدکنندگان عسل، باید به این نکته توجه داشت که دانشگاه علوم پزشکی باید در حوزه بهداشت رسالت حاکمیتی خود را مبنی بر توصیه به سلامت مردم به انجام برساند. همچنین با توجه به ماده 2 قانون بهبود فضای کسب و کار باید عنوان کرد، هر تغییری در رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها باید با حضور صنف متاثر ایجاد شود.

پیشنهاد حذف تعهدنامه درخواستی سازمان غذا و دارو از زنبورداران

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب وکار خراسان رضوی در جمع بندی مباحث این دستور کار عنوان کرد: موانع موجود در حوزه گیاهان دارویی حسب اعلام اتحادیه  سبب شده که 500 واحد کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی معطل بمانند. در واقع این واحدها متقاضی دریافت پروانه کسب هستند تا به دنبال فعالیت رسمی خود، اشتغالزایی داشته باشند.

وی افزود: یکی از موضوعات و چالشهای موجود در بحث صدور پروانه کسب برای این واحدها، بحث تعهدنامه و اظهارنامه است. مندرجات تعهدنامه حاکی از آن است که به متقاضیان کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی  در بدو ارائه درخواست با نگاه مثبت برخورد نمی شود که این رویکرد باید اصلاح شود. می توان با آموزش میزانی از این فضا را تلطیف کرد. این مساله به عنوان یکی از موارد مخل کسب و کار باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه داشتن پروانه پرورش زنبور عسل می تواند برای شروع فعالیت کفایت کند، یادآور شد: پیشنهاد ما این است که این تعهدنامه حذف شود؛ چرا که ادبیات به کار رفته در تعهدنامه در شأن فعال اقتصادی نیست و تعهدنامه باید به صورت خوداظهاری براساس تفاهمی میان بخش خصوصی و دولتی منعقد گردد. سر فصل های دوره های آموزشی نیز باید توسط حوزه بهداشت و درمان تعیین شود، اساتید این دوره نیز باید با اداره بهداشت و درمان استانداردسازی شوند. این مساله نمیتواند مانع خاصی برای حوزه بهداشت و درمان ایجاد کند.

تشریح مشکلات فروش گردوی داخلی

لبافی در تشریح دستور کار دوم این جلسه، به مشکلات فروش گردوی داخلی و عدم تناسب مبلغ پرداختی با میزان خسارت وارد شده به باغداران اشاره کرد و یادآور شد: جهاد کشاورزی عنوان می کند که واردات گردو از مجاری قانونی صورت نمی گیرد و این مساله سبب شده گردو در بازار به ارقامی به فروش برسد که تولیدکننده واقعی توان رقابت با گردوی خارجی و فروش محصولش را نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: چالش های پیش روی فروش گردوی داخلی و عدم تناسب مبالغ پرداختی بیمه با میزان خسارت های وارده، از مطالبات شورای اسلامی «روستای فریزی» است که در این خصوص جلساتی در جهاد کشاورزی استان نیز برگزار شده است. باید فضایی ایجاد کرد که مصرف گردوی داخلی بیشتر شود و مانع ورود گردوی خارجی شویم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: مکاتبات دبیرخانه با جهاد کشاورزی حاکی از آن است که ورود گردو به داخل کشور ممنوع است. با این حال ما از نحوه ورود این محصول به کشور اطلاعی نداریم.

وفور واردات گردو از شیلی و بلغارستان

در ادامه، سید حسن نظام دوست، عضو شورای روستای فریزی تصریح کرد: ظاهر پوست کاغذی گردوی خارجی سبب شده که تمایل شهروندان به مصرف گردوی داخلی کم شود؛ اما متاسفانه به بحث تراریخته بودن و کیفیت این محصول هیچ توجهی نشده است. متاسفانه حمایت واقعی از گردوکار صورت نمی گیرد و علی رغم پیگیری های بسیار، در این خصوص عملا اقدامی صورت نگرفته است.

عضو شورای روستای فریزی یادآور شد: باعث تاسف است که در بازه زمانی تولید و عرضه کالا، وفور واردات گردو از شیلی و بلغارستان سبب شده است که محصول داخلی به حاشیه رانده شود.

در بخش دیگری از نشست، احمدرضا رضازاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان تصریح کرد: ظاهر گردوی خارجی به مراتب از گردوی داخلی بهتر است. مغز گردوی خارجی تا 240 الی 270 هزار تومان به فروش میرسد؛ اما گردوی داخلی به قیمت 350 هزار تومان عرضه می شود. البته گردوی داخلی به دلیل داشتن روغن و امگا 3 بیشتر کیفیت بالاتری نسبت به گردوی داخلی دارد. متاسفانه گردو طی سالهای گذشته با ارز دولتی به کشور وارد شده است؛ هر چند که در حال حاضر این محصول به کشور وارد نمی شود. اکثر گردوهای خارجی کهنه است و اگر این محصولات به فروش نرسند، قطعا واردکنندگان با زیان بیشتری مواجه می شوند به همین دلیل سعی می کنند این محصول را به قیمتی پایین تر از بازار عرضه کنند.

وی در خصوص عدم تناسب مبالغ پرداختی بیمه با میزان خسارت های وارده به گردوکاران نیز گفت: تفاوت مبلغ تعهدات در بیمه نامه با قیمت خسارت های تقبل شده آن قدر فاحش است که کشاورزان به این مساله اعتراض کردند. باید سیاست های حمایتی توسط شورای قیمت گذاری برای حمایت از محصول گردو تدوین شود. خسارت بیمه بنا به هر اتفاقی به کشاورز پرداخت نمی شود بلکه خسارتی که در بیمه نامه تعهد شده، به کشاورز پرداخت می گردد که این مساله نیز مورد اعتراض بوده است.

در بخش دیگری از نشست، حسن ابراهیمی، دیگر عضو شورای روستای فریزی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکنندگان گردو باید محصول خود را زیر قیمت بازار و به صورت نسیه با دوره بازپرداخت بالا به فروش برسانند. این در حالی است که گردوهای خارجی با مقادیر بالا و به صورت کامیونی وارد استان می شوند. اگر جلوی واردات بی رویه گردو گرفته شود، قطعا گردوی داخلی با قیمت بالاتری به فروش خواهد رفت. گردوی خارجی فقط ظاهر بهتری نسبت به گردوی داخلی دارد. اگر جلوی واردات گردوی خارجی گرفته شود، نیازی به تبلیغ نیست و مصرف گردو افزایش خواهد یافت.

گردوی بلغارستان به شدت محصول داخلی را تحت تاثیر قرار داده است

در ادامه، ابراهیم رحمانی، معاون سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه طبق مصوبه هیات وزیران واردات گردو به داخل ممنوع است، عنوان کرد: گردوهای وارداتی بیشتر مربوط به بلغارستان، شیلی و آمریکاست. متاسفانه در شرایط فعلی کشور بلغارستان به شدت محصول داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: باید مشکل باغات گردو سنجیده شود. باید چند عامل در این حوزه مدنظر قرار بگیرد؛ تنوع اقلام گردو در کشور ما زیاد است به ویژه در خراسان رضوی که این مساله سبب می شود بحث آفات بیشتر مدنظر قرار بگیرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: متاسفانه ذائقه مردم بیشتر به سمت مصرف گردوی خارجی است. هر چند که روغن و امگا 3 محصول گردوی داخلی به مراتب بیشتر از گردوی خارجی باشد.

 معاون سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان ادامه داد: شکوفه زدن زودهنگام درختان گردو در استان ما سبب شده است که این محصول از سرمازدگی در امان نماند. اگر سرمازدگی محصول گردو نباشد، قطعا قیمت ها چندین برابر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش برای تخصیص اعتبار در بحث پیوند درختان گردو در استان اشاره و ابراز کرد: بحث «سرشاخه کاری» طرحی است که به صورت پایلوت از شهرستان چناران آغاز شد و نتایج مثبتی به دنبال داشته است.

رحمانی با اشاره به اینکه طبق مصوبه هیات وزیران واردات گردو ممنوع اعلام شده است و باید جلوی مبادی ورودی گرفته شود، یادآور شد: ما در تلاشیم که رقابت پذیری محصول گردو را افزایش دهیم. در همین راستا باید تنوع اقلام را کاهش دهیم و بر روی 1 الی 2 رقم تمرکز کنیم. بحث سرشاخه کاری و افزایش تولید از دیگر توصیه هایی است که باید برای حمایت از تولید انجام شود.

معاون سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: یارانه ای که دولت برای خسارت به صندوق کشاورزی تخصیص می دهد، بسیار ناچیز است. ضریب خطر گردو بسیار بالاست و موضوع جبران خسارت این محصول، باید بیشتر کارشناسی شود.

تا زمانی که قیمت داخلی گردو زیاد باشد شاهد قاچاق خواهیم بود

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری نیز در این خصوص تصریح کرد: زمانی که سطح درآمد سرانه کشور از 8 هزار دلار به 2 هزار دلار تنزل پیدا کرده است مشخصا بسیاری از کالاها حالت لوکس پیدا می کند. زمانی که یک کالا لوکس شد افزایش قیمت آن باعث نمی شود که تولیدکنندگان آن کالا منفعت بیشتری عاید کنند؛ بلکه تولیدکننده باید هزینه ها را به حدی کاهش دهد تا قیمت تمام شده به حدی کاهش یابد و کالا از حالت لوکس شدن خارج شود و افراد بیشتری بتوانند آن کالا را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه حتی اگر محصول گردو دچار سرمازدگی نشود، به دلیل قیمت زیاد این محصول، متقاضی برای آن وجود ندارد، یادآور شد: تا زمانی که قیمت داخلی گردو زیاد باشد، شاهد قاچاق خواهیم بود. آن چه مسلم است، به دلیل مرزهای گسترده نمی توان جلوی قاچاق گردو را به طور کامل گرفت. لذا هر چند که نمی توان بر کلیه مرزها نظارت کامل داشت اما تا حدودی می توان از واردات گردو از مبادی غیرمجاز جلوگیری کرد.

در ادامه، محمدرضا سوقندی، کارشناس گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: باید در حوزه صندوق بیمه محصولات کشاورزی تفویض اختیاری به استان صورت بگیرد تا کالای استراتژیک تر مشخص گردد و برای محصول بومی و مهمتر، رقم بیشتری برای تقبل خسارت تخصیص دهیم. ما می توانیم در حوزه پوشش بیمه گام های موثرتری برداریم.

وی با بیان اینکه دولت بیشتر محصولات کشاورزی را بیمه می کند، تصریح کرد: فرمول بیمه یک فرمول جهانی است و ما  برای این که بیمه مطلوبی داشته باشیم باید تابع این فرمول باشیم. حق بیمه دریافتی برابر است با حداکثر تعهد برای هر هکتار از محصول ضربدر ضریب خطر آن.

سوقندی با اشاره به اینکه متاسفانه بخش کشاورزی بسیار پرریسک است، اظهار کرد: از 10 الی 12 سال گذشته در زمینه محصول گردو در کل استان 2 میلیارد ریال حق بیمه دریافت کردیم. در این مدت 5 هزار و 891 هکتار اصله را بیمه کردیم که در این میان 2 هزار و 180 هکتار خسارت به ضرایب مختلف وارد شده است. خسارت به ضرایب مختلف در استان به میزان 37 الی 38 درصد است.

کارشناس گروه خدمات بیمه ای افزود: در کل محصولات باغی حق بیمه ای که دریافت می کنیم، منفی است؛ اما در بخش زراعت، این حق بیمه تا سال گذشته مثبت بوده است که با توجه به خشکسالی که در سال گذشته حاصل شد، دریافت حق بیمه با خسارت وارده به تعادل خواهد رسید.

لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب وکار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اگر تفویض اختیار استانی در حوزه بیمه  صورت بگیرد و کالای استراتژیک مشخص شود، قطعا می توان پوشش بیمه ای بهتری از آن محصول استراتژیک داشت.

وی افزود: در بحث صندوق بیمه کشاورزان باید تفویض استانی صورت گیرد. در واقع باید در استان های مختلف محصولات استراتژیکی تعریف شود تا در حوزه بیمه ای با چالش کمتری مواجه شویم. به طور مثال اگر تامین اجتماعی  در چند رسته معافیت حق بیمه می دهد و از این رسته ها  در خراسان رضوی تنها 3 رسته وجود دارد که می تواند از این معافیت استفاده کند، توصیه می شود در این حوزه تفویض اختیار صورت بگیرد.

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب وکار خراسان رضوی یادآور شد: باید کیفیت محصول را افزایش دهیم تا محصول رقابت پذیر شود. در واقع، با آموزش می توان به این حوزه ورود کرد. واردات گردوی خارجی نیز باید از مقامات بالاتر مورد پیگیری قرار بگیرد. لذا با افزایش قیمت گردوی داخلی نباید محصول از سبد مصرف خانوار حذف شود. به بیان دیگر، کیفیت محصول باید توسط جهاد کشاورزی از طریق آموزش دنبال شود.