در چهل‌ودومین جلسه هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق مشهد مطرح شد؛ رتبه خراسان رضوی در وضعیت محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری

در چهل‌ودومین جلسه هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق مشهد مطرح شد

رتبه خراسان رضوی در وضعیت محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری

در چهل و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نتایج مصوبات جلسات پیشین این هیات بررسی شد و گزارشی نیز از برش استانی طرح پایش ملّی محیط کسب و کار ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد بر لزوم پیگیری دو تا سه موضوع اساسی و مهم فعالان اقتصادی استان از سوی اتاق در ماه‌های آتی تاکید و اظهار کرد: اتاق می‌بایست اقدامات پژوهشی قابل توجهی در مسائل مهم اقتصادی استان انجام دهد و در نهایت، مسیر طی شده در تحقیقات و پیگیری‌ها اعلام گردد.

وی افزود: پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی در اتفاقاتی همچون حضور رئیس جمهور ترکمنستان در کشور، بایستی پیگیر نتایج این سفر برای استان باشد.

حسین محمودی خراسانی، دیگر نایب رئیس اتاق مشهد نیز از اقدامات یک ماه اخیر شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌ها گفت و اظهار کرد: به درخواست رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی درخصوص تعیین کارشناس معدن برای این کمیسیون و نیز برقراری ملاقات با رئیس سازمان صمت جامه عمل پوشانده شد.

محمودی همچنین، بر پیگیری جهت تعیین نایب رئیس کمیسیون صنعت تاکید کرد.

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تمرکز بیشتر روسای کمیسیون‌ها بر اجرای برنامه ها و اهدافشان را خواستار شد.

امتی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات موجود در حوزه‌های تولید، صادرات و تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنایع اشاره و اظهار کرد: وقتی صحبت از این مشکلات می‌کنیم، باید توجه نماییم که حل این مسائل، نیازمند اتصال ما به دنیا و برقراری ارتباط با دیگر کشورهاست. از طرفی، ارزشمندترین دارایی کنونی، نیروی انسانی کشور و استان است که امروز شاهد از دست رفتن این سرمایه با خروج افراد از کشور هستیم.

احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست ابراز کرد: اتاق بازرگانی باید نقش پررنگی در بیان مطالبات بخش خصوصی ایفا نماید؛ زیرا انتظار فعالان اقتصادی، پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کاری آنان از سوی پارلمان بخش خصوصی است.

ضرورت پیگیری راه اندازی شهرک پوشاک مشهد از سوی اتاق

در ادامه، رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به برگزاری نمایشگاه جهانی نساجی در ترکیه، از برگزاری مطلوب این نمایشگاه گفت و اذعان کرد: تعداد سازندگان ماشین آلات نساجی در ترکیه به شدت افزایش یافته و این امر نشان دهنده پیشرفت این کشور در این حوزه است. نکته دیگر اینکه، ایران در زمینه واردات ماشین آلات نساجی از کشورهای اروپایی با مشکلات ناشی از تحریم روبه روست و میتوان از ظرفیت تعامل با شرکتهای خارجی برای دور زدن این محدودیت استفاده نمود.

حمیدی همچنین، به معطل ماندن 7 ساله طرح شهرک پوشاک مشهد اشاره و ابراز کرد: راه اندازی این شهرک در مشهد، میتواند در رشد و توسعه صنعت نساجی این کلانشهر بسیار اثرگذار باشد و لازم است اتاق در این زمینه پیگیری و حرکت لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: صنعتگران حوزه نساجی امروز با مشکلات ارزی برای واردات ماشین آلات خود مواجه اند و در این زمینه لازم است تسهیل گری صورت گیرد.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، به حضور پررنگ ایرانیان در نمایشگاه نساجی ترکیه، مشکلات ورود ماشین آلات نساجی به کشور و همچنین، مسائل و چالش‌های حوزه حمل و نقل و تکرار این چالش‌ها در سالیان اخیر اشاره نمود.

در ادامه، مجید محمدنژاد، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز ابراز کرد: صنعتگر و تاجر ما امروز در جامعه جهانی جایگاهی ندارد؛ زیرا نه امکان افتتاح حساب را دارد و نه کشورهای اروپایی حاضر به همکاری با او در چرخه جهانی هستند. این وضعیت روز به روز در حال وخیم تر شدن است.

وی به موضوع سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران اشاره کرد و افزود: در این زمینه، از اتاق بازرگانی برای حضور در جلسات دعوت به عمل نیامده و بخش خصوصی نادیده گرفته شده است. تا زمانی که تفکر موجود اصلاح نگردد، در مسیر توسعه راه به جایی نخواهیم برد.

تشریح نتایج برخی مصوبات هیئت نمایندگان اتاق مشهد

اما در بخش دیگری از این نشست، علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح دستورکارهای جلسه، از پیگیری مصوبات جلسات 40 و 41 هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت و اظهار کرد: مصوبه جلسه چهلم، مربوط به حل و فصل مسائل مرتبط با کمیسیون صنعت اتاق بود که در این راستا، اقدامات و پیگیری های لازم صورت گرفت و برخی موضوعات نیز می بایست در ادامه در دستورکار قرار گیرد.

وی افزود: مصوبه جلسه چهل و یکم هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز، طرح سه موضوع شامل: حذف معافیت ماشین آلات وارداتی، حذف بخش خصوصی از واردات کالاهای اساسی و وضع عوارض صادرات آب مجازی برای محصولات کشاورزی در شورای گفت‌وگوی استان بود که در این زمینه نیز اقدام گردید.

کبیر تصریح کرد: موضوع حذف معافیت حقوق گمرکی ماشین آلات در نودوسومین جلسه شورای گفتگو مطرح و مقرر شد از طریق استانداری و شورای مرکز به مجلس و دولت پیشنهاد شود تا شاهد ابقا و استمرار ماده 119 قانون امور گمرکی و اعمال معافیتها باشیم. پیشنهاد این بود مادامی که ماشین آلات مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود ندارد، واردات ماشین آلات خارجی از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشند و این موضوع محقق گردید. لذا باید گفت مصوبه هیئت نمایندگان اتاق در این زمینه اجرایی گردید.

وی افزود: در موضوع عوارض صادرات آب مجازی برای محصولات کشاورزی نیز بررسی هایی در جلسه پنجم دبیرخانه شورای گفتگو برای محصول زعفران صورت گرفته و قرار است در جلسات آینده شورای گفتگو مطرح گردد. درباره حذف بخش خصوصی از واردات کالاهای اساسی نیز با توجه به انکار بخش دولتی از حذف بخش خصوصی در واردات این کالاها، موضوع از رسمیت خارج شده است.

دبیر اتاق مشهد با اشاره به قرار گرفتن موضوع برنامه هفتم توسعه در اولویتهای اصلی بررسی ها و پژوهشهای اتاق گفت: این موضوع هم اکنون توسط دو بخش به طور موازی در حال انجام است؛ دبیرخانه شورای گفت‌وگو و دفتر مطالعات و پژوهشها در حال جمع آوری اطلاعات هستند و در نهایت، موضوع به جلسه اصلی شورای گفتگو خواهد رسید تا به عنوان پیشنهادهای استان به مرکز منتقل گردد.

گزارشی از نمره کسب و کار خراسان رضوی در زمستان 1400

کبیر در بخش دیگری از این نشست به دستورکار مرتبط با ارائه گزارش پایش شاخص‌های محیط کسب و کار خراسان رضوی (زمستان 1400) پرداخت و گفت: گزارش پایش محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی و گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌شود. بر اساس گزارش پایش محیط کسب و کار استان در زمستان سال گذشته، رتبه خراسان رضوی در میان دیگر استان‌های کشور، شانزدهم است. البته نکته این است که در این میان، هیچ استانی وضعیت کسب و کار مساعدی ندارد.

وی افزود: سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانکها» و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی»، نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار استان در زمستان 1400 بوده است. 

کبیر از وضعیت نامطلوب نسبت مصارف به منابع بانکی در استان گفت و اظهار کرد: با وجود وعده های استانداران در خصوص بهبود این نسبت، این موضوع همچنان در استان ما نامطلوب است و بخشی از منابع استان ما در دیگر استانها صرف میگردد.

وی اضافه کرد: طبق پایش محیط کسب و کار خراسان رضوی، در موضوع میزان تاثیرپذیری استان از کرونا در زمستان 1400، استان ما جزو استانهایی با بیشترین تاثیرپذیری بوده است.

رتبه پانزدهم استان در امنیت سرمایه گذاری

دبیر اتاق بازرگانی نقبی هم به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از پایش امنیت سرمایه گذاری استان زد و ابراز کرد: طبق این گزارش، استان خراسان رضوی در بحث امنیت سرمایه گذاری، رتبه پانزدهم کشور را داراست.

وی افزود: شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در ایران شامل 7 نماگر است که از 38 مولفه (مجموعه ای از مولفه های آماری و پیمایشی) شکل گرفته است.

کبیر تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده، نامناسب ترین مولفه ها در استان خراسان رضوی است.

به گفته دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی، جدول نماگرهای امنیت سرمایه گذاری استان در تابستان 1400 نشان میدهد که خراسان رضوی در مولفه «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» رتبه بیست و یکم را در میان دیگر استانهای کشور دارد؛ در ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی رتبه شانزدهم و در فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، در رتبه نهم کشور است.

وی تصریح کرد: این آمارها وضعیت استان را در حوزه امنیت سرمایه گذاری نشان میدهد و لازم است براساس این آمارها، فکری نو دراندازیم.

گفتنی است در پایان این نشست، مصوبه تعیین تکلیف سه کمیسیون اتاق از سوی شورای نظارت راهبردی در این نشست تصویب گردید.