آثار لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات
در دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب‌وکار خراسان رضوی مطرح شد
آثار لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات
در نشست دبیرخانه بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه (دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار استان خراسان رضوی)، موضوع لغو یا عدم لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید بند (غ ) (ماده 119) قانون امور گمرکی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست ضمن تاکید بر اهمیت واردات و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی، اظهار کرد: در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، نیاز به ماشین‌آلات جدید و تقویت ماشین‌آلات فرسوده امر مهمی محسوب می‌شود. مشکلات موجود در مسیر واردات ماشین آلات جدید و فرسوده بودن ماشین‌آلات موجود از جمله موانع بزرگی است که درحال حاضر گریبان‌گیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده‌است.
وی افزود: درحال حاضر تولیدکنندگان نیاز مبرمی به تقویت ماشین‌آلات فرسوده‌ای دارند که در روند تولید از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ اما موضوع لغو معافیت حقوق ورودی، مشکلات و موانع گسترده‌ای را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: تشکل‌های بخش خصوصی خواستار پیگیری این موضوع و درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی خصوصا در حوزه سرمایه‌گذاری هستند. این مهم به عنوان یکی از موانع جدی در حوزه کسب‌وکار تلقی می‌شود و امیدواریم با انعکاس پیشنهادات ارائه شده، شاهد بهبود وضعیت موجود و تصمیم‌گیری‌ها باشیم.
عدم تامین ماشین‌آلات، ضربه سهمگینی به صنعت خواهد زد
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع استان نیز در این نشست اظهار کرد: هر اتفاق و دلیلی که منجر به درگیر شدن ذهن تولیدکنندگان شده و هزینه‌های تولید را افزایش دهد، بسیار مضر می‌باشد.
وی افزود: هر تصمیم‌گیری و اتفاقی که در عرصه اقتصاد رخ می‌دهد، تاثیر مستقیم و سنگینی بر روند عملکرد فعالان اقتصادی دارد و موجب افزایش رکود حاکم در استفاده از تکنولوژی می‌شود.
یزدان بخش تصریح کرد: ماشین آلات بخش مهمی از فعالیت‌های یک شرکت و تولیدکننده را دربرمی گیرد و نباید اجازه داد مشکلات حاضر در این مسئله روز به روز گسترش یابد و هزینه ماشین آلات بیشتر شود. افزایش هزینه‌ها و مشکلات موجود در عرصه تامین ماشین‌آلات در بخش صنعت، تاثیر اقتصادی عظیمی دارد که این تاثیر مستقیما به اشتغال و کاهش آمار اشتغال‌زایی نیز مرتبط خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت های کشاورزی و صنایع تبدیلی هستند نیز نیاز مبرمی به ماشین‌آلات صنعتی دارند و اعمال این قانون موجب لطمه زدن به فعالان این حوزه می‌شود. مسئولان ذی‌ربط باید نگاه عمیقی به صنعت داشته باشند.
کمبود نیروی کار، معضل جدید فعالیت‌های صنعتی
سپس امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: نرخ سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از سال 1390 نسبت به نرخ استهلاک بسیار کم‌تر است و این اتفاق به بخش تولیدی کشور آسیب می‌رساند. موضوع کمبود نیروی کار نیز مسئله‌ای است که برای فعالان اقتصادی یک دغدغه جدی محسوب می‌شود و تنها راه حل این مشکل ورود تجهیزات و افزایش نقش تکنولوژی در راندمان تولید است.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه خرید و فروش ماشین‌آلات سوداگری هایی صورت می‌گیرد که با دریافت عوارض گوناگون می‌توانیم شاهد بهبود این وضعیت باشیم.
مرادی تصریح کرد: طبق قانون بودجه، پرداخت عوارض طی سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است و اصلاحیه قانون بودجه برای ورود تکنولوژی و حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان امری ناممکن به نظر نمی‌رسد.
محمدهاشم صفار، مسئول هماهنگی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز گفت: درحال حاضر که هزینه واردات ماشین آلات رو به افزایش است، شرکت‌ها ملزم به واردات ماشین‌آلات بر مبنای نیازهای مهم و ضروری‌شان هستند. این شرکت‌ها سپس می‌توانند ماشین‌آلات را به سایر شرکت‌های دیگر به صورت اجاره‌ای تحت استفاده قرار بدهند اما متاسفانه اجازه چنین مسئله‌ای صادر نشده است.
در ادامه این نشست قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: بخش زیادی از صنعت، خصوصا صنعت نساجی نیاز مبرمی به بازسازی و ورود تکنولوژی دارد. بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات برای دولت اهمیت به‌سزایی دارد و قانون موجود در این زمینه نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد.
تولید برخی ماشین آلات کشاورزی در کشور ناممکن است
سید سعید سجادی، رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بیش از ۹۰درصد ماشین آلات کشاورزی تولیدات داخلی هستند اما بعضی از ماشین‌های خاص مثل ماشین برداشت پنبه، از برندهای منحصر به فردی هستند که امکان تولیدشان در داخل کشور وجود ندارد. لذا افزایش هزینه واردات ماشین آلات، تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه تمام شده محصولات نیز خواهد داشت. امیدواریم موضوع لغو معافیت ورودی حداقل برای ماشین‌آلات خاصی که امکان تولیدشان در داخل کشور میسر نیست، اعمال نشود.
حسین حصاری، رئیس حوزه نظارت گمرکات استان نیز در ادامه این جلسه گفت: گمرک نیز دغدغه‌ای مشابه تولیدکنندگان دارد و معتقدیم عدم اجازه واردات ماشین آلات احتیاج به بازنگری دارد. به گمان بنده، بایستی پیگیری‌هایی که در خصوص بازنگری واردات ماشین‌آلات صورت می‌گیرد با موافقت مواجه شود زیرا در غیر این صورت، صنعت با ضربه بسیار سنگینی مواجه خواهد شد.
وجیهه آرمانی، کارشناس اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز ضمن حمایت از بازنگری قانون واردات ماشین‌آلات دستگاه‌های تولیدی اظهار کرد: اداره اقتصاد و دارایی نیز با اصلاح این قانون موافق بوده و آمادگی لازم برای اقدامات مختلف جهت تسریع در وقوع این مسئله را دارد.
در انتهای این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با جمع‌بندی موارد مطرح شده طی این نشست بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی به اتفاق یکدیگر، تاکید شدیدی بر ابقاء و استمرار بند (غ ) (ماده 119) قانون امور گمرکی دارند. با توجه به نیازی که صنعت به تامین ماشین‌آلات و تقویت و نوسازی ماشین‌آلات قدیمی دارد، پیگیر ابقاء این بند می‌باشیم.
لبافی افزود: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در حوزه قانون‌گذاری وجود دارد، اجرایی نشدن برخی از ماده‌ها و بندها مثل ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید است. قانون‌گذار نیز هیچگاه حین تصمیم‌گیری از مسئولان و فعالان ذی‌ربط در خصوص میزان تاثیرگذاری برخی از قوانین نظرخواهی نمی‌کند که این یکی از موانع توسعه کسب‌وکار و صنعت محسوب می‌شود.
