در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه و جمعی از اعضای کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی با معاون اقتصادی استاندار مطرح شد؛

بخش خصوصی، بازوی قدرتمند دولت در استان خراسان رضوی

در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه و جمعی از اعضای کمیسیون‌های «صنعت»، «معدن»، «انرژی» و «حمل‌ونقل» اتاق بازرگانی خراسان رضوی با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی مطرح شد و نظرات و پیشنهادها درباره رفع موانع تولید بیان گردید. معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی را بازوی قدرتمند دولت در استان نامید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: اتاق بازرگانی یک وظیفه ذاتی و قانونی دارد و آن هم این است که به سه قوه در امور اقتصادی مشاوره بدهد؛ به ویژه قوه مجریه که فعالان اقتصادی بیشترین ارتباط را با آن دارند.

وی با بیان اینکه در داخل اتاق، ساز و کار تخصصی برای هر بخش اقتصادی در قالب تشکیل کمیسیونهای مختلف ایجاد شده است، افزود: کمیسیونهای اتاق بازرگانی متشکل از فعال‌ترین افراد در هر حوزه اقتصادی هستند و وظیفه آنها عارضه یابی و بررسی روندها و پیش بینی شرایط در آینده هر بخش اقتصادی است. خوشبختانه در این خصوص شاهد پیشرفت قابل توجهی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی بودیم و اقدامات ارزشمندی توسط کمیسیون ها انجام گرفته است.

سیادت اظهار داشت: تقویت بخش کارشناسی، بکارگیری مشاورین دانشگاهی و نقش آفرینی مناسب اتاق بازرگانی در فرآیندهای اجرایی از دستاوردهای کمیسیونهای تخصصی در این دوره بوده؛ به طوری که در طول حیات اتاق بازرگانی در خراسان رضوی هیچ گاه کمیسیونها به این سطح از بازدهی و بلوغ نرسیده بودند. لذا شاهد یک تفاوت شگرف در این دوره فعالیت اتاق با دوره های پیشین هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلاتی که در خصوص کمیسیون های اتاق وجود دارد، این است که در بسیاری از موارد تلاشهای کمیسیون ها پس از بررسی و کارشناسی مسائل و طرح مشکلات به حوزه اجرایی، در حوزه  ادارات کل استان و استانداری متوقف شده و یافته های تخصصی اتاق به خروجی مناسبی ختم نمی شود و این مساله منجر به یاس و ناامیدی اعضای کمیسیونها می گردد؛ زیرا بخشی از وقت و انرژی شان را صرف تحلیل مشکلات، مسائل  و ارایه راه حل های مطمئن در اتاق کرده اند بدون آنکه نتیجه را در بدنه اجرایی استان مشاهده نمایند.

سیادت گفت: بهرحال لازم است در یک بازه زمانی مشخص از اعضای کمیسیون ها که جزو بهترین فعالان اقتصادی هر بخش هستند، در حوزه های مختلف مشورتی و اجرایی استان بهره گرفته شود.

وی اظهار داشت: تمام ارکان سازمانهای دولتی و خصولتی می توانند از بدنه کارشناسی کمیسیونهای اتاق بازرگانی استفاده بهینه و حداکثری داشته باشند که امیدواریم این مهم با همکاری نهادهای ذیربط تحقق یابد.

نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: فعالان بخش خصوصی کاملا در جریان محدودیتهای دولتمردان هستند اما در مواقعی که امکان یا فرصتی وجود دارد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی گیرد، به شکل رانت یا اتلاف منابع هدر می رود.

وی از اعضای کمیسیون های اتاق بازرگانی خواست، دعوت معاون استاندار را در خصوص تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی در خصوص بخشهای مختلف اقتصادی پذیرفته و دست یاری که از سوی دولتمردان به سوی آنان دراز شده است را به گرمی بفشارند.

سیادت با اشاره به سلایق متفاوت استانداران در خصوص برنامه های اقتصادی در خراسان رضوی گفت: فعالان بخش خصوصی در دوره های مختلف با استانداران همراه و تابع برنامه ها و دستورات آنان بوده اند. در این میان، قرارگاه حمایت از فعالیتهای اقتصادی استاندار خراسان رضوی نزدیکترین دیدگاه را نسبت به نظرات بخش خصوصی داشته و به آن جایگاه نظارتی ویژه ای بخشیده است و قطعا می توان با تعامل و تغییر رویه، گامهای بلندتری برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت.

فعال‌ترین مرزهای کشور مربوط به خراسان رضوی است

«محمود امتی»، مسئول نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ظرفیتهای چهار تا پنج حوزه اقتصادی خراسان رضوی در سطح ملی نیز مطرح است که یکی از این ظرفیتها مربوط به بخش گردشگری است زیرا مشهد به عنوان قطب گردشگری کشور شناخته شده و بخشی از اقتصاد استان را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: دومین ظرفیت شناخته شده خراسان رضوی در سطح ملی مربوط به حوزه حمل و نقل و ترانزیت می شود که در این زمینه شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان رتبه اول کشور را در حوزه ترانزیت با آسیای میانه و افغانستان به خود اختصاص داده اند.

امتی اظهار داشت: خراسان رضوی از فعال ترین مرزهای حمل و نقل شرقی کشور برخوردار است و در بخش ریلی، رتبه نخست را در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات کالا دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: روزانه 10 تا 20 هزار تن سنگ آهن، گندله و کنسانتره در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف جابه جا می شود که البته در این زمینه بحثهایی وجود دارد که چرا  بخش قابل توجهی از گردش مالی و اقتصاد استان در این بخش در استان صورت نمی پذیرد. بخش کشاورزی استان نیز در کاشت و برداشت دو محصول پسته و زعفران از رتبه نخست کشور برخوردار است اما در همین زمینه نیز نیازمند اقدامات تکمیلی بسیاری هستیم تا این بخش از ارزش افزوده بیشتری برخودار باشد.

امتی درباره تعامل تجاری با افغانستان یادآور شد: با وجود اینکه افغانستان وابستگی زیادی به خراسان رضوی دارد؛ اما تراز تجاری این استان با آن کشور نشان می دهد که ما نتوانستیم حداکثر استفاده را از این فرصت به دست آوریم، ما نتوانستیم از مرزهای مشترکمان با کشورهای آسیای میانه بهره مناسبی داشته باشیم و نتوانستیم از فرصتهای اقتصادی بین المللی استان به خوبی بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته؛ بخش دولتی به عنوان ناظر و سرمایه گذار، از بخش خصوصی حمایت کرده و بستر را فراهم می کند تا فعالان اقتصادی به عنوان بازیگر وارد عمل شوند و نقش خود را ایفا کنند اما در کشور ما این خلأ بین بخش خصوصی و بخش دولتی پر نشده است.

وجود 4397 طرح نیمه تمام صنعتی در خراسان رضوی

«علی کبیر»، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به نقش موثر کمیسیون های اتاق در طرح قرارگاهی استاندار گفت: آن طور که در قرارگاه اقتصادی اعلام شده، در افق چشم انداز چهار ساله صنعت استان، باید یکهزار و 220 واحد صنعتی ایجاد شود. این در حالی است که با وجود پنج هزار و 600 واحد صنعتی در داخل استان، چهار هزار و 397 طرح نیمه تمام صنعتی وجود دارد.

کبیر افزود: قرار است در افق چشم انداز چهار ساله این طرح قرارگاهی، صادرات کالا از استان به نه میلیارد دلار و سرمایه گذاری خارجی استان به یک میلیارد و 240 میلیون دلار برسد و اجرای پروژه های زیرساختی استان کامل شود، لذا کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی میتوانند در این زمینه مشاورین بسیار خوبی باشند.

وی اظهار داشت: 29 تشکل تخصصی وابسته در اتاق بازرگانی خراسان رضوی وجود دارد و قانون نیز این اتاق را مکلف کرده که تشکلهای اقتصادی را ساماندهی کند، در این راستا اتاق در یک اقدام ابتکاری مجمع تشکلهای اقتصادی استان را تشکیل داد و این مجمع تاکنون هفت نشست برگزار کرده است.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هرچند در کل کشور شاهد اتلاف انرژی هستیم اما حداقل با بهره گیری از کمیسیون های تخصصی اتاق به عنوان مشاورین خوب اقتصادی می توانیم از اتلاف انرژی بیشتر در این استان جلوگیری کنیم تا کمیسیون ها و قرارگاه عملیاتی در پایان سال نمره قابل قبولی داشته باشند.

فعالیت 220 شرکت حمل و نقل بین المللی در خراسان رضوی

«احمد زمانیان یزدی»، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اکنون بیش از 220 شرکت حمل و نقل بین المللی در خراسان رضوی فعالیت دارند که 15 هزار دستگاه ناوگان ملی و چهار هزار دستگاه ناوگان خارجی را مدیریت می کنند، از این حیث این استان بیشترین تعداد شرکتهای حمل و نقل بین المللی را بعد از تهران در کشور دارد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی قطب ترانزیت کشور است، گفت: از این رو یکی از کمیسیونهای بسیار مهم و فعال اتاق بازرگانی، کمیسیون حمل و نقل است که اعضای آن عموما مسائل تخصصی را دنبال کرده و برای مشکلات و مسائل بوجود آمده در حوزه حمل و نقل و ترانزیت چاره جویی می کنند.

زمانیان اظهار داشت: از آنجا که بیش از 24 دستگاه دولتی با شرکتهای حمل و نقل بین المللی سر و کار دارند، به خاطر موازی کاری ها و تعدد قوانین موجود، موانع و مشکلات این شرکتها فراوان است. از سوی دیگر نمی توان نقش بسیار بااهمیت حمل و نقل و ترانزیت را در عرصه ملی نادیده گرفت، چرا که اگر حمل و نقل نباشد، صادرات، واردات و ترانزیتی نیز در کار نخواهد بود.

وی گفت: کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی استان با دستگاه های اجرایی تعامل بسیار مناسبی داشته و بعضا برخی مسائل ملی را از طریق همین دستگاه ها در استان پیگیری می کند.

زمانیان بیان کرد: اکثر مشکلات شرکتهای حمل و نقل بین المللی و مسائل حوزه ترانزیت مربوط به سطح ملی است، برخی مشکلات در کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی مطرح و پس از جمع بندی از طریق رییس اتاق ایران پیگیری می شود؛ اما برخی مسائل با وجود پیگیریهای اتاق بازرگانی و مصوبات کمیسیون، به نتیجه لازم نمی رسد.

وی ادامه داد: در این راستا چند سال قبل کمیته ای تحت عنوان کمیته ترانزیت در استانداری خراسان رضوی تشکیل شد تا بخشی از مسائل و مشکلات ملی حوزه حمل و نقل از طریق این کمیته و در راس آن، معاون اقتصادی استاندار یا استاندار پیگیری شود، لذا درخواست می گردد این کمیته مانند گذشته تحت نظارت استانداری فعال شود تا مشکلات حمل و نقل از این طریق مورد پیگیری لازم قرار گیرد.

لزوم حل مشکلات شرکتهای حمل و نقلی در مرز میلک

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد گفت: مرز دوغارون در این استان بسیار بااهمیت و فعال است اما بیشترین مشکلات بخش حمل و نقل نیز مربوط به این مرز می باشد. چند سال قبل کمیسیون حمل و نقل اتاق در قالب 300 ساعت کار کارشناسی همه موانع و مشکلات مرتبط با حوزه حمل و نقل در دوغارون را احصا و جمع بندی کرد و در قالب بسته ای به استانداری و مقامات استانی و کشوری ارائه نمود.

زمانیان اظهار داشت: ظرفیت کار در حوزه حمل و نقل بین المللی در مرز دوغارون بسیار کاهش یافته؛ اما در صورتی که بار دیگر رو به رشد گذارد، مشکلاتی که در بسته مزبور ذکر شده است، مجدداً مانع پیشرفت خواهد بود. لذا درخواست می شود آن بسته دوباره مورد توجه قرار گرفته و موانع در دوغارون برداشته شود.

وی ادامه داد: لازم است در نشستهای تخصصی دولتمردان خراسان رضوی با مقامات افغانستانی نماینده اتاق بازرگانی یا نماینده کمیسیون حمل و نقل اتاق حضور داشته باشد. ظرف یک سال اخیر مسئولان دو سفر به افغانستان داشتند اما نماینده اتاق بازرگانی در این سفرها حضور نداشت در حالی که مباحث حمل و نقل و ترانزیت تخصصی بوده و حضور نماینده اتاق می تواند در پیشبرد اهداف بسیار اثرگذار باشد.

زمانیان بیان کرد: 95 درصد از کالاهای ترانزیتی در دو مرز ماهیرود و میلک در استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی جابه جا میگردد. در واقع بیش از 90 درصد بار ترانزیت آسیای میانه و افغانستان در اختیار شرکتهای این استان است و همه بازاریابی ها و یافتن تاجر در آن سوی مرز هم توسط این شرکتها انجام گرفته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد بیان کرد: با این حال مسئولان سیستان و بلوچستان در میلک، اولویت را بازارچه قرار داده و مرزبانی فقط روزانه 120 کامیون ترانزیتی را پذیرش می کند. این مهم باعث توقف 30 تا 40 روزه ناوگان باری شرکتهای حمل و نقل خراسان رضوی در بندرعباس می شود و آنها روزانه 30 دلار بابت توقف هر کامیون پرداخت می کنند.

وی از معاون استانداری خراسان رضوی خواست با پیگیری از طریق مسئولان استانداری سیستان و بلوچستان، میزان پذیرش کامیونهای ترانزیتی از بندرعباس به میلک را افزایش دهند تا بیش از این، برای شرکتهای حمل و نقل خراسان رضوی هزینه ایجاد نشود.

زمینه سازی برای مهاجرت معکوس با فعال کردن بخش معدن

«احمدرضا صفار طبسی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از برنامه ها و دغدغه های جدی مدیران استان، اشتغال، صادرات و سرمایه گذاری است که فعالان اقتصادی می توانند دولتمردان را در تحقق اهداف استان در بخشهای مزبور یاری دهند.

صفار طبسی افزود: استان سرشار از معادن فولادی و مسی که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اشتغالزایی در بخش معدن از زمان اکتشاف کلید می خورد و در صورتی که همه بخشهای معدن و زنجیره صنعتی آن کامل شود، مهاجرت معکوس افراد از شهر به روستا رخ خواهد داد، همان طور که در بردسکن و سنگان مهاجرت معکوس بوجود آمده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: نیاز است که سرمایه های سرگردان در بخشهای اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی جذب شوند. همچنین، در مواجهه معدن کاران با دستگاه های اجرایی نظیر منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، صمت و بانکها لازم است حمایت هایی از سوی دولت صورت گیرد.

غیرفعال بودن 50 درصد از معادن خراسان رضوی

غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه 50 درصد از معادن در این استان غیرفعال هستند، گفت: برای فعال کردن مجدد این معادن راهکارهایی اتخاذ کرده ایم.

وی افزود: سیاست ما در حوزه معدن باید صادرات محور و نیز مبتنی بر فرآوری مواد معدنی باشد. بسیاری از اقدامات موثر و مناسب را می توان در بخش معدن خراسان رضوی انجام داد، اما جذب سرمایه گذار در این استان به سختی انجام می شود و هیچ قانون مناسبی در بخش معدن برای جذب سرمایه گذار خارجی وجود ندارد.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره تولید آهن در منطقه سنگان خواف گفت: شرایط حمل و نقل گندله و کنسانتره در این منطقه به هیچ وجه مناسب نیست و ناوگان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار ندارد و باید حتما برای این بخش چاره ای اندیشید.

نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: منطقه سنگان خواف با مشکل فقدان آهن اسفنجی مواجه است. سرمایه گذار مناسب برای تولید این نوع آهن وجود دارد؛ اما ضعف انرژی مانع از سرمایه گذاری در این بخش می باشد و لازم است هر چه سریعتر نسبت به احداث نیروگاه در آن منطقه اقدام شود.

نازپرور به ظرفیت های سنگ آهن افغانستان نیز اشاره و بیان کرد: در خراسان رضوی سرمایه گذاری زیادی برای فرآوری سنگ آهن انجام گرفته است، از سوی دیگر در کشور افغانستان و تنها در بخشی از مرز مشترک آن با ایران، 60 میلیون تن سنگ آهن وجود دارد و ما نتوانستیم از این فرصت بهره گیریم.

وی خاطر نشان کرد: هرچند شرایط سیاسی بوجود آمده در افغانستان برنامه های فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی را برای بهره مندی از سنگ آهن موجود در آن کشور به عقب انداخت؛ اما باید قبل از حضور چینی ها در افغانستان، بستری برای استفاده از منابع سنگ آهن آن کشور فراهم کرد.

نازپرور بر حضور بخش خصوصی برای بهره گیری از منابع سنگ آهن در افغانستان تاکید کرد و گفت: لازم است نشستی تخصصی با حضور مسئولان در خصوص سنگ آهن برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

رییس خانه معدن خراسان رضوی مساله تامین انرژی برای بخش معدن را حیاتی دانست و افزود: در هنگام قطع برق، بخش قابل توجهی از تولید غیرفعال می شود؛ زیرا خاموش شدن کوره به هیچ وجه ممکن نیست و این مشکل، بخش تولید در حوزه صنایع معدنی را با بحران مواجه خواهد کرد.

هزینه های قوانین و موانع داخلی، بیش از تحریم ها

در ادامه، ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: فعالان بخش خصوصی و شرکتهای حمل و نقل با سرمایه گذاری شخصی خود، بار را با تمام مشکلات وارد کشور می کنند و به هر طریق ممکن تحریم ها را دور می زنند و هزینه هایی را بابت حمل بین المللی پرداخت می کنند؛ اما هزینه های ناشی از قوانین در داخل کشور به مراتب بالاتر از هزینه هایی است که تحریم ها بر این کشور تحمیل می کنند.

وی با تاکید بر توجه به دیپلماسی با کشورهای همسایه ایران گفت: نیاز است که راهکارهایی برای روان سازی حمل و نقل، ترانزیت و صادرات با ترکمنستان و افغانستان اتخاذ شود.

عطایی خاطرنشان کرد: بعد از همه گیری کرونا، کشور ترکمنستان درهای تجارت خود را با کشور ما بست و هزینه هایی را به ما تحمیل کرد، لذا باید از طریق دیپلماسی چاره ای برای کاهش این محدودیتها یافت. از سوی دیگر، توقف های طولانی در مرز دوغارون همواره وجود داشته و تاکنون درمان قطعی در این زمینه شکل نگرفته است، قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر نیز مسیر فعالیت را برای فعالان اقتصادی بسته اند که درخواست ما از مسوولان باز شدن این مسیرها است.

لزوم توجه بیشتر به بخش صنعت

جلال جوشش، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: سهم بخش کشاورزی 85 درصد از کل مصارف آب در کشور است، اما سهم صنعت 8 درصد و سهم باقی بخشها از جمله خانگی و عمومی حدود هفت درصد است، اگر میزان اشتغال حاصل از بخش کشاورزی را با اشتغال حاصل از بخش صنعت مقایسه کنیم، اشتغالزایی بخش صنعت پنج برابر بخش کشاورزی است لذا اگر اشتغال برای مسئولان اهمیت دارد باید این نسبتها را مورد توجه قرار دهند.

جوشش اظهار داشت: ظرفیت قابل توجه خراسان رضوی در حوزه انرژی خورشیدی است که باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام گیرد. باید در خصوص بازگشت سرمایه در این زمینه چاره ای از سوی دولت اندیشیده شود تا انگیزه بیشتری برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد گردد.

جوشش آمادگی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی را در خصوص ارائه راهکارها و راهبردها برای بهره گیری مطلوب از انرژی خورشیدی و جذب سرمایه گذار در این زمینه اعلام کرد.

حسن سویزی، رئیس شعبه سندیکای برق ایران شعبه خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت خوب خراسان رضوی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: باید از این ظرفیتها استفاده بهتری گردد، راهکار در این زمینه نیز واگذاری بخش بهره برداری به بخش خصوصی است. ورود بخش خصوصی به بهره برداری در حوزه انرژی بادی و خورشیدی را با حاشیه سود آن باید در نظر گرفت و زمینه منتفع شدن بخش خصوصی را در این حوزه فراهم کرد، در این راستا میتوان قیمت واقعی را به سایر بخشها اختصاص داد یا دولت سوبسیدها را در این بخش برای تولیدکنندگان در نظر گیرد تا بازگشت سرمایه برای تولیدکننده مناسب باشد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه اقداماتی در خصوص توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان در حال انجام است که اگر بتوان بازگشت سرمایه در این بخش را به چهار سال رساند، عده زیادی جذب سرمایه گذاری در این بخش خواهند شد.

سویزی حضور بخش خصوصی در صادرات برق را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر برق خراسان آزاد شود و بخش خصوصی وارد ترانزیت برق از ترکمنستان شود، خراسان به هیچ بودجه ای برای برق خود نیاز نخواهد داشت و می تواند از محل ترانزیت و دریافت هزینه حق انتقال خود، درآمد لازم را به دست آورد.

وی اضافه کرد: در صورتی که اختیارات ویژه ای به مدیران خراسان رضوی تفویض شود، می توان با نگاه ویژه ای بخش انرژی خراسان را مدیریت کرد.

نامتناسب بودن عوارض صادراتی زعفران

مرتضی قندچی، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی به جهت همجواری با افغانستان و کشورهای آسیای میانه در بحث صادرات، واردات و ترانزیت از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار است، صادرات کالا در این استان با استانهای دیگر تفاوت زیادی دارد و صادرات ریلی نیز بسیار تخصصی است.

وی اظهار داشت: در خصوص ارتباط خراسان رضوی با کشورهای همسایه، هم در خصوص موضوعات مالی و اعتباری و هم به لحاظ مسائل اداری، تفاوت های زیادی وجود دارد. افغانستان و کشورهای آسیای میانه بسیاری از کنوانسیون ها و پروتکلهای بین المللی را رعایت یا حمایت نمی کنند و این موضوع مشکلات متعددی ایجاد می کند.

قندچی با بیان اینکه در صدور بخشنامه ها و مشکلات ناشی از آن بیشترین آسیب متوجه خراسان رضوی است، افزود: به عنوان مثال اخذ عوارض صادراتی برای آب مجازی، میوه و تره بار مشکلاتی را ایجاد کرده است. به طوری که از یک سو هندوانه که کشت هر عدد از آن ،300 لیتر آب مصرف می کند، ارزشگذاری گمرکی ناچیزی دارد و عوارض صادراتی ناچیزی نیز برای آن وضع می شود، از سوی دیگر برای زعفران که کشت آن آب بسیار کمتری مصرف می کند، عوارض صادراتی زیادی در نظر گرفته شده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی گفت: با این شرایط وضع عوارض صادراتی برای محصولات، شاهد هستیم که 700 کامیون حامل هندوانه از غرب کشور صادر می شود اما زعفران تولیدی خراسان رضوی به دلیل عوارض بالای صادراتی، از کشور خارج نشده و بعضا قاچاق هم می شود.

قندچی از مسئولان خراسان رضوی خواست در خصوص اخذ عوارض صادراتی برای محصولات این استان به ویژه زعفران رایزنی های لازم را با مرکز کشور انجام دهند تا در این خصوص تدبیر ویژه ای اندیشیده شود.

لزوم توجه بیشتر به مفهوم دانش بنیان

امیرحسین یوسفی، مدیرعامل گروه کارخانجات لعاب مشهد نیز در این نشست گفت: 30 سال قبل نخستین شهرک صنعتی بخش خصوصی را ایجاد کردیم و پیش بینی ما حضور بیش از 2 هزار پرسنل و استقرار صنایع پیشرفته در آن بود؛ اما امروز ناگزیر به تعدیل نیرو هستیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به نامگذازی امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت: دانش بنیان شدن در وهله نخست نیاز به نخبه و در وهله دوم نیاز به توسعه به ویژه توسعه پایدار دارد که کشور ایران در این زمینه از ظرفیت بالقوه ای برخوردار است.

یوسفی افزود: امروزه بحث اصلی ما آمایش و توسعه دانش بنیانی است اما باید ابتدا مشکلاتی که در این نشست مطرح شد، حل گردد تا بتوان به توسعه صنعتی دست یافت.

نگاه دولتمردان به صنعت، صنعتی نیست

عبدالله یزدان بخش، رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمائی صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید طرحی نو در انداخت، گفت: ما به مدیران گذشته نیز مشکلات را منتقل کردیم، اما متاسفانه دیدگاه مسئولان به بخش صنعت، صنعتی نیست و این مانع اصلی در پیشبرد و توسعه صنعت است.

وی بیان کرد: به عنوان یک قطعه ساز از نظر تامین مواد اولیه، ماشین آلات، تامین مالیات و... با مشکلات متعددی مواجه هستم. از طرفی، گرفتار پیچ و خم های اداری می شوم و نمی دانم که فردا قیمت ارز چه خواهد بود. همه این مسائل فعالیت صنعتی را دشوار کرده است.

ظرفیت‌های بالقوه در خراسان رضوی باید به فعلیت برسد

اما در بخش پایانی این نشست، «ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به مباحث مطروحه گفت: تنها بازوی قدرتمند دولت در حوزه اقتصادی استان، فعالان بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی می باشد و امید است مسائل استان از طریق تعامل و همراهی با این تشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه ظرفیتها و جایگاه استان در حوزه اقتصادی تناسبی با وضعیت فعلی آن ندارد، افزود: ظرفیتهای بالقوه در خراسان رضوی باید به فعلیت برسد و بر همین اساس، لازم است نشست با فعالان اقتصادی به صورت نوبتی تداوم یابد.

چمندی با اشاره به اینکه عدد تولید ناخالص داخلی در خراسان رضوی به مدت 10 سال تغییری نکرده است، اظهار داشت: ما می خواهیم نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی استان را بدانیم تا بتوانیم با رفع آنها جهت رشد اقتصادی استان را تعیین کنیم.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: این استان در شرایط کنونی فاقد یک برنامه مشخص اقتصادی است. لذا به دنبال تدوین برنامه یا نقشه مناسب اقتصادی برای خراسان رضوی هستیم که در این راستا به همراهی فعالان اقتصادی نیاز داریم. در این راستا رویکردها نباید معطوف به وضعیت کنونی باشد؛ بلکه باید نگاه بلندمدتی را برای توسعه اقتصادی استان مدنظر قرار داد.

چمندی از کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی خواست، پیشنهادات خود را در قالب یک برنامه راهبردی – اجرایی ارایه دهند. او گفت: قرارگاه حمایت از فعالیتهای اقتصادی فقط افقی را در چهار ساله آینده برای اقتصاد استان ترسیم کرده؛ اما وظیفه تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی برعهده ماست.

وی اظهار داشت: کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ظرف هفت روز آینده پیشنهادات، پروژه ها و برنامه های اجرایی خود را ارایه دهند و لازم است گلوگاه های حساس و اصلی شناسایی و در قالب یک برنامه راهبردی ارایه گردد و مشخص شود که در صورت تحقق برنامه مزبور، شاخص های اقتصادی استان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه گذاری و تجارت خارجی و غیره چه تغییری خواهد کرد.

چمندی با تاکید بر توجه به سیاستهای مالی در خراسان رضوی گفت: هرچند بخش عمده ای از سیاستهای مالی در بخش اقتصادی کشور مربوط به مرکز است؛ اما فعال بودن ما در این استان می تواند تهران را هم در این بخش راهبری کند.

وی بیان کرد: در روزهای آغازین طرح مردمی سازی یارانه ها، پیگیری های شخص استاندار خراسان رضوی در خصوص برخی مسائل باعث شد که تصمیم دولت برای بخشی از بازار در این استان اتخاذ و برای کل کشور اجرایی شود، اما حقیقتا از مسوولان استان انرژی بسیاری گرفت و اگر بخش خصوصی و همراهی آن نبود؛ شاید این اتفاق به راحتی میسر نمی شد.

چمندی با تاکید بر اهمیت منافع ملی گفت: من در خراسان رضوی اعلام کرده ام، حتی اگر فردی سرمایه گذار در این استان تمایل به سرمایه گذاری در استانهای دیگر کشور داشته باشد، همکاری و مساعدت لازم را با وی خواهیم داشت زیرا منافع ملی برای ما اهمیت دارد.

معاون استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد، تحقق تحول اقتصادی در خراسان رضوی است تا بتوان طرحی نو درانداخت و اهداف مورد نظر را محقق کرد.