دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401

 

«دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط» - pdf

******

بانک مرکزی ابلاغ کرد؛

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 

 

بانک مرکزی به منظور هدايت بهينه منابع مالي موجود و حمایت از واحدهای توليدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک ها ابلاغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهای توليدی کوچک و متوسط و همچنین هدايت بهينه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده است بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، موضوع تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدي خود قراردهند و عليرغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولويت‌بندی تسهيلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستيابی به اهداف تعيين شده در سال جاری ميسر شود.



متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

«دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط» 

در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره 18549‏/ت53097هـ مورخ 19‏/2‏/1395 هيئت محترم وزيران و حمايت هرچه بيشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ايجاد وحدت رويه درخصوص تأمين مالي بنگاه‌های مذکور، "دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط" که از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده می شود، تهيه و تدوين می شود.
ماده ۱ - در اين دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذيل، در معانی مشروح به کار می روند:
1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزي جمهوری اسلامی ايران.
2-1- مؤسسه اعتباری: بانک يا مؤسسه اعتباری غيربانکی که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزی تأسيس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3-1- ستاد تسهيل: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضوع ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور.
4-1- کارگروه استانی: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان ها، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور.
5-1- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعاليت از مراجع قانونی ذی ربط در توليد کالا يا خدمت فعاليت می کند، اعم از اينکه داراي شخصيت حقيقی و حقوقی باشد.
6-1- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از 50 نفر بوده است.
7-1- بنگاه‌ اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بين 50 تا 100 نفر بوده است.
8-1- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می شود.

ماده 2- اعطای تسهيلات و ايجاد تعهدات براي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط که حائز شرايط ذيل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولويت قرار گيرد:
- بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوي کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجيه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعاليت توسط مؤسسه اعتباري )
- بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
- بنگاه‌های اقتصادی متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسمی. (مشروط به اينکه علت تعطيلی بنگاه‌ صرفاً ناشی از کمبود سرمايه در گردش بوده و تزريق منابع مالی به اينگونه بنگاه ها داراي توجيهات لازم از سوی مؤسسه اعتباري  باشد.)
- بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعاليتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به تشخيص مؤسسه اعتباری موجب فعاليت مجدد بنگاه شود.(در صورتيکه متقاضيان دارای طرح توجيهی مناسبی باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
- بنگاه‌های اقتصادی که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرايی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا نمايند.
- بنگاه‌های اقتصادی که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيری بيشتری برخوردار باشند.

ماده 3- به موجب مصوبه شماره 18549‏/ت53097هـ مورخ 19‏/2‏/1395 هيئت محترم وزيران (شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي،‌ کشاورزي و خدماتي) از شرايط نداشتن بدهي غيرجاری، چک برگشتی، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص های مالی در اعطای تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقی و حقوقی توسط بانک‌هاي دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهيلات و تعهدات مستثنی می باشند.

تبصره 1: مبلغ تسهيلات‏‏/تعهدات درخواستي نبايد بيش از بدهی های غيرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد. 

تبصره 2: درخصوص مبالغ تسهيلات‏‏/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی های غيرجاری حداکثر تا سقف 150 درصد، تصميم‌گيري در اختيار ستاد مرکزي مؤسسه اعتباري در استان تهران مي‌باشد.

تبصره 3: بر اساس نامه شماره 15571/38642 مورخ 1400/2/17 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، بدهی‌های غیر‌جاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هیئت محترم وزیران می گردد.

تبصره 4: بر اساس ماده (5) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13‏‏/08‏‏/1397 بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/6/25 بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعليق يا رفع محروميت نسبت به بنگاه اقتصادي دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئين نامه مورد اشاره امکان‌پذير می‌باشد.
تبصره 5: جايگزين نمودن تسهيلات اعطايي به موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري بابت تسويه بدهی های غيرجاری و يا تأمين وجه چک‌های برگشتی مغاير با اهداف حمايتی اين دستورالعمل بوده و ممنوع می باشد.

ماده 4- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزايای درنظر گرفته شده در ماده (3)، درخواست اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات را دارند بايد برنامه زمانبندی (مورد تأييد مؤسسه اعتباري) جهت تعيين تکليف چک‌های برگشتی و بدهی های غيرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهيلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارايه دهند.

ماده 5- بنگاه‌هاي اقتصادي که با استفاده از مزايای ماده (3) در سال‌هاي قبل، موفق به اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات شده‌‌اند، ليکن بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده به مؤسسه اعتباري‌، بدهي غيرجاري و يا چک‌های برگشتی خود را تعيين تکليف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات جديد از شبکه بانکی کشور نمي‌باشند. مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری نماید.

ماده 6- مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصيص بهينه منابع، نسبت به بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواست بنگاه اقدام نمايد و در صورت کسب اطمينان از توجيه‌پذيری طرح و پس از احراز  اعتبارسنجي بنگاه و اخذ برنامه زمان‌بندی یادشده، نسبت به اعطای تسهيلات و ايجاد تعهدات تصميم‌گيری نماید.

ماده 7- مؤسسه اعتباری می‌تواند از ظرفيت‌های تأمين مالي زنجيره توليد و ابزارها و شيوه‌هاي مربوط به اين نوع تأمين مالي از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارایه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.

ماده 8- مؤسسه اعتباري موظف است با تسهيلات مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت کند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيئت خبرگان موضوع ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نمايد.

ماده 9- درصورت بازپرداخت تمام يا بخشی از تسهيلات سرمايه در گردش اعطايی به بنگاه اقتصادی در سررسيدهاي مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز مطابق آخرين ضوابط و مقررات اقدام نمايد. 

ماده 10- مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه‌های کوچک و متوسط توليدی، نسبت به آزادسازی وثايق مازاد و يا تبديل وثايق، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند. در انتخاب وثيقه باقيمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.

ماده 11- مؤسسه اعتباری مي‌تواند پس از بررسی هاي کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذيرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوي صندوق‌های ضمانت ‌(که به موجب قانون تشکيل شده و داراي تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمين تسهيلات و تعهدات می باشند)، پذيرش پروانه بهره برداري معادن (اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22‏/8‏/1390 مجلس شوراي اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (2) ماده (6) آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (تصويب نامه شماره 88620 هيئت محترم وزيران) و ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و .... اقدام نمايد.

ماده 12- نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل(هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهيل و کارگروه های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقيماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می نمايند)، نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار می باشد.

ماده 13- سقف اعطای تسهيلات و ايجاد تعهدات موضوع اين دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آيين‌نامه‌ تسهيلات و تعهدات کلان و آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط مي‌باشد.

ماده 14‏‏- مؤسسه اعتباری می‌بايد ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف يکماه پس از تکميل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتيجه را اعلام نمايد.

ماده 15- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌هاي اقتصادي معرفي شده از طرف ستاد تسهيل و کارگروه استاني به مؤسسه اعتباري، ظرف 15 روز کاري از تاريخ معرفي و يا عدم ارايه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباري درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهيل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت ‌نمايد.

ماده  16- چنانچه بنگاه اقتصادی از طريق يکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيلات و تعهدات در سال جاري گردد، مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید. 

ماده 17- ‌اعطای تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شرکت‌های مشمول ماده (141) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره 95/374258 مورخ 1395/11/23 بانک مرکزي) با رعايت کليه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذير می باشد.

ماده 18- مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهيلات پرداختی (مصوب ستاد تسهيل و کارگروه استاني و يا پرداخت مستقيم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمايد.

«دستورالعمل تامين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» در (18) ماده و (5) تبصره در دومین جلسه مورخ 1401/01/2۴ کميسيون اعتباری بانک مرکزی به تصويب رسيد.
 

​​​​​