تلاش دبیرخانه شورای گفتگو برای گره‌گشایی از یک مشکل قدیمی بخش تولید صنایع تبدیلی گرفتار در چالش موازی‌کاری‌های دستگاه‌های نظارتی

 

سیزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مشکلات صنایع تبدیلی استان ناشی از موازی کاری برخی از دستگاه های نظارتی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی گفت: مبحثی که در دستور کار این نشست قرار دارد، تبعات و چالش‌هایی است که از موازی کاری اداره کل استاندارد و معاونت‌های غذا و دارو و بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاثیر می‌پذیرند. قوانین و مقررات موجود باعث شده تا در ماموریت‌های کاری این دو دستگاه، موازی‌کاری هایی شکل بگیرد. مواردی از این دست را در جلسات پیشین این شورا میان اداره کل استاندارد و دامپزشکی استان مطرح شد و پس از پیگیری‌های لازم، تمهیداتی پیرامون آن اتخاذ گردید. پیگیری‌های ما در این حوزه، در دو قالب شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و اجرای قوانینی است که بخش خصوصی، تعاونی و اصناف به دنبال آن هستند تا رویه های موجود به واسطه آن‌ها تسهیل گردد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اقتصادی با توجه به محدودیت‌های موجود، ضرورت دارد تا قوانین زائد را شناسایی و اصلاح شوند، متذکر شد: همه ما باید کنار هم باشیم و با همگرایی بتوانیم بنگاه های اقتصادی را سرپا نگه داریم. در زمینه قوانین زائد، آنچه مصداق های ملی داشته و نیازمند اصلاح قوانین در سطوح کلان باشد، از طریق مبادی ذی‌ربط قانونی دنبال و پیگیری می شود و مواردی که در استان قابل پیگیری و رفع و رجوع هستند نیز از طریق شورای گفتگو در استان دنبال خواهند شد. تلاش ما حصول نتیجه به نفع بخش‌های مولد استان است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تدوین موضوعات چالش‌های بخش خصوصی در حوزه بانکی استان، در چهارچوب بسته‌ای ویژه و طرح آن در جلسه هفته اخیر بانک مرکزی با حضور مسئولان استانی، گفت: توافقات اولیه در این جلسه حاصل آمد و مقرر شد، بسته‌ای که تدوین گردیده و برگرفته از نظر وآرای تشکل‌های بخش خصوصی، متولیان دولتی و بانکی است، در مرکز به بحث گذاشته شود. در موضوعات ارزی هم به دنبال سهمیه ای برای استان بودیم اما بانک مرکزی فعلا آمادگی برای تخصیص این بحث نداشت و تصمیم بر آن شد تا تقاضای بخش خصوصی بررسی شود. به هر رو، امیدواریم پیگیری ها مذکور، نتایجی در بر داشته باشد.

وی درباره موازی کاری ماموریت‌های اداره کل استاندارد استان و معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه واحدهای تولیدی کمپوت، کنسرو و صنایع آرد؛ اظهار کرد: این بدان معنا نیست که دستگاه خارج از وظایف خود اقدام می کند، بلکه در چارچوب همان ماموریت معمول یک دستگاه اجرایی، اتفاقاتی رخ می دهد که در برون‌داد خود، موانعی را برای بخش خصوصی رقم می زنند. حال می توان با ادغام وظایف مذکور، به کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی کمک کرد و از تکرار رویه های مشابه جلوگیری نمود. به طور مثال الزام به اخذ احراز صلاحیت مسئول فنی از طرف هر دو اداره کل، نمونه برداری از محصولات جهت انجام آزمون تایید محصول توسط هر دو اداره کل و .....

لبافی ادامه داد: البته برخی از این اقدامات یکسان برگرفته از بخشنامه هایی هستند که از مرکز صادر می شوند و پیگیری از مرکز برای اصلاح آن‌ها کار سختی نیست اما قبل از آن باید در این جلسه بر سر آن توافق کنیم. از طرفی، برخی از اقدامات هم با اختیارات درون استانی صورت می گیرد که می توان آن را درون همین خطه حل و فصل کرد. در مجموع باید به توافقی برسیم که بار هزینه ها و وقت بنگاه های اقتصادی به لحاظ نظارت دستگاه ها به حداقل برسد و موارد نیازمند اصلاح را پیگیری کنیم.

*موازی‌کاری‌ها به تحمیل هزینه های اضافی بر شانه‌های تولید منجر شده است

در ادامه تریبون در اختیار علیرضا بوستانی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی استان قرار گرفت، او به تشریح مشکلات ناشی از موازی کاری دستگاه های نظارتی پرداخت که گریبانگیر بخش تولید شده‌اند و تاکید کرد: موضوع ما گلایه از عملکرد مدیران ناظر بر تولید نیست بلکه به دنبال روان سازی بیشتر بستر تولید و پرهیز از تکرار برخی از امور در ادارات و نیز نجات صنایع از سرگردانی و بلاتکلیفی و پرداخت هزینه های اضافی هستیم.

وی تصریح کرد: در برخی از این موازی‌کاری‌ها شاهد از بین رفتن بیت المال و نیز تحمیل هزینه به بخش تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات بوده ایم که جمیع این مباحث، راه را برای صادرات محصول دشوار می کند. ما نقدی بر عملکرد دستگاه ها نداریم اما آنچه مشکل ساز می‌شود، شیوه عملکرد این دستگاه‌ها است. واحد تولیدی صنایع غذایی باید به ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، استاندارد، بهداشت محیط و... که بر روند تولید نظارت دارند، پاسخگو باشد و در برخی از این مسائل نظارتی نیز محدوده وظایف تعیین نشده و یا نوع نظارت ها بر واحدهای تولیدی را شفاف نکرده اند.

بوستانی افزود: موازی کاری به خصوص در صنایع تبدیلی که عرضه مواد اولیه آن ها در مدتی کوتاه به صورت انبوه صورت می گیرد، معضلات بیشتری را به دنبال دارد. عملا موازی‌کاری نظارتی ادارات مختلف زیاد است و گاه موجب بی انگیزگی صنایع می شود. وقتی صحبت از تسهیل فضای کسب و کار می شود همه قبول داریم که در صورت تسهیل امور، اشتغال بالنده می شود و ارزش این را دارد که تجمیع امور نظارتی به عنوان یک الزام و نیاز فوری پیشنهاد و بررسی شود.

وی با ارائه پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیته کارشناسی برای انجام نظارت بر واحدهای صنعتی و لیست کردن وظایف از سوی کارشناسان ادارات مختلف، گفت: وضعیت کنونی باعث کندی روند تولید و بی انگیزگی تولیدکنندگان می شود. اگر کارخانجات کمپوت و صنایع غذایی فعال نباشند، به کشاورزان لطمه وارد می آید چرا که زنجیره ارزش از بین می رود. در استان خراسان سرمایه گذاری زیادی برای صنایع تبدیلی صورت گرفته است. از سویی، بخش دولتی و خصوصی در دو جبهه متفاوت و مقابل هم نیستند بلکه همه ما در یک جانب و برای ارتقای زیرساخت های تولید به نفع توسعه اقتصادی کشور فعالیت می کنیم.

*تنها پنج واحد از 30 واحد کمپوت سازی استان، فعال است

حسن ربانی، مدیرعامل شرکت «بهرنگ رب» نیز با بیان اینکه در حال حاضر در فصل برداشت گیلاس، عملا پنج کارخانه از 30 کارخانه کمپوت استان فعالیت می کنند، گفت: برای انجام آزمایش‌های لازم از واحدهای ما، هم مدیریت نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و هم اداره کل استاندارد، کار نمونه برداری و آزمایش را انجام می دهند، با این تفاوت که اداره استاندارد تعدادی آزمایشگاه خصوصی ساخته و هر تولیدکننده در سال بین 30 تا 50 میلیون تومان برای آزمایش محصولاتش در این مراکز هزینه می کند، در حالی که علوم پزشکی نیز همین آزمایشات را انجام می دهد و در سال بابت آن، دو میلیون تومان هزینه می کنیم. از طرفی، واحدهای تولیدی برای انجام برخی از آزمایشات باید با آزمایشگاه های بیرون قرارداد ببندند و در سال شش بار نمونه برداری انجام بگیرد. جالب اینجاست هر دو نهاد و بر لزوم انعقاد این قرارداد تاکید دارند.

وی افزود: مگر ما تولیدکنندگان چقدر توان داریم که بابت بازرسی و نمونه برداری هزینه جداگانه ای بپردازیم. اگر یک واحد صنعتی دارای دو سالن باشد، باید دو بازرس مجزا برای نظارت بر سالن ها حضور پیدا کنند.

ربانی ادامه داد: تنها سه واحد از 30 واحد کمپوت و کنسرو در استان، قوطی مورد نیازشان را می سازند اما برای سایر واحدهایی که قوطی نمی سازند اگر اشکالی در ای بخش باشد ما را جریمه می کنند و امتیاز منفی می دهند، در حالی که باید کارخانه قوطی سازی را جریمه کنند.

*هزینه سنگین دریافت پروانه از سازمان های نظارتی

محسن شریعتی، مدیرعامل شرکت «کشت و صنعت شیفته آرای شرق» نیز اظهار کرد: موازی‌کاری‌ها برای واحدهای تولیدی در بخش صادرات نیز به همین رویه را دارد و از نمونه برداری تا صدور برگه های گمرکی را شامل می شود. در دو سال گذشته ده ها قرارداد خوبی که می توانستیم با شهرهای خارج از استان منعقد کنیم را به دلیل همین موازی کاری ها از دست دادیم چون وقتی روند زمانی لازم برای انجام کار را به طرف مقابل اعلام می کردیم، از عقد قرارداد با ما منصرف می شد. برآورد این رویکرد باعث شده تا امروز واحدها نه تنها بدون سود بلکه با ضرردهی مشغول به کار باشند.

وی با اشاره به صدور پروانه ساخت از طرف اداره مدیریت نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پروانه فعالیت از سوی اداره کل استاندارد برای فعالیت واحد تولیدی تصریح کرد: 40 پروانه استاندارد و 90 پروانه غذا و دارو برای ما صادر می شود که حدود 200 میلیون تومان در یک سال باید هزینه کنیم. این درحالی ست که هر دو اداره تقریبا یک آیتم را گزارش می کنند و وقت مدیران و مسئولان آزمایشگاهی تلف می شود. همچنین آموزش ، صدور و تمدید پروانه مسئول فنی از هر طرف دو اداره صورت می گیرد. تایید و نظارت بر ایزوها هم به صورت موازی اتفاق می افتد و هر اداره تنها همان شرکت ایزویی را می پذیرد که نامش را در وبسایت خود قرار داده است. در حالی که مدرک ایزو شرکت ها یکسان است و به بیان بهتر، ما از دو شرکت مختلف، یک ایزو رو طلب می کنیم.  

امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با تاکید بر اینکه محدودیت اختیارات استانی مانع می شود تا این جنس موازی کاری ها را مدیریت کنیم، تصریح کرد: این موضوع سال هاست که مطرح می شود اما راه به جایی نمی برد. ناامیدی بدترین چیزی است که در حال حاضر گریبانگیر فعالان صنعتی شده است و این موضوع باید ما را نگران کند. آن‌ها دیگر امید ندارند که این مسائل حل شود و به نتیجه برسد. ما در کمیسیون کشاورزی هم این موضوع را پیگیری کردیم و لازم است یک بار، تصمیمی قطعی اتخاذ و اجرایی شود و شاید لازم باشد از طریق بند «ب» ماده 12 با حضور کارشناسان و نمایندگان هر دو سازمان، کار کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

*ادارات استانی فقط مجری آزمایشات و وصول هزینه ها هستند

در ادامه تریبون در اختیار حامد محمدی، معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی قرار گرفت و وی در واکنش به اظهارات مطرح شده گفت: یکی از اقداماتی که ما در استان خراسان انجام دادیم و در دیگر استان ها انجام نشده این است که مسیر کارهای بالادستی را تا جای امکان به هم نزدیک کردیم تا بخشی از هم‎پوشانی و موازی کاری‎ها، کاهش یابند و چکیده آن تفاهمنامه ای است که با دانشگاه علوم پزشکی منعقد می شود اما اگر واحدهای صنعتی استان چیزی بیش از این می خواهند باید در سطح ملی پیگیر آن شوند. این تفاهمنامه تنها در استان خراسان بین دستگاه ها منعقد شده تا بخشی از وظایف تعدیل شود.

وی با بیان اینکه بیش از این در استان امکان تعدیل وجود ندارد، تصریح کرد: اگر در سطح ملی برای تعدیل بیشتر در وظایف به نتیجه برسند، ما هم اجرا تابع آن بود و تصمیم مذکور را اجرایی می کنیم.

محمدی درباره موضوعات مطرح شده در خصوص هزینه های آزمایشات اداره کل استاندارد استان برای واحدهای صنعتی نیز عنوان کرد: هزینه ها در شورای عالی استاندارد به صورت ملی تعیین می شود و ما فقط مجری انجام آن آزمایش و نمونه برداری و وصول هزینه ها هستیم اما نرخ‌گذاری در سطح و جای دیگری انجام می شود. مباحثی هم راجع به امتیازات منفی و کیفیت برخوردها مطرح شد که در این خصوص باید بگوییم ما یک خط قرمز به اسم کیفیت و انطباق با استاندارد و حق الناس داریم که برای هیچ تولیدکننده ای از آن‌ها عدول نمی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در عین حال که باید مشکلات تولیدکنندگان را درک کنیم اما وظیفه اصلی‌مان استانداردسازی است و کالایی که منطبق با استاندارد نباشد، نباید به دست مصرف‌کننده برسد و در حوزه کیفیت با کسی تعارف نداریم.

*کاهش یا حذف نظارت ها نیازمند دستور از مرکز

علی اصغر اسماعیل زاده، مدیر نظارت بر غذا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: در حوزه استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، ما تنها استانی هستیم که برای کاهش موازی کاری ها موضوعات را از پیش‌تر رصد می کردیم. ما مجری دستورالعمل ها، رویه ها و آیین نامه های نهادهای بالادستی هستیم و در شیوه اجرا تا حدی اختیار داریم اما اختیارمان تام نیست.

 وی افزود: در سال گذشته سه هزار و 300 بازدید از 800 واحد فعال مواد غذایی در سطح استان انجام شد و دو هزار و 500 «پروانه ساخت»، تمدید و یا صادر گردید. اگر بخواهیم نظارت ها را کم و حذف کنیم، در برخی بخش ها نیاز به دستور از بالا داریم. هر نمونه ای که از سطح عرضه یا واحد تولیدی جمع آوری شود، توسط کارشناسان در آزمایشگاه دانشگاه و با تعرفه دولتی آزمایش می گردد. در واقع از درآمدهای دیگر دانشگاه، برای این بخش هزینه می کنیم.

اسماعیل زاده با اشاره به حذف موازی کاری های دو دستگاه مذکور، در بحث واردات کالا در گمرکات، اظهار کرد: دو سه سال قبل مشکلاتی اساسی در این حوزه داشتیم و هر کالایی که وارد می شد از سوی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد نمونه برداری می شد و به یک آزمایشگاه می رفت اما با دو تعرفه بررسی می شد. اما در حال حاضر این موازی کاری برداشته شده است. اگر دو آزمون مورد تایید سازمان های مقابل باشد، بخش کلانی از مشکلات کاهش می یابد. ما حاضریم آزمایش هایمان را در اختیار سازمان استاندارد قرار بدهیم و اگر آن ها آزمایشی را انجام دادند ما دیگر نمونه برداری نکنیم. اما در سطح عرضه، کنترل ها را انجام می دهیم و در صورت عدم انطباق، پیگیری لازم را صورت می دهیم و این روند برای کاهش هزینه های تولید صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در بالغ بر 90 درصد واحدهای تولیدی یک نفر مسئول نظارت است و در موارد استثنایی و خاص گاهی دو نفر بازدید می کنند. باید براساس شیوه اجرا به نتیجه ای برسیم که کمترین هزینه را برای تولیدکننده داشته باشد. البته تاکید داریم، اگر در جایی عدم انطباق به چشم بخورد و آسیبی به سلامت مردم وارد آید، مردم این حق را به ما نمی دهند که از موضوع بگذریم.

*پیگیری برای اجرای تفاهم‌نامه

در پایان، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به جمع بندی مطالب مطرح شده پرداخت و گفت: در حال حاضر 50 دستگاه اجرایی به کارخانه ها ورود می کنند و طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید این تعداد به حداقل و عدد 5 دستگاه برسد، افزود: برخی از این مراجعات مانع کسب و کار است و درباره اصلاح ضابطه های موجود باید به جد پیگیر باشیم. بستر اصلی حل این مشکل، کارشناسی است؛ برای انجام کار کارشناسی می توان کمیته ای پنج نفره از دستگاه های اجرایی و تشکل های مربوطه تشکیل گردد تا موارد به صورت مصداقی بررسی شوند و سپس در دبیرخانه مطرح گردد.

وی از تاکید بر اجرای تفاهمنامه بین اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، جمع بندی تفاهمات جدید و استخراج موضوعات و طرح آن‌ها در شورای گفتگو و همچنین پیگیری موضوعات در سطح ملی به عنوان سه مصوبه این جلسه نام برد.