رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: عدم توجه برخی از دستگاه های اجرایی به آرای بخش خصوصی، اتلاف هزینه و زمان را به دنبال دارد

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

عدم توجه برخی دستگاه های اجرایی به آرای بخش خصوصی، اتلاف هزینه و زمان را به دنبال دارد

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از عدم نظرخواهی برخی دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی مرتبط انتقاد کرد و گفت:این بی‌توجهی به اتلاف سرمایه و خسران برای فضای کسب و کار در کشورمان منجر می شود چرا که بخشی از سیاستگذاری ها، مخلِ این حوزه عمل کرده و نهایتا ناگزیر از اصلاح آن‌ها هستیم. این همه در حالیست که نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی می‌تواند امور را تسهیل کرده و مانع از هزینه‌تراشی‌های بیهوده شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: نقطه ابهام شرایط فعلی در عدم مشورت با بخش خصوصی است؛ به طوری که صدور بخشنامه های متعدد بدون اخذ نظر بخش خصوصی، صادرات را با چالش های جدی مواجه کرده و ضرر و زیان های غیرقابل جبرانی را به بخش خصوصی تحمیل نموده است.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید نگاه متفاوتی نسبت به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی اتخاذ کنیم، تصریح کرد: با قوانین و مقررات کهنه نمی توان در شرایط جنگ اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشیم؛ لذا برای برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی باید نظر بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و صادرکننده واقعی اخذ و پس از اقدامات کارشناسی به درستی به آن ها عمل شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: اگر دولت میزبان اخذ نظرات بخش خصوصی و متعهد به عمل بدان‌ها باشد، می توان نتایج بهتری کسب کرد و شاهد همگرایی بیشتری میان بخش های مختلف بود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم، تطبیق قوانین با وضعیت موجود نیز موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: غالب موضوعاتی که در جلسات شورای گفتگو و کمیته بند (ب) ماده 12 مطرح می شود حول چهار حوزه امور مالیاتی، سیستم بانکی، بیمه ای و اوراق تسویه و پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه های اجرایی است و به نظر می رسد دولت باید بازنگری در قوانین این حوزه ها داشته و به تسهیل امور در این عرصه ها کمک کند.

لبافی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اذعان دارد که مالیات را براساس مواد قانونی، بخشنامه ها و آیین نامه ها اخذ می کند، با این حال آن تعادل لازم وجود ندارد و حال هر چند که کارشناسان ذی ربط بعضا به مشکلات ناشی از اجرای این قوانین پی می برند اما اختیار اصلاح قوانین موجود را ندارند پس در سطح کلان باید در این رابطه تصمیماتی اتخاذ شود.

وی خاطر نشان کرد: آن چه که مربوط به اصلاح قوانین، مقررات، بخش نامه ها و رویه ها است، از مسیر رایزنی در شورای گفت و گوی پیگیری می شود. البته به دلیل تراکم زیاد موضوعات در مرکز، پیگیری برخی مباحث مدت زمان زیادی می طلبد.

وی تصریح کرد: طی سال های اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی جزو پنج شورای برتر کشور بوده است، در واقع جایگاه این شورا از لحاظ انطباق ماموریت ها، پیگیری ها، اجرا، حضور اعضا در جلسات و نتیجه بخش بودن تصمیمات به کسب این نتیجه مطلوب منجر شده و این مسئله نوید توسعه همکاری ها میان دو بخش دولتی و خصوصی در استانمان است.