چالش تامین نقدینگی برای واحدهای مرغداری و گره‌های قانونی و اعتباری

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

چالش تامین نقدینگی برای واحدهای مرغداری و گره‌های قانونی و اعتباری

 

سومین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال 98، به بررسی مشکلات تعاونی کشاورزی مرغداران استان و همچنین موانع پیش روی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان برای خدمات رسانی به جامعه کشاورز این خطه، اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه، در ابتدای نشست به مرور دستور کارهای این جلسه پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه پیرامون آن بحث و بررسی خواهیم داشت، مبحث افزایش نیاز به تامین نقدینگی در اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان است. در شرایط موجود که سطح نقدینگی در بعضی بخش ها به حد قابل توجهی افزایش یافته، نیازمند هدایت این حجم انباشت شده به بخش های مولد هستیم تا بسترساز تولید شود. مبحث دوم ما در این جلسه پیرامون بخشودگی مالیاتی حوزه کشاورزی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های فعال در این حوزه است اما موضوع سوم ما متوجه مدیریت اتحادیه مربوطه در کمیسیون تنظیم بازار خواهد بود که به موازات آن پیشنهاد عضویت این مجموعه را نیز در کمیسیون صدور پروانه مطرح خواهیم کرد و نکته آخر اعطای اختیاراتی به اتحادیه و تعاونی فعال در بخش کشاورزی خواهد بود تا در تصمیماتی که پیرامون این حوزه در بخش های مختلف اخذ می شود، بیش از این اثرگذار باشند.

 وی دستور کار دوم این نشست را نیز چنین تشریح کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان نیز مکاتباتی با دبیرخانه شورای گفتگو داشت و در آن پاره ای از مشکلات و دغدغه های خود را پیرامون اجرای بعضی از مواد قانونی مطرح نمود که بدان ها نیز خواهیم پرداخت.

*چالش تامین نقدینگی برای واحدهای مرغداری

در ادامه ولی ا... کاشکی، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی استان تریبون را در اختیار گرفت و بیان کرد: تامین نقدینگی یک دغدغه جدی برای واحدهای تولیدی و مرغداری ما به شمار می آید. در بعضی از بخش‌های اقتصادی، نیاز به نقدینگی برای بخش کشاورزی و محصولات دامی مشکلاتی را رقم می زند. دوسال پیش می توانستیم یک سالن مرغداری 20 هزار قطعه‌ای را با 70 میلیون تومان در 45 روز (که یک دوره مرغداری است)، اداره نماییم اما در حال حاضر مجموع هزینه ها برای همین دوره به حدود 400میلیون تومان رسیده است و باعث شده تا مرغداران اندک اندک دست از کار کشیده و جای آن ها را بعضا واسطه ها و دلالان بگیرند. یکی از دلایل نوسانات اخیر را نیز می‌توان در این موضوع جستجو کرد.

وی افزود: درخواست ما هدایت نقدینگی ها با یک تعرفه و سود مناسب به این عرصه تولیدی است تا این مشکل حل شود و بتوانیم به پایداری در تولید برسیم. همچنین بهره بانکی در بخش کشاورزی زیاد است و در مقابل دولت نیز سوبسیدهای فراوانی که بعضا از بهره بانکی نیز بیشتر است را دریافت می‌کند.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان خاطرنشان کرد: در بحث تنظیم بازار، شاهد هستید که طی 7الی8 ماه گذشته به علل مختلف نوسانات متعددی رخ داده و ما در بخش خصوصی هیچ  اطلاعی از نحوه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت‌ها نداریم. تقاضا داریم، بستری فراهم شود تا تولیدکننده در این قیمت‌گذاری‌ها مشارکت کند. همچنین در خصوص صدور پروانه، از زمانی که این مسئولیت بر عهده نظام مهندسی قرار گرفته، اتحادیه اختیار هیچ دخل و تصرفی در این حوزه ندارد و ضروری است تا اتحادیه در صدور پروانه نقش موثرتری ایفا نماید. به باور ما، اگر در بخش صادرات ظرفیت هایمان را تقویت کنیم، بسیاری از مشکلات داخلی حل خواهد شد اما تاکنون به جز دو یا سه اتحادیه موفق به امر صادرات نشده اند. 

*اتحادیه مرغداران هیچ نقشی در صدور پروانه ها ندارد

در ادامه این نشست سید حسین قدمگاهی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران خراسان در خصوص مشکلات نقدینگی این اتحادیه عنوان کرد: اگر تسهیلاتی با کارمزد کم در اختیار مرغداران قرار بگیرد تا بتوانند نهاده‌های خود را تهیه کنند، می توان بخشی از مشکل کمبود نقدینگی در این بخش را مدیریت کرد.

وی افزود: با توجه به تورم اخیر، مرغداران بالاجبار نهاده ها را با کارمزد بسیار زیاد از بازار آزاد تهیه می‌کنند. بخشی از نهاده‌ها از طرف جهاد کشاورزی باید میان تمامی مرغداران توزیع شود و در این صورت امور مالیاتی نگاه متفاوتی به این نهاده‌های اختصاص یافته دارد.

وی به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت: همچنین در کل کشور صدور پروانه از سمت صنف مربوطه انجام می گیرد اما در حوزه مرغداری که اتحادیه یکی از صنف‌های اصلی محسوب می‌شود، هیچ نقشی در صدور پروانه نداریم. در بحث صادرات و واردات و تنظیم بازار نیز موضوع در اختیار تشکل‌ها و اتحادیه هاست اما اتحادیه‌های ما از دلار 4200 هزار تومانی محروم هستند.

*مشکل اصلی صادرات و واردات، بخشنامه‌های خلق‌الساعه است

معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: موارد مطرح شده برخی به صورت کلی و برخی به صورت موردی قابل رسیدگی و چاره جویی هستند.

مرتضی اشرفی ادامه داد: موضوع نیاز به نقدینگی، دغدغه ای است که بسیاری از صنایع، واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی با آن دست به گریبان هستند و باید موضوع با نگاه تخصصی و در قالب ارائه پیشنهادات راهبردی حل و فصل گردد.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص حضور نماینده اتحادیه در کمیسیون صدور پرونده تا دوسال پیش، این بحث برقرار بود و در حال حاضر نیز اتحادیه مربوطه می تواند با ارائه درخواستی، این موضوع را پیگیری کند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه صادرات و واردات وجود ندارد تنها عارضه در این زمینه، بخشنامه‌های خلق‌الساعه ای هستند که به یکباره صادرات را ممنوع می‌کنند.

حمید صفایی نیکو معاون، سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی در بحث سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اظهار کرد: این مقوله در حوزه واحدهای جوجه کشی مرغداری بسیار حائز اهمیت است و چرا که بهای نرخ ارز که مستقیما بر نرخ نهاده های دامی تاثیر دارد، لحظه‌ای بوده و قیمت مرغ را باید اتحادیه آن مشخص کند. طبیعتا اتحادیه با توجه به اینکه مرغ کالای ضروری محسوب می‌شود قیمت را با ملاحظاتی تعیین می نماید و فاصله بین نوسانات ارزی و تغییر قیمت زیاد می شود و سبب متضرر شدن تولیدکنندگان می گردد.

وی اضافه کرد: نکته بعدی این است که برخی از تولیدکنندگان در فضای اجاره ای به فعالیت مشغولند و براساس اجاره خود به بانک مراجعه و تسهیلات سرمایه در گردش طلب می‌کنند. بحث بعدی نرخ سود بانکی است و همه می‌دانند که این بخش مربوط به حوزه کشاورزی است و سود 18 درصد برای آن ها کارساز نیست.

این کارشناس بانکی متذکر شد: آنچه سیستم بانکی می‌تواند انجام دهد این است که افراد را از محل تسهیلات رونق تولید و تبصره 18 هدایت کند و دوم اینکه چنانچه در گروه مشاغل روستایی قرار بگیرند؛ شامل نرخ 4 درصد می‌شوند. همچنین به دلیل اینکه گوشت سهم مهمی در سبد خانوار دارد،برای تعلق گرفتن یارانه‌ به این صنف، بسته پیشنهادی تهیه و به مرکز ارائه شود.

*ضرورت مشارکت بیشتر مرغداران و فعالان بخش طیور در حوزه های مختلف

محمد یاحقی مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه روزانه متوسط 400 تن گوشت مرغ در روزهای مربوط به آخر سال و بعد از عید روزانه 700 تن گوشت مرغ توزیع شد، بیان کرد: در رابطه با بحث نقدینگی اعتباری از منابع داخلی به ما تعلق نمی‌گیرد و شرایط دریافت وام نیز وجود ندارد و گفته می‌شود که مرغداری گوشتی و تخم‌گذار توجیه ندارد پس به همین دلیل وامی تعلق نمی‌گیرد و شرایط خاصی همچون مجوز زنجیره تولید را ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: تمام سیاست‌های ما براساس نظرات بخش خصوصی است اما در بخش مرغداری تشکل قوی وجود ندارد. تامین نقدینگی به دلیلی عدم حضور مرغداران است وگرنه بدنه جهادکشاورزی خواستار حضور مرغدارن در بخش صادرات و واردات است. مشکل دیگر در رابطه با تامین نهاده‌هاست که در سال 97 علی رغم تحریم‌ها، 20 درصد نهاده بیشتر از مقدار معین وارد کشور شده است پس باید پرسید که با توجه به حجم فعلی تولید، چرا به جای کاهش قیمت، دچار افزایش شده است؟ رویکرد جدید دولت برای رفع مشکل این است که واردکننده، تمام نهاده‌های خود را در تحویل شرکت پشتیبانی امور دامی داده و این شرکت بدون واسطه نهاده‌ها را توزیع کند. طبیعتا دوستان واردکننده به دنبال سودهای نامتعارف هستند و اعمالی انجام می‌دهند که سبب افزایش قیمت نهاده و انبار کردن آن می‌شود. در حال حاضر نهاده‌ها از این سیستم جدید توزیع می‌گردد و تنها مشکل این است که عضو اتحادیه نیستند مشمول مالیات می‌شوند با توجه به اینکه در شرایط خاصی قرار داریم، از اداره کل امور مالیاتی خواهشمندیم تا شرایطی ایجاد کند که به صورت عادلانه این نهاده‌ها توزیع گردد.

حسین موسوی نژاد، مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوي نیز در این رابطه تصریح کرد: امسال و سال گذشته بیشترین فشار بر تولیدکنندگان وارد آمد. در بحث سیاست‌گذاری برای قیمت در ستاد تنظیم بازار استان، هیچ دعوتی از ما صورت نمی گیرد و امروز قیمت تمام شده تخم‌مرغ 7500 تومان است اما در بازار 5200 عرضه می‌شود. تعزیرات قیمت تخم مرغ را متناسب با قیمت دوسال قبل اعلام می‌کند وهمین باعث شده تا زیان صنعت مرغ تخمگذار روزی یک میلیارد تومان باشد.

وی افزود: در حال حاضر نیازی به واردات تخم‌مرغ وجود ندارد اما جلو صادرات گرفته شده و تخم مرغ بی کیفیت از ترکیه وارد کشور می‌شود.

*یارانه به جای تولیدکننده باید به مصرف کننده تعلق بگیرد

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی، در خصوص مشکلات مالیاتی فعالان این بخش گفت: براساس ماده 81 قانون مالیات،ی واحدهای کشاورزی معاف از مالیات هستند و دوستان نباید در رابطه با این بخش با مشکلی مواجه شوند به شرط اینکه از مزایای موجود به نحو احسن استفاده کنند. ماده 146 الزاماتی را ایجاد کرده است و افراد باید قبل از اینکه معامله خاصی انجام دهند به اداره مالیات مراجعه کرده و راهکارهای لازم را دریافت کنند. برطبق قانون معافیتی برای تعاونی‌ها وجود ندارد. به نظر من یارانه به جای اینکه به تولیدکننده تعلق بگیرد باید به مصرف کننده تخصیص یابد. در ضمن ما از هرگونه تعامل استقبال خواهیم کرد. 

*فاصله بخش خصوصی و دولتی باید کم شود

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز در این خصوص بیان کرد: فاصله بخش خصوصی و دولتی باید کم شود. بخشی از وظایف سیستم تنظیم بازار تعاملی و بخش دیگر آن در چارچوب برنامه ریزی قابل اصلاح است. بخش خصوصی باید در تمامی مراجع تصمیم ساز حضور داشته باشد و در بحث مالیات تسهیل امکان پذیر نیست چرا که نهاده‌ای که توسط بخش خصوصی وظیفه مند توزیع می‌شود باید از فیلتری که سازمان مالیاتی تعیین کرده، عبور کند و آن شامل عضویت در اتحادیه است. پیشنهاد من این است که صندوق تخصصی مرغ استان تشکیل شود و این بحث اجازه می‌دهد تا تولید کننده در واقع به نوعی سرمایه‌گذاری کند و ما می توانیم تسهیلات را به صورت غیر مستقیم به تولیدکننده ارائه دهیم.

علی یگانه مقدم، مدیر سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان نیز عنوان کرد کرد:  اگر اداره کل امور مالیاتی چند نماینده را معرفی کند که رابط بخش کشاورزی و این اداره باشند و از این طریق مشکلات فعالان این بخش را پیگیری شود، گره ها با سرعت بیشتری گشوده می شود. نیاز بخش کشاورزی 20 هزار میلیارد در سال است و سهمیه استان 212 میلیارد تومان تعیین شده و آن هم با اولویت واحد تولیدی ت که این افراد شامل آن نمی‌شوند.

لبافی در خصوص جمع‌بندی جلسه اظهار کرد:در بند اول در ارتباط با تامین نقدینگی چندین نظر اعلام شد. ما بر روی نرخ‌ها قبلا نیز کار کرده‌ایم که نرخ‌های سود به قبل از سال 84 بازگردد و به بانک نیز انتقال داده شد. آن ها اعتقاد دارند ما به تولید یارانه می‌دهیم و این امر نرخ ها را چند درصد کاهش می‌دهد. ارزیابی ما این است که این اقدام تاثیرگذاری مدنظر را ایجاد نمی کند و ما باید مجدد این موضوع را پیگیری کنیم. بند دوم را در حوزه تسهیلات روستایی اعلام کردند که امکان پذیر است تا مرغداری ها نیز در غالب طرح توجیهی از آن استفاده کنند و بانک ها آمادگی دارند که طرح ها را بررسی کنند و این موضوع که فعالیت مرغداران توجیه ندارد درست نیست. بند سوم نیز در رابطه با مسئله مالیاتی است که اداره کل مالیاتی آمادگی را دارد که فردی را به عنوان رابط مشخص کند و موضوعات در رابطه با تنظیم اسناد و مدارک نیز در این نشست دنبال شود.

وی اضافه کرد:اما در باب بند چهارم که اثرگذاری و نقش آفرینی اتحادیه‌ها در تنظیم قیمت اشاره دارد، پیشنهاد من این است که به دلیل ذکر آن به عنوان یک تکلیف در قانون، به جای عضویت در حوزه مذکور، به تناسب دستور کار مرتبط با هر حوزه از اتحادیه مربوطه دعوت به عمل آید. همچنین بند پنجم که در خصوص صدور پروانه است، تاکنون کمیسیونی تشکیل نشده و نیاز است تا این ساختار شکل بگیرد و از اتحادیه‌ها نیز باید در این کمیسیون دعوت به عمل آید. در ارتباط با نقش موثر اتحادیه در صادرات،سازمان جهاد کشاورزی باید بررسی های لازم را به عمل آرود و پس از ارائه پیشنهاد در رابطه با آن تصمیم‌گیری لازم صورت بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در رابطه با دستور کار دوم که مربوط به صندوق بیمه کشاورزان است، تصریح کرد: این قانون از جامعیت کامل برخوردار نیست و نیازمند اصلاحاتی است، نکته دوم اجرای آیین نامه اداری صندوق مزبور است که دولت را موظف به پرداخت حق بیمه کشاورزان در سال های خشکسالی کرده است اما دولت این تعهد را انجام نمی‌دهد و نکته سوم عدم پرداخت کامل بیمه دهیاران می باشد.

فاطمه ترابی، کارشناس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در خصوص مشکلات مذکور عنوان کرد: بیمه روستایی و کشاورزان در سال83 تصویب و آیین نامه‌ای برای آن در نظر گرفته شد و ما پیگیر تصویب قانون برای آن هستیم. براساس آیین نامه این صندوق دولت موظف شده است تا در زمان خشکسالی حق بیمه را به کشاورزان پرداخت کند که تاکنون محقق نشده است. مورد سوم عدم تعیین سوابق روزانه در صندوق مذکور است و به همین استناد دهیاران نمی‌توانند بیمه کامل را دریافت کنند و نکته آخر عدم لزوم بیمه مجدد اجباری برای شاغلین روستاهای زیر 20 هزار نفر است.

*باید یک همپوشانی میان بیمه تامین اجتماعی و بیمه اجباری ایجاد شود

ابراهیمی معاون تامین اجتماعی استان نیز در این خصوص بیان کرد: کارگاه‌های دارای مجوز و مشمول قانون کار، مشمول قانون تامین اجتماعی نیز خواهند بود. در رابطه با دهیاری‌ها همانطور که می‌دانید دارای قانون مدون هستند و بیمه آنان براساس تعداد خانوار و ساعت حضور در محل کار تعریف کرده‌اند. متاسفانه ظرفیتی وجود ندارد تا 15 روزی که شامل بیمه تامین اجتماعی نمی‌شوند را جبران کنیم و پوشش بیمه به صورت کامل انجام گیرد. باید یک طرح توجیهی به مرکز ارسال شود تا همپوشانی میان بیمه تامین اجتماعی و بیمه اجباری ایجاد گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در پایان خواستار استعلام برای حل این مشکل و ارائه راهکارهای موثر شد و بر پیگیری این موضوع در جلسات بعدی دبیرخانه تاکید کرد.