برگزاری سی‌امین جلسه شورای گفتگوی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی

سی‌امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، استاندار و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: وزیر امور اقتصاد و دارایی در این جلسه گفت: پایین بودن رشد اقتصادی و سهم اندک ارتقای بهره‌وری ریشه در اتکای اقتصاد کشور به دولت و درآمدهای نفتی دارد.

علی طیب نیا اظهار کرد: عملکرد اقتصادی کشور نیاز به تحولات جدی دارد و تحقق این مهم جز با مشارکت، تعامل و همراهی مؤثر بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اگر می‌خواهیم مشکلات اساسی پیش روی عملکرد اقتصادی کشور حل شود باید زمینه برگزاری جلسات مشترک بخش خصوصی و دولتی با رویکرد عملی نه صرفاً صوری را فراهم کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امروز درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه‌حل‌های مناسبی ارائه دهند.

وی شرایط امروز کشور را ویژه برشمرد و تصریح کرد: بعد از چند دهه رشد اقتصادی کشور به‌صورت کند، در شرایطی قرارگرفته‌ایم که می‌توانیم تحول جدی در این بخش ایجاد کرده و به سمت رونق اقتصادی گام برداریم.

طیب نیا با تأکید بر اینکه رشد 2.5 درصدی اقتصاد کشور طی 34 سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی افزایش جمعیت، فقر و دیگر مشکلات جامعه باشد، خاطرنشان کرد: زمانی که عملکرد اصلی رشد اقتصادی بر پایه نفت صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی برای جوانان فارغ‌التحصیل و جویای کار فراهم نمی‌شود.

وی تصریح کرد: پایین بودن رشد اقتصادی و سهم اندک ارتقای بهره‌وری ریشه در اتکای اقتصاد کشور به دولت و درآمدهای نفتی دارد، بنابراین برای رونق اقتصادی باید در راستای کاهش اثرگذاری این دو عامل در اقتصاد جامعه گام برداریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: همگان اذعان دارند که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فهم دقیق از مشکلات امروز اقتصاد ایران تدوین‌شده و تبعیت از این سیاست‌ها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

وی تأکید کرد: به اعتقاد همه مسئولان، رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی می‌شود.

طیب نیا  اولویت اصلی و نخست امروز کشور را رشد اقتصادی دانست و گفت: مسائل سیاسی و حاشیه‌ای نباید این موضوع را تحت شعاع قرار دهد؛ البته در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توجه به این مهم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز شاهد نتایج برجام و رفع تحریم‌ها به‌صورت کامل نیستیم اما باید از هم‌اکنون زمینه را برای رشد و تعالی اقتصاد کشور فراهم کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نتایج اولیه اجرای برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: عملکرد خوب اقتصاد کشور در چهارماهه نخست سال جاری، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته اما به لحاظ وزنی و حجمی رشد 37 درصدی را تجربه کرده که قابل‌قبول است.

طیب نیا بابیان اینکه صادرات وزنی نسبت به ارزش ریالی صادرات از اهمیت بیشتری برخوردار است، عنوان کرد: مقدار صادرات بر میزان تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث رشد تولید در کشور شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از افزایش 44 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در چهارماهه نخست امسال خبر داد و گفت: افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در ایجاد رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود.

وی ابراز داشت: با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات یا سپرده هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایجاد یک‌فاصله منطقی بین نرخ سود و تورم زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.

طیب نیا با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر رسد اقتصادی 5 درصدی اقتصاد، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی صرفاً بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به‌هیچ‌عنوان مفید نخواهد بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا به اشتغال‌زایی کمک کند.

وزیر اقتصاد و دارایی از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط مستقیم مأمورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: اگر بخش تولید نسبت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی سودآوری لازم را نداشته باشد، قطعاً تلاش‌ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اثربخش نخواهد بود.

غلامحسین شافعی اظهار کرد: تلاش‌های دولت برای سامان یافتن شرایط تولید و فضای کسب‌وکار و همچنین تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل‌تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد صنعت خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این استان ازنظر سهم بخش خصوصی از اقتصاد در کشور رتبه نخست رادار است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از نبود صنایع بزرگ صنعتی در این استان انتقاد کرد و گفت: متأسفانه دولت‌های گذشته از ظرفیت‌های استان خراسان رضوی در راستای توسعه واحدهای بزرگ صنعتی در مقایسه با دیگر استان‌های کشور استفاده نکردند.

شافعی تصریح کرد: بیش از 95 درصد از واحدهای صنعتی خراسان رضوی کوچک و متوسط بوده که عمده مشکلات موجود در حوزه تولید نیز مربوط به این واحدها است.

وی با تأکید بر اینکه خراسان رضوی در حوزه تولید با مشکلات مضاعفی نسبت به دیگر استان‌های کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند، ابراز داشت: درخواست داریم دولتمردان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استان خراسان رضوی نگاه ویژه‌ای داشته باشند تا شاهد ایجاد در این بخش باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: متأسفانه مؤسسات مالی و اعتباری در سال‌های گذشته به‌صورت قارچ گونه در این استان رشد کرده و آسیب‌های جدی به حوزه تولید وارد کردند.

وی در ادامه از تدوین برنامه عملیاتی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، ضمن شناسایی علل بروز مشکلات، راهکارهای فعال شدن مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی احصا و اجرایی می‌شود.

شافعی به برخی از مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه تأمین منابع مالی هم اشاره کرد و ابراز داشت: متأسفانه علی‌رغم اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی در 5 سال گذشته بیش از 50 درصد بدهی‌هایشان را به بانک‌های پرداخت کرده‌اند اما هنوز بیش از 2 تا 3 برابر اصل بدهی تسهیلات اخذشده، به بانک‌ها بدهکارند.

وی گفت: زیان انباشته واحدهای تولیدی و صنعتی باعث این شده که واحدهای صنعتی و تولیدی نتوانند از تسهیلات دولت برای خروج از رکود و بهبود فضای کسب‌وکار بهره ببرند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر بخش تولید نسبت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی سودآوری لازم را نداشته باشد، قطعاً تلاش‌ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اثربخش نخواهد بود که امیدواریم به این موضوع توجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه تمام فعالان اقتصادی اعتقاددارند که کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی اداره شود، بیان کرد: در اجلاس اقتصاد ایران که در تهران برگزار شد، آقای رئیس‌جمهور فرمودند باید به نحوی عمل کنیم که دست دولت مقابل مردم دراز باشد نه اینکه دست مردم مقابل دولت دراز باشد.

شافعی بر ضرورت اصلاح نظام تشخیص مالیاتی تأکید کرد و گفت: تأکید آقای دکتر روحانی زمانی محقق می‌شود که درآمد مالیاتی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کشور را اداره کند، بنابراین باید تمام تلاشمان را به‌نظام تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی متمرکز کنیم.

وی ادامه داد: همه فعالان اقتصادی پرداخت مالیات به‌عنوان یک امر واجب را قبول دارند و ما هم از کسی که بخواهد در نظام مالیاتی کشور اخلال ایجاد کند، حمایت نکرده و نخواهیم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مالیات واحدهای اقتصادی هر استان در خودش هزینه شود، خاطرنشان کرد: عادلانه نیست ضرر و زیان ناشی از فعالیت این واحدها متوجه مردم استان خراسان رضوی باشد اما به دلیل این‌که یک واحد تولیدی در تهران دفتر دارد، مالیات آن در تهران پرداخت شود.

استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: این استان با ظرفیت‌های فراوانی که در حوزه‌های گردشگری، صنعت، معدن، کشاورزی، دام‌پروری و شاهراه‌های ترانزیتی دارد می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی باشد.

علیرضا رشیدیان افزود: سال گذشته 27 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد اما برای رسیدن به نرخ بیکاری پنج‌درصدی نیازمند ایجاد سالانه 105 هزار اشتغال جدید هستیم.

وی بیان کرد: اگر آمار ایجاد فرصت‌های جدید شغلی افزایش نیابد، قطعاً نرخ بیکاری این استان روند رشد خود را همچنان طی خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه گردش مالی سوغات در خراسان رضوی سالانه 3 هزار میلیارد تومان است، ابراز داشت: سالانه بیش از 27 میلیون زائر و مسافر داخلی و خارجی وارد مشهد می‌شود که باید از این ظرفیت در راستای توسعه اقتصادی بهره برد.

رشیدیان تأکید کرد: در صورت واگذاری اختیارات بیشتر به استان زمینه برای حل مشکلات موجود و رسیدن به رشد اقتصادی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به وجود حجم قابل‌توجه سرمایه‌های خرد در استان، خاطرنشان کرد: با تدوین چارچوب‌های قانونی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌توان از این امکان بهره لازم را برد

در ادامه این جلسه، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: 251 مصوبه ماحصل برگزاری 29 جلسه این شورا بوده که 40 درصد از آن‌ها اجرایی شده است.

اشرف افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 14 جلسه برگزار و 6 موضوع را برای طرح در جلسه شورا تدوین کرده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این جلسه از جذب 55 درصدی منابع بانکی در استان خبر داد و گفت: مابقی منابع بانکی در خراسان رضوی توسط دیگر استان‌ها جذب می‌شود، درحالی‌که استان به‌شدت به این منابع نیازمند است.

جواد باقری شیروانی اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل هم‌مرز بودن با کشورهای هدف صادرات خود، در بخش مسکن رشد به سزایی داشته و این هم‌جواری تأثیرات مثبتی در زمینه ارزش‌افزوده بخش مسکن و اشتغال‌زایی داشته است.

وی بابیان اینکه وضعیت و توان اقتصادی استان کاهش پیداکرده است، تصریح کرد: بیش از 90 درصد درآمد استان از محل دریافت مالیات‌هاست و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است آمارها از رشد 31.7 درصدی جذب مالیات در استان را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه گفت: افزایش قیمت کالاهای صادراتی که درنتیجه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از صادرکنندگان و بازپرداخت دیرهنگام صورت می‌گیرد، سبب کاهش صادرات شده است.

روشنک بابیان اینکه وضعیت فعالین اقتصادی در خراسان رضوی نامناسب است، افزود: در شرایط رکود، افزودن بر مالیات بنگاه‌های تولیدی راهکار مناسبی برای تأمین درآمد دولت نیست.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان برای بازپس‌گیری وجوه پرداختی به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالاهای خود دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند پول خود را در زمان مناسب از دولت بگیرند.

وی تصریح کرد: اگر صادرات در خراسان رضوی نتواند کمکی برای تولیدکننده محسوب شود وضعیت نامناسب اشتغال بدتر از زمان کنونی خواهد شد.

همچنین رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در این جلسه گفت: لغو و منتفی کردن کامل اخذ مالیات از کالاهای صادراتی موجب می‌شود تا برخی از افراد از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

اسماعیل آذری افزود: لازمه عدم اخذ مالیات از کالاهای صادراتی، شناسایی صادرکنندگان معتبر است که امیدواریم در این راستا باید گام های اساسی برداشته شود.