رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان: وزارت بهداشت شیر را به عنوان یک دارو در سبد خانوار بگنجاند

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان‌رضوی متذکر شد:

وزارت بهداشت شیر را به عنوان یک دارو در سبد خانوار بگنجاند

فعالیت‌های خارج از ضابطه واحدهای تولید لبنیات سنتی و دغدغه‌ نسبت به کیفیت این محصولات به ویژه در واحدهای فاقد مجوز و در اصطلاح «زیر پله‌ای»، محور بحث در بیست و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، علی‌اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در سخنانی، با تاکید بر اینکه اختلاف تولیدکنندگان محصولات لبنی صنعتی و سنتی نباید به کم رنگ شدن بیشتر «شیر» در سفره ایرانیان بیانجامد.

وی ادامه داد: براساس آمار سازمان جهانیFAO ، سرانه مصرف شیر در ایران حدود ٦٦,١٢ کیلوگرم در سال است، در مقابل میانگین جهانی مصرف سرانه شیر ١٥٠ کیلوگرم عنوان می‌شود که در برخی کشورهای اروپایی حتی به ٣٠٠ کیلوگرم هم می‌رسد.

وی با ابراز نگرانی نسبت به تبعات این اتفاق از ضرورت هم‌گرایی در بخش تولید برای ترغیب مردم به مصرف این ماده غذایی مهم گفت و عنوان کرد: در این راستا وزارت بهداشت باید با اعمال حمایت‌های یارانه‌ای بر این محصول، آن را به عنوان یک نمونه از اقلام دارویی در سبد خانوارها بگنجاند چرا که خسارت ناشی از عدم مصرف شیر بر سلامت ایرانیان به مراتب بیشتر از هزینه تولید و توزیع شیر در کشورمان است.

وی در عین حال با تاکید بر ضرورت نظارت مضاعف بر روند تولید لبنیات سنتی، عنوان کرد: حقیقت آن است که شرایط فعالیت این واحدهای صنفی باعث شده تا از بستر رقابت‌پذیری میان آن‌ها و کارخانجات صنعتی تولید لبنیات به چالش کشیده شود. وجود قریب به 300واحد غیرمجاز نیز در این صنف، بر تشدید این شرایط افزوده است. در حال حاضر کارخانجات تولید مواد لبنی تحت نظارت‌های سختگیرانه‌ای فعالیت می‌کنند و باید مالیات بپردازند که این موضوع برای واحدهای سنتی مصداق نمی‌یابد.

وی تاکید کرد: در طرح این بحث باید نیاز مشتری، سلامت مصرف‌کننده و از همه مهم‌تر ترغیب مردم به مصرف بیشتر شیر مورد توجه قرار گیرد.

*خطر عرضه شیر خام بر سلامت جامعه

در ادامه این جلسه کرباسی مسئول بازرسی و نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان مشهد، با بیان اینکه در برهه‌ای سازمان بازرگانی وقت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجوز فعالیت واحدهایی را تحت عنوان تولید ماست سنتی صادر کردند، متذکر شد: این واحدها در حال حاضر محصولات بسیار متنوعی را عرضه می‌کنند. بعضا در چرخه تولید بعضی از آن‌ها و همچنین ظروفی که برای بسته‌بندی‌شان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایراداتی وارد است. مشکل دیگر عرضه شیرخام در بعضی از این واحدهاست که به هیچ وجه مورد تایید دامپزشکی نیست. وی با ذکر توضیحاتی در خصوص روند نظارت نهاد متبوعش بر این واحدهای صنفی، متذکر شد که مسئولیت برخورد با تخلفات احتمالی آن‌ها، نظر به مجوز صادره از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با این مجموعه می‌باشد.

در ادامه قرباني کارشناس و نماینده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با ارائه توضیحاتی در خصوص روند صدور مجوز فعالیت برای واحدهای سنتی تولید مواد لبنی، بخشی از نظارت صورت گرفته بر این واحدها را در چهارچوب تعامل و «خوداظهاری» عنوان کرد و یادآور شد: علاوه بر این‌ها نظارت‌های مستمر و نمونه برداری از محصولات این واحدها را نیز داریم.

وی یادآور شد: متاسفانه بخشی از محصولاتی که در بعضی از این واحدها عرضه می‌شود از واحدهای صنعتی می‌آیند و معضل دیگر ما نیز فله‌فروشی در این مراکز است.

وی با بیان اینکه در اتحادیه خوارو بار فروشی که این صنف زیرمجموعه آن می‌کنجد، کدی تحت عنوان «لبنیات فروشی» وجود دارد، یادآور شد: این واحدهای صنفی به مرکزی برای توزیع فله‌ای محصولات لبنی تبدیل می شوند و عملا همین بحث می‌تواند مخاطراتی را برای سلامت جامعه رغم بزند.   

 

*نهادهای ناظر اختلافات را کنار بگذارند و با متخلفان برخورد کنند

رمضان نصری نماینده انجمن لبنی ایران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای تخصصی‌تر برای بررسی پرونده خام فروشی شیر و لبنیات غیرپاستوریزه، بیان کرد: در حال حاضر دغدغه جدی در این بخش وجود دارد که از سوی حوزه صنعت، بخش نظارتی، رسانه‌ها و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بخشی از انتقادات خود را متوجه همکارانش در بخش لبنیات صنعتی دانست و توضیح داد: متاسفانه بخش صنعت در مواردی نظیر پرونده شیر مدارس کوتاهی‌هایی داشت. این موضوع مهم که با سلامت نسل آینده کشورمان در ارتباط است نباید در قالب مناقصه و رقابت بر سر نرخ به بعضی کارخانه‌ها واگذار می‌شد تا نهایتا کیفیت پایین محصولات ارائه شده، به تضعیف اعتماد مصرف‌کننده بیانجامد.

وی ادامه داد: البته بعضی تبلیغات سوء و بی‌مهری‌ها نسبت به این صنعت در قالب طرح مباحثی چون افزودنی‌ها، پالم و حتی شوینده‌ها، بخش صنعتی را بسیار متضرر ساخت.

نصری به نص سند استاندارد ملی ایران استناد کرد که در آن عرضه محصولات بی نام و نشان و فاقد استانداردهای اجباری داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده و بر همین مبنا، فروش شیر خام را غیرقانونی دانست.

انتقاد بعدی این فعال اقتصادی، متوجه جهادکشاورزی بود. وی نهایتا عدم تعامل دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی بر سر نظارت بر محصولات لبنی و برخورد با متخلفان را عاملی در جهت ناکامی برای حصول نتیجه دانست و خواستار تغییر رویکرد در این مجموعه‌ها شد.  

نماینده انجمن لبنی ایران، قوانین را برای برخورد با واحدهای صنفی لبنی متخلف شفاف توصیف کرد و یادآور شد: در هر استان باید کمیته مشترکی با حضور سازمان‌های مربوطه تشکیل شود تا بتواند این بحث را سامانی ببخشد. در حال حاضر عوامل بازدارنده برای برخورد با متخلفان کافی نیست و مثلا آن جریمه‌ 50هزارتومانی که برای مالک این واحد متلف صادر می شود، در مقابل سود میلیونی او ناچیز می نماید.

وی خاطر نشان کرد: گام نهایی ما باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این بخش با مشارکت رسانه‌ها و حتی گروه‌های مردم نهاد باشد.

*تخلفات در 300واحد غیرمجاز تولید و عرضه لبنیات سنتی رخ می دهد

در ادامه تریبون در اختیار حسین پارسافر کارشناس بهداشت انجمن صنفی تولیدکنندگان لبنیات سنتی قرار گرفت. وی در سخنانی گفت: دور از انصاف است که انگشت اتهام را سمت لبنیات سنتی نشانه برویم و ناکامی صنعت در این حوزه را به پای این واحدها بنویسیم، به هر رو مصرف‌کننده با اطلاع کافی از کیفیت، دست به انتخاب می‌زند.

وی مدعی استفاده از افزودنی‌ها در صنایع تولیدکننده مواد لبنی شد و تاکید کرد: باید مجموع شکایات احاله شده به وزارت بهداشت در خصوص کیفیت مواد لبنی بررسی شود و مشخص گردد که چه میزان از آن‌ها مربوط به واحدهای سنتی می‌باشد اما اذعان داریم که این رقم بسیار ناچیز خواهد بود.

وی از وجود 200واحد مجاز تولید و عرضه لبنیات سنتی در شهر خبر داد و گفت: بخش اصلی مشکل ما نیز با آن 300واحدی است که منهای مجوزهای لازم به فعالیت مشغولند و اگر تخلفی هم صورت می‌گیرد از سوی این واحدهاست. 

 *تلاش این باشد که به نتایج عملی برسیم

علی اصغر اسماعیل زاده،مدیر نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه برگزاری این جنس جلسات، نه برای اتهام‌زنی بخش‌های مختلف به همدیگر بلکه برای چاره‌جویی باید باشد، متذکر شد: از این نشست انتظار یک خروجی مثبت می‌رود.

وی به دو هزار و 803مورد نمونه‌برداری صورت گرفته از واحدهای فعال در این بخش توسط نهاد متبوعش اشاره کرد و گفت: این نمونه‎برداری ها تنها در 3درصد موارد وجود مشکل را حکایت می‌کرد. این آمارها باید در بخش لبنیات سنتی نیز احصاء شود و همین بحث مستندسازی در نشست قبلی این دبیرخانه نیز مورد تاکید قرار گرفت اما از بابت آن اقدامی انجام نشد.

این مقام مسئول از انجام دو طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی برای مقایسه کیفی محصولات تولیدی لبنی در بخش‌های صنعتی و سنتی خبر داد و خواستار برخورد مستند با این جنس مباحث در جلسات مختلف شد.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه این نشست نمایندگان استانداری و جهاد کشاورزی نیز در اظهاراتی جداگانه بر ایجاد رقابتی سالم میان بخش تولیدی مواد لبنی سنتی و صنعتی تاکید کردند و از ضرورت ترغیب مردم به مصرف شیر و مواد لبنی گفتند. 

در نهایت با اعلام آمادگی شبکه دامپزشکی مشهد، مقرر شد کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی با محوریت شیرخام مجددا تشکیل شود و در آن تصمیماتی تخصصی‌تر اخذ گردد و همچنین ساز و کاری اندشیده شود تا هزینه‌هایی که متوجه بخش صنعتی این حوزه است در نظام صنفی آن نیز اعمال گردد تا بستر رقابت سالم فراهم آید. 

گفتنی است؛ دیگر دستور کار این جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت استان به مشکلات مالیاتی و هزینه‌های تامین اجتماعی فعالان بخش کشاورزی و همچنین دشواری‌های پیش روی کارخانجات خوراک دام در مباحث مالیاتی اختصاص داشت که مقرر گردید نظر به درخواست دستگاه مالیاتی برای بررسی موردی بحث، موارد مصداقی آن سوی تشکل مربوطه ارائه شود و در جلسه‌ای تخصصی‌تر موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا موضوعاتی که مرتبط به استان است در همین سطح حل و فصل گردد و مواردی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است نیز به شورای گفتگوی کشور ارجاع گردد.

همچنین ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به ارائه مطالبی در خصوص قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه کشاورزی پرداختند.

ایشان اظهار نمودند که از  موارد پیگیری شده قوانین و مقررات شناسایی شده مخل کسب و کار در حوزه کشاورزی، موارد زیر برطرف شده است:

مشکل حریم واحدهای گلخانه برطرف شده است که این حریم ها خیلی مبنای علمی نداشت. به عنوان مثال در صورت وجود زمین زراعی و کشت گوجه فرنگی در آن و وجود دامداری در کنار آن، تبدیل زمین زراعی به گلخانه و کشت گوجه فرنگی درآن با محدودیت هایی همراه بود و بایستی حریم و فاصله ای رعایت می شد که این مشکل در خصوص گلخانه ها کاملاً بر طرف شده است.

همچنین اجرای ماده 16 قانون نظام جامع دامپروری که در حال حاضر دستورالعمل آن از سوی وزارت خانه تهیه و منتظر ابلاغ آن هستیم.

از موارد دیگر نیز می توان به اجرای آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون افزایش بهره وری که در دی ماه 94 توسط هیات دولت ابلاغ شد.