در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت انجام اصلاحاتی بر بسته پیشنهادی حمایت از اشتغال پایدار با سازو کارهای موجود

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت انجام اصلاحاتی بر بسته پیشنهادی حمایت از اشتغال پایدار با سازو کارهای موجود

اعضای حاضر در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ساز و کار پیشنهاد شده در بسته حمایت از اشتغال پایدار را موازی با رویکردهای موجود نظیر کارگروه اشتغال در استان‌ها دانستند و خواستار ادغام در کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استانها و یا انجام اصلاحات لازم شدند.

در ابتدای این نشست، علیرضا سروش امین کارشناس دادگستری، به بیان پاره‌ای از اقدامات دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری آن، برای کاهش مشکلات حوزه صنعت استان پرداخت که مورد تقدیر اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

*یک بسته جدید برای اشتغال پایدار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در تشریح اولین دستور کار این نشست، به ارجاع بسته حمایت از اشتغال پایدار از سوی اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی‌های استانی برای اخذ نظرات فعالان اقتصادی هر خطه اشاره کرد و متذکر شد: البته در مطالعه چهارچوب این بسته، موارد متعددی از متفاوت بودن با ساختارهای موجود وجود دارد.

وی در ادامه از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه خواست تا دیدگاه‌های صریح خود را در خصوص این بسته پیشنهادی بیان کنند.

به دنبال آن تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت و وی به تشریح ابعاد این بسته پرداخت و گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پانزدهم شهریور ماه امسال، به استناد مصوبه یک سال قبل هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مردمی‌شدن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی را نشانه رفته است، چهارچوبی را ذیل عنوان «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» را مصوب نمود.

وی ادامه داد: جامعه هدف در این سازو کار جدید جهت بهبود وضعیت اشتغال، عمدتا جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند و نیت طراحان این بسته نیز، بهره‌مندی موثر جامعه مخاطب از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشورمان با اولویت قرار دادن مناطق روستایی و محروم است.

وی در ادامه به تشریح ساختار اعضای کارگروه ملی و استانی اشتغال پایدار پرداخت و معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور را رئیس کارگروه ملی و استاندار را مسئول اصلی چهارچوب استانی آن معرفی کرد.

عیدی‌زاده همچنین تبیین و تصویب پروژه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری شهرستان یا موارد دارای ارجحیت برای بهره‌مندی از حمایت‌ها  مشوق‌ها، بررسی و تصویب حمایت‌ها و مشوق‌های مالی و اعمال هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و موسسات عامل را از جمله وظایف اعضای این کارگروه برشمرد.

وی همچنین از مشوق‌های پیش‌بینی شده در این بسته و منابع مالی احتمالی برای تامین آن‌ها گفت و یادآور شد: فرآیند اجرایی نیز برای این بسته پیش‌بینی شده است که البته دارای پیچیدگی‌هایی می‌باشد.

رضا خواجه نائینی، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی، نیز گفت: در حال حاضر همین ساز و کار را در قالب کارگروه اشتغال استان داریم و عملا این بسته یک ساختار مشابه را به ما پیشنهاد می‌کند، به نظر می‌رسد تاکید و تمرکز باید بر پویایی کارگروه تخصصی اشتغال باشد.

وی یکی دیگر از ضعف‌های جدی این بسته را در بخش مشوق‌های آن دانست و متذکر شد: آنچه در این بخش تشریح شده، همان وظایف فعلی دستگاه‌ها است که همین حالا هم به مرحله اجرا در می‌آیند.

آزاده آژیر، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه بر مشخص نبودن ظرفیت تامین منابع و موارد دیگری پیشنهاد کرد: چه خوب است که به ساختار استانی و ملی، نمایندگان اداره کل فنی و حرفه‌ای نیز اضافه شوند، چرا که بعضی از وظایف محوله در این بسته همسو با ماموریت‌های این سازمان است.

مهدی تقوایی؛ رئیس گروه هماهنگی امور سرمایه گذاری استان نیز با ذکر پیشنهاد حضور شبکه دانشگاهی، بیان کرد: باید در کارگروه ملی، استاندارانی که ریاست مناطق 5گانه کشور را دارند، به عنوان عضو ذکر شوند تا ساختار منطقه‌ای و بومی که در مفاد این بسته ذکر شده، رعایت گردد.

اضافه شدن نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف از دیگر پیشنهادات اعضای حاضر در این جلسه بود. نهایتا مقرر گردید تا اعضا، ظرف 5 روز دیدگاه‌های دیگر خود را به دبیرخانه منتقل کنند تا در چهارچوب نامه‌ای به اتاق بازرگانی تهران منتقل شود.

*مشکلات ناشی از حسابرسی‌های تامین اجتماعی برای بخش خصوصی

اما دستور کار بعدی این نشست به اصلاح برخی مقررات بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی و صنعتی به ویژه بخشنامه 11/3 اختصاص داشت. در این رابطه لبافی ریاست این نشست، به چند نمونه از تعاملات صورت گرفته در جلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و گفت: در استان تعاملات لازم وجود دارد ولی برخی بخشنامه ها فرا استانی است که مشکلاتی را به وجود می آورد.

در ادامه سید رحیم کابلی مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان، به تشریح پاره‌ای از حادترین مشکلات واحدهای اقتصادی در روند حسابرسی‌ها اشاره کرد و گفت: تناقض‌های بسیاری در روند حسابرسی‌ها وجود دارد، مثلا یک قرارداد در دوره‌ای معافیت می‌گیرد و در دوره بعد عینا همان قرارداد، مشمول 30درصد هزینه می‌گردد. نکته دیگر آنکه حسابرسی‌ها بعضا بر روی دفاتری انجام می‌شود که ممکن است مربوط به 10سال پیش باشند، اما حسابرسی‌ها و به تبع اعمال هزینه‌ها برای این اسناد قدیمی بی توجه به بخشنامه‌های آن دوره انجام می‌گیرد و نظر به تغییرات قانونی، این امر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

وی، بعضی از حسابرسان را فاقد مهارت و اطلاعات کافی برای انجام ماموریتشان دانست و یادآور شد: همین امر باعث می‌شود تا برای مثال، دو شرکت با حجم و گردش مالی یکسان و شرایط مشابه، پس از اتمام حسابرسی، یکی 30میلیون تومان و دیگری یک میلیاردتومان بدهکار شود.

کابلی ترافیک کاری هیات‌های رسیدگی تامین اجتماعی را به واسطه ضعف در مرحله حسابرسی دانست که نهایتا باعث می‌شود تا افراد برای دادخواهی دست به دامان این هیات‌ها شوند.

در ادامه دو تن از نمایندگان اتاق بازرگانی در شعب تامین اجتماعی نیز به بیان پاره‌ای دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی پرداختند، آن‌ها خارج از شمول بیمه بودن بعضی پرداخت‌ها در سال‌های قبل و اعمال آن در حسابرسی‌های فعلی، اخذ بیمه حتی از مالیات بر ارزش افزوده، کسر بیمه از مجموع هزینه خدمات و مصالح در قراردادهای پروژه‎ای تیپ سازمان‌های دولتی با کارفرمایان (بدون درنظر گرفتن معافیت بهای مصالح)، رسیدگی شتابزده به پرونده‌ها در هیات‌های رسیدگی و نبودن فرصتی برای دفاع جامع فعالان اقتصادی و... را از جمله حادترین دشواری‌ها در این بخش عنوان کردند.

حسین عاکفی نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به مباحث مطرح شده، از موارد متعدد سندسازی از سوی بعضی کارفرمایان سخن گفت و یادآور شد: مخدوش بودن فاکتورها، عدم ارائه دفاتر مالی، نداشتن سیستم مناسب حسابداری و... چند نمونه از دلایلی است که به صدور جرایم برای کارفرمایان منجر می‌شود و اغلب این افراد نیز به امید آنکه در هیات‌های رسیدگی از این هزینه کاسته خواهد شد، از ارائه دفاتر خود و همکاری با حسابرسان خودداری می‌کنند.

وی متذکر شد: بخشنامه‌ای که در این جلسه مورد بحث بوده اگرچه به ما ابلاغ شده است اما در هیات‌های رسیدگی همچنان مورد استناد و اجرا قرار نگرفته است و عملا مباحث مطرح شده به این بخشنامه مربوط نمی شود.

وی به تکلیف کارفرما برای نگهداری اسناد به مدت 10سال اشاره کرد و یادآور شد: وجود مدارک و فاکتورهای موثق باعث خواهد شد بسیاری از هزینه‌ها در همان مرحله حسابرسی حذف شوند.

عاکفی خاطر نشان کرد: حسابرسی‌های صورت گرفته در مشهد، پس از اتمام در موسسه تهران نیز بررسی شده و در پایان در اختیار تامین اجتماعی استان قرار می‌گیرند، یعنی دو مرحله نظارت بر آن اعمال می‌گردد.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع‌بندی این بحث از ضرورت تشکیل جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان اتاق در هیات‌های رسیدگی، مشاوران اتاق در سازمان تامین اجتماعی، گروهی از مسئولان تامین اجتماعی استان و سازمان حسابرسی زیرمجموعه آن و نهایتا نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوطه گفت و خاطر نشان کرد: تلاش خواهیم کرد تا  در این نشست به صورت تخصصی مشکلات را بررسی کرده و به راهکاری عملی برای کاهش ابهام در روش های انجام کار و شفاف شدن مباحث مطرح شده برسیم.