در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی دلایل ورود به تراکنش‌های بانکی در محاسبات مالیاتی

در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی دلایل ورود به تراکنش‌های بانکی در محاسبات مالیاتی

 

در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، موضوع ماده 281 قانون مالیات های مستقیم و همچنین، ظرفیت حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب اعضای کمیسیون نظارت بر درمان سازمان تامین اجتماعی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست گفت: دو دستور کار از سوی انجمن مدیران صنایع به عنوان یکی از تشکل های فعال در شورای گفتگوی استان مطرح و درخواست شده است.

وی ادامه داد: یکی از این دستورکارها مربوط به مسئله ترکیب اعضای کمیسیون نظارت بر درمان تامین اجتماعی است؛ بخش خصوصی و به ویژه انجمن مدیران صنایع استان معتقدند با اینکه بخش عمده ای از منابع این صندوق مربوط به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی است، این بخش در تصمیم گیریهای اصلی مجموعه آنطور که باید نقشی ندارد. در واقع، ترکیب اعضای کمیسیون مطابق با سهم آورده هر بخش در شکل گیری یک سازمان بزرگ نیست و به ویژه در کارگروهها، کمیته ها و ترکیب اعضا، هر سه گروه حضور ندارند.

لبافی با اشاره به ماده 281 و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان دیگر دستورکار این نشست گفت: طبق مستنداتی که در نامه انجمن مدیران صنایع وجود داشت، اجرای اصلاحیه این ماده باید از اول فروردین 1395 عملیاتی شود. در موضوع عملیات بانکی و بررسی‌های مالیاتی با توجه به تراکنشها نیز، استاندار مرکزی طی نامه ای به بانک و دولت خواستار تعاملی برای امکان دسترسی به سابقه بانکی و نیز رعایت تاریخ اجرای ماده قانونی شده است.

دلیل بررسی تراکنش‌های بانکی برای محاسبه مالیات چیست؟

در ادامه، تریبون در اختیار سید مصطفی شامل، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. او اظهار کرد: موضوع رسیدگی به تراکنش های بانکی برای بررسی مالیات از سال 95 مطرح شد و تاریخ اجرای قانون اصلاحی مالیات های مستقیم از ابتدای فروردین آن سال بود (به جز استثنائاتی در ماده 277 و نرخ های مالیاتی و یک مورد دیگر).

شامل اظهار کرد: یکی از مواردی که در این قانون جای بحث دارد، ماده 169 مکرر است. در جزء دو بند ب ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، کارگزار بانک ها را مکلف کرده که جمع گردش و تراکنش بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند تا محاسبات طبق آن صورت گیرد و مالیات طبق ضوابط مشخص شود.

وی افزود: سازمان مالیاتی در اردیبهشت ماه سال 95 اولین بخشنامه مربوط به بحث تراکنش های بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک را صادر کرد و پس از آن بخشنامه های اصلاحی ارائه داد. آخرین بخشنامه مربوط به این حوزه 31 فروردین 99 صادر شد که معتدل تر از بخشنامه های قبلی بود؛ اما بحثی که مودیان و تشکل های بخش خصوصی در این باره دارند این است که قانون در ماده 281 اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال 95 است و اثر قانون هم نسبت به آتیه است؛ مگر اینکه اشاره شده باشد که گذشته هم مدنظر قرار گیرد. از طرفی، در جزء دو بند (ب) ماده 169 صرفا به اینکه جمع گردش از سوی بانک ها ارائه شود، اشاره گردیده و به ارائه ریز گردش ها تاکیدی نشده است. برای ارائه کل گردش ها و جزئیات آن، وزیر اقتصاد باید دستور بدهد. نکته دیگر اینکه بسیاری از تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است و 90 درصد جامعه هدف این ماده قانونی، اشخاص حقیقی هستند؛ درحالی که اشخاص حقیقی تکلیفی برای نگهداری از دفاتر برای محاسبه مالیات نداشته اند.

شامل تصریح کرد: اگر قرار بود اجازه انجام اینکار به رئیس سازمان امور مالیاتی داده شود، باید در قانون ذکر شده باشد. اما نکته دیگر اینکه تبصره مربوط به این موضوع مصوب سال 80 است و سازمان مالیاتی از سال 95 تراکنش ها را رسیدگی کرده است. سوال اینجاست که چرا پس از 15 سال نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده اند و اینکار را همزمان با اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار قرار داده اند؟

مهم ترین ابزار محاسباتی سازمان امور مالیاتی

افشین محمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: امروز همه معتقدیم که مالیات باید اخذ گردد و همه فعالان اقتصادی را زیر پوشش قرار دهد. بنابراین سیاست گذاری مالیاتی صحیح برکات خوبی دارد. اما آنچه مهم است اینکه مالیاتی ستانی براساس قانون و منصفانه و عادلانه باشد.

وی افزود: نمیتوان کتمان کرد که در سال های اخیر بسیاری از فعالیت های اقتصادی، غیرشفاف بوده است. رسیدگی به تراکنش های بانکی یکی از مهمترین اهرم هایی است که سازمان مالیاتی می تواند از آن استفاده کند تا فعالیت های اقتصادی را رصد نماید و به واسطه آن حتی فعالیت های غیررسمی مودی قابل رصد است.

محمودیان تصریح کرد: کیفیت این اطلاعات باعث می شود که این روش، مهم ترین ابزار اداره مالیاتی برای محاسبه مالیات باشد. معتقدم اگر به دنبال این هستیم که مالیات ستانی عادلانه باشد، باید مشکلات را حل نماییم. این روش میتواند در راستای همین عدالت مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تراکنش های بانکی به خودی خود مشمول مالیات نیستند بلکه این یکی از شواهد حسابرسی است که میتواند اثبات کننده درآمد باشد.

محمودیان در توضیح مبحث قانونی مربوط به این موضوع گفت: قبل از اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم، ما رسیدگی به تراکنش بانکی را انجام میدادیم و این موضوع جدیدی نیست. طبق تبصره ماده 231 قانون ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای بانکی دارد و برای این موضوع سامانه ای نیز طراحی شده است.

وی ادامه داد: این ماده مربوط به قبل از سال 95 بوده و اجرایی نیز شده است؛ البته ما برای محاسبه مالیات فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمیکنیم و هر اطلاعات دیگری باشد، باید بررسی شود. اینکه تراکنشها پیش از سال 95 بررسی نمیشده را تکذیب میکنم فقط ممکن است کمتر به آن پرداخته شده باشد آن هم چون مکانیزمهای مربوطه کامل نبوده است. به طور مثال، در استان ما بررسی حسابهای موسسه ثامن الحجج قبل از سال 90 انجام و مالیات بزرگی هم به واسطه آن محاسبه گردید.

معاون اداره کل مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: در دستورالعملها و بخشنامه های مالیاتی بر اخذ مالیات منصفانه و عادلانه در کشور تاکید شده و هدف، ایجاد وحدت رویه در کشور در موضوع تراکنشهای بانکی بوده است.

مالیات باید «به حق» اخذ شود

در ادامه تریبون در اختیار امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان قرار گرفت. او اظهار کرد: بحث ما این است که مالیات باید پرداخت شود و به حق اخذ گردد و اختلافی با اداره کل مالیاتی در این زمینه نداریم. تنها نکته این است که رسیدگی به حسابها قبل از سال 95، با توجه به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی اطلاعی نسبت به این قانون داشتند، نباید انجام گیرد. مطالبه اصلی این است که چرا تراکنشهای بانکی قبل از سال 95 بررسی میگردد.

محمودیان بار دیگر اظهار کرد: هدف گذاری در موضوع بررسی تراکنشهای بانکی از دهکهای بالا شروع میشود تا منصفانه باشد، محاسبه مالیاتی کسی که 15 میلیون تومان تراکنش بانکی دارد، در این موضوع مدنظر ما نیست. البته ناگفته نماند که در بحث تراکنشهای بانکی آنطور که به نظر میرسد، مالیات اخذ نمیکنیم بلکه این قانون باعث میشود که ابرازها به درستی صورت گیرد.

حسین شرفی، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد نیز گفت: تقریبا 95 درصد جامعه هدف در موضوع بررسی تراکنشهای بانکی، اشخاص حقیقی هستند. این مشکل در بخش اصناف نیز وجود دارد. از طرفی، کم سوادی و بی اطلاعی باعث شده کسی که فاقد دفاتر حسابرسی است، از این موضوع واهمه داشته باشد. این موضوع برای اصناف مشکل زا شده و تقاضای اجرای این مبحث از ابتدای سال 95 را داریم.

ضرورت اجرای بندهای 11 و 18 بخشنامه مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم

شامل نیز بار دیگر اظهار کرد: درخواست ما این است که بند 11 و بند 18 بخشنامه مربوط به این موضوع اجرایی شود تا مشکلات برگشت به عقب برای رسیدگی تراکنشها حل گردد. براساس بند 11 ماموران مالیاتی باید از حدس و گمان درباره شرکتها خودداری کنند. در بند 18 هم به این اشاره شده که اگر مودی کتبا اعلام کرد که تراکنشهای بانکی منبع درآمدی ندارد و سازمان مالیاتی نتوانست خلاف آن را اثبات کند، این ادعای مودی باید از سوی سازمان پذیرفته شود.

محمودیان مقدم نیز در پاسخ اظهار کرد: ما این دغدغه را داریم که این بخشنامه اجرا شود و سیاست گذاری سازمان هم در راستای اجرای آن است. البته منکر این که ممکن است کارمند ما در حسابرسی دچار اشکال شود نیستیم که این موضوع هم در هیاتهای حل اختلاف قابل بررسی و حل است. بندهای 11 و 18 و بخشنامه‌های قانون مالیاتهای مستقیم برای ما لازم الاجراست. تمام تلاش ما این است که رسیدگی منصفانه انجام دهیم و نهایتا مودیان در چارچوب خوداظهاری ورود کنند.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو در جمع بندی مباحث مربوط به این دستورکار گفت: با توجه به آنچه درباره این موضوع مطرح شد، میتوان دو پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه از ابتدای فروردین باشد اما نکته اینجاست که این موضوع در استان قابل حل و فصل نیست و باید از مرکز پیگیر آن باشیم. پیشنهاد دوم هم درباره ماده 11 و 18 دستورالعمل مالیاتی است که در این زمینه باید به بازرسان ابلاغ شود تا دقت و رعایت بیشتری صورت گیرد.

درخواست برای حضور نماینده کارفرمایان در کمیسیون کنترل خدمات بیمه

سپس جلسه وارد دستور کار دوم شد. عبدالکریم رحیم زاده، مشاور انجمن مدیران صنایع خراسان در تشریح موضوع ابراز کرد: هم اکنون بخش اعظمی از سرمایه سازمان تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان تامین میشود. سازمان تامین اجتماعی طبق مصوبه سال 69، برای کنترل و نظارت در اجرای برخی بندهای مربوط به نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان باید اقداماتی انجام دهد که اگر این اتفاق می افتاد، وضعیت خدمات گیری شاغلان ما از امروز بهتر بود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در دو مورد مکلف به رسیدگی است؛ حوادث و بیماریها؛ و دوران بارداری. این دو مورد باید به خوبی کنترل شود. اگر کمیسیونی برای نظارت بر موضوع بارداری وجود داشت، امروز شعبه ای از دادگستری برای سه ماه مازاد استراحت پس از دوران مرخصی بارداری مدام در حال رسیدگی به پرونده ها نبود. حرف اصلی ما این است که کارگران ما باید از حق بیمه ای که پرداخت کرده ایم منتفی شوند.

رحیم زاده تصریح کرد: نکته دیگر اینکه، جایی برای کارفرمایان در کمیسیون کنترل خدمات بیمه دیده نشده است و از طرفی، کمیسیون هم به طور مطلوبی در این زمینه انجام وظیفه نمیکند.

دو سوم منابع تامین اجتماعی صرف خرید خدمت می‌شود

سپس حمید داستانی، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی بیمه پشت تریبون قرار گرفت. او گفت: ما متولی اداره تعهدات درمانی تامین اجتماعی هستیم. تعهدات درمانی تامین اجتماعی به دو صورت ارائه میشود؛ یک نوع از تعهد ما، در حوزه خرید خدمت است. بودجه سالیانه ما طوری تقسیم میشود که دو سوم منابع در بخش خرید خدمت هزینه میگردد. خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی رایگان است و در مراکز دولتی هم طبق محاسبه فرانشیز است.

وی در پاسخ به سخنان رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: از سال 69 بسیاری از ساز و کارها تغییر کرده است. همه مراکز درمانی باید تابع وزارت بهداشت باشند و وزارت مستقیما به مراکز درمانی موارد را ابلاغ میکند و آنها کار خود را انجام میدهند. از طرفی، تغییرات ساختاری در طول زمان، سیاستها را دستخوش تغییراتی کرده است.

داستانی ابراز کرد: امروز کمیته بیمه درمان در حال فعالیت است؛ اعضای این کمیته مشخص هستند و نماینده کانونهای بازنشستگی و کارگری و شوراهای کار در آن حضور دارند. ما در جلساتی که برگزار میشود متناسب با موضوعی که ارسال شده، از اعضا دعوت به عمل آورده ایم. البته اعضای این کمیته از گذشته تاکنون در چند نوبت تغییر کرده اند. مشکلاتی که در خصوص مراجعه و دریافت خدمات درمانی برای کارگران پیش می آید، به طور شفاف در جلسات این کمیته مطرح و بررسی میگردد.

استقبال تامین اجتماعی از حضور نماینده کارفرمایان در کمیته نظارت بر درمان

وی افزود: ما از حضور نمایندگان کارفرمایان در جلسات کمیته نظارت بر درمان استقبال میکنیم تا از دغدغه های آنها مطلع گردیم اما در نهایت تابع تصمیمات مدیرعامل تامین اجتماعی در این زمینه هستیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه نظارت بر مراکز درمانی باید هوشمندانه و هدفمند باشد، تصریح کرد: ما برنامه های نظارتی خود را داریم و در سلسله مراتب سازمانی بر زیرمجموعه ها نظارت میگردد. به طور کلی، چند مساله وجود دارد: نخست اینکه اگر قرار است به یک موضوع پرداخته شود، بهتر است ابتدا چرایی آن بررسی گردد. گمان میکنم گفتگو بهترین راه برای شناخت فرصتها و تهدیدهاست و باید تعامل صورت گیرد تا خروجی آن ایجاد شرایط بهتر برای ارائه خدمات باشد. ناگفته نماند که هم اکنون در مراکز درمانی در همه جای دنیا، آنقدر مباحث پیچیده است که همواره نقاط ضعفی دیده میشود.

لبافی نیز در جمع بندی این موضوع گفت: برایند مباحث مطرح شده درباره دستورکار دوم این نشست این است که تامین اجتماعی با حضور کارفرمایان در کمیته نظارت موافق است. نکته دوم درباره راه اندازی کمیته درمان است که اشاره شد این جلسات هر سه ماه یکبار تشکیل میشود. نکته سوم هم این است که کارفرمایان میگویند صاحبان اصلی این منابع هستند اما اثرات کارفرماها به میزان سهمی که در صندوقهای بیمه ای دارند، کم است. لذا پیشنهاد میدهیم که در ترکیب کمیته بیمه و درمان استانی، نمایندگان کارفرمایان هم حضور داشته باشند. درباره دستورالعمل مربوطه برای این کمیته نیز باید پیشنهاد کنیم که موضوع از مرکز پیگیری گردد.