چاره جویی به منظور حل چالش تامین مواد اولیه فولادی برای شرکت‌های صنعتی استان

چاره جویی به منظور حل چالش تامین مواد اولیه فولادی برای شرکت‌های صنعتی استان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 12 خرداد 1400

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

چاره جویی به منظور حل چالش تامین مواد اولیه فولادی برای شرکت‌های صنعتی استان

در نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش صنعت استان در حوزه های تامین مواد اولیه، مالیات، گمرک و حمل و نقل مطرح و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه شورای در ابتدای این نشست گفت: عمده مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه و عدم تخصیص مناسب مواد اولیه ، مشکلات ارزی و بانکی، چالش تامین نقدینگی، مشکلات امور گمرکی و غیرواقعی بودن نرخ برخی کالاها، مباحث حمل و نقل و محدودیت های موجود در این حوزه است که از سوی انجمن مدیران صنایع به دبیرخانه منعکس شد.

وی خاطرنشان کرد: در دبیرخانه و شورای گفت و گو تعامل لازم بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته و تاکنون توانسته ایم بسیاری از مسائل را در قالب تعامل حل و فصل کنیم و امیدواریم این روال برای مشکلات بخش صنعت نیز ادامه یابد. البته تاکنون آنچه که به عنوان مشکلات و موانع بخش صنعت به دبیرخانه شورا منعکس شده بود، به دستگاه های اجرایی ارسال نمودیم و تنها اداره کل امور مالیاتی و راهداری به پیشنهادات انجمن پاسخ دادند.

 

*مشکل تخصیص سهمیه مواد اولیه فولادی و پتروشیمی صنایع استان

سپس تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان قرار گرفت؛ او با بیان اینکه این مشکلات را از مکاتباتی که با صنایع مختلف داشتیم، استخراج نمودیم، گفت: در بحث تامین مواد اولیه، عدم تخصیص سهمیه مناسب از سوی سازمان صمت، مشکل اصلی صنایع است. موضوع افزایش سهمیه فولادی و پتروشیمی صنایع استان از مباحثی است که پیگیر آن هستیم تا افزایش یابد. در این خصوص، هم اکنون عمده سهمیه ای که برای استان ما از سوی سازمان صمت تایید می شود، از سوی وزارتخانه اختصاص نمی یابد و این موضوع واحدهای ما را دچار مشکل می کند؛ زیرا در چنین شرایطی نمی توانند با همتایان خود در کشور رقابت نمایند.

وی افزود: در بازدیدی که از واحدهای صنعتی داشتیم، صاحبان صنایع می گفتند که چون هر کیلوگرم ورق فولادی برای ما گران‌تر از برخی استان ها تمام می شود، نمی توانیم در فروش محصولات‌مان رقابت کنیم.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان در این خصوص ابراز کرد: در بحث صنایع پتروشیمی و فولاد به خاطر اینکه تخصیص مواد اولیه در اختیار استان نیست، دچار مشکلیم. برای اختصاص سهمیه محصولات فلزی، عملکرد دو سال گذشته شرکت ها براساس صورت وضعیت‌های مالی و ارزش افزوده ها تعیین می شود. اینکه سهمیه فعلی براساس عملکرد دو سال گذشته شرکت ها اختصاص می یابد، باعث می شود تا عملا واحدهایی که سال قبل یا سال جاری به دنبال توسعه هستند و سفارش گرفته و قرارداد بسته اند، نتوانند به سهمیه ای که برای مواد اولیه می خواهند دست یابند و با وجود پیگیری نتوانستیم این مشکل را حل نماییم.

وی افزود: وزارت صمت اعلام کرده در صورتی که قرارداد واحد صنعتی برای تولید معتبر است، به ستاد تسهیل مراجعه کند و در صورت تایید ستاد تسهیل استان، سهمیه تخصیص می یابد؛ اما برای این موضوع دو واحد پیگیر شده اند و هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.

کیومرثی تصریح کرد: در این خصوص به نظر می رسد بهتر است بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی ایران پیگیر این بحث باشد و این موضوع تصویب شود که در صورت تایید در ستاد تسهیل، سهمیه مواد اولیه واحدها اختصاص یابد. پیشنهاد دیگری هم که به وزارتخانه داده ایم این است که برای تعیین سهمیه، صورت مالی یک سال اخیر شرکت را بررسی کنند.

*درخواست برای خروج سهمیه فولادی واحدهایی با ظرفیت زیر 50 تن از بورس

رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی یادآور شد: مشکل دیگری که وجود دارد این است که اگر کسی 130 تن ظرفیت فولادی دارد، می تواند فقط برای 100 تن درخواست دهد زیرا ارقام تخصیصی در بورس 100 و 200 تن است و عملا واحدهایی که زیر 50 تن نیاز دارند، از این گردونه خارج می شوند. این در حالی است که قبلا مکاتبه کردیم که شرکت های زیر 50 تن ظرفیت از قالب بورس خارج شوند و نیاز نباشد آن ها را برای تامین مواد اولیه شان به بورس ارجاع دهیم و با معرفی آن ها، بتوانیم سهمیه را دریافت کنیم. این پیشنهادات را مطرح نموده ایم اما هنوز ترتیب اثری داده نشده است.

کیومرثی افزود: استان های دیگر هم همین مشکل را دارند و طی مکاتباتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از استان ها با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند. به نظر می رسد این سیاست گذاری که تمام مواد فولادی و پتروشیمی در بورس عرضه شود، برای کل کشور مشکل ایجاد کرده است. نگاه استان ها این است که براساس سهمیه واقعی، این مواد تخصیص یابد.

وی گفت: بسیاری از واحدها برای انعقاد قراردادهایی که آماده است، معطل مانده اند؛ زیرا هنوز نمی دانند که می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند یا خیر. از طرفی، برای تخصیص سهمیه باید اعلام کنیم چه مقدار قرارداد منعقد شده است.

مرادی بار دیگر گفت: بسیاری از این واحدها قطعه ساز هستند و باید قطعات را به ایران خودرو و سایپا ارائه دهند و قراردادشان کاملا روشن و شفاف است و برخی واحدها هم با شرکت های دولتی قرارداد دارند اما باز هم در تخصیص مواد اولیه به آن ها بی انصافی می شود. در این شرایط وقتی قرارداد به خاطر نبود مواد اولیه اجرا نمی شود، واحد دچار مشکل می گردد.

کیومرثی نیز در پاسخ اذعان کرد: برای برخی از خودروسازان استان با افزایش ظرفیت، توانستیم مشکل را حل کنیم اما در این خصوص بسیار پیگیری نمودیم. وقتی محدودیت ها ایجاد می شود بازار دوم به وجود می آید و در این شرایط ممکن است شرکت های فولادی به صورت غیررسمی محصولات شان را ارائه کنند و عرضه خارج از شبکه را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد این است که واحدهایی که زیر 50 تن ظرفیت دارند، از سازوکار درخواست از بورس خارج شوند. در مجموع، تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی باید سازوکارمطلوبی پیدا کنیم.

*لزوم تعیین تکلیف برای سازوکار عرضه محصولات فولادی در بورس

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت  و بخش خصوصی استان نیز تصریح کرد: اگر تکلیفی برای تعیین سازوکار عرضه محصول در بورس ایجاد شود، هم قیمت کاهش می یابد و هم روند عرضه مطلوب خواهد بود. اما اگر به دنبال طراحی سازوکار جدید برویم، ممکن است به نتیجه مطلوب دست نیابیم.

وی افزود: می توان پیشنهاد داد که تاکید شود تمام شرکت های فولادی محصولات خود را در بورس عرضه کنند. دوم اینکه سازوکار تامین باید به شکلی به مرکز قبولانده شود که ممکن است افزایش ظرفیت برای شرکت ایجاد شود و قراردادها با رقم بیشتری باشد.

افشین محمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: به نظر می رسد مشکل اصلی در این حوزه در نحوه تخصیص سهمیه است. اگر صورت های مالی وضعیت واحدهای تولیدی را به درستی منعکس کند و قراردادها هم بدون شک و شبهه باشد، از نظر قانونی برای تخصیص سهمیه مشکلی نیست.

وی تاکید کرد: شاید در این میان، وقتی واحد نتواند نیازش را براساس صورت مالی اثبات کند، دچار معضل باشد. نکته دیگر اینکه اگر امکان تامین نیاز واحدها از بورس وجود ندارد، می توان پیشنهاد داد که قیمت فروش در بازار تعدیل گردد زیرا کشش در بازار محصول وجود دارد.

*ضرورت تخصیص اعتبار از محل عوارض ارزش افزوده به شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان در تشریح مشکلات واحدهای صنعتی استان در حوزه مالیاتی ابراز کرد: موضوع تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی شهرک صنعتی، مسئله ای است که واحدهای صنعتی مطرح می‌کنند؛ بخشی از این مبلغ به شرکت شهرک های صنعتی پرداخت می شود اما حق انتفاعی از این مبالغ برای شرکت های خدماتی درنظر گرفته نمی شود و این شرکت ها درآمد پایدار و ثابتی ندارند و برای ارائه خدمات، باید حق شارژ را از واحدهای صنعتی بگیرند.

محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به این مسئله با بیان اینکه این موضوعی است قانونی، گفت: مدعی اصلی در بحث عوارض ارزش افزوده شهرداری ها هستند و اداره امور مالیاتی فقط وصول مالیات بر ارزش افزوده را انجام می دهد. در قانون، شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان مرجع مبالغ پرداختی تعیین شده است و این موضوع، نیازمند اصلاح قانونی است زیرا ما فقط مجری آن هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو در این خصوص ابراز کرد: شرکت شهرک های صنعتی به عنوان دستگاه دولتی دارای ردیف بودجه است و شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی، با وجود اینکه در مجموع توسط شرکت های مستقر در شهرک ایجاد می شوند، زیرمجموعه شرکت شهرک ها هستند و اگر پیشنهاد شود که شرکت شهرک های صنعتی این مبالغ را در اختیار شرکت های خدماتی قرار دهد، می توان امیدوار بود که مشکل مرتفع گردد.

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان در توضیح یکی دیگر از مشکلات حوزه مالیاتی توضیح داد: الزام کارخانجات به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در هنگام محاسبه ارزش محصولات، یکی دیگر از معضلات کنونی است؛ در واقع واحد تولیدی بزرگ، این مالیات را پرداخت می کند و در چرخش از مصرف کننده دریافت می گردد اما درباره برخی از واحدهای صنفی مثل کیف و کفش، کارخانه این مالیات را پیش بینی می کند و در نهایت مبلغ فروش را بالا می برد اما در واحد صنفی این مالیات چندان شفاف نیست. در نتیجه واحدهای صنفی در رقابت دچار مشکل می شوند. درباره واحدهای معدن شمش طلا هم این مشکل وجود دارد.

محمودیان مقدم در پاسخ تصریح کرد: تمام فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند اما مشکلی قانونی وجود دارد و به نظر می رسد با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از سیستم فروش، این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردد اما اگر نکته ای از سوی بخش خصوصی در این مورد مطرح می شود؛ باید پیگیری گردد تا اصلاحات قانونی صورت انجام پذیرد. در خصوص واحدهای معدنی شمش طلا هم مشکلاتی هست که قانون گذار و نهاد مالیاتی آن را نمی خواسته اما تحمیل شده است و اگر مرتفع گردد، ما هم از این گرفتاری ها رهایی می یابیم.

وی افزود: اگر مالیات شفاف شود و قانون مربوط به پایانه های فروش اجرایی گردد، این مشکل تا حد زیادی مرتفع می گردد.

*روند طولانی صدور مجوز واردات مواد شیمیایی

سپس مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان به توضیح مباحث مربوط به مشکلات حوزه غذا و دارو پرداخت و گفت: هزینه بالا و روند بسیار کند و زمانبر در صدور مجوزهای مربوط به واردات مواد شیمیایی، از مشکلات مربوط به این حوزه است. فرایندی که باید در این خصوص طی شود زمانبر است و هزینه زیادی به بخش خصوصی تحمیل می کند.

حسین مقدادی، رئیس اداره غذا و داروی استان نیز در همین خصوص توضیح داد: طبق مصوبه هیات وزیران در شهریور 1399، هزینه های مربوط به اخذ مجوز در این زمینه مشخص شده و این موضوع در حیطه اختیارات ما نیست و لازم است برای اصلاح این موضوع پیگیر باشید. در خصوص مواد اولیه واحدهای تولیدی لوازم آرایشی و بهداشتی نیز، برای تسهیل و افزایش سرعت، به مسئولان فنی واحدهای تولیدی تفویض اختیار گردیده است. سه سال است که از سوی مسئول واحد فنی پیگیری و خریداری ها صورت میگیرد و آنالیز و تایید فنی در سامانه گمرکی توسط مسئول فنی انجام میشود.

وی افزود: نکته دیگر اینکه، 23 قلم کالا مشمول ثبت منبع هستند. مثل چای، اسانسها، رنگها و... . برای ورود این کالاها به کشور، ابتدا باید وضعیت شرکت واردکننده بررسی شود و همین باعث طولانی شدن فرایند میگردد. طبق دستورالعمل حداکثر ظرف 30 روز ثبت منبع صورت میگیرد؛ اما برای دفعات بعد، کار وارد سیکل پیگیری مسئول فنی میشود. در خصوص کاهش زمان صدور مجوزها نیز، مکاتبات را با مرکز انجام دادیم.

لبافی در این باره اذعان کرد: در خصوص این موضوع، لازم است که دستورالعمل مربوط به ثبت منبع را بررسی کنیم تا اصلاحات لازم پیشنهاد شود.

*تکرار مشکل ارزش گذاری کالاهای صادراتی

مرادی در توضیح مشکلات مربوط به حوزه گمرک نیز گفت: ارزش صادراتی و تعرفه کالاها در گمرک بالاتر تعریف شده و این موضوعی غیرکارشناسی است. درخواست ما اجرایی شدن موضوع تفویض اختیار ماده 16 قانون گمرکی درباره ارزش گذاری کالاهای صادراتی به استان هاست.

حسین حصاری، رئیس اداره نظارت گمرکات استان در این خصوص ابراز کرد: طبق قانون، کارگروهی در گمرک ایران که متشکل از دستگاههای مختلف است، ارزش گذاری کالاهای صادراتی را انجام میدهد؛ البته ما قبلا درخواست کردیم که برای محصولی چون زعفران، روند ارزش گذاری با پیشنهاد استان خراسان رضوی صورت گیرد. درباره سایر کالاها هم اگر به طور موردی موضوع را به کارگروه اعلام نماییم، در صورت مستند بودن، اصلاحات لازم صورت میگیرد.

وی افزود: اگر قرار باشد هر استان برای ارزش گذاری تصمیم گیری کند، ممکن است نابسامانی ایجاد شود و به همین دلیل در تهران ارزش گذاری می شود.

*درخواست برای برقراری خط واحد اتوبوس برای شهرک های صنعتی

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان در بخش پایانی این نشست در خصوص درخواست های صنایع در حوزه راه نیز نکاتی را بیان کرد و گفت: درخواست شهرکهای صنعتی ایجاد یک خط واحد برای عبور و مرور کارکنان شکتها در ساعاتی مشخص است. در واقع، رفت و آمد عمومی ناوگانی مشخص در این زمینه مدنظر ماست.

وحدتی فرد، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان نیز در پاسخ عنوان کرد: طبق قانون هر ناوگان حمل و نقل عمومی برای ورود به جاده باید صورت وضعیت داشته باشد. در صورتی که در شورای همتای استانداری مصوب شود، می توان از اتوبوس های شرکت واحد شهرداری برای پاسخ به این درخواست استفاده کرد. این موضوع مستلزم درخواست از سازمان اتوبوسرانی شهرداری و اخذ مصوبه شورای همتاست.

مرادی به موضوع محدودیت حمل و نقل توسط ناوگان کشتیرانی نیز اشاره و ابراز کرد: وقتی واردات محصول از سوی کشتیرانی خارجی صورت گیرد، هزینه بیشتر است و محدودیت در سرویس دهی زیاد است.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی