مشکلات ثبت سیستمی چک صیادی برای واحدهای لبنی و دامداران

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

مشکلات ثبت سیستمی چک صیادی برای واحدهای لبنی و دامداران

در یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات ناشی از ناتوانی ثبت چک در سامانه صیاد برای زنجیره های لبنی استان مطرح و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ابتدای این نشست با اشاره به بررس موانع کسب و کار حوزه کشاورزی به ویژه واحدهای لبنی و دامداران در این نشست گفت: در قانون جدید چک، بر لزوم ثبت اطلاعات چک صیادی در سامانه و سیستم بانکی تاکید شده است؛ اما در مناطق روستایی مشکلاتی برای ثبت در سامانه وجود دارد؛ برخی از دامداران اطلاع کافی ندارند و در برخی نقاط هم ممکن است نبود کافی نت و اینترنت مشکل زا باشد.

سیدعلی احمد موسوی، معاون مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بحث چک، موضوعی تخصصی است. هر قانون جدیدی که در کشور مصوب می شود، در کنار محاسنش، معضلاتی را هم به دنبال دارد؛ این موضوع درباره قانون جدید چک هم صدق می کند. کشاورزان و دامداران هم اکنون برای ثبت چک های صیادی در سیستم بانکی دچار مشکل هستند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که تا زمان ایجاد زیرساخت های لازم در مناطق روستایی و آموزش به کشاورزان برای تسهیل این کار، طی تفاهم نامه سه جانبه ای بین شعبه بانک، واحد لبنی و کشاورزان، ثبت چک ها به طور موقت توسط شعبه بانکی صورت گیرد.

ضرورت استفاده از چک برای معاملات دامداران و واحدهای لبنی

فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز در توضیح این بحث ابراز کرد: دولت قوانینی را وضع کرده که در اجرای آن مشکلاتی برای تولیدکننده به وجود می آید. قانون مربوط به ثبت سیستمی چک های صیادی هم مشکلاتی را برای دامداران و واحدهای لبنی در برخی مناطق رقم زده است.

وی افزود: یک سرمایه گذار با سرمایه ای 60میلیارد تومانی، 4 کارخانه در شهرستان مرزی تربت جام تاسیس کرده است و بیش از 300 نفر نیروی بومی در این کارخانه ها مشغول به کار هستند. این واحدها شیر را به بالاترین قیمت ممکن از دامدار خریداری می کنند و در قالب این زنجیره ، کنسانتره تولید می شود.

کافی ادامه داد: این کارخانه ها برای پرداخت مبالغ شیر به دامداران، باید چک را در وجه دامدار صادر کنند و دامدار هم باید ثبت چک صیادی را انجام دهد؛ اما برخی روستاهای دورافتاده کافی‌نت ندارند تا اطلاعات را ثبت کنند و به همین دلیل واحد لبنی نمی تواند چک را به دامدار بدهد و باید ابتدا آن را ثبت سیستم کند. از طرفی، اگر این اطلاعات ثبت نشود، اداره کل امور مالیاتی بعدها در محاسباتش، تخلفاتی را برای آن شرکت منظور می کند.

این فعال اقتصادی متذکر شد: پیشنهاد ما این است که ثبت اطلاعات برای اداره کل امور دارایی انجام گیرد تا این اداره بداند که این کار پولشویی نیست. به این ترتیب، آرامشی تا پایان سال برقرار می شود و کارخانجات مناطق مرزی می توانند معاملات خود را انجام دهند؛ در غیر این صورت 4 تا 5هزار دامدار در فروش محصولات خود دچار مشکل می شوند.

محسن سرافراز، نماینده کارخانه های شیر استان نیز در سخنانی گفت: کارخانه هایی که به صورت زنجیره ای تولید می کنند، در این قانون دچار مشکلند و به دلیل ثبت نشدن برخی از چک ها توسط دامدار، این اسناد مالی پاس نمی شوند. ما با 850 دامدار در ارتباطیم و ماهانه با حدود 500 تا 600 نفر برای خرید محصولاتشان ارتباط داریم و به همین تعداد، صدور چک انجام می دهیم؛ اما شخص دامداری که گوشی موبایل هوشمند نداشته و به اینترنت دسترسی ندارد، طبیعتا نمی تواند آن را در سیستم بانکی ثبت کند و در نتیجه در هنگام مراجعه به بانک، چک وصول نمی شود.

وی افزود: به نظر ما روش جایگزین این است که ثبت تهاتری صورت گیرد؛ البته مشروط بر اینکه اداره مالیاتی این ثبت ها را معامله ای جدید قلمداد نکند، در غیر این صورت با بحران مواجه می شویم و چیزی حدود 100 تن شیر روی دست دامداران می ماند. راه دیگر این است که بانک این بستر را فراهم کند که به طور مثال در شعبه ای اختصاصی کار ثبت چک انجام گیرد.

افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: به نظر می رسد این طرح هدف بزرگی را دنبال می کند اما نکته اینجاست که نباید برای رسیدن به آن هدف بزرگ، افراد در رده های پایین دچار مشکل شوند. باید این مشکل را یکی دو ساله برطرف کرد. یک راه برای حل این مشکل این است که در تمام ثبت چک ها در سیستم بانکی، مرکز جمع آوری شیر طرف حساب باشد یا اینکه تمام ثبت ها از سوی دامدار صورت گیرد و به نظر می رسد که چون مرکز جمع آوری شیر شخصیت حقوقی دارد، می تواند طرف حساب بحث ثبت تهاتری قرار بگیرد. البته در این زمینه باید مستندسازی دقیقی صورت پذیرد.

وی افزود: از طرفی، باید تسهیلاتی برای خرید موبایل دامداران ایجاد شود. نرم افزار بانکی هم چندان پیچیده نیست و می توانند با آن کار کنند. پیشنهاد دیگری که میتوان مطرح کرد، در خصوص تمرکز روی اعداد بزرگتر است. شاید بتوان حد آستانه ای برای ثبت تهاتری مدنظر قرار داد.

بانک ها نمی توانند چک ثبت نشده را در سیستم پاس کنند

جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در پاسخ به مباحث مطروحه اظهار کرد: چک نوعی وسیله برای حساب های دیداری است؛ یعنی وقتی صاحب وجه نمی تواند پولش را از بانک دریافت کند، به بانک اعلام می کند طی آن سند، وجه را به آورنده چک بدهد. در حال حاضر، بانک ها به هیچ عنوان نمی توانند چکی را پاس کنند که صدور آن در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده باشد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشخص نباشند.

وی با اشاره به استفاده از سفته در مبادلات، پیشنهاد داد که معاملات دامداران و واحدهای لبنی فعلا از طریق سفته انجام شود تا زمانی که مشکل مرتفع گردد.

کدخدا مزرجی گفت: پیشنهاد می شود در شورای تامین این موضوع مطرح گردد تا برای جلوگیری از بحران در نقاط مرزی برای این مسئله راه حلی پیش بینی شود. همچنین، می توان پیشنهادی از سوی شورای گفتگو ارائه داد که براساس آن، تا سقف مبلغی، چک ها ملزم به ثبت در سیستم بانکی نباشد. اما در کنار آن، لازم است برای چک های سرگردان بسیار زیادی که وجود دارد، راه حلی اندیشیده شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه لازم است تعاملی در قالب تهاتر برای حل بخشی از این مشکل برقرار شود، تصریح کرد: نکته دیگری در حوزه چکها وجود دارد و به نظر میرسد مجموعه تولیدی میتواند آن را در توافق با دامداران مرتفع کند؛ اما از طرفی لازم است از سوی سیستم بانکی پیشنهادی برای حل این موضوع ارائه گردد. لازم است باجه بانکی خاصی در آن منطقه ایجاد شود یا آموزش لازم ارائه به دامداران و کشاورزان ارائه گردد. این سازوکار باید از سوی شبکه بانکی فراهم شود و پیشنهادات لازم در این خصوص مطرح گردد.

کدخدا مزرجی در واکنش به پیشنهاد لبافی اظهار کرد: میتوان بخشی از آموزش به دامداران در این خصوص را به بانکهایی که یارانه مشتریانش در آنجا واریز میشود، اختصاص داد. از طرفی، باید به سمت و سویی برویم که دامداران گوشی موبایل هوشمند داشته باشند و کم کم به این موضوع ورود کنند.

لبافی در جمع بندی مباحث مطروحه در خصوص دستورکار نخست این نشست اذعان کرد: در بحث تهاتر در پرداختها، باید راهکاری از سوی بانک و انجمن خوراک دام اندیشیده شود. از طرفی، شبکه بانکی باید زمینه آموزش را در مناطق روستایی فراهم نماید و روش جدیدی مطرح گردد تا روستاییان بتوانند ثبت چک صیادی در سیستم بانکی را انجام دهند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد دیگری که احتمال پذیرفته شدن آن کم است، اینکه به مدت یکسال تا سقف 5 میلیون تومان در مناطق مرزی با رویکرد بخش کشاورزی، معافیت از ثبت اطلاعات چک در سیستم بانکی مدنظر قرار گیرد.