پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی

در سیزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پاره ای از مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه اظهار کرد: حدود 70 پیشنهاد قابل طرح از سوی دستگاه های دولتی و تشکل های بخش خصوصی در خصوص موانع کسب و کار به دبیرخانه ارسال شد که حدود 80 درصد از این پیشنهادات را بررسی نمودیم و در دو جلسه شورای گفتگو در سال جاری نیز مطرح شد.

وی افزود: از طرفی، کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد پیشنهادات مرتبط با این موضوع را جمع بندی و به دبیرخانه ارسال کرده است. این پیشنهادات در 26 بند در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوط به جرایم تامین اجتماعی، حفظ و نگهداشت صندوق، نقل و انتقالات، بدهی های قطعی شده و... می باشد.

لبافی ادامه داد: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی نماینده ای برای اجرای این قانون در سطح معاونان دارند که مکلف به بررسی قوانین جاری در سازمان متبوعش است؛ تا مواردی که مخل کسب و کار می باشد از منظر دستگاه متولی نیز احصاء و اعلام گردد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه برای انجام اصلاحات بین بخش خصوصی و دولتی در این نشست تفاهم می شود، به نفع سازمان و سرمایه گذار و در راستای اتفاقی مطلوب در حوزه سرمایه گذاری است؛ زیرا غالب آنچه به دست ما رسیده، در صورت اصلاح، تاثیر مطلوبی در کسب و کار خواهد داشت. بر همین اساس، آنچه در استان قابل انجام است را در قالب مصوبه شورای گفتگو پیگیری می نماییم و آنچه باید در مرکز مرتفع گردد، از آن مسیر پیش می بریم.

سپس تریبون در اختیار احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت و او گفت: بخشی از پیشنهادات ما در استان قابل پیگیری است و بخش عمده ای نیز باید از طرف نهادهای متولی در مرکز دنبال شود.

وی تاکید کرد: آنچه به صراحت می توان تاکید کرد، چالش های جدی فعالان اقتصادی در این حوزه است که نظر به حجم تکرار و تداوم آن، به نظر می رسد اگر نیت به مانع زدایی باشد، باید اصلاحاتی در قوانین بالادستی رقم بخورد تا رویه ها هم بهبود پیدا کند.

*پیشنهاداتی برای اصلاح ماده 66 قانون تامین اجتماعی

اثنی عشری در تشریح نخستین موضوع مربوط به قانون تامین اجتماعی به ماده 66 آن اشاره و ابراز کرد: طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی اگر توسط مراجع ذی صلاح ثابت شود که وقوع حادثه و بروز بیماری منجر به از کار افتادگی، ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و ... توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

اثنی عشری تصریح کرد: از طرفی، بر اساس این ماده اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه اهمال کرده و مقصر بود، با توجه به اینکه سازمان موظف است که مستمری کارگر حادثه دیده را پرداخت کند، هر زمان که کارفرما توان پرداخت داشت، آن را اعلام و حق‌بیمه یکجا پرداخت می‌شد؛ اما به مرور زمان این شیوه پرداخت منجر به نارضایتی کارفرمایان شد و از این‌رو، بحث تقسیط بدهی کارفرمایان در این زمینه مطرح گردید. در حال حاضر، این مجوز به تصویب رسیده است تا چنانچه کارفرمای مقصر تمایل به پرداخت 10 سال مستمری موضوع تبصره یک ماده (66) قانون را به صورت اقساط داشته باشد، می‌تواند تا حداکثر 36 قسط از فرصت تقسیط بهره‌‌مند شود؛ اما پیشنهاد ما این است که این 36 ماه به 18 ماه تقلیل یابد و در صورتی که در این مدت بدهی کارفرما پرداخت نگردید، به‌روزرسانی بدهی در سال دوم انجام نشود.

در ادامه تریبون در اختیار بصیر، معاون مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی قرار گرفت؛ او ابراز کرد: آنچه برای اصلاح قانون سازمان از سوی مسئولان کشوری اولویت دارد، موضوعاتی است که از سوی بسیاری از استان ها مطرح گردد.

وی با بیان اینکه در ماده 66 در سال گذشته تغییراتی داشته ایم، بیان کرد: موضوع به روز رسانی بدهی تقریبا به صفر رسیده؛ اما در این باره سازوکار دیگری پیش بینی شده است.

*امکان افزایش مدت 36 ماهه تقسیط بدهی 10 ساله کارفرما

سیدحسین ساداتی، نماینده تامین اجتماعی خراسان رضوی در حوزه وصول حق بیمه نیز در این خصوص ابراز کرد: در قانون آمده است که کارفرما برای به روزرسانی حق بیمه، می تواند پرداخت را ده سال یکباره انجام دهد تا دیگر هر سال به روزرسانی نشود؛ اما برخی از کارفرمایان می‌خواهند در مدتی مثلا 12ماهه این بدهی را بپردازند که در این صورت 132 ماه مستمری برای آنها محاسبه می شود و اقساط باید پرداخت گردد. بر این اساس، کارفرمایی که توان پرداخت در 36 ماه را نداشته باشد، با دستور اداره کل استانی، مدت پرداخت تا 45 ماه برای او امکان پذیر است و تقسیط مدت زمان بیش از آن باید از مراجع بالاتر پیگیری گردد.

عباس غیب دوست، نماینده انجمن مهندسان مشاور استان نیز بیان کرد: بحث بر سر این است که فردی که نمی تواند بدهی ده ساله را یک جا بپردازد، با تقسیط 36 ماهه این پرداخت را انجام بدهد؛ اما قرار نیست با این مساعدتی که صورت می گیرد، مبلغ اضافه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی دریافت گردد.

وی افزود: از طرفی، وقتی سازمان به طور کلی مساعدت نموده و بحث تقسیط را مطرح کرده و احراز تقسیط هم برعهده خود سازمان است، نباید به تفاوت زمان پرداخت افراد توجه کرد.

رحیم کابلی، مشاور اتاق مشهد در حوزه تامین اجتماعی نیز در همین خصوص ابراز کرد: یکی از انتقاداتی که درباره ماده 66 قانون تامین اجتماعی وارد است اینکه امروز بعد از 9 سال از حادثه به کارفرما نامه می رسد که مدارک مربوط به آن را ارائه دهد. از طرفی، حق بیمه ای که امسال دریافت می شود، براساس رقم سال 1399 است؛ درصورتی که اگر پرداخت بدهی در سال 1391 به کارفرما اعلام می شد، کارفرما همان موقع حق بیمه 10 ساله را پرداخت می کرد و نیاز نبود با رقم سال 1399 آن مبالغ را بپردازد.

وی درباره فرم ادامه اشتغال نیز گفت: وقتی حسابرسی صورت گرفته و حق بیمه فرد در طول ده سال پرداخت شده است، در هنگام ادامه اشتغال نباید به روزرسانی بدهی صورت بگیرد.

عاکفی، نماینده تامین اجتماعی در امور حسابرسی نیز درباره حق بیمه مازاد 10 سال گفت: باید تفاوتی بین کسی که تمام مبلغ حق بیمه 10 سال را یک باره می  پردازد با کسی که آن را تقسیط می کند، وجود داشته باشد. اگر بگوییم تا 3 سال همان رقم 10 سال را اخذ کنیم، عادلانه نیست.

لبافی نیز بار دیگر گفت: اعتراض بخش خصوصی به این است که اگر اصل موضوع بر پرداخت بدهی 10 سال است، دریافت حق بیمه مازاد بر 10 سال صورت نگیرد. در این خصوص پیشنهاد را به شورای گفتگو ارائه می دهیم.

*درخواست برای تقسیط 60 ماهه بدهی معوقه کارفرمایان

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و در توضیح یکی دیگر از مشکلات مربوط به قانون تامین اجتماعی برای کارفرمایان گفت: با توجه به اینکه امکان تقسیط بدهی حق بیمه کارفرمایان در ستاد استان های کشور تا 45 ماه مهیا شده است، پیشنهاد ما لزوم تفویض اختیار به ادارات کل استان ها در ارتباط با تقسیط بدهی معوقه کارفرمایان در 60 قسط است.

بصیر، معاون اداره کل تامین اجتماعی استان در پاسخ گفت: ما موظفیم لیستی که در ارتباط با پیمانکار است، در همان بازه زمانی اخذ نماییم.

وی نیز با بیان اینکه امکان اعتراض درباره مازاد پرداختی لیست بیمه وجود دارد، ابراز کرد: نکته اینجاست که کارفرمایان هر ماه بابت لیستهای ارسالی خود به سازمان بدهکارند. مدارک و مستندات باید درباره مبلغ پرداختی بیش از لیست بیمه به هیات تشخیص ارسال شود تا درصورت محرز شدن اینکه آن پرسنل مربوط به همان کارگاه است، اصلاحات لازم صورت گیرد.

وی افزود: اگر پروژه حق بیمه مازاد بر لیست داشت، انجام اصلاحات امکان پذیر است.

*پیشنهاد محاسبه 5 سال آخر حقوق برای تعیین حقوق بازنشستگی

اثنی عشری در توضیح مشکل بعدی فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی توضیح داد: طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و سازمان حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت نسبت به اخذ مابه التفاوت اقدام کند.

وی افزود: ما بر این اذعان داریم که با توجه به اینکه طبق برنامه ششم توسعه، مقرر شده 2 سال آخر پرداختی بیمه شده ملاک عمل در محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد؛ اما پیشنهاد ما تبدیل این موضوع به 5 سال است تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: با اصلاح این قانون، میتوان از اطاله وقت بیمه شده صرف نظر کرده و برقراری مستمری براساس پرداخت واقعی صورت گیرد و زمینه استیفای حقوق کلیه بیمه شدگان سازمان را فراهم کرده و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کرد.

اثنی عشری در توضیح یکی دیگر از مسائل مربوط به قانون تامین اجتماعی گفت: برخی بخشنامه های تامین اجتماعی برای اجرای قسمتی از بخشنامه 72 (ناشی از بدهی های قطعی غیرقابل اعتراض) صادر شده و می بایست اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. در این زمینه، اعمال مجدد ماده 72 و حذف بخشنامه های مورد اشاره برای جلوگیری از مطالبه حق بیمه غیر حق و احقاق حقوق کارفرمایان، پیشنهاد ماست.

بصیر، معاون تامین اجتماعی استان نیز در واکنش به این موضوع اظهار کرد: در بخشنامه 72 مطالبات سازمان با تاخیر به دست می آمد. مصادیقی برای اصلاح این بخشنامه را از بخش خصوصی اخذ کرده ایم و برای افزایش مواردی که باید در اصلاحات مدنظر قرار گیرد، نامه هایی به سازمان ارسال نمودیم.

وی افزود: همه پیشنهادات بخش خصوصی باید به ما منعکس شود تا در زمره مصادیق بخشنامه 16 آنها را به سازمان ارسال نماییم.

*اصلاحات ماده 37 قانون تامین اجتماعی درباره املاک تملیکی بانک ها

اصلاحات ماده 37 قانون تامین اجتماعی درباره املاک تملیکی بانکها یکی دیگر از درخواستهای بخش خصوصی است که از سوی اثنی عشری در این نشست مطرح شد.

بصیر، معاون تامین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص این موضوع گفت: پیشنهاد ما این بود که در راستای اجرای مطلوب این ماده قانونی، شخصیت های حقوقی را تعریف نماییم. در دستورالعملی که برای املاک تملیکی بانک ها آمده، از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده که این قانون به تمامی اشخاص حقوقی تسری یابد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: مسئله مهم در بحث مذکور، توثیق محل اجرای طرح ها توسط بانک است؛ در این زمینه دچار چالش هستیم و این اتفاق رقم نمی خورد. اگر این اتفاق بیافتد، به نفع تامین اجتماعی نیز هست. این مشکلات باید در گفتمان با یکدیگر مرتفع گردد.

بصیر پاسخ داد: در خصوص ماده 37، وقتی کارفرمایی می خواهد ملکی را به رهن بانک بگذارد، باید با تعهد در پرداخت دیون قطعی، بازپرداخت اقساط و... خیال بانک را راحت کند. ما در این زمینه پیشنهاداتی به مرکز ارائه دادیم؛ اما برای اصلاح قانون، ارائه پیشنهاد از سوی شورای گفتگو می تواند موثرتر واقع شود.

عاکفی،، نماینده تامین اجتماعی استان در امور حسابرسی نیز گفت: طبق قانون اگر شرکتی 4 واحد زیرمجموعه داشته باشد، نمیتوان در هنگام حسابرسی، تفکیک را برای آن انجام داد. چون اشخاص حقوقی یک دفتر دارند، تمامی حساب و کتابها در همان یک دفتر مشخص میگردد. بنابراین برای حسابرسی تنها یک واحد دچار مشکل میشویم. این موضوع باید در اصلاح ماده 37 و پیشنهاداتی که ارائه میشود، مدنظر قرار گیرد.