تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است. بعضا بخشنامه‌های متعدد و گاها پُرابهام، مخاطبان خدمات تامین اجتماعی را به ویژه در بخش‌های اقتصادی، به مشکل دچار می‌سازد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در پانزدهمین جاسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی اظهار کرد: تلاش ما در جلسات دبیرخانه شورای گفتگو، ایجاد تعامل بیشتر میان سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی است تا به مدد تسهیلگری و رفع موانع احتمالی، زمینه سرمایه گذاری و اشتغالزایی فراهم آید و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز بتواند خدمات مطلوب‌تری ارائه کند.

وی ادامه داد: در قالب سلسله جلسات مشترک میان فعالان اقتصادی، کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مسائل مربوط به این سازمان بررسی شد و در جمع بندی، 26 بند و رویکرد اصلاحی حاصل آمد که آن را برای مراجع مربوطه ارسال خواهیم کرد.

*وصول حق بیمه از قراردادهای کار به تنهایی وجاهت ندارد

 در ادامه تریبون در اختیار احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. وی در رابطه با ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تعیین ضریب برای پیمانکاران گفت: از آن جا که شرکت های پیمانکاری موظف به بیمه نمودن پرسنل خود هستند و حق بیمه کارکنان را می پردازند، احتساب ضریب برای پیمان ها توجیه ندارد.

وی در خصوص ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد کسری حق بیمه از خدمات فنی یادآور شد: در خصوص این بند برای شرکت هایی که خدمات پس از فروش ارائه می دهند و این خدمات توسط پرسنل بیمه پرداز آن ها انجام می گیرد، چالش هایی به وجود آمده است، به همین منظور پیشنهاد می شود تعمیرکاران آسانسور، لوازم خانگی ، ایزوگام و درب های برقی و ... از دریافت مفاصا حساب برای هر پیمان که جزئی هم هستند، معاف باشند، چرا که تهیه مفاصا حساب برای یک شرکت که به صدها مشتری در ماه خدمات ارائه می کنند، دشوار و وقت گیر است.

اثنی عشری تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی مانند شیشه بری، سرویس کار کولر، تعمیر کار برق، کارگر ساختمانی و نظایر آن که برای تعداد زیادی مشتری خدمات ارائه می کنند، لذا امکان اخذ مفاصا حساب برای تک تک آنان مقدور نیست. بنابراین پیشنهاد می شود این دسته از افراد نزد سازمان تامین اجتماعی دارای پروژه باشند و کارت معتبری داشته باشند که نشان دهنده آن باشد که حق بیمه خود را پرداخت می کنند و کارفرما ملزم به اخذ مفاصا حساب از آنان نباشد.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه 1100.4112 مورخ سال 1378 چنان چه موسسات حسابرسی و خدمات مالی، لیست بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت کنند و دارای دفاتر قانونی باشند و دفاترشان را برای حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند، باید حق بیمه براساس بازرسی از دفاتر قانونی آن ها محاسبه و مفاصا حساب صادر شود اما در حال حاضر حق بیمه مضاعف از موسسات مالی و حسابرسی اخذ می شود که این مسئله حاکی از عدم پایبندی به قانون است.     

وی یادآور شد: وصول حق بیمه از قراردادهای کار به تنهایی وجاهت ندارد، برای مثال از فردی که به تنهایی کار تهیه نقشه، ترجمه، رانندگی خودرو خود مالک و ... انجام می دهد حق بیمه دریافت می شود و سازمان تامین اجتماعی در این رابطه مدعی است که به منظور تامین منابع مالی ملزم به رعایت قانون است. این مسئله در حالی اتفاق می افتد که بسیاری از افراد متخصص، تصدی برخی امور را برای سازمان ها و شرکت ها به تنهایی انجام می دهند که یا بازنشسته هستند و یا درآمد آن ها در حدی نیست که بتوانند حق بیمه پرداخت کنند.

 رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از برخی خریدها به بهانه حمل، نصب، معتبر نبودن فاکتور، حق بیمه مطالبه می کند این در حالی است که خریدها باید معاف از مالیات باشند. در واقع وجوه دریافتی از این بابت مغایر با منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی همچنین بعضا اسامی کارکنان قائم در پروژه را نمی پذیرد و حتی اجازه نمی دهد برای پرسنل دفتری در پروژه ها لیست رد شود. این در حالی است که در برخی موارد فعالیت شرکت ها منحصرا عملیات پیمانکاری است و کل پرسنل درگیر امور پیمان های شرکت هستند باید لیست تمامی آن ها از طریق پروژه ها ارسال شود.

وی در رابطه با دریافت حق بیمه از کالای ساخته شده نیز عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی از کالایی که توسط تولیدکننده مستقیما عرضه و به فروش می رسد حق بیمه مطالبه می کند؛ در حالی که اگر همین کالا از نمایندگی و یا فروشگاه خریداری شود مشمول کسر بیمه نخواهد بود برای مثال اگر یک نیرو، صندلی از تولیدکننده خریداری کند، بیمه دارد اما اگر همان صندلی را از فروشگاه خریداری کند، مشمول بیمه نمی شود. در این رابطه آن چه که مسلم است در کالای ساخته شده تفاوتی از نظر حق بیمه نباید وجود داشته باشد؛ چه برای تولیدکننده و چه عرضه کننده فروشگاهی.  در واقع این مسئله با توجه به افزایش قیمت زمینه رقابت مخربی را فراهم می کند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: اگر دفاتر مالی در دارایی دچار مشکل باشد، مدیر مالی و حسابدار شرکت در قبال این تخلف مسئول هستند، لذا این موضوع می تواند منجر به ابطال پروانه فعالیت شان شود، حال از آن جا که لیست های بیمه نیز توسط حسابداران بسته می شود در صورت بروز تخلف می توان حسابدار شرکت را از یکسری از مزایا محروم کرد.

*تک نرخی شدن بیمه موجب کاهش تخلفات از سوی کارفرمایان است

در بخش دیگری از نشست، غلامرضا یادگیر بصیر، معاون منابع بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: تامین اجتماعی صرفا در خصوص اخذ 8 درصد از خرید هر محصول از کارفرما مجری است و قطعا اگر بررسی های لازم و کارشناسی در این رابطه انجام بگیرد، در برخی موارد اخذ این 8 درصد بسیار ناچیز بوده و در برخی مواقع نیز ممکن است این میزان زیاد باشد. به بیان دیگر ماده 40 و 41 تامین اجتماعی ضریبی را برای خریدها تعیین کرده که ممکن است در برخی موارد این ضریب منصفانه نباشد. با این حال اگر این مسئله در حیطه اختیار هیات ها قرار بگیرد، می توان با نظرات کارشناسی حق مطلب را ادا کرد. البته ممکن است هر یک استان ها در این خصوص احکام متفاوتی را در آینده صادر کنند که چالش آفرین باشد.

وی در رابطه با ماده 38 تامین اجتماعی و تعیین ضریب برای پیمان ها یادآور شد: در برخی مواقع پیمانکار لیست افرادی که شاغل نیستند را برای سازمان ارسال می کند که این مسئله تخلف محرزی محسوب می شود و این اقدام گاها تحت عنوان «فروش بیمه» مطرح می شود. در مقابل اگر اهرم های نظارتی برداشته شود، بعضی پیمانکاران ممکن است در صدد کم نشان دادن تعداد پرسنل خود و یا تحت پوشش قرار ندادن آن ها برآیند.

 یادگیر بصیر یادآور شد: ما به این نتیجه رسیده ایم که دولت باید به سمت تک نرخی شدن حق بیمه حرکت کند تا بتوان جلوی تخلفات پیمانکاران را گرفت. حال اگر مقرر است که دولت، سوبسیدی را در حوزه تامین اجتماعی برای گروه خاصی در نظر بگیرد، این مهم را به سازمان تامین اجتماعی محول نکند، بلکه مستقیما سوبسید را به کارفرما پرداخت کند اما آنچه که حائز اهمیت است باید نرخ حق بیمه چه در ارتباط با پیمان ها و چه کارگاه ها یکسان باشد. تعیین ضریب پیمان توسط قانون گذار بدان دلیل در نظر گرفته شده است که جلوی فرار حق بیمه طبق لیست گرفته شود. با این حال اگر بخش خصوصی پیشنهاد معقولی در این رابطه دارد، می تواند آن را به ما منعکس نماید.

معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه ضریب در ماده 38 تامین اجتماعی براساس دستمزد تعیین شده است که این درصد از طریق اخذ مشورت با دست اندرکاران تعریف گردیده، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت دارد، لذا پیمانکاران و کارفرمایان مطابق قانون موظف هستند که حق بیمه خود را بپردازند. به طور مثال اگر لیست بیمه کارگر رد نشود، به او بیمه بیکاری تعلق می گیرد. علاوه بر این ایران تنها کشوری است که در حوزه بیمه بیکاری هم سابقه و هم دستمزد را به صورت توامان پرداخت می کند. مهم تر آنکه پرداخت 3 درصد از حق بیمه و بیمه بیکاری باید توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود اما بیکاری متقاضی باید توسط شخص ثالث تشخیص داده می شود.

در ادامه، سید حسین ساداتی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان خنیز به ایران سخن پرداخت و گفت: چه در قراردادهای دستمزدی و چه در قراردادهای کارگاه- مصالح حق بیمه به دستمزد تعلق گرفته است که این مسئله صرفا به منظور صیانت از حقوق بیمه شدگان است که اگر غیر از این مسئله باشد، بسیاری از پیمانکاران برای این که حق بیمه کمتری پرداخت کنند، لیست بیمه شدگان را به سازمان ارسال نمی کنند.

 وی ادامه داد: براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی، تکلیفی بر عهده پیمانکار و کارفرما قرار دارد که کارشناسان شاغل در اجرای قرارداد پیمان را بیمه کنند. لذا این طور نیست که مطلقا کارکنان دفتری در لیست بیمه مورد پذیرش قرار نگیرند.

ساداتی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تعهدات بسیاری دارد که گاها در بسیاری از موارد این تعهدات زیان بار است، یادآور شد: مجلس شورای اسلامی قانونی در خصوص بیمه اعضای هیات مدیره قانونی در سال 87 تصویب کرده که بحث بیمه کارفرمایان از حالت اجرایی خارج شده است، چرا که آنان باید با سازمان قرارداد منعقد کنند و لذا طبق قانون صرفا یک نفراز اعضای هیات مدیره می تواند در لیست بیمه مورد لحاظ قرار بگیرد.

*تقاضای بخش خصوصی برای عبور از مشکلات

در بخش دیگری از نشست، جلال رضایی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی تصریح کرد: سالهاست که دولت به صورت مصوبه و مجلس نیز به صورت قانون مطرح کرد که تعیین ضریب برای پیمان ها وجاهت ندارد و صرفا باید لیست بیمه ارائه کرد اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در این رابطه هیچ انعطافی از خود نشان نمی دهد، چرا که سازمان تامین اجتماعی از این مبحث عایدی بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از آن جا که پروژه ها بسیار زمان بر شده است، لذا از سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم به همان درصد مورد نظر خود راضی باشند و مبالغ بالاتری را از کارفرما اخذ نکند.

رضایی عنوان کرد: در خصوص بیمه فروشی کافرمایان باید متذکر شد که متاسفانه از آن جا که سازمان تامین اجتماعی 8 درصد هر خرید را سهم خود می داند، در مقابل پیمانکار نیز با بیمه فروشی جبران مافات می کند.

 عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر وسایل ارتباط جمعی قوی عمل می کند، همچنین در دسترس بودن شبکه های اجتماعی سبب شده است تا سازمان تامین اجتماعی بتواند اطلاعات خود را به سرعت به کارگران منعکس کند تا اگر خدای ناکرده کارگری براساس سابقه خود از حق بیمه برخوردار نبود، بتواند از کارفرما احقاق حق کند.

وی تصریح کرد: به منظور ریشه کن کردن مشکلات در حوزه تامین اجتماعی دو راهکار مطرح است، نخست آن که نظام جامع تامین اجتماعی برقرار شود و دولت منابع آن را از محل فروش نفت تامین کند و دوم آن که سازمان، کارفرما را مکلف کند لیست بیمه خود را براساس ماده 38 قانون رد نماید، در غیر این صورت برای او جریمه در نظر بگیرند. همچنین باید بستری را برای کارگر مهیا کنند تا از طریق ثبت نام در سامانه و سایتی بتواند از اطلاعات حق بیمه خود مطلع شود.

رضایی افزود: در بحث تعیین ضریب پیمان ها، سازمان تامین اجتماعی مانند گذشته پروژه های عمرانی و غیرعمرانی را تفکیک نمی کند و ضرایب را برای تمامی پروژه ها به صورت یکسان در نظر می گیرد که این مسائل سبب می شود کارگر، فشار را متحمل شود، چرا که دولت سهم بیمه خود را بسیار دیر پرداخت می کند و کارفرما نیز در ابتدای کار توان پرداخت حق بیمه را ندارد. لذا سازمان تامین اجتماعی نباید صرفا به دنبال ایجاد درآمد برای خودش باشد بلکه باید با رویکردی همه جانبه به مسائل بنگرد.

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی یادآور شد: واضح و مبرهن است کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی برای هر یک از مسائل پیشنهادی توجیهات خاص خود را دارند، لذا بهترین راهکار حذف ضوابطی است که منجر به رانت و فساد می شود.

وی افزود: تعداد زیادی از شاغلین در پروژه ها خانم هستند که شعبه گاها اعلام می کند که لیست بیمه خانم ها مورد پذیرش ما نیست که متاسفانه علی رغم این که قول های مساعدی به منظور رسیدگی به این مسئله داده شده است اما تاکنون شاهد اتفاقی در این حوزه نبوده ایم.

*تعیین ضریب پیمان صرفا برای احقاق حق کارگر است

در ادامه حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانون سازمان تامین اجتماعی استان تصریح کرد: پیمانکاران از طریق پرداخت حق بیمه می توانند سود خود را متعادل کنند، این در حالی است که پیمانکاران از طریق اعتراض در هیات ها و یا از طریق فروش بیمه در صدد کاهش حق بیمه خود هستند.

وی ادامه داد: تعیین نرخ  ضرایب حق بیمه توسط پیمانکاران و سندیکایشان صورت گرفته و سازمان تامین اجتماعی هیچ دخالتی در این حوزه نداشته است، در واقع این نرخ با کارشناسی در قراردادهای دستمزدی و کارگاه_مصالح تعیین شده است. چنان که می توان با بررسی و آنالیز پروژه ها به همین ضرایب فعلی دست یافت. بنابراین در رابطه با ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تعیین ضریب برای پیمانکاران، هیچ نقصی وجود ندارد و نیازی به تغییر آن نخواهد بود.

عاکفی تصریح کرد: برخی از کارگاه ها و صنوف که با مشکل مالی مواجه هستند از ارائه لیست به سازمان خودداری می کند، در واقع پیمانکاران بعضا از پرداخت حق بیمه پرسنل روزمرد، موقت و ... خود خودداری می کنند. در این حالت صرفا کارگر متضرر می شود. لذا سازمان تامین اجتماعی در رابطه با تعیین ضریب برای پیمانکاران رویکرد درآمدی ندارد بلکه صرفا برای احقاق حق کارگر در این حوزه تلاش می کند.

رئیس اداره بازرسی دفاتر قانون سازمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه حدود 38 الی 40 درصد از درآمد سازمان از محل پیمان ها است، خاطرنشان کرد: تقاضا داریم اگر سازمان تامین اجتماعی دستوری را برای خدمات اجتماعی ارائه می کند،  اتاق بازرگانی در این راستا خدمات اجتماعی را تعریف کند. لذا اگر بحث خدمات اجتماعی به درستی تعریف شود، مشکل بخش خصوصی و سازمان به صورت دو جانبه حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همه فعالیت های خدماتی مشمول لیست بیمه نیستند، تصریح کرد: در زمانی که سازمان تامین اجتماعی در مواردی مانند ماده 103 سوبسیدهایی را برای کارفرما به ازای ایجاد هر اشتغال قائل شود، بسیاری از کارگاه ها با افزایش کذایی تعداد پرسنل درصدد استفاده از این سوبسیدها هستند. حال اگر این سوبسیدها حذف شود، صاحبان کارگاه به یک باره منکر داشتن چنین نیروهایی می شوند.

عاکفی یادآور شد: در صورت حذف ضریب پیمان ها قطعا 20 درصد از 38 درصد منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی از محل پیمان ها از بین خواهد رفت.

رئیس اداره بازرسی دفاتر قانون سازمان تامین اجتماعی استان افزود: هر چند که با حذف ضریب پیمان ها 60 الی 70 درصد حجم کار پرسنل سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا می کند اما حذف این بند موجب ضرر و زیان برای دولت می شود، چرا که دولت با مشکل تامین مالی مواجه است.

وی با بیان اینکه پس از این تعیین حق بیمه برای شرکت هایی که خدمات پس از فروش دارند، منوط به انجام حسابرسی از دفاتر خواهد بود، خاطرنشان کرد: رد پیمان های بسیاری در سازمان وجود دارد لذا برای ثابت شدن باید هر پیمان به صورت مجزا مورد بررسی قرار بگیرد بنابراین تشکیل پرونده و پیمان ضروری است.

عاکفی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی در بحث قراردادهای کار به تنهایی نسبت به شرایط موجود چندان رضایت خاطر ندارد اما متاسفانه از این دستور سوء استفاده هایی صورت گرفته است. با این حال سازمان تامین اجتماعی با اجرای صد در صد دریافت حق بیمه از افراد ماهر و متخصص قائل نیست، به طوری که معتقدیم شاید بتوان برای 20 درصد معافیت در نظر گرفت اما به جهت کارشناسی نشدن، این مسئله به جایی نرسیده است.  مصادیق کار به تنهایی بسیار گسترده است، با این حال پیشنهاد می کنیم که بخش خصوصی مصادیق خود را اعلام کند تا بر روی این موارد پیشنهادی بحث و بررسی صورت بگیرد تا شاید به نتیجه برسیم.

رئیس اداره بازرسی دفاتر قانون سازمان تامین اجتماعی استان تصریح کرد: برای تعمیراتی که با هزینه اندک انجام می شود، اخذ مفاصا حساب بسیار دشوار است اما در حال حاضر  قریب به70 الی 80 درصد مشکل حل شده است، به طور مثال زمانی که پرسنل تامین اجتماعی برای حسابرسی به کارگاهی مراجعه می کنند، اگر کارگاه خدمات فنی دارای کد باشند، همکاران حق بیمه ای مطالبه نمی کنند.

در بخش دیگری از نشست، عباس شبستری، رئیس اداره امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی استان تصریح کرد: مصادیق کار به تنهایی بسیار گسترده است و نکته مهم تر آن که تکنولوژی این مصادیق را شناور کرده است، از آن جا که مباحثی مانند جمع آوری دیتا و داده، کارهای پژوهشی و ... اقدام اثباتی و تشخیصی است به نظر می رسد اگر بر روی مصادیقی که فراگیری بیشتری دارد تمرکز کنیم قراردادهای کار تنهایی به نتیجه بهتری خواهیم رسید. حال اگر مصادیق را بخش خصوصی اعلام کند این موارد با فراگیری بیشتر و شفافیت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به جمع بندی مباحث مطروحه پرداخت و گفت: در جلسه آتی شورا مسائل مربوط به تامین اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت، در همین راستا سعی می کنیم از پرسنل تامین اجتماعی مرکز نیز برای حضور در جلسه دعوت به عمل بیاوریم اما از آنجا که بحث خاصی در خصوص این موضوعات وجود ندارد و در خصوص اکثر بندها مباحث کارشناسی در قالب تفاهم صورت گرفته است، به نظر می رسد در خصوص کلیت بحث مخالفتی وجود نداشته باشد، مگر آن که در خصوص مباحث تامین منابع و ساز و کارهای اجرایی اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که این مباحث در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آتی مطرح خواهد شد. علاوه بر این قطعا این موارد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز منعکس می شود.