راهکارهایی برای  بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان

راهکارهایی برای  بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 05 مرداد 1400

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

راهکارهایی برای  بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان

در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، راهکارهای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به ادامه بررسی مباحث بانکی استان در این جلسه گفت: قرار است پیشنهاداتی برای بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان ارائه دهیم. به طور معمول، تلاش می شود در هر استان منابع بانکی باید در همان خطه صرف شود؛ اما برخی استانها مسئولان بخش خصوصی و دولتی و بانکها پیگیر هستند که با پیگیری های خود این نسبت را به 110 تا 120درصد هم رسانده اند و از منابع بانکی دیگر استانها نیز جذب نموده اند. این در حالی است که در خراسان رضوی، موضوع برعکس دیگر استانهاست و منابع این خطه به دیگر نقاط میرود.

وی افزود: علی رغم پایین بودن درآمد سرانه مردم خراسان نسبت به استان هایی چون تهران و یزد، نسبت مصارف به منابع بانکی خراسانی ها حدود 60 درصد است. در سال های مختلف، بخش خصوصی و دولتی و شبکه بانکی قول تلاش برای افزایش این نسبت را داده اند؛ اما علیرغم برنامه ریزی و هدف گذاری ها این مهم محقق نشده است و نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی همواره بین 50 تا 60درصد بوده است.

لبافی با اشاره به طرح موضوع سخت گیری بانک ها در پذیرش طرح ها برای پرداخت تسهیلات به عنوان یکی از مباحث جلسه پیشین این دبیرخانه گفت: نکته ای که شبکه بانکی در پاسخ به این مسئله مطرح کرد، موضوع عدم ارزیابی مناسب دستگاه های اجرایی برای معرفی طرح ها بود. نکته دیگر، عدم اختیارات درون استانی بانک هاست. همچنین، نرخ تسهیلات از موضوعاتی بود که به عنوان مانع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان مطرح شد. در روستاها نیز موضوع عدم پذیرش خانه ها و زمین های روستایی به عنوان وثایق بانکی به عنوان یکی از موانع جذب منابع بانکی مطرح گردید.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی مدعی است که تزریق منابع به خوبی صورت نمی گیرد و باید بررسی کنیم چه تعداد از پرونده های معرفی شده به بانک، به مرحله پرداخت تسهیلات می رسد و دلیل عدم پرداخت تسهیلات به مابقی پرونده ها چیست؟

لبافی گفت: اگر 10درصد به نسبت مصارف به منابع بانکی استان اضافه شود، حدود 14هزار میلیارد تومان به تسهیلات پرداختی اضافه خواهد شد که این رقم بزرگی است و میتواند اثر زیادی بر استان بگذارد.

وی افزود: تاکید بخش کشاورزی استان این است که وثایق از سوی بانک پذیرفته نمی شود یا ارزیابی آن وثیقه مناسب نیست و در نتیجه امکان اخذ تسهیلات از سوی روستاییان فراهم نمیشود.

*نیاز تسهیلاتی واحدهای صنعتی نیمه تمام استان چقدر است؟

سپس تریبون در اختیار قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان قرار گرفت. وی در توضیح وضعیت معرفی طرح های صنعتی و معدنی استان به بانک ها برای اخذ تسهیلات و پرداخت وام به آن ها گفت: در حال حاضر که قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته، طبیعی است که نیاز تسهیلاتی در بخش صنعت و دیگر بخش های اقتصادی افزایش یابد و لذا نیاز است این ظرفیت‌ها نیز تامین شود تا بتوانیم اشتغال موجود را حفظ نماییم.

وی افزود: در حوزه تسهیلات ثابت، 15هزار و 665 طرح بالای 40درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که 3هزار و 400 نیاز تسهیلاتی برای آنها پیش بینی شده است.

کیومرثی خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی نیز 451 طرح بالای 50درصد پیشرفت فیزیکی داریم که سرمایه آنها بیش از 12هزار میلیارد تومان است و 16هزار و 800 نفر اشتنغالزایی دارند. پیش بینی ما این است که 40درصد از اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرحها در قالب تسهیلات معادل 4هزار و 966میلیارد تومان باید پرداخت گردد.

وی گفت: 75واحد صنعتی در استان داریم که بعضا دارای 90درصد پیشرفت فیزیکی هستند و طبق محاسبات ما، این واحدها نیازمند 4700میلیارد تومان اعتبار بانکی هستند.

کیومرثی ادامه داد: در حوزه تسهیلات سرمایه در گردش نیز برای حدود 500 واحد، به تسهیلات نیازمندیم. بنابراین نیاز تسهیلاتی کمی در استان نداریم و این نیاز، قابل توجه است و در صورت عدم تامین، سرمایه گذاری استان به خطر خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه پراکندگی تسهیلات بانکی برای صنایع در کشور زیاد است، گفت: تسهیلات تام، جهش تولید، بسته حمایت از صادرات، تبصره 18، منابع داخلی بانک ها و... به صنایع پرداخت می شود اما در این انواع تسهیلات که در قالب طرح های مختلف در کل کشور اجرا می شود، در حوزه صنعت و معدن و تجارت فقط تسهیلات رونق تولید و تسهیلات بازسازی پرداخت می گردد.

*تنها 20درصد «تسهیلات رونق تولید» به بخش صنعت پرداخت شده است

رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان تاکید کرد: در تسهیلات رونق تولید، 250 واحد برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش معادل 55هزار و 787 میلیارد تومان ثبت نام کرده اند. ما دریافت تسهیلات برای 151 واحد از این تعداد متقاضی را مصوب کرده ایم که رقمی معادل 975میلیارد تومان است؛ اما تاکنون برای 44 واحد به مبلغ 199میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این یعنی تنها 20درصد تسهیلات مورد تقاضا و تایید شده حوزه صنعت پرداخت گردیده است.

کیومرثی متذکر شد: 79 واحد نیز برای اخذ تسهیلات بازسازی با اعتباری معادل 742 میلیارد تومان ثبت نام کرده اند که 27 واحد از این تعداد با 206میلیارد تومان اعتبار مصوب شده اند؛ اما برای 4 واحد در مجموع 10میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی به رتبه استان در این زمینه اشاره کرد و متذکر شد: از لحاظ درخواست ها برای اخذ تسهیلات رتبه 3 را در میان دیگر استان ها و از نظر مبلغ درخواستی رتبه 2 را داریم. در پرداخت تسهیلات به لحاظ تعداد، رتبه 4 و در جذب منابع، رتبه 19 را در کل کشور داریم.

*خراسان رضوی رتبه سوم مصارف بانکی کشور را دارد

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان نیز با اشاره به پرداخت تسهیلات رونق تولید به بیش از 150 واحد در خراسان رضوی گفت: براساس اطلاعات ارائه شده در وب سایت بانک مرکزی، 55درصد منابع بانکی کشوری مربوط به استان تهران است. این استان 65درصد از مصارف بانکی کشور را نیز در اختیار دارد. منابع بانکی سایر استان ها 45 درصد از کل منابع کشور می باشد و از این مقدار، خراسان رضوی با 4.3درصد منابع بعد از تهران و اصفهان رتبه سوم را دارد. در بحث مصارف نیز از 35درصد مصارف سهم سایر استانها، 3.2درصد بعد از تهران و اصفهان متعلق به استان ماست.

وی افزود: از سال 1395 تا پارسال همواره رتبه دوم بین استان ها و رتبه سوم کشور را داشته ایم.

کیومرثی نیز بار دیگر، با انتقاد از مشکلات موجود در مسیر اخذ تسهیلات سرمایه ثابت اظهار کرد: برخی از بانک ها تسهیلات سرمایه ثابت نمی پردازند و در سال گذشته هم در استان ما پرداخت نکرده اند. از طرفی، واحدها برای ارائه وثایق تسهیلات سرمایه در گردش دچار مشکل اند. برخی از طرح ها با این بهانه که فاقد توجیه اقتصادی است، از سوی بانک پذیرفته نمی شود. از طرفی، بدهی های معوق و چک های برگشتی مدیران واحدها از دیگر دلایل عدم جذب تسهیلات بانکی است. بر همین اساس، ما در تاریخ 19خردادماه به تمام شعب بانکی نامه ای نامه ای ارسال کردیم و درخواست نمودیم تا اعلام کنندکه وضعیت دقیق پرداخت ها در این زمینه چگونه است؟

وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه باید ببینیم آمار سیستم بانکی درباره میزان پرداخت تسهیلات به سیستم صنعتی برای کدام واحدهاست. منظور ما از صنعت 5500 واحدی است که درگیر تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات هستند و باید ببینیم نظر سیستم بانک هم در حوزه صنعت همین است؟

*لزوم تعیین سهمیه تسهیلاتی بخش های مختلف از سوی بانک ها

علی احمد موسوی، معاون سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: وزارتخانه جهاد سامانه ای طراحی کرده که عمده معرفی تقاضاهای بانکی از طریق آن انجام میگیرد. علاوه بر آن، در شهرستان ها میز خدمتی تعبیه شده که با بررسی اولیه طرح ها، برآوردهای اولیه را انجام می دهد و از طریق سامانه در شهرستان تایید می شود و در نهایت از سوی استان به بانکها ارجاع می گردد.

وی افزود: برخی از بانک ها سهمیه تسهیلاتی را مشخص نموده اند و ما در این زمینه مشکلی نداریم و معمولا متناسب با سهمیه، متقاضیان را شناسایی و به بانک معرفی می کنیم. معمولا سهم اعتباری استان در حوزه کشاورزی جذب می شود اما برخی ردیف های اعتباری فاقد سهمیه است.

موسوی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، حدود 10هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی پرداخت شده که حدود 800 میلیارد تومان از این مقدار مربوط به طرح هایی است که از سوی سازمان جهاد کشاورزی معرفی و تایید شده است. این یعنی 8درصد آنچه در کشور پرداخت شده، مربوط به معرفی از سوی این سازمان بوده است.

وی از تامین وثیقه یا ارزیابی وثیقه به عنوان دلیل اصلی عدم پذیرش طرح های حوزه کشاورزی از سوی بانک ها نام برد و بیان کرد: بسیاری از اراضی و املاک درون روستا مورد پذیرش قرار نمی گیرد و از طرفی، برخی املاک به گونه ای ارزیابی می شود که تامین مابه التفاوت وثیقه برای روستاییان سخت می گردد و آنها نمی توانند آن را عملی نمایند. از طرفی، متقاضی برای دریافت وام باید 20درصد تامین آورده در بانک داشته باشد که بسیاری از کشاورزان در این حوزه دچار مشکل می شوند.

موسوی ادامه داد: در بخش اعتباراتی که سازمان جهاد کشاورزی معرفی می کند، پارسال 800میلیارد تومان یارانه برای بخش کشاورزی پیش بینی شده بود. با توجه به این میزان یارانه متقاضیان به بانک معرفی شدند اما تخصیصی که صورت گرفت، حدود 50درصد از این مقدار بوده است.

وی گفت: به دلیل بسته بودن سقف سهمیه تسهیلات، برخی از طرح ها موفق به جذب سرمایه مورد نیاز خود نشدند. این در حالیست که منابع بانکی در استان وجود داشت.

هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: به نظر می رسد سیستم بانکی شفافیت کافی درباره گردش مالی واحدها ندارد. از طرفی، به خاطر اینکه دفاتر اصلی برخی از شرکت های مستقر در خراسان رضوی در پایتخت مستقر است، بخشی از منابعی که در تهران پرداخت میشود ممکن است در نهایت به استان بیاید و در خراسان رضوی هزینه شود. این موضوع باید شفاف سازی شود.

*تفاوت نسبت مصارف به منابع بانکی استان در آمار بانک مرکزی و کمیسیون هماهنگی بانکها

کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان بار دیگر ابراز کرد: از سال 1390، مصارف استان خراسان نسبت به منابع، 93درصد بوده و در سال 92، 79درصد، سال 95، 59درصد، سال 96، 57درصد و سال 97، این نسبت 54درصد بوده و روندی نزولی داشته ایم؛ اما در سال 98 این رقم به 54.8درصد رسیده و تا سال 99 به 60.8درصد رسیده است. این ارتقا شاخص در استان، عدد بزرگی است.

وی افزود: البته ارقامی که عنوان شد مربوط به آمارهای بانک مرکزی است؛ بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان 79.73درصد نسبت مصارف به منابع بانکی داشته اند. نکته اینجاست که پول بخش خصوصی در بانک خصوصی است و اکثر این بانکها در کمیسیون عضو نیستند و ما نمیتوانیم اطلاعات لازم را از آنها دریافت نماییم.

کدخدا مزرجی گفت: رتبه خراسان رضوی در حوزه نسبت مصارف به منابع، در سال 90، در میان دیگر استانها 27 بوده است، در سال 92، رتبه 26، در سال 93، رتبه 27 و در سال 99 رتبه 24 را داشتیم. این اعداد نشان میدهد که ما عملکرد متوازنی در این سالها داشته ایم.

وی افزود: استان ایلام در سال گذشته 100درصد نسبت مصارف به منابع بانکی داشته؛ اما این رقم در سال 98، 214درصد بوده است. در مجموع نسبت مصارف به منابع بانکی تمامی استانها در سایت بانک مرکزی کاهش یافته است.

کدخدا مزرجی ادامه داد: به نظر میرسد رویه درستی تا به امروز داشته ایم و براساس الگویی که در استان تعریف کرده ایم، به هدف 80درصدی نسبت مصارف به منابع برای بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی رسیده ایم.

کارشناس شورای هماهنگی بانکها در تشریح مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی گفت: مشکل اصلی در بخش کشاورزی، نرخ سود تسهیلات بانکی است. همچنین، در سال 99، 402هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت در استان پرداخت شده است؛ اما در آمار سازمان صمت این ارقام وجود ندارد. همچنین، 100هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی و 502هزار میلیارد ریال در بخش های خدمات و ساختمان و... تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در حوزه وثایق روستایی، بسیاری از املاک سهل البیع نیست یا در محل اجرای طرح نیست. در بخش صنعت نیز مشکلات زیادی وجود دارد؛ تسهیلات تقاضاشده 99درصد واحدها، با گردش مالی شان مطابقت ندارد. شرکت ها باید ابتدا فروش واقعی خود را اعلام کنند و براساس آن تقاضای تسهیلات نمایند. موضوع دیگر اینکه اکثر صنایع نسبت مالکانه خود را افزایش نمی دهند و موضوع ذینفع واحد و مشمولان ماده 141 نیز از دیگر مشکلات موجود است.

* هیچ استانی مانند خراسان، سپرده خیز نیست

شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: در 10 سال اخیر، در حوزه نسبت بانکی جزو استان های آخر بوده ایم. یکی از دلایل پایین بودن نسبت منابع و مصارف بانکی در استان، موضوع عدم استفاده کامل از حدود اختیارات استانی است؛ پرونده های متعدد درخواست تسهیلات با ارقام 5 تا 10میلیاردی که امکان پرداخت در خراسان رضوی داشته، از مرکز استعلام می شود. بنابراین، نوع نگاه استانی در این زمینه بسیار دخیل است.

سید محمد گواهی، نماینده بانک تجارت استان در پاسخ به ادعای عیدی زاده ابراز کرد: هیچ استانی مانند خراسان، سپرده خیز نیست و محال است بانکی در منطقه ای حدود اختیارات بالایی داشته باشد و منتظر نظر تهران و استعلام از مرکز باشد.

*دیدگاه سختگیرانه دستگاه های نظارتی به پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها

حسین اسماعیلی مقدم، معاون اعتباری بانک سپه نیز در همین خصوص بیان کرد: در معرفی مشتریان برای دریافت تسهیلات از سوی کمیته ها به بانک ها، معمولا توزیع عادلانه ای مدنظر قرار نمی گیرد. طرح های عادلانه تسهیلاتی باید از سوی یک کمیته مشخص شود تا بانک ها بتوانند برای پذیرش آن ها اقدام کنند. بانک سپه با این مدت سابقه هنوز عضو هیچ کمیته ای برای پرداخت تسهیلات در استان نیست. دومین موضوع، سختگیری دستگاه های نظارتی استان است. علی رغم اینکه مدیران استانی دیدگاهی مثبت در پرداخت تسهیلات دارند اما در عمل، به گونه ای دیگر اتفاق می افتد.

وی بر لزوم اصلاح روند پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها نیز تاکید و تصریح کرد: تسهیلات 50میلیون تومانی برای واحد 100 متری منطقی نیست و معادل هزینه تنها دو متر مربع است. در خصوص تفویض اختیار تسهیلات ثابت نیز در بانک سپه، اختیار چندانی نداریم و در حوزه سرمایه ثابت باید از مرکز استعلام بگیریم.

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار احسان براتی، کارشناس اعتبارات بانک شهر استان قرار گرفت. او با اشاره به اهمیت توجه به معوقات بانکی و عملکرد دستگاهها در الزام به پرداخت معوقات، گفت: دلیل اینکه برای اخذ وثایق سختگیری میشود، این است که در بازپرداخت اقساط، هیچ یکی از دستگاهها کمکی به بانکها نمیکنند. بنگاه تولیدی بزرگی که هنوز مطالبات 5-6 سال گذشته اش را نداده، چرا باید دوباره برای دریافت تسهیلات از سوی دستگاهها به بانک معرفی شود؟

وی افزود: دستگاه های اجرایی باید در بحث مطالبات معوق در کنار بانک ها باشند. ما در سال گذشته تسهیلات کرونایی پرداخته ایم و به بهانه کرونا، بازپرداخت ها به خوبی صورت نگرفته است. بنابراین نمی توانیم دوباره تسهیلات بپردازیم. از طرفی، بانک شهر در مشهد منابعی را برای طرحهای شهرداری ارائه داده از قطار شهری گرفته تا کوهپارک و کوهشار و... که این موارد در لیست مصارف بانکی استان درج نشده است.

*تشریح کارکرد سامانه «کمیته تامین مالی» استان

سیدحمید حسینی، رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست درباره وضعیت مصارف و منابع بانکی استان ابراز کرد: نرخ مصارف به منابع، مبیّن عملکرد بانکی نیست. اگر روند سال های 95 تا 99 را مقایسه نماییم، می بینیم که نرخ مصارف به منابع 5 استان اول نزولی بوده است؛ حتی استان ما نسبت به 4 استان دیگر و میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد.

وی افزود: به نظر می رسد برخی از مشکلات موجود در حوزه پرداخت تسهیلات به عدم شفافیت کافی مربوط باشد. پیش از این، سامانه ای تحت عنوان «کمیته تامین مالی استان» برای معرفی طرح‌ها جهت اخذ تسهیلات ایجاد شده بود و ما در حال انجام اصلاحات لازم بر روی این سامانه هستیم و بدین ترتیب تمام متقاضیان استفاده از منابع داخلی بانک ها یا تسهیلات مربوط به تبصره 18 باید درخواست خود را در این سامانه درج کنند. در این سامانه، طرح را در قالب مشارکت کلی بانک‌ها درنظر میگیریم.

حسینی ادامه داد: این سیستم می تواند تا حدودی شفافیت لازم در حوزه تسهیلات را در سطح استان ایجاد کند. در این سامانه می توانیم گزارش دهیم چه تعداد درخواست آمده و چه تعداد تسهیلات پرداخت شده است؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پایان این نشست گفت: یکی از موضوعات دیگری که قرار بود در این نشست مطرح شود، پیشنهاد ما مبنی بر کمک کمیته بانکی برای بررسی ارائه تسهیلات به کسب و کارهای خرد از محل گردش مالی واحدهای بزرگ استان بود. باید ببینیم آیا این موضوع امکان پذیر است؟

کدخدا مزرجی، نمایده شورای هماهنگی بانک های استان در پاسخ عنوان کرد: می توان با تفاهم، ترتیب این کار را فراهم کرد. اکثر بانکها ممکن است در این زمینه استقبال کنند؛ البته اگر شرکتهای بزرگ حسابهای خود را نزد آن بانک رسوب دهند، از محل آن رسوب، میتوان تسهیلات را پرداخت؛ اما ابتدا باید مشخص شود شرکت های بزرگ در کدام بانک ها حساب دارند و سپس بین شرکت و بانک جلسه بگذاریم.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی