لزوم پیگیری برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه ای تشکل های بخش کشاورزی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

لزوم پیگیری برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه ای تشکل های بخش کشاورزی

هجدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با محوریت بررسی مشکلات بیمه ای، مالیاتی و تشکلی بخش کشاورزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست گفت: پیرو بررسی موانع کسب‌وکار در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، در این نشست، موضوعات و موانع تشکل‌های بخش کشاورزی را بررسی می‌نماییم تا در صورت امکان رفع آنها با تعامل در استان، مساله را به صورت استانی مرتفع کنیم و در صورت نیاز به پیگیری ملی، از مسیر شورای گفتگوی مرکز، آن را دنبال نماییم.

مجید مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی در تشریح مشکلات مالیاتی تشکلهای بخش کشاورزی به عنوان نخستین دستورکار این نشست گفت: برخی از فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی در تشکلها، تکلیف وزارت جهاد کشاروزی است که به آنها تحمیل میشود. به طور مثال، در توزیع نهاده های دامی و کود، افرادی به تعاونی ها برای خرید آن نهاده ها معرفی میشوند که به نوعی تکلیف سازمانی است و ما در تعاونی‌ها اختیاری در این زمینه نداریم؛ اما نکته ای که در این میان وجود دارد اینکه، مبادله این کالاها با افراد غیرعضو تعاونی و اتحادیه، مشمول مالیات میشود.

وی افزود: اگر بخواهیم همه این افراد را عضو تعاونی کنیم، دچار مشکل میشویم؛ زیرا دروهله نخست، اساسنامه به ما اجازه نمیدهد که همه این افراد را به عضویت تعاونی درآوریم. برای اینکار باید اساسنامه را تغییر دهیم که کاری سخت و زمانبر است.

مهدوی ادامه داد: تقاضای ما این است که با هماهنگی و تفاهم بین اداره کل امور مالیاتی و جهاد کشاورزی این مشکل درون استان مرتفع گردد یا اینکه موضوع در مرکز کشور مطرح شود و در آنجا با اصلاح قوانین و مقررات برطرف گردد.

وحید معمر، معاون مالی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران خراسان نیز گفت: ما نمیتوانیم کارخانجاتی که به آنها نهاده میدهیم را به عضویت تعاونی درآوریم. نکته دیگر اینکه اداره دارایی درباره انتقال کالا به اعضای تعاونی هم گاها ایراداتی را مطرح میکند.

رضا رفیعی، قائم مقام مدیرعامل اتحادیه دامداران استان نیز اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که هم درون استان از طریق ستاد تسهیل این موضوع پیگیری شود و هم از تهران برای اصلاح قوانین، به دنبال آن باشیم. ما نمیتوانیم تعاونی‌های مصرف را عضو تعاونی خود کنیم. ضمن اینکه داراییهای تعاونی باید به روز شود و مجمع برگزار گردد تا بتوانیم اعضای جدید را اضافه نماییم. 15 سال پیش کارمزد انتقال کنسانتره مبلغی مشخص بود اما به ما در هنگام محاسبه مالیات ایراد میگرفتند که بعد از مدتی این رویه اصلاح شد. امیدواریم موضوع امروز هم به همین ترتیب مرتفع گردد.

*پروسه طولانی عضویت افراد جدید در تعاونی ها

سپس تریبون در اختیار فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام استان قرار گرفت. او درباره مباحث مطرح شده ابراز کرد: سه سال پیش این موضوع را مطرح نمودیم؛ از همان زمان مشکل وجود داشت و طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و مکاتبه این سازمان با امور مالیاتی، مشکل به صورت مقطعی مرتفع گردید.

وی افزود: از اواخر سال 1388 تا 1395، عضوگیری در تعاونی‌ها صورت نمیگرفت و در سال 1395 با اقدامات فراوان توانستیم بار دیگر عضوگیری کنیم زیرا عضوگیری در تعاونی پروسه ای طولانی دارد.

کافی خاطرنشان کرد: اگر تعامل لازم با سازمان مالیاتی وجود داشته باشد، شاید بتوان این مساله را مرتفع کرد و طی مدت 18 ماه تا 2 ساله ای که عضویت در تعاونی زمان میبرد، با هماهنگی با این سازمان، درخواست نمود که این وضعیت را در محاسبات مالیاتی مدنظر داشته باشند. از طرفی، تعاونی‌ها میتوانند با فروش نیم درصد از سهام خود به کارخانه های خوراک دام و نیز اصلاح اساسنامه و برگزاری مجمع، کارخانه را به عضویت اتحادیه درآورند. میتوانیم در مدت اجرای این پروسه از امور مالیاتی بخواهیم که همکاری لازم را داشته باشد. همزمان میتوان موضوع را از مرکز پیگیری نمود تا اصلاحات لازم در قانون اعمال گردد.

وی ادامه داد: 63 کارخانه خوراک دام در استان سهمیه نهاده دارند. اگر به آنها اعلام کنیم که در سهام اتحادیه دامداران یا گاوداران سهیم شوند، آنها از خدماتی که از اتحادیه خوراک دام دریافت میکنند، مبرا میگردند. هم اکنون 40 کارخانه را تحت پوشش اتحادیه کارخانجات خوراک دام با حداقل سهام عضو کرده ایم.

*توسعه معافیت ها، رویکرد سازمان مالیاتی نیست

افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در پاسخ به مسائل مطرح شده گفت: قانون به ما اجازه عدم محاسبه مالیات در این انتقالات را نمی دهد. کمکی که می توانیم بکنیم این است که از تشخیص علی الراس در این کار فاصله بگیریم. این انتقالات سود جزئی دارد و صفر است یا نزدیک به صفر؛ بنابراین مالیات آن هم صفر یا نزدیک به صفر میشود و مبالغ کمی محاسبه میگردد. از طرفی، در بحث قانون، رویکرد سازمان مالیاتی کشور بر توسعه معافیت ها نیست.

لبافی نیز در واکنش به مباحث مطروحه اظهار کرد: اگر بتوان در موضوع فروش نهاده های دامی، افراد غیرعضو را به عضویت تعاونی درآورد، روند امور قانونمندتر خواهد بود.

 

وی گفت: مشکلی که هست اینکه در بسیاری از موارد، جهاد کشاورزی به تعاونی‌ها برای انجام اموری تکلیف میکند و در قبال این تکلیف، رقمی را پرداخت نمیکند. در بحث انتقال نهاده ها بین تعاونی و افراد، این افراد یا باید عضو تعاونی شوند تا معاف از مالیات گردند، یا اگر عضو نمیشوند، عدد مالیاتی کمی به آنها تعلق گیرد. در این زمینه باید بسته ای داخلی و خارجی نوشت؛ نخست اگر موضوعی در استان امکان حل و فصل دارد، در قالب تعامل بین امور مالیاتی و جهاد کشاروزی حل کنیم و در بخش دیگر، موضوع را از مرکز پیگیری نماییم؛ البته معافیتهای مالیاتی در کشور در حال حذف است و رویکرد در کشور بر پرداخت مالیات است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان اذعان کرد: قرار شد در بخشی از این مساله موضوع را از محل اصلاح فرایند برای عضویت افراد در تعاونی پیگیری کنیم. در بخش دیگر، محاسبه رقمی جزئی برای انتقالات و محاسبه مالیات براساس آن را پیگیری نماییم. نکته سوم اینکه برای اصلاح قانون، موضوع را به مرکز منعکس کنیم.

وی افزود: منفعت تشکل هم در این موضوع و پیشنهادات باید مدنظر قرار گیرد. اهداف تعاونی‌ها از تشکیل، مشخص است. آنها برای ارائه خدمات به اعضای خود تشکیل میشوند. پیش بینی میکنیم که اگر در قالب کارگروهی بین جهاد کشاورزی و اداره کل مالیاتی، موضوع را پیگیری کنیم، مساله درون استان مرتفع گردد.

*درخواست اعمال معافیت  سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر 5 کارگر

سپس، جلسه وارد دستور کار دوم شد؛ مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی در توضیح مشکلات تامین اجتماعی فعالان حوزه کشاورزی گفت: اجرای قانون معافیت از پرداخت بیمه سهم کارفرمایی افراد دارای حداکثر 5 کارگر، موضوع مدنظر ماست. موضوعاتی که در بخشنامه مربوط به این قانون (بخشنامه 140.3) از مرکز مطرح شد، غیرکارشناسی است و بعضا ارتباطی به موضوع ندارد.

وی افزود: آنچه در این معافیت ها مدنظر تامین اجتماعی است؛ این است که اگر در بودجه تامین اعتبار گردد، معافیت بیمه ای اعمال میشود و بخشنامه ها نادیده گرفته میشوند. در بودجه 1400، 89هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که برای این منظور میتوان از آن بهره جست و بخشنامه را ملغی نمود اما بخشنامه 3/140 همچنان به قوت خود باقیست.

لبافی نیز با اشاره به مشکلات مربوط به تامین بودجه از محل فروش املاک مازاد خود گفت: سال گذشته به دولت اجازه داده شده حدود 40هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال خود تامین بودجه کند. سهم خراسان رضوی 1826میلیارد تومان بود اما آنچه در دو سال فروخته شد، کمتر از یک میلیارد تومان بود. بنابراین نمیتوان به اعدادی که در بودجه تکلیف شده، چندان متکی شد.

مهدوی بار دیگر اظهار کرد: بحث تامین اجتماعی این بود که در معافیت‌های بیمه ای دولت سهم خود را نمیپردازد. از طرفی، علت ابلاغ بخشنامه 140.3 در بودجه 1400 از بین رفته است. مجلس به دولت در بودجه 1400 اجازه داده تا سقف 1500 میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه و... این بودجه را تامین کند و از محل آن، معافیتها اعمال گردد.

*دولت باید بودجه لازم برای پرداخت حق بیمه این کارفرمایان را مشخص کند

سیدحسین ساداتی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان نیز ابراز کرد: این معافیت از حیطه اختیارات ما خارج است و اگر دولت بودجه لازم برای جبران این مساله را درنظر گرفته، میتوان این معافیت را پیگیری کرد. البته اگر کارگاهیکه پیش از این حداکثر 5 نیروی کار داشته و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف بوده، قصد جابجایی مکانی داشته باشد و همان فعالیتها را انجام دهد، باز هم معافیت اعمال میشود؛ اما معافیت برای کارگاههای جدید را نمیتوانیم درنظر بگیریم. همچنین اگر کارگاه کنونی فعالیت را تغییر دهد یا کارفرما عوض شود، معافیتی در کار نخواهد بود.

لبافی گفت: اگر جابجایی به گونه ای باشد که فعالیت یا هیات مدیره تغییری نکند، استفاده از معافیت کماکان برقرار است. برای موضوع استفاده دولت از درآمد 150هزار میلیاردی برای این معافیتها هم باید مساله را از مرکز پیگیری نماییم.

*اعتراض تعاونی های کشاورزی به میزان سود حاصل از توزیع نهاده های دامی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در توضیح دستور کار سوم این نشست گفت: سازمان جهاد کشاورزی هم اکنون تشکلهای کشاورزی را به انجام ماموریتهایی مکلف میکند که تاکیدی است اما در عمل، این سازمان به تشکلها کمکی نمیکند.

مهدوی نیز در این خصوص ابراز کرد: در مساله توزیع نهاده های دامی روال وجود دارد؛ بدین صورت که اتحادیه ها در سامانه بازارگاه کار خرید را انجام میدهند و تعاونی‌ها آن را بین اعضای خود توزیع میکنند. ملاک قیمت گذاری در بحث خدمات هم طبق آیین نامه، براساس ضوابط عمده فروشی و خرده فروشی است و در جدولی همه این اعداد مشخص شده است.

وی افزود: در ردیف 76 جدول مذکور، مشخص شده که در عمده فروشی نهاده ها 3درصد و در خرده فروشی ها 12درصد برای سود خالص و هزینه های مترتب بر آن، اعمال گردد. همچنین، اختیار دیگری به سازمان صمت داده شده که هزینه های عمده فروشی را تا یک درصد و خرده فروشی را تا 4درصد افزایش دهد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان افزود: بحث ما این است که اعداد مشخص شده در خصوص سود فروش نهاده ها در حوزه تنظیم بازار عملیاتی شود.

رفیعی، قائم مقام مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز گفت: بحث این است که در این شرایط ما نمیخواهیم هزینه مضاعفی به دامدار تحمیل کنیم. اگر تعریف عمده فروش و خرده فروش تغییر کند و به درستی دیده شود، مساله حل و فصل میگردد. تعاونی‌های دامپروری و تشکلهای دامی استان عمده فروش نیستند؛ زیرا ما توزیع 50کیلوگرمی نهاده را شاهدیم و نباید سود عمده فروشی برای آنها درنظر گرفته شود. پیشنهادم این است که اگر کارمزد سود توزیع نهاده تغییری نمیکند، تعریف ها برای تشکلها در عمده فروشی و خرده فروشی تغییر نماید. ضمن اینکه اگر افت رطوبت و افت وزنی در نهاده وجود دارد، این مساله برای محاسبه وزنی درنظر گرفته شود. در وضعیت موجود، یکی از تعاونی ها 800 تن جو را با 10درصد ضرر توزیع کرده؛ زیرا در بار جو که از شمال کشور می آید، حداقل یک درصد افت وزنی وجود دارد و 3درصد کارمزد توزیع، این هزینه ها را پوشش نمیدهد.

کافی نیز در مقام دفاع از کارخانه های خوراک دام ابراز کرد: ما در کارخانه های خوراک دام، برای توزیع نهاده، هزینه های زیادی بابت نگهداری و تخلیه و بارگیری و ... صرف میکنیم و مبالغ کمی در مقابل اخذ مینماییم. بنابراین لازم است برای این مساله ورود کنیم تا وضعیت بهبود یابد.

*تعاونی ها تمام هزینه های خود را بر پایه سود حاصل از توزیع نهاده ها برنامه ریزی نکنند

رضا اشکانی فر، معاون مدیر جهاد کشاورزی استان نیز در واکنش به مباحث مطروحه گفت: رویکرد ما حمایت از تعاونی‌هاست؛ اما از تعاونی ها و اتحادیه ها نیز انتظار میرود تمام هزینه های خود را بر روی سود حاصل از توزیع نهاده ها برنامه ریزی نکنند؛ زیرا احتمال حذف یارانه از نهاده ها در آینده نزدیک وجود دارد.

وی افزود: با توجه به بعد مسافت خراسان رضوی برای تامین نهاده و اینکه استان اول در حوزه دام و تولیدات دامی هستیم، پیشنهادات دبیرخانه را به کارگروه تنظیم بازار استان میتوان انتقال داد و با اختیار استاندار، ضرایب سود را افزایش داد تا بتوان با استفاده از تبصره های موجود، این مساله را بهبود بخشید؛ البته باید وضعیت دامداران را هم مدنظر قرار داد.

وی گفت: ضرایب باید منطقی باشد و بخشی از هزینه های تعاونی‌ها را پوشش دهد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان این نشست ابراز کرد: در زمینه افزایش ضرایب توافق بر این شد که پیشنهادی برای اعداد سود مدنظر تعاونی‌ها مشخص نماییم و در کارگروهی مطرح کنیم تا به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد گردد. درون استان ظرفیت زیادی برای تعامل وجود دارد و میتوان بسیاری از مسائل و مشکلات را حل و فصل نمود.