دغدغه‌های حقوقی و حمل‌ونقلی معدن‌کاران و ظرفیت‌های معطل‌مانده

دغدغه‌های حقوقی و حمل‌ونقلی معدن‌کاران و ظرفیت‌های معطل‌مانده
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 30 شهريور 1400

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

دغدغه‌های حقوقی و حمل‌ونقلی معدن‌کاران و ظرفیت‌های معطل‌مانده

موضوعات و چالش‌های پیش روی فعالان بخش معدن در زمینه حقوق دولتی، تامین گاز، حمل و نقل و دیگر موانع کسب و کار در این بخش، موضوع بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست که به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: خراسان رضوی استان رو به توسعه در بخش صنایع معدنی و فولادی است و علی رغم اینکه این خطه در حوزه کشاورزی حرفی برای گفتن دارد، اما به خاطر موضوعات مربوط به تامین آب، بخش کشاورزی با مشکلاتی روبه‌روست. در حوزه فولاد نیز ظرفیتهایی داریم؛ اما به خاطر محدودیتهای موجود نمی توانیم از تمام این ظرفیتها استفاده کنیم.

وی با اشاره به گردش مالی 15هزار میلیارد تومانی واحدهای مستقر در منطقه سنگان خواف، اظهار کرد: شرکت های بزرگی در آن منطقه مشغول به فعالیت هستند که تامین کننده بخش قابل توجهی از مواد اولیه شرکتهای فولادی کشور به شمار می آیند. اما در حال حاضر با مشکلات زیرساختی موجود، بزرگترین واحد فولادی استان به خاطر محدودیت برقی با ظرفیت کمی مشغول به کار است. در حوزه صنایع معدنی نیز به خاطر کمبود گاز به ویژه در نیمه دوم سال، شاهد فعالیت واحدها با ظرفیتی کمتر از آنچه باید، هستیم. این شرایط ناشی از فراهم نبودن بسترهای بهره مندی از انرژی های گاز و برق در این استان است.

لبافی تصریح کرد: صاحبان صنایع معدنی می گویند به خاطر کمبود گاز در نیمه دوم سال، باید نسبت به تامین سوخت مایع اقدام نمایند که در این زمینه نیز دچار مشکلات و محدودیت هایی هستند و این مسائل باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت های کنونی استان به بهترین نحو استفاده نماییم.

وی از موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از دستورکارهای این نشست نام برد و گفت: در استان ما محاسبات حقوق دولتی معادن براساس ارزیابی فاکتور فروش صورت می گیرد و همین امر باعث می شود تا زیان بیشتری به معدنکاران وارد آید. بدین ترتیب آنها نمی توانند بهره برداری لازم را به نسبت تورم موجود داشته باشند. این باعث شده بحث حقوق دولتی مورد اعتراض بخش خصوصی استان باشد. موضوع اصلی اشکال در اجرای این قانون است و لذا تعیین حقوق دولتی براساس فاکتور فروش، با توجه به اعداد و ارقامی که در حاشیه وجود دارد، مورد قبول بخش خصوصی نیست.

*اعتراض معدن‌کاران به نحوه محاسبات حقوق دولتی معادن

اما غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و رئیس خانه معدن استان در خصوص این موضوع تصریح کرد: موضوع اصلی محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور، درنظر گرفتن بهای ماده معدنی در محل معدن است؛ بر همین اساس، این حقوق در استان های دیگر براساس فاکتور فروش محاسبه نمی گردد. از طرفی، فاکتور فروش رسمی از معادن نیز تاکنون دریافت نشده و مبنای مستندی برای محاسبات وجود نداشته است؛ اما حتی اگر فاکتور رسمی وجود داشته باشد، باز هم به نظر ما محاسبات حقوق دولتی براساس آنها، رسمی نیست.

وی افزود: نحوه محاسبه حقوق دولتی در استان ما باعث شده یکباره حقوق دولتی بهره برداران معدن ده برابر شود و این موضوع آسیبی به معادن کوچک مقیاس می زند. ضمن اینکه حقوق دولتی لازم به پرداخت از سوی معادن با تاخیر به آنها اعلام شده است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: نباید حقوق دولتی را بر مبنای فاکتور فروش رسمی محاسبه نمود. هزینه هایی که فرد برای بسته بندی و کارهای دیگر انجام داده را نباید در محاسبات لحاظ نمود؛ بلکه همان نرخ خام ماده معدنی باید مبنای محاسبه قرار گیرد.

نازپرور از استعلام های مربوط به بهره برداری از معادن به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد بخش خصوصی نام برد و گفت: در سال مانع زدایی ها شاهد سنگ اندازی مضاعف در دستگاه ها برای بهره برداری از معادن هستیم. تقاضای ما این است که دستگاه ها در چارچوب قانون معادن به بخش خصوصی پاسخ بدهند؛ اما متاسفانه برخی از ادارات، بخشنامه ها را به سلیقه خود تفسیر و موانعی ایجاد می کنند که اوضاع را بدتر نموده است. به طور مثال، با ادغام میراث فرهنگی و گردشگری، وقتی از میراث فرهنگی استعلام می گیریم، بخش گردشگری می‌گوید منطقه معدنی مدنظر ما مربوط به حوزه پروانه نگاری است! در حالی که ما اصلا چنین چیزی در قانون معادن نداریم. وی تاکید کرد: دستگاه های دولتی باید طبق قانون معادن عمل کنند.

این فعال حوزه معدن اذعان کرد: اینکه معادن معاف از مالیات الزام به ارائه فاکتور رسمی شوند، مرسوم نیست. باید استعلامی در این خصوص از مرکز صورت گیرد. نمی توان برای همه درصد مشخصی از فروش را برای حقوق دولتی مشخص نمود. درصد محاسبه فروش ماده خام معدنی با ماده فراوری شده متفاوت است. درخواست ما این است که این موضوع از سوی سازمان صمت استان از مرکز استعلام گردد.

سردرگمی بخش خصوصی به خاطر نحوه پاسخگویی میراث فرهنگی به استعلامات معدنی

مهدی هادی، سرپرست امور معادن سازمان صمت استان نیز  در خصوص استعلامات بهره برداری از معادن نیز اظهار کرد: چارچوب استعلامات و دستگاه های پاسخ دهنده به استعلامات در ماده 24 قانون معادن مشخص گردیده است؛ اما اخیرا میراث فرهنگی و گردشگری پاسخ هایی به استعلامات می دهد که بخش خصوصی را سردرگم نموده است. در گذشته، میراث فرهنگی باید براساس ابنیه و آثار تاریخی واقع در معدن به استعلام ها پاسخ می داد؛ اما اکنون تنها به خاطر اینکه یک معدن در مسیر گردشگری قرار دارد، به استعلام ها پاسخ مثبت داده نمی شوند. لذا، لازم است دستگاه های استعلام شونده در چارچوب قانون عمل کنند.

هادی درباره محاسبه حقوق دولتی معادن نیز گفت: براساس مصوبه اخیر شورای عالی معادن، درصدی از فروش معدنی صنایع معدنی برای حقوق دولتی محاسبه میشود. معادن فاکتور فروش را صادر میکنند و در اختیار ما می گذارند و ما برای محاسبه این حقوق، درصدی که شورای عالی معادن اعلام کرده را مبنا قرار می دهیم.

وی افزود: اگر حقوق دولتی بر پایه ماده معدنی فراوری شده محاسبه شود، درصدی از فروش ماده معدنی فراوری شده را محاسبه می کند؛ اما اگر یک معدن، ماده اش را خام بفروشد، محاسبه براساس درصدی از قیمت فروش ماده غیر فراوری شده خواهد بود. در منطقه خواف و سنگان، قراردادهای معادن و فاکتورهای فروش معادن را سال گذشته دریافت کردیم و به حداقل میانگینی برای قیمت فروش رسیدیم تا حقوق دولتی محاسبه گردد. از طرفی، ما محدودیتهای قانونی نیز داریم و با این وجود، به دنبال حمایت از بخش خصوصی نیز هستیم.

هادی اذعان کرد: اگر تاخیری در اعلام حقوق دولتی صورت گرفته، به خاطر کمبود بازرسان و نیروها برای بازرسی و آمارگیری بوده است؛ البته سعی می کنیم برای هرگونه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی به دلیل ارسال دیرهنگام محاسبات این حقوق از سوی سازمان صمت جریمه چندانی اعمال نکنیم.

سرپرست امور معادن سازمان صمت استان ادامه داد: همکاران ما در شهرستانها رصدهای میدانی را انجام میدهند و مسئولان فنی ماهانه آمار فروش را به ما اعلام می نمایند و این اعلام با تایید بهره بردار است و این گزارشات مسئول فنی به ما، یکی از مبنای محاسبات حقوق دولتی است. نکته ای که درباره تفاوت محاسبات حقوق دولتی در استانها وجود دارد، اینکه عیار مواد معدنی در استانهای مختلف متفاوت است و به همین دلیل در استانها در این زمینه تفاوتهایی را شاهدیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه برخی از بهره برداران با ما همکاری نمی کنند و اطلاعات فروش خود را ارائه نمی دهند و ما مجبوریم بر مبنای وضعیت معادن همجوار و میزان فروش آنها، میانگین قیمتی درنظر بگیریم و حقوق دولتی را محاسبه نماییم. از طرفی، می توانیم با بخش خصوصی در این زمینه جلساتی داشته باشیم و به اتفاق نظر برسیم. در زمینه استعلام قانونی از مرکز برای محاسبات نیز مشکلی نداریم.

لزوم جلوگیری از تضییع حقوق بخش خصوصی معدنی

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز ابراز کرد: در زمینه حقوق دولتی معادن تا جایی که باعث پایمال شدن حقوق کارفرما و تضصییع حقوق دولت نشود، به آن اذعان داریم؛ اما نکاتی که بخش خصوصی می‌گوید باید لحاظ گردد؛ زیرا در برخی مواقع اجحاف حق صورت میگیرد و شاید در محاسبه این حقوق از سوی دستگاه های دولتی، جانب دولت بیشتر گرفته شود. تقاضای ما این است که به گونه ای عمل شود که حق معدنکاران تضییع نگردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی مباحث این دستورکار گفت: به نظر می رسد طبق توافقی که بین خانه معدن و سازمان صمت ایجاد شد، می توان هم از مرکز درباره روند تعیین حقوق دولتی استعلام نمود و هم اینکه، از استان های دیگری که دارای ظرفیت معدنی هستند، در این خصوص پرس و جو کرد تا محاسبه حقوق دولتی در آنها ارزیابی گردد. این دو روش می تواند مبنا و معیار محاسبه حقوق دولتی معادن استان باشد.

مشکل کمبود کامیون برای حمل مواد معادن کوچک

در ادامه این نشست، نازپرور، رئیس خانه معادن خراسان رضوی به تشریح دستورکار دوم پرداخت و گفت: در خراسان رضوی که استانی کاملا معدنی است، معضلات بسیاری برای فعالان این بخش وجود دارد؛ از جمله مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل.

وی افزود: وضعیت به گونه ای است که به محض اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خواف افزایش می‌یابد، یافتن کامیون برای معادن کوچک مقیاس، سخت می شود. از طرفی، در سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیم. در این زمینه جلسه ای هم در اتاق بازرگانی برگزار نمودیم اما به نتیجه ای با بخش حمل و نقل نرسیدیم. وقتی در منطقه سنگان اعلام حمل بار میشود، کامیون ها به آنجا هجوم میبرند؛ زیرا شرکتهای آن منطقه برای حمل مواد خود ارقام بالاتری پرداخت می کنند. این باعث می شود گاها دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود. لازم است توزیع عادلانه ای در این زمینه صورت گیرد.

 نازپرور تصریح کرد: امروز هزینه حمل مواد معدنی به گونه ای است که کرایه حمل برخی خاکهای صنعتی سه چهار برابر ارزش آن ماده معدنی است و این مساله، توجیه اقتصادی را برای فعالیت در این زمینه از بین می برد. نکته دیگر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در کرایه ها صورت گیرد، از قبل به معادن اطلاع داده شود و یکباره اتفاق نیفتد تا آنها بتوانند ذخیره لازم را انجام دهند. قیمت گذاری ها از سوی دستگاه متولی، به صورت رسمی اعلام گردد. ضمن اینکه تقاضا داریم در جلسات قیمت گذاری حداقل یک نماینده از بخش معدن حضور داشته باشد.

وی از نحوه اجرای ماده 43 قانون برنامه توسعه ششم یه عنوان یکی دیگر از معضلات بخش معدن استان نام برد و گفت: طبق یکی از بندهای این ماده قانونی، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آنها، به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

نازپرور تصریح کرد: اما اکثر دستگاه ها از این ماده اطلاعی ندارند. طبق این ماده قانونی، «تا» یک درصد از فروش باید محاسبه گردد؛ اما دستگاه های دولتی همان یک درصد را درنظر می گیرند. از طرفی، این رقم فقط برای حوزه معدنی سنگان خواف اعلام شده است و برای معادن دیگر این موضوع توجیهی ندارد.

هادی در پاسخ به این ادعا اذعان کرد: یک درصد از فروش مواد معدنی در اجرای ماده 43 در حال حاضر در منطقه خواف مصوب شده و اخذ می گردد و صرف آبادانی همان منطقه می شود.

خانی، رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان رضوی نیز درباره انتقادات مطروحه در بخش حمل و نقل ابراز کرد: از سال 1397 کرایه حمل جاده ای براساس تن کیلومتر تعیین و اعلام شد و به سازمان راهداری اجازه داد با تعیین نرخ شاخص، ارقام را اعلام نماید؛ اما از سال 1397 تا اواخر پارسال این تعیین نرخ شاخص از طریق تشکلهای صنفی اتفاق می افتاد. از اواخر پارسال و اردیبهشت امسال نیز، این نرخ گذاری از سوی سازمان راهداری به شکل یکسان در سراسر کشور انجام شد.

وی افزود: نرخ های قبلی براساس عرضه و تقاضا متفاوت بود و در استانهای مختلف ممکن بود تفاوت داشته باشد اما هم اکنون نرخ یکسانی اعلام گردیده است. علت افزایش قیمتها در سال های گذشته نیز، هزینه های مترتب بر بخش حمل و نقل بوده است. ضمن اینکه در هنگام محاسبه کرایه براساس تن کیلومتر، استان ما رتبه 27 کشور را داشته و ارقامش کمتر از بسیاری از استانها بوده است.

خانی اذعان کرد: با توجه به اولویت انتقال کالاهای اساسی از بنادر، ممکن است برخی شهرستانها به طور مقطعی با کمبود ناوگان روبرو شده باشند اما لازم است اعلام نیاز صورت گیرد تا نسبت به فراخوان ناوگان اقدام نماییم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: عدم توزیع نامناسب خودرو یکی از مسائل مدنظر معادن است؛ در زمان نیاز سنگان، اول ناوگان آنها تامین میشود و سپس ناوگان مورد نیاز معادن کوچکتر تامین می گردد. این توزیع ناوگان باید عادلانه و درست و به موقع صورت گیرد.

وی درباره محاسبه یک درصد از فروش شرکت های معدنی برای عوارض آلایندگی نیز گفت: بالغ بر 12 تا 13 درصد گردش نقدینگی خراسان رضوی مربوط به شرکتهای منطقه سنگان خواف است. شرکت هایی که وابسته به صنایع بزرگ فولادی هستند باید برای توسعه منطقه سنگان کمک کنند. این شرکتهای بزرگ و حتی خصولتی میتوانند بیش از یک درصد و در صورت اجازه قانون، حتی تا سه درصد از فروش خود را برای عوارض آلایندگی بپردازند. این موضوع، پیشنهاد کمیسیون معدن در سال گذشته بود.

معضلی به نام تامین گاز

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکل تامین گاز واحدهای معدنی در نیمه دوم سال به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این نشست ابراز کرد: یکی از مشکلات جدی واحدهای معدنی، بحث تامین گاز است. به خاطر محدودیت های موجود، در استفاده از ظرفیت های توسعه دچار مشکل هستیم. شرکت های بزرگی داریم که امروز در این بحث دچار مشکلات جدی هستند و برخی به دنبال این هستند که ذخیره سازی سوخت را برای تولیدات خود در نیمه دوم سال انجام دهند.

لبافی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، قرارداد 8 ماهه شرکت گاز عادلانه نیست، خاطرنشان کرد: از طرفی طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار هیچ دستگاهی نمی تواند خدمات آب و برق و گاز صنایع را قطع کند مگر اینکه برای مدت محدود و با مجوز شورای تامین هر استان این اقدام را انجام دهد. دغدغه گازی از هم اکنون واحدهای سیمانی استان را دچار واهمه کرده است. در استان ما شرکت سیمان تربت جام مشعل دومی برای سوخت مایع و جایگزین ندارد و اگر هم این مشعل را ایجاد کند، در صورت استفاده از سوخت مایع، به دلیل آلایندگی از سوی محیط زیست توبیخ می گردد.

 

دشتی، نماینده شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: در حوزه تامین گاز در شرق کشور، موازنه تولید و مصرف با توجه به افزایش مصرف به هم خورده است و موازنه منفی را شاهد هستیم. در 10 سال گذشته همه منابع گازی ما از منطقه خانگیران تامین میشد و این منطقه گاز 6 استان را تامین میکرد اما هم اکنون خوشبختانه منابع گازی خانگیران تا حد امکان توسعه یافته است و اکنون گاز توزیعی این پالایشگاه صرفا در استانهای خراسان مصرف می شود و بیش از 85درصد گاز این پالایشگاه به خراسان رضوی تعلق می گیرد.

وی با اشاره به قرارداد 8 ماهه شرکت گاز با صنایع معدنی اظهار کرد: علیرغم این مدت قرارداد، تمام تلاش خود را داریم که در تمام طول سال گاز بخش صنایع را تامین کنیم اما با توجه به اولویت بخش خانگی و مراکز حساس برای تامین گاز، همواره بر ذخیره سازی سوخت مایع در واحدهای معدنی به ویژه واحدهای سیمانی تاکید داشته‌ایم. هماهنگی لازم هم بین شرکت گاز و پخش فراورده های نفتی وجود دارد و تمهیدات لازم برای ذخیره سوخت مایع شرکتها درنظر گرفته شده است.

دشتی در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی لبافی، اظهار کرد: ما هماهنگی ستادی لازم را برای استفاده حداکثری از ظرفیت گاز استان انجام داده ایم. اما برای مشعل دوم شرکت سیمان غرب، باید ابتدا این ظرفیت ایجاد میشد و سپس، گاز تخصیص داده می شد. به جز سیمان غرب که مخازن لازم را ندارد، سایر شرکتهای سیمانی این ظرفیت را دارند.

محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین خصوص اذعان کرد: در بحث گاز با توجه به هماهنگی با شرکت نفت و گاز، جلساتی تشکیل داده ایم. سیمان شرق با توجه به اینکه منابع ذخیره سازی سوخت دوم را دارد، در حال دپوی سوخت دوم است. اما به طور کلی، در بحث برق و گاز واحدهای صنعتی باید تمهیدات لازم را قبل از ایجاد مشکل پیش بینی کنیم و این موضوع را مدنظر قرار داده ایم.

لزوم استفاده از ظرفیت راه آهن برای حمل ریلی مواد معدنی

در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد موجود برای استفاده از ظرفیت واگن برای حمل مواد معدنی از خواف مطرح شد و این نکته ذکر گردید که راه آهن خراسان پیش از این، برای حمل نهاده های دامی از بندر امام هم اعلام آمادگی کرده است.

نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این باره گفت: بحث حمل ریلی مواد معدنی بسیار مهم است؛ ظرفیت بزرگی که می توان از آن در استان استفاده کرد. تقاضای ما از راه آهن این است که اعلام نماید کدام مواد معدنی را می توان با واگن حمل کرد تا در این زمینه به فعالان بخش معدنی اطلاع رسانی نماییم.

وی ابراز کرد: ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از حمل ریلی 8 میلیون تن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به 25 میلیون تن برسد و با دوخطه یا سه خطه کردن آن مسیر و استفاده از سقف ظرفیت، می توان به این مهم دست یافت.

موسی صفایی، رئیس بازرگانی راه آهن خراسان نیز در همین خصوص گفت: واگن های متناسب با حمل مواد معدنی، تخصیص یافته و با شرکتهای مختلف فولادی همکاری میشود اما با مذاکرات لازم می توان این ظرفیت را افزایش داد. راه آهن خراسان نیز می تواند در این زمینه کمک کند و با صاحبان بار و فعالان این بخشها رایزنی نماید تا جلسات مشترک داشته باشند و بخشی از بار به ذوب آهن اصفهان و دیگر نقاط از طریق راه آهن حمل گردد. البته این موضوع بستگی به میزان خریدی است که از مجتمع استان صورت می گیرد. برای صادرات مواد معدنی نیز، با واگنهای راه آهن ایران، می توان بار را به مقصد ترکمنستان حمل کرد. البته در این زمینه باید با مرکز و ترکمنستان رایزنی کرد.

وی افزود: برای بنادر جنوبی هم تاکنون حمل ریلی به این مقاصد صورت گرفته است. با استفاده از حمل ریلی هزینه ها در زمان شلوغی و پیک کم و زیاد نمی شود و تعرفه ها ثابت است و در زمان افزایش بار در هنگام برداشت محصولات کشاورزی، با کمبود ناوگان روبرو نمیشویم. راه آهن خراسان می تواند در لینک کردن واحدها با راه آهن دیگر استانها نیز به واحدها کمک نماید تا تامین مواد اولیه به موقع انجام گیرد و ضرر و زیانی متوجه بخش تولید نشود. 

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پایان گفت: باید جمع بندی لازم برای استفاده بیشتر از ظرفیت های راه آهن در حمل کالاهای استان داشته باشیم و برای حل مشکلات برنامه ریزی لازم را انجام دهیم.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی