در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی اختلاف نظرها در خصوص قبوض آب‌بهای بخش کشاورزی

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی اختلاف نظرها در خصوص قبوض آب‌بهای بخش کشاورزی

 

 

بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص خراسان رضوی، با بررسی سه دستورکار از مشکلات پیش روی فعالان بخش کشاورزی و شرکت‌های تعاونی آبرسانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: شرکت های تعاونی آبرسانان، در مسیر اجرای طرح‌های دولتی، مطالباتی از شرکت آبفای خراسان رضوی دارند که عدم پرداخت آن ها باعث شده تا این شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه  شوند.

وی ادامه داد:سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرده که بابت بخشی از  مطالبات فعالان این بخش، سال گذشته حدود  15 میلیارد تومان به شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی پرداخت نموده است، اما از این محل وجوهی به این تعاونی ها اختصاص پیدا نکرده است

احمد مایان علیائی، مدیرعامل اتحادیه آبرسانان خراسان رضوی نیز در توضیح این موضوع عنوان کرد: شرکت های زیر مجموعه اتحادیه ما دیگر توان فعالیت و حتی شرکت در مناقصات پروژه های دولتی را ندارند. یکی از مطالبات ما در دو سال اخیر، مربوط به فعالیت های اجرایی و قراردادی گذشته بوده است. آغاز پیگیری برای دریافت مطالبات از دو سال پیش کلید خورده ولی متاسفانه هیچ یک از وعده‌ها در این زمینه عملیاتی نشده است. از جمله اینکه در مهرماه پارسال اعلام می‌شود 15 میلیارد تومان به آبرسانان پرداخت خواهد شد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: تاکید ما بر این است که مکانیزمی اندیشیده شود تا سریعا مسائل مالی و مطالبات تعاونی های آبرسانان را دریافت کنیم تا حاصل تلاش 15 سال تلاش این تعاونی‌ها در روستاهای استانمان به هدر نرود و این ساختارها محفوظ بمانند.

*کاهش ارزشی مطالبات گذشته آبرسانان

مایان اظهار کرد: مطالبات تعاونی های آبرسانان از دو سال پیش رقمی معادل 17 میلیارد تومان بوده است؛ علاوه بر این، 8 میلیارد تومان مطالبات وجود دارد که به ثبت نرسیده است. مجموع این مطالبات به حدود 25 میلیارد تومان می رسد و نکته اینکه طلب دو سال پیش ما امروز ارزش خود را تا حد زیادی از دست داده است.

وی با اشاره به افزایش نرخ ابزارآلات شرکت های آبرسان متذکر شد: با توجه به افزایش نرخ ارز، پیگیری کردیم و قرار بود در این زمینه با توجه به بخشنامه ارزی، از سوی شرکت آب به ما کمک شود؛ اما پاسخی از سوی دو دستگاه متولی نداشته ایم. پیمانکاران از 150 تا 400درصد افزایش قیمت در زمینه لوله و اتصالات را شاهد بوده اند و ضرر سنگینی متحمل شده اند. سازمان برنامه و بودجه هنوز مشخص نکرده این شرکت ها مشمول کمک مربوط به بخشنامه ارزی می شوند یا نه؟!

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی آبرسانان ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگر صورت وضعیتها از سوی شرکت آب پرداخت نشود، طبق بخشنامه های گذشته، مبالغ حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و مطالبات این سازمان از تعاونی ها باید از سوی شرکت آب پرداخت گردد تا تعاونی ها بتوانند با اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعی در مناقصات شرکت کنند؛ اما این اتفاق نیفتاد و مشکل همچنان باقی است و مفاصا حسابی هم اخذ نگردیده است. در آخرین صورت وضعیت برای دریافت مفاصا حساب، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که قراردادهای آبرسانان عمرانی نیست؛ این درحالی است که ما در زمان انعقاد قرارداد، سهم مربوط به قرارداد عمرانی را پرداخت کرده بودیم.

*اقدامات آبفای خراسان رضوی برای پرداخت مطالبات آبرسانان

سپس تریبون در اختیار محمد سهرابی، معاون فاضلاب شرکت آبفای خراسان رضوی قرار گرفت و او در پاسخ به نکات مطرح شده، بیان کرد: پرداختی ماهانه شرکت آب و فاضلاب استان به تعاونی های آبرسانان در سال جاری، از محل درآمدهای داخلی ماهانه 5 میلیارد تومان بوده است. معاونت برنامه ریزی شرکت هم پیگیر این است که با تخصیصی که امسال صورت می گیرد، دیون گذشته در دستورکار برای پرداخت قرار گیرد.

وی افزود: نکته ای که درباره طلب 15 تا 17 میلیارد تومانی دو سال گذشته اتحادیه آبرسانان مطرح است، اینکه از این مبلغ، 9 میلیارد تومان به صورت نقدی و مابقی اسنادی بوده است. از 9 میلیارد تومان مطالبات نیز، بخشی مربوط به حقوق کارکنان بوده است. ضمن اینکه، هر چه امسال پرداخت کرده ایم، از منابع داخلی شرکت بوده تا از انباشت بیشتر بدهی‌ها جلوگیری گردد.

وی تاکید کرد: طبق گزارش های واصله، 11 میلیارد تومان دیون گذشته بوده و حدود 7 میلیارد تومان دیون در دسترس بررسی وجود دارد.

سهرابی تصریح کرد: درباره بخشنامه ارزی نیز، تهران به ما پاسخ داده که این کمک ها را نمی توان برای پیمانکاران بخش خصوصی اعمال نمود و اگر استان های دیگر کمک می کنند، شاید براساس راهکاری بوده که یافته اند اما در استان ما تاکنون این مساله موضوعیت نیافته است.

وی با تایید موضوع بیمه و قراردادهای عمرانی مطروحه از سوی مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی آبرسانان نیز اظهار کرد: این موضوع قرار بود در جلسه عالی بیمه مطرح و مرتفع گردد؛ اما تاکنون به ان رسیدگی نشده است. نکته دیگر اینکه هم اکنون حضور تعاونی ها در مناقصات جدید، منعی ندارد. در گذشته، برای مدتی دیون را به عنوان ضمانت می پذیرفتیم اما در حال حاضر این اتفاق نمی افتد.

*لزوم افزایش اعتبار استانی برای پرداخت مطالبات آبرسانان

مهدی امیدوار، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: سال گذشته اعتباری حدود 38میلیارد تومان برای حوزه آبرسانی مصوب شد که 5 میلیارد تومان آن، حق الزحمه کارکنان بوده است. امسال هم اعتباری 35 میلیاردی مصوب کرده ایم که 10 میلیارد تومان آن از محل اعتبارات استانی و مابقی از محل اعتبار نفت بوده است؛ اما مساله این است که تخصیص اعتبارات دسته دوم به سختی صورت می گیرد. بخش زیادی از اعتبار مصوب استانی نیز بابت حقوق های کارکنان تعاونی ها هزینه میشود.

وی گفت: تقاضای ما این است که پرداخت این مطالبات به اعتبارات دولتی گره نخورد. امسال هم اعتبارات نفت تخصیص نیافته و این درحالی است که سهم این دسته اعتبارات نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مطالبات باید از محل اعتبارات استانی پرداخت گردد و لازم است تخصیص استانی بیشتر باشد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص گفت: اختلاف نظر ها بر سر عمرانی یا غیر عمرانی بودن قراردادها بدون هماهنگی با تامین اجتماعی میبایست همان مرجع یا مراجعی که اعلام نموده اند قرارداد عمرانی است حل و فصل نمایند تا مشکلات فعلی برطرف گردد.

وی در خصوص عمل به بخشنامه ارزی برای حمایت از شرکت های تعاونی آبرسانان نیز عنوان کرد: طبق قراردادهای موجود، استانهای دیگر اگر  به بخشنامه ارزی عمل کرده اند و می توانیم با استعلام وضعیت آن ها در این بحث، راهکارهای اتخاذ شده در دیگر استان ها را در خراسان رضوی نیز عملیاتی نماییم و بخشی از هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز، از این طریق پوشش داده شود.

لبافی گفت: شرکت آبفای خراسان رضوی باید موضوع پرداخت دیون را امسال به طور جدی پیگیری کند و ما نیز موضوع را دنبال خواهیم کرد.

*روند طولانی اخذ تسهیلات کشاورزی به بهانه استعلام بانک از اوقاف و آستان قدس

در ادامه، جلسه وارد دستورکار دوم خود شد و مجید مهدوی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی در توضیح این بخش گفت: یکی از مشکلات کنونی فعالان بخش کشاورزی در ارتباط با اخذ تسهیلات از بانک کشاورزی، مربوط به روند استعلامات از سوی این بانک، درباره املاک اوقافی یا آستان قدس است، به گونه ای که حتی اگر متقاضیان سند تک برگ ملک را داشته باشند، بانک کشاورزی مجددا پرونده را به این دو نهاد ارسال می کند. این موضوع موجب زمان بر شدن فرآیند استعلامات می شود و روند اخذ تسهیلات را طولانی می نماید.

سیدمجتبی مدنی، معاون بانک کشاورزی استان در پاسخ به این مساله ابراز کرد: رویه ای که در دادگاه‌ها وجود دارد این است که اصل را بر وقفیات میداند. از طرفی، برخی اسناد املاک مشهد به دلیل عدم تطابق با وقفیات، باطل شده است. برخی املاک بوده که سند تک برگ داشته و با توثیق آنها، وام میلیاردی اخذ شده اما بعد از مدتی، سند آن املاک از سوی اوقاف یا آستان قدس باطل شده است. بر همین اساس در کل کشور دستور داده شده تا استعلام دوباره ای از سوی بانکها برایا ملاک اوقافی صورت گیرد.

وی ادامه داد: ابطال سند رهنی، مشکلات زیادی برای بانکهایی که طبق آن اسناد وام داده اند، ایجاد کرده است. هم اکنون در منطقه سپاد، سند بسیاری از پلاکها از سوی اوقاف ابطال شده است.

مدنی گفت: اگر سامانه ای باشد که بانکها به آن لینک شوند و اطلاعات لازم درباره اراضی را دریافت کنند، بخش زیادی از این مشکلات مرتفع میگردد.

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان نیز در این خصوص گفت: ظاهرا موارد این چنینی درباره زمینهای غیرشهری اتفاق می افتد زیرا برای این اراضی، معمولا معارض زیاد است.

محمدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز گفت: اگر از شورای گفتگو نامه ای به آستان قدس و اوقاف ارسال شود تا املاک به روز شده را اعلام کنند، شاید بتوان این مشکل را هر چه سریعتر برطرف نمود.

*تقاضا برای بخشودگی «حق النظاره» آب سال 99

مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان در توضیح دستور کار سوم این نشست نیز با اشاره به بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در بودجه 1400 نیز آمده است، گفت: این بند قانونی درباره خدمات بهای حق النظاره است و براساس آن، این اجازه به شرکتهای آب منطقه ای داده شده که برای حفظ و صیانت از آبخوانها و با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور، از مصرف کنندگان آب مجاز چاه‌های دارای کنتور هوشمند، مبلغی تحت عنوان حق النظاره دریافت کنند. این مبلغ براساس به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانهای مجاز است و حداکثر مبلغی برای آن مشخص شده است؛ اما نکته این است که آیین نامه اجرایی این قانون در دی ماه پارسال ابلاغ شده است.

وی افزود: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردیبهشت امسال در شورای حفاظت آب استان قول داد که این ارقام برای سال 99 اخذ نشود و برای امسال هم در انتهای سال این مبالغ اخذ گردد.

رضوی خبیر نیز درباره این موضوع ابراز کرد: طبق قانون توزیع عادلانه آب، دریافت آب بها در قبال اقداماتی است که دولت انجام میدهد مثل سدها و ... دولت در قبال این خدمات دیون یا آب بها را اخذ میکند. از طرفی، در قبال نظارت بر دشتها و مطالعات این حوزه نیز میتواند حق النظاره اخذ نماید. اما نکته این است که هم اکنون در قبوض آب بخش کشاورزی، یکجا حق النظاره ذکر میشود و جای دیگر، آب بها!

وی افزود: نکته اینکه با توجه به خشکسالی موجود، دریافت حق النظاره حذف گردیده و قرار بود در شورای حفاظت استان، اخذ آب بها به عنوان حق النظاره برای سال 99 حذف شود. از طرفی، تقاضای ما این است که میزان آب بها در استان ما نسبت به درآمد و میزان کشت اخذ گردد و اگر قرار است حق النظاره اخذ شود، با همان نام باشد و به عنوان آب بها درج نگردد.

غلامرضا ممدوحی، مدیر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای استان نیز در این خصوص گفت: تمام بودجه ای که وارد این شرکت می شود، از دستگاههای نظارتی کنترل میگردد. در سامانه «ساماب» تا زمانی که آب بها اخذ و فیش آن صادر نشود، کاری نمیتوان انجام داد. از طرفی، مقرر شد بدهی آب بهای سال 1400 در 3 ماهه دوم این سال اخذ گردد و این امر در حال اجراست. رقم 20 تومان آب بها به ازای هر مترمکعب نیز برای تمام دشتهای خراسان رضوی نیست. این رقم از 13 تومان آغاز میشود و تا 20 تومان میرسد.سقفی که برای آب بها اعلام شده، براساس کاری کارشناسی بوده و وصول استان از محل چاه های آب کشاورزی حدود 60 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در آیین نامه اجرایی همه چیز درباره اینکه ارقام اخذ شده کجا صرف گردد، مشخص است. ما سه تفاهم نامه بازار آب بدون دریافت هیچ هزینه ای منعقد کردیم و امروز برای معادن سنگان خواف، بخش خصوصی و استانداری فشاری برای تامین آب روی شرکت آب نمی آورد. البته ارزش هر مترمکعب آب 7هزار تومان است که فقط 20 تومان بابت آن پرداخت میشود.

وی افزود: میزان بهره برداری آب هر استان در 20 سال آینده مشخص شده و به خراسان تاکید شده که 50درصد پروانه های چاه باید تعدیل شود. با این اتفاق ضربه بزرگی به روستاییان و بخش کشاورزی وارد میشد. اما ما دستورالعمل تهران را اجرا نکردیم و گفتیم خودمان برنامه ریزی میکنیم. با تشکلها به تفاهم رسیده ایم که چه کنیم. ابتدا به دنبال جلوگیری از اضافه برداشتها بودیم و این کار نتیجه داده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پایان و جمع بندی این نشست گفت: پیشنهاد شد در بحث مربوط به قبوض چاه های کشاورزی، مساعدتی صورت گیرد که مبالغ مربوط به آن در پایان سال اخذ گردد. درباره تعرفه ها نیز باید پیگیری کنیم تا مشخص شود مبالغی که ابلاغ میگردد مربوط به آب بهاست یا حق النظاره؟ ضمن اینکه نرخ تعرفه باید مشخص شود. نرخ آب بهای دشتهای مختلف براساس محصول، متفاوت است.