تلاش برای چاره‌جویی از موانع راه اندازی و توسعه شهرک  صنعتی شماره 5 مشهد

 

در سی هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

تلاش برای چاره‌جویی از موانع راه اندازی و توسعه شهرک صنعتی شماره 5 مشهد

سی و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به منظور بررسی موانع راه اندازی و توسعه شهرک صنعتی شماره 5 مشهد و همچنین پیگیری بحث تفیض اختیارات مورد مطالبه دستگاه‌های استانی از مرکز، با حضور تشکل‌های اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های متولی، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتلق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه با اشاره به دغدغه ایجاد واحدهای تولیدی و اقتصادی جدید در بعضی از شهرک های صنعتی استان و توسعه واحدهای مستقر، عنوان کرد: محدودیت‌هایی در بحث تامین زمین مناسب برای این بحث به ویژه در شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد وجود دارد.  بخشی از مشکلات، پیرو پیگیری‌های قبلی، از جانب مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی پاسخ گفته شد و موانع تا حدودی برطرف گردید اما با این حال همچنان نیاز به کمک بیشتر در این حوزه وجود دارد. به هر رو، ورود سرمایه های جدید به بخش صنعت و اقتصاد استان باید مغتنم شمرده شود و زیرساخت های لازم نیز برای آن فراهم آید.

وی ادامه داد: اخیرا شرکت شهرک ها در نامه ای را به تشکل ها اعلام نموده که مشکل زمین در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط در برخی از شهرک ها از جمله چناران، ماشین سازی، کلات، فریمان، سبزوار، قوچان، فرآوری صنایع غذایی و خیام تا حدودی برطرف شده است و این آمادگی وجود دارد تا چنان چه فعالان اقتصادی در این رابطه تقاضای زمین کنند، واگذاری در چند شهرک مذکور انجام بگیرد اما کماکان در خود مشهد و چناران این محدودیت ها به روال گذشته باقی بوده و طبیعی است که در این دو شهرستان باید همراهی بیشتری در این رابطه داشته باشند تا بتوانیم از ظرفیت های موجود، برای ایجاد کسب و کارهای جدید و توسعه بنگاه های اقتصادی موجود، بهره بگیریم.

لبافی به ایجاد شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد اشاره کرد و این ظرفیت را فرصت مغتنمی برای استقرار واحدهای صنعتی عنوان کرد و یادآور شد: شرکت شهرک های صنعتی مشهد 5 در 28 کیلومتری مشهد_ فریمان قرار گرفته و دارای سند ثبتی در 3 فاز است که فرآیند توسعه 5 هزار هکتاری آن دردستور کار قرار دارد و نیاز است با کمک دستگاه های مربوطه این مهم محقق شود. ایجاد چنین زیرساختی به توسعه بهتر مراکز تولیدی و صنعتی در استان ما کمک خواهد کرد و بعضی محدودیت هایی که در شهرک های موجود به لحاظ زمین ایجاد شده، با ایجاد چنین ظرفیتی تا حدی مرتفع می گردد.

او یادآور شد: البته بر سر تامین بعضی زیرساخت ها برای این شهرک، دغدغه‌هایی وجود دارد که تلاش داریم در تعامل با دستگاه های دولتی متولی و شرکت‌های خدمات‌رسان، آن ها را مرتفع سازیم.

*زیرساخت های لازم برای توسعه شرکت شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد فراهم نیست

در ادامه، جعفر فرشچی، معاون عمران و محيط زيست شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي تریبون را در اختیار گرفت و بیان کرد: متاسفانه در بحث احداث شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد، بعضی زیرساخت ها فراهم نیست و شکل گیری چینی ساختاری و جذب مراکز صنعتی به آن در گرو تامین همین زیرساخت ها و امکانات می باشد.

وی به پیگیری هایی اشاره کرد که برای اخذ مجوزهای محیط زیست، تامین آب و برق این شهرک انجام شده و عنوان کرد:  مشکل اصلی شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد معارضین آن بوده است که از اواخر سال 97 ، مانع از اجرای پروژه های عمرانی شده اند و در این خصوص مذاکراتی نیز با وکیل معارضین در دادسرای ناحیه 4 مشهد و همچنین جلسه ای با فرماندار و بخشدار رضویه صورت گرفت که نتیجه ای در پی نداشته است. این مسئله ما را در پیشبرد طرح هایمان برای تامین و تکمیل زیرساخت های این شهرک نیز با مشکل مواجه کرده است.

فرشچی توضیح داد: این شهرک اگرچه دچار مشکل معارض است اما مالکیت این اراضی با شرکت شهرکهای صنعتی می باشند. البته پیمانکاران ما در حال فعالیت هستند و معارضین هنوز جلوی آنها را نگرفته اند. هم اکنون مشکل انتقال برق به این شهرک حل شده؛ اما موضوع انتقال آب باقی مانده است البته که منابع آبی پیش بینی شده و نیازمند همکاری و تسهیلگری در این حوزه هستیم.

*اداره کل محیط زیست، حامی توسعه شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد است

قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در همین مورد تصریح کرد: مشکلی در خصوص توسعه شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد وجود ندارد و ما حامی این موضوع هستیم، اما باید ارزیابی مسائل زیست محیطی از سوی هیات دولت صورت بگیرد. به بیان دیگر موافقت هیات وزیران برای توسعه این شهرک ضروری است، چرا که این شهرک در شعاع 30 کیلومتری شهر قرار می گیرد.

وی افزود: روند قانونی آن است که شرکت شهرک های صنعتی مطالبه خود را به هیات وزیران منعکس کند، سپس اداره کل محیط زیست استان پیگیر اجرا و توسعه این طرح از مرکز خواهد بود.

کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: روند قانونی آن است که شرکت شهرک های صنعتی مطالبه خود را به هیات وزیران منعکس کند و سپس اداره کل محیط زیست هم پیگیر اجرا و توسعه این طرح از مرکز خواهد بود.

وی یادآور شد: ابلاغ ارزیابی زیست محیطی برای توسعه شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد صورت گرفته است، اما ارزیابی شرکت شهرک های صنعتی در حیطه اختیارات استان نیست و باید توسط تهران مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع موافقت اولیه انجام شده اما ارزیابی نهایی در تهران صورت می گیرد. در واقع فقط در صورتی که مجوز مذکور از سوی هیات وزیران اخذ شود، ارزیابی زیست محیطی در تهران انجام می گیرد.

معظمی فر، کارشناس دیگر اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز در همین مورد تصریح کرد: شرکت شهرک های صنعتی باید خود پیگیر مجوز هیات دولت باشند اما در صورت ضرورت ما نیز همکاری لازم را خواهیم داشت. البته ناگفته نماند اگر این موضوع از سوی استانداری نیز مورد پیگیری قرار بگیرد، این بحث سریع تر به نتیجه خواهد رسید.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در پاسخ به توضیحات ارائه شده، بیان کرد: هر دستگاه باید معاون و کارشناس مورد تایید مدیر کل را به جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعزام کند، چرا که توافقات و صحبت های کارشناسان محور فعالیت دستگاه ها خواهد بود.

وی یادآور شد: شهرک صنعتی شماره5 مشهد برای ایجاد در هزارو200هکتار مجوز هیات دولت را اخذ کرده و حتی تا 5هزار هکتار هم تایید توسعه را اخذ نموده است ولی برای این روند توسعه به 5هزار هکتاری نیازمند گرفتن مجوز از دستگاه های مربوطه نظیر محیط زیست می باشد و با توجه به ظرفیت و فرصتی که فراهم آمده باید این بحث را مغتنم بدانیم.

وی تاکید کرد: می توان از ظرفیت های درون استانی برای اخذ مجوز توسعه استفاده کرد. لازم است تا اداره کل محیط زیست استان بررسی های لازم و همکاری های موثر را در این زمینه به عمل بیاورد.

*واگذاری شبکه برق منوط به استقرار واحدهای تولیدی و فعال شدن مشترکان

محمود پورباقری، قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق مشهد هم در خصوص این شهرک و زیرساخت های آن عنوان کرد: مشکل برق برای توسعه شرکت شهرک های صنعتی وجود ندارد. 1.5 مگاوات برای این شهرک اعلام و سال گذشته از شرکت شهرک ها هزینه آن دریافت شده است و لذا شرکت متعهد خواهد بود تا 7 مگاوات انشعاب را واگذار کند. این مساله به صورت مکتوب نیز به شهرک اعلام شده است.

وی بحث واگذاری شبکه برق تا زمان فعال شدن مشترکان را ممکن ندانست و گفت: تا در یک شبکه مشترکی وجود نداشته باشد، شبکه را برق دار نخواهیم کرد . این مساله تنها منجر به تلفات و آسیب های ناشی از خاموشی خواهد شد و لذا هر گاه شهرک صنعتی شماره 5 مشهد مشترکی را به ما معرفی کند، تعهداتمان را به انجام می رسانیم.

در بخش دیگری از این جلسه، محمود مهویدی، کارشناس برنامه ریزی آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد: بحث حفر چاه و انتقال آب در کمیته های مربوطه انجام و قول های لازم نیز برای تخصیص منابع آبی اخذ شده است. در حال حاضر شرکت آب منطقه ای، یک چاه با مجوز نیم لیتر در ثانیه برای مدت ساخت در اختیار شهرک مذکور قرار داده است. ناگفته نماند این منطقه به لحاظ پتانسیل آب زیرزمینی، بسیار ضعیف است اما مدیرکل شرکت آب منطقه ای در زمینه چاره اندیشی برای استفاده از منابع موجود، قول مساعد داده است.

مهویدی خاطرنشان کرد: اگر شرکت شهرک های صنعتی هزینه های لازم را تقبل شود، با هماهنگی حوزه مطالعات ما یک چاه را در قالب چاه اکتشافی حفر خواهیم کرد تا در صورت آبدهی، بحث تخصیص آن پیگیری شود. این مهم در 8 آبان ماه 1400 مصوب شده است.

جواد حافظی نسب، مدیریت مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: برای بحث خط انتقال، مصوبه کمیته مدیریت منابع آب شرکت را اخذ کرده و مقرر شده است تا در خصوص آب کیفی، همان میزان از سد دوستی تخصیص داده شود.

وی با بیان اینکه اعتبار خط انتقال توسط شهرک صنعتی تامین خواهد شد و احتمال می رود که قسمت پساب نیز بدین طریق تامین اعتبار شود، ادامه داد: مطالعات بحث خط انتقال نیز به صورت کامل انجام شده و امید می رود پس از تامین اعتبار، اجرای پروژه مذکور در دستور کار قرار بگیرد.

حافظی نسب تصریح کرد: از سازمان محیط زیست نیز درخواست مجوز خط انتقال را داشته ایم که امیدواریم اداره کل محیط زیست در این حوزه همکاری لازم را در اسرع وقت داشته باشد و بحث پدافند غیر عامل نیز در کارگروه پدافند غیرعامل شرکت در دست بررسی است. خوشبختانه مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد.

*انتقال گاز به شهرک صنعتی شماره 5 مشهد، گرفتار شرط و شروط های شرکت گاز

ناصر لاله، مدیر فنی و تامین زیرساخت شرکت شهرک های صنعتی نیز در همین خصوص عنوان کرد: برای تامین گاز شرکت صنعتی شماره 5 مشهد، چندین مکاتبه با شرکت گاز صورت گرفته است تا به ما برنامه زمان بندی خود را در خصوص اجرای ایستگاه CGS ارائه کنند که متاسفانه در این رابطه پاسخی به ما ارائه نشده است. شرکت گاز مساله تامین گاز را مشروط به ساخت 50 درصد شهرک کرده است تا با واحدهای مستقر شده انعقاد قرارداد گازرسانی انجام بگیرد و شرکت شهرک ها نیز 30 درصد شبکه را  اجرا کرده باشد، اگر این اتفاق بیافتد، زمان زیادی را از دست خواهیم داد و روند شروع فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز با تاخیر مواجه می گردد.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین گاز شهرک صنعتی شماره 5 مشهد در سال 1395 مجوز برداشت گاز به میزان 229 هزار متر مکعب در سال را از خط 24 اینچ مشهد_ نیشابور ( که از داخل شهرک عبور می کند) و از طرف ستاد ملی گاز ایران اخذ کرده ایم. محل اجرای ایستگاه CGS مشخص شده و منتظر پاسخ شرکت گاز خراسان رضوی برای ارائه برنامه زمانبندی طراحی و اجرای ایستگاه CGS  هستیم.

سید ابراهیم شریفی نیا، کارشناس شرکت گاز ر واکنش به توضیحات ارائه شده، عنوان کرد: قوانین شرکت ملی گاز تاکید دارد که گازرسانی به تعهد عقد قراردادهای متوازن به میزان 50 درصد و اجرای حداقل 30 درصد از شبکه داخلی منوط می باشد.

وی تصریح کرد: مجوزهای بحث برداشت از خطوط انتقال دو مرحله ای است که مرحله اول انجام شده است و دوم مطابق سیاست های کلی شرکت ملی گاز مشروط به موارد اعلامی می باشد.

در بخش دیگری از این نشست امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان عنوان کرد: برخی از فعالان اقتصادی عنوان می کنند که چطور می شود زمینی را در شهرک صنعتی شماره 5 مشهد دریافت کرد که هنوز آب، برق و گاز آن تامین نشده است. طبیعتا فردی که سرمایه خود را به این منطقه می آورد، توقع دارد که حداقل زیرساخت های آن تامین شده باشد.

وی به هزینه هایی اشاره کرد که مقرر است برای تامین بعضی از این زیرساخت ها از شرکت شهرک ها اخد شود و شرکت مذکور نیز آن ها را از بنگاه های اقتصادی مطالبه خواهد کرد و گفت: انباشت و رشد این هزینه ها، عملا ایجاد واحدهای اقتصادی را از توجیه خارج می کند. طبیعتا ارجحیت برای فعال اقتصادی، خرید واحدی است که زیرساخت هایش آماده بوده و هزینه های اضافی تحمیل نمی کند.

مرادی ادامه داد: در بهترین شرایط بعید می دانیم تا 3 سال آینده آب، برق و گاز به شهرک مذکور تخصیص پیدا کند. توجه داشته باشیم که موانع موجود، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از استان ما خارج خواهد کرد.

* انتقال خطوط گاز به شهرک صنعتی شماره 5 مشهد باید هر چه سریع تر انجام بگیرد

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این بحث اظهار کرد: طبیعتا با تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی شماره 5 مشهد، واحدهای صنعتی زیادی راغب خواهند بود تا به این منطقه منتقل شوند اما همه این مسائل منوط به تسریع پیگیری هاست.

وی ادامه داد: طراحی و تایید شبکه داخلی گازرسانی با شرکت گاز و اجرای آن با شرکت شهرک ها خواهد بود. حال شرکت گاز باید برنامه زمانبندی لازم را برای ایستگاه CGS ارائه کند تا طرح از توجیه اقتصادی خارج نشود.

لبافی خاطرنشان کرد: شرکت گاز نباید احداث ایستگاه CGS را به 9 ماه الی یک سال آینده منوط کند. قوانین شرکت گاز ملی مخل تولید است و مانع محسوب می شود.

وی عنوان کرد: بحث انتقال آب و معارضین شهرک توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

*تلاش برای تفویض اختیارات از پایتخت به استان ها

لبافی در خصوص دستور کار دوم جلسه نیز عنوان کرد: تفویض اختیار به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به آنچه در جلسات شورای گفت و گو از سوی استاندار مطالبه شد؛ در اولویت پیگیری قرار گرفته است. مباحثی در خصوص مشکلات دستگاه های اجرایی مطرح شد و تاکید بر این بود که با تفویض اختیار لازم به نهادهای استانی، می توان این مشکلات را هم پیگیری و مرتفع نماییم. تلاش ما ارجاع این موضوع به شورای گفتگو است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: برخی دستگاه ها از جمله سازمان صمت استان، موارد لازم را پیرامون اختیارات مورد نیاز خود به ما منعکس کرده اند. سایر نهادها همچون اداره کل محیط زیست، اداره کل راه و شهرسازی و... نیز باید در اسرع وقت موارد مورد نیاز برای تفویض اختیار به استان را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

*در برابر تفویض اختیارات مقاومت وجود دارد

در بخش دیگری از این نشست محمد توکلی، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی اظهار کرد: شورای عالی معادن باید یکسری اختیارات خود را به شورای معادن استان تفویض کند. در برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع تصریح شده است. این اختیارات بسیار جزئی هستند اما به نظر می رسد حتی همین موارد هم در حال محدود شدن می باشد.

وی یادآور شدپیشنهاداتی را در همین رابطه به مرکز ارائه کرده ایم تا اختیارات بهتر و موثرتری در اختیار استان قرار بگیرد اما نسبت به این موضوع، مقاومت هایی وجود دارد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: مهم ترین عاملی که سبب شده تا معادن ما نیم راکد و بعضا غیرفعال باشند، این است که صاحبان معادن صلاحیت لازم را برای ادامه فعالیت ندارند. طبق قانون باید از این افراد سلب صلاحیت شود و معادن از طریق مزایده واگذار گردد. اختیار سلب صلاحیت در دست شورای عالی معادن است و این اقدام از لحاظ عملیاتی بسیار پیش می رود، چرا که جلسات برگزار شده بسیار محدود هستند.

وی افزود: بحث حریم های معادن نیز در اختیار شورای عالی معادن کشور است که این مهم نیز باید به شورای معادن استان تفویض اختیار شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: افزایش بهره وری و راندمان معادن نیز یکی از مسائل مهم به شمار می آید و از این رو ورود ماشین آلات دست دوم برای افزایش بهره وری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. متاسفانه در این خصوص هنوز در وزراتخانه بررسی صورت می گیرد و ما از سطح استان صرفا معرفی نامه ارائه می کنیم. در حال حاضر 47 معدن را در این رابطه معرفی کرده ایم اما روند رسیدگی به این بحث بسیار کند پیش می رود.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در همین موضوع، عنوان کرد: طی نامه ای حدود 45 مورد پیشنهاد در خصوص تفویض اختیار به استان عنمنعکس شده است.

وی به شماری از مطالبات و تفویض اختیارات مورد نیاز برای نهاد متبوعش در استان اشاره کرد و یادآور شد: اگر بعضی پیگیری ها به استان واگذار شود، در این بزنگاه دشوار اقتصادی، می توانیم گره های بهتر و بیشتری را بگشاییم.