پیاده سازی و اجرای طرح توسعه و مانع زدایی در صنعت برق کشور یک ضرورت است

پیاده سازی و اجرای طرح توسعه و مانع زدایی در صنعت برق کشور یک ضرورت است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 08 دي 1400

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

پیاده سازی و اجرای طرح توسعه و مانع زدایی در صنعت برق کشور یک ضرورت است

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بخش تولید و صنعت در بزنگاه دشواری که کشور به بحران انرژی به ویژه در بخش برق مواجه است، نیازمند حمایت می باشد. این موضوع فارغ از ضرورت‌های تامین انرژی برای کمک به توسعه صنایع است. در این راستا، پیاده سازی و اجرای طرح توسعه و مانع زدایی در صنعت برق کشور یک ضرورت است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در سی و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش استان اظهار کرد: در حال حاضر به 70 هزار مگاوات برق نیاز داریم و در شرایط موجود نیز 10 هزار مگاوات آن توسط نیروگاه های آبی تولید می شود که عملا از مدار خارج شده اند. طبق آمارهای اعلامی در حال حاضر حجم برق تولیدی به 50 الی 55 هزار مگاوات می رسد که این یعنی 20 الی 30 کسری برق وجود دارد. برای حفظ صنایع موجود باید تدبیری در این رابطه اندیشیده شود.

وی از بررسی نیازهای بخش انرژی استان در جلسه جاری سخن گفت و عنوان کرد:  در حال حاضر یکی از دغدغه های صنعت استان، موضوع قطعی گاز آن است که هم سیر تولید موجود و هم برنامه های جذب سرمایه گذاری آتی را متاثر از خود می سازد.

وی ادامه داد: در حوزه آب نیز استان با خشکسالی جدی مواجه است و این خشکسالی ها در حوزه کشاورزی، اثرات مخربی را در پی دارد و اقتصاد این حوزه را به چالش مواجه می نماید.

البته شرکت آب منطقه در باب بهره گیری از منابع موجود و مدیریت آن، برنامه ای را ارائه کرد که در شورای گفتگو نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: در بحث برق نیز با کمبودهای شدید در فصل تابستان مواجهیم و خارج شدن نیروگاه های آبی از مسیر تولید نیز مزید بر علت شده است. وی گفت  تکالیفی که دستگاه های اجرایی در خصوص انرژی های تجدیدپذیر داشته اند، اجرایی و عملیاتی نشده است. در واقع مقرر بوده تا بخشی از مصرف دستگاه های اجرایی از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین شود و در این رابطه گام به گام، سرمایه گذاری و اقدام صورت بگیرد که چنین موضوعی محقق نشد.  

لبافی یادآور شد: مزیت هایی که در بحث انرژی های تجدیدپذیر ایجاد شده بود کمرنگ شده است و علاوه بر ان برخی، از پیمانکاران در حوزه وزارت نیرو نتوانستند مطالباتشان را وصول کنند و عملا پیچیدگی هایی خاصی در این حوزه بروز کرده است. در این رابطه طرحی تحت عنوان «توسعه و ماندگاری صنعت برق کشور» تنظیم شده است. طرح مذکور، مراحلی را طی کرده است

او با اشاره به مشارکت تشکل های بخش خصوصی در پیشبرد این برنامه و اخذ دیدگاه های فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با یک همگرایی موثر و پیگیری های مجلس شورای اسلامی، برنامه های کارآمدی در حوزه تامین انرژی تدوین و به مرحله اجرا درآید.

لبافی در ادامه بخشی از متن این پیشنهادات را قرائت کرد و ایرادات بخش خصوصی به آن را نیز متذکر شد.

*قانونگذاری باید از مسیر گفتگوی دولت و بخش خصوصی رقم بخورد

حمید ایزدی، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در ادامه این جلسه به سیر مطالعات انجام گرفته در این مجموعه پیرامون نیازهای انرژی استان و منابع تامین اشاره داشت و عنوان کرد: یکی از طرح هایی که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خانه هم افزایی ارجاع داده، «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» است که به طور ویژه این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و نظرات بخش خصوصی به ما ارجاع شد و نظرات بخش حاکمیتی که دستگاه های نفت و نیرو استان بودند نیز به ما اعلام گردید. آنچه از ماحصل همه این پیگیری ها به عمل آمده به مجلس ارائه شده اما باب بحث همچنان باز است و فرصت داریم تا به مدد شورای گفتگو، رویکردهای جامع تری را در این حوزه به خانه ملت منتقل نماییم.

وی تصریح کرد: باور داریم که قانون گذاری در کشور باید محصول گفتگوی دولت و بخش خصوصی باشد و با بهره گیری از ظرفیت هایی نظیر این شورا، نظرات بخش خصوصی در مراتب تدوین قوانین، اعمال شود.

در ادامه تریبون در اختیار خبیر، عضو خانه هم افزایی انرژی و آب استان قرار گرفت. وی عنوان کرد: ماده 1 طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور»  اشاره بعضی تکالیف دولت در این حوزه دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس سه پیشنهاد مطرح شده است، نخست آن که دولت از طریق وزارت نفت مکلف است تا سوخت صرفه جویی شده و یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح بهینه سازی و توسعه منابع تجدیدپذیر را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی کشور محاسبه کند و این سوخت را براساس (ساز و کار ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) به سرمایه گذاران معرفی شده وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران این حوزه و مالکان منابع تجدیدپذیر خود (مالکان سامانه های برق خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب و یا نیروگاه های کمتر از 10 مگاوات)، به وزارت نیرو پرداخت نماید.

خبیر اضافه کرد: در پیشنهاد دیگر، وزارت نیرو مکلف شده است تا طرح های فوق الذکر را با اولویت های کولرهای آبی و گازی، سامانه های روشنایی، کاهش تلفات شبکه برق، جبران سازی توان راکتیو، توسعه ذخیره سازها، افزایش راندمان نیروگاهی و توسعه سامانه های برق خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین سیاستگذاری کند. در این بخش، رویکردها باید به گونه ای باشد که سالانه حداقل یک درصد از نیاز مصرف برق کشور کم شود و در حوزه افزایش راندمان نیروگاهی و یا توسعه سامانه های برق خورشیدی (محدود به ظرفیت انشعاب نیز وزارت نیرو) باید به گونه ای عمل شود که سالانه حداقل یک درصد به ظرفیت تولید اضافه گردد. سوم پیشنهاد هم این است که از محل منابع حاصله از اجرای ماده 1 و 3 این طرح، بودجه ای جهت اتمام پروژه های بهینه سازی، تامین قطعات نیروگاهی و یا اتمام و تکمیل فازهای نیروگاهی در نظر گرفته شود.

خبیر یادآور شد: ماده 2  این طرح به صراحت عنوان می کند، وزارت نیرو مکلف است با همانگی وزارتخانه میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها را به صورت جدول های ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در لوایح بودجه سالانه، مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز نیروگاه ها براساس جدول اعلام شده و به صورت ماهیانه است. براساس این ماده پیشنهاد می شود تا از آن جا که اجرای این بحث ناظر به تخصیص منابع و بودجه بندی دستگاه های اجرایی است، مستلزم اصلاحیه قانون بودجه در سنوات آتی باشد.

عضو خانه هم افزایی انرژی و آب استان متذکر شد: براساس ماده 3 این طرح بایستی متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمز ارزها) براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال و توزیع تعیین و دریافت شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و به صورت صد در صدی به تامین هزینه های تولید و توزیع برق، طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری جدید و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق اختصاص می یابد. براساس تبصره مندرج در این ماده نیز مشترکین مورد نظر مکلف هستند تا یک درصد برق خود را از برق حاصل از منابع تجدید پذیر و برف آبی عرضه شده در بورس انرژی تامین کنند. این مقدار سالانه یک درصد افزایش یافته و حداکثر به پنج درصد خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این کارشناس عنوان کرد: در خصوص ماده 3 نیز پیشنهاد می شود تا نخست متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با احتساب اعمال بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها، به انضمام هزینه ترانزیت شبکه انتقال و توزیع، تعیین و دریافت شود و منابع حاصل از اجرای آن نیز به طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری جدید و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق اختصاص یابد. دیگر آنکه آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. این بند مستقیما با اختیارات وزیر نیرو در ارتباط بوده و اجرای آن طی بند (ط) قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب 358 به وزارتخانه نیرو محول شده است و از آن جا که بند پیشنهادی، قانونگذاری قلمداد نمی شود و مصداق برنامه ریزی اجرایی است که در محدوده وظایف دولت می باشد، ورود مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی ما این است که الزاما منابع تجدیدپذیر یا برق-آبی عرضه شده در بورس انرژی مدنظر قانونگذاران و مرجیان نباشند، بلکه مشترکین مکلف شوند تا جهت تامین برق خود نسبت به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام نمایند. تامین یک درصد برق مصرفی شهرک های صنعتی با استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز می تواند به شهرک های صنعتی تکلیف شود. علاوه بر این، در پیشنهادات مذکور باید مشترکین تجاری نیز مدنظر قرار بگیرند و تبصره ای برای تامین درصدی از برق مصرفی ایشان از طریق منابع تجدیدپذیر اضافه گردد. هایپرمارکت ها، مجتمع های تجاری و ... از این شمار هستند. درخواست دیگر ما این است که مشخص شود، افزایش هزینه تعرفه چقدر است و باید فرمول آن به صورت دقیق ارائه گردد. توامان به این ابهامات پاسخ گفته شود که آیا طرح های توسعه تجدیدپذیر شامل این منافع خواهد شد؟ به چه صورت این منافع در این پروژه ها هزینه می گردد؟ آیا در حال حاضر یک درصد برق مشترکان صنعتی به جز رمز ارزها قادر به تامین از قسمت تجدیدپذیر و برق آبی خواهد بود؟

وی تصریح کرد: ماده 4 طرح مذکور اشاره دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر در موضوع ماده 3 این قانون مکلف است تا برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل 9 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 55 درصد و هزار مگاوات تجدیدپذیر و پاک تا سال 1404، از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم اقدام، تامین نیاز این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد.

خبیر یادآور شد: وزارت نیرو همچنین مکلف شده تا سوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور را هم تامین کند. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه ها) باید ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

*چاره ای به جز حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر نداریم

 

در ادامه شهریار صابر، رئیس کمیته هماهنگی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: براساس ماده 1 پیشنهادی امکان پرداخت مطالبات پیمانکاران وجود ندارد، در واقع باید پرداخت مطالبات مالکان نیروگاه ها را از محل این ماده در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه نیروگاه های خرد تا 200 کیلووات محسوب می شود، یادآور شد: علاوه بر این نیروگاه 10 مگاواتی را نمی توان در زمره نیروگاه تجدید پذیر خرد محسوب کرد، لذا متن این ماده باید به مالکان نیروگاه های تجدیدپذیر تا ظرفیت 10مگاوات تغییر پیدا کند. همچنین مطالبات پیمانکاران ربطی به موضوع ندارد و لذا باید حذف شود.

صابر ادامه داد: اصلا نیازی به عدد و رقم در این ماده نیست، چرا که به هر میزان  صرفه جویی صورت بگیرد به آن سرمایه گذاران تعلق خواهد گرفت. علاوه بر این در این ماده باید نیروگاه خورشیدی را به نیروگاه تجدیدپذیر تغییر داد.

رئیس کمیته هماهنگی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی خراسان رضوی با بیان اینکه کشور ما نیاز به احداث نیروگاه دارد، عنوان کرد: برق در سال جاری به صورت مکرر قطع شد حال اگر تا پایان سال با مشکل قطعی گاز مواجه نشویم شانس آورده ایم. لذا چاره ای به جز حرکت به سمت تولید و توزیع انرژی های تجدیدپذیر نداریم.

*واگذاری تولید برق به بخش صنعت اشتباه است

اباذر دهقان پور، مدیر امور برق مدیریت تولید برق مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: براساس این ماده مقرر نیست که صرفه جویی در نیروگاه انجام شود. وزارت نیرو از محل بهینه سازی مصرف کنندگان کولرهای آبی، گازی و ... درآمدی حاصل می کند که این رقم متوسط بازدهی یک نیروگاه  است و قیمت سوخت را براساس آن محاسبه می کند و براساس آن به عدد می رسد. این مساله شامل نیروگاه ها و پیمانکاران نمی شود. درآمدی که از محل صرفه جویی سوخت به دست می آید، به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو ارائه خواهد شد و لذا درآمد حاصله ربطی به پیمانکاران و مطالبات آنان ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ماده 4 این طرح، مورد تایید وزارت صمت بوده است، وزارتخانه های نیرو و صمت در مهر ماه توافقنامه ای به منظور تولید 10 هزار مگاوات نیروگاه امضا کردند. حال سوال اینجاست که وزارت صمت با اتکا به کدام منطق می خواهد صنایع تحت نظارت خود را مجاب به احداث نیروگاه کند؟ نکته مهم آن است که احداث نیروگاه باید به انتخاب خود صنایع باشد، لذا تعیین نوع نیروگاه در این ماده قانونی درست نیست.

دهقان پور خاطرنشان کرد: واگذاری تولید برق به بخش صنعت اشتباه است، در حال حاضر ما مشکل تولید برق برای صنایع نداریم مگر در بازه زمانی مشخص. براساس این ماده ما صنایع دولتی را مجبور به تولید 10 هزار مگاوات نیروگاه می کنیم در حالی که تامین سوخت این صنایع کار دشواری است. اگر دولت می خواهد وارد بحث احداث نیروگاه شود، ترجیح بر آن است که ظرفیت های نیمه تمام نیروگاهی را تکمیل کند و به همین استناد نیز 10 هزار مگاوات تامین خواهد شد. نکته مهم تر آنکه تولید کننده با دغدغه ها و چالش های بسیاری مواجه است، لذا نمی توان تولید برق را در قالب تکلیف بر دوش بخش خصوصی گذاشت و دغدغه های او را مضاعف کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که در واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی با شکست مواجه شده ایم، چرا که هیچ نظارتی بر این نیروگاه ها صورت نمی گیرد. به طور مثال بسیاری از  نیروگاه ها مشکل تامین قطعات، سوخت، کاهش راندمان، محدودیت منابع مالی و... دارند که نیاز است این واحدها تامین مالی شوند. دولت یا باید با تکمیل پروژه های نیروگاهی و یا بهینه سازی در نیروگاه ها، این میزان انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.

*منابع حاصل از بهینه سازی مصرف خانگی باید به شرکت های توزیع تخصیص پیدا کند

هادی انبیایی، مدیر دفتر مهندسی و مطالعات شبکه شرکت شرکت توزیع برق استان نیز در این جلسه بیان کرد: پیشنهاد ما حذف بحث بهینه سازی از طریق اولویت کولرگازی، آبی و سامانه های روشنی و ...است، چرا که این موارد باید توسط شرکت توزیع انجام شود اما درآمد حاصله از آن به مطالبات بخش نیروگاه ها و یا منابع تجدیدپذیر اختصاص پیدا می کند که هیچ ارتباطی باهم ندارند. در صورت وجود این جمله، دست شرکت های توزیع از این منابع کوتاه می شود در صورتی که مجری طرح، شرکت های توزییع هستند و باید ساماندهی این حوزه را بر عهده داشته باشند.

وی با بیان اینکه در بهینه سازی چند بخش وجود دارد که شامل، بهینه سازی در تولید، در شبکه (اعم از انتقال و توزیع) و بخش مصرف کنندگان است، اظهار کرد: سوال اینجاست که بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع از چه محلی انجام خواهد شد؟

انبایی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع با ماده 1 این طرح  موافق است اما پیشنهادی که مطرح شده تمام منابع را به سمت نیروگاه ها خواهد برد و جالب است که برای شرکت توریع برق تعیین تکلیف می کنند اما برای ایفای تکالیفش، منبعی در نمی گیرند.

*واقعی کردن نرخ برق باید با پیوست مطالعاتی همراه باشد

امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این جلسه عنوان کرد: باید بخش های مختلف از یکدیگر تفکیک شوند و هر بخشی تشویق شود تا در حوزه خودش بهینه سازی را انجام دهد. تلفات در شبکه بسیار است که باید از طریق سرمایه گذاری در این حوزه از اتلاف منابع جلوگیری کنیم. تصور می کنم در این حوزه در استان ما سرمایه گذاری هایی صورت گرفته است.

وی یادآور می شود: تاکنون در طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور»، صرفا اظهارات بخش خصوصی مرتبط با برق اخذ شده است و مابقی بخش های صنعتی در این خصوص اظهار نظر نکرده اند. در حال حاضر متاسفانه سرمایه گذار داخلی و خارجی به دلیل ارزانی قیمت برق تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد و مطالبه اش واقعی سازی قیمت ها می باشد.

مرادی عنوان کرد: قیمت برق و انرژی در کشور ما بسیار ارزان تر از میانگین جهانی است اما اثر واقعی کردن نرخ برق بر اقتصاد چندان مشخص نیست. البته معتقدیم که واقعی کردن نرخ برق باید پیوست اثر بحث مهم بر اقتصاد، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

مریم ستوان، معاون فنی و مهندسی شرکت تولیدی نیروی برق خراسان نیز در همین خصوص بیان کرد: بنده مخالف حذف بخش پیمانکاری از ماده 1 این طرح هستم، در نیروگاه های بزرگ، راندمان پایین است و مالک نیروگاه عمدتا فرد دیگری است و پیمانکاری که در بخش بهره وری فعالیت می کند، مجموعه ای مجزا می باشد. لذا در این رابطه دست قانونگذار و قوه مجربه باز گذاشته می شود تا بتواند مطالبات پیمانکار را پرداخت کند و این بحث به مسیر غلطی هدایت نشود.

وی خاطرنشان کرد: اگر نیروگاهی بتواند یک الی  دو درصد افزایش راندمان داشته باشد می تواند با همان سود بیشتر، برق تولید کند و عملا صرفه جویی در سوخت اتفاق می افتد. این دغدغه فعالان اقتصادی صحیح است که چرا قطعی برق واحدهای صنعتی بر بخش خانگی اولویت دارد البته موضوع واقعی سازی بهای انرژی در شرایط اقتصادی موجود می تواند چالش هایی را رقم بزند و باید با تدبیر و تامل جدی در این خصوص اقدام شود.

*بخش خصوصی باید به حوزه احداث نیروگاه ها ورود پیدا کند

در بخش دیگری از این نشست، مهدی علومی، معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان در سخنانی گفت: کشور به حدود 75 هزار مگاوات برق نیاز دارد و این در حالی است که حجم تولید بیش از 60 هزار مگاوات نیست. حال اگر بارندگی به همین نحو ادامه پیدا کند، سال آینده ممکن است که 20 هزار مگاوات کاهش تولید برق داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگراحداث نیروگاه ها توسط بخش صنعتی انجام نگیرد، قطعا با خاموشی گسترده مواجه خواهیم بود. در نهایت این صنایع انرژی‌بَر هستند که در این حوزه متضرر می شوند و لذا این واحدها بایستی نسبت به احداث نیروگاه ها اقدام کنند.

* تولید انرژی وظیفه بخش صنعت دانسته نمی شود

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پس از استماع اظهارات حاضران عنوان کرد: احداث نیروگاه ها توسط صنایع بخش خصوصی به نظر می رسد توجیه اقتصادی ندارد

وی با اشاره به اینکه صنایع دولتی انرژی‌بَر باید به حوزه احداث نیروگاه ها ورود پیدا کنند، اظهار کرد: ایجاد نیروگاه در بخش صنعت صرفا هزینه ای را بر واحدهای صنعتی تحمیل می کند. حال پس از ایجاد نیروگاه شاید بتوان در تابستان از آن استفاده کرد آن هم بنا به شروطی. اما در فصل زمستان بنا به مسائل زیست محیطی قابلیت استفاده از این انرژی وجود ندارد.

گفتنی است در جمع بندی این جلسه مقرر شد تا مواد یک، سه و چهار طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» با افزودن اصلاحات بخش خصوصی تصویب شود و برای ماده 2 این طرح نیز از منظر بخش خصوصی درخواست حذف ارائه شد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی