جمع بندی و ارسال پیشنهادات اصلاحی  بخش خصوصی و دولتی پیرامون موضوع تامین برق در بودجه 1401

 

در نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

جمع بندی و ارسال پیشنهادات اصلاحی  بخش خصوصی و دولتی پیرامون موضوع تامین برق در بودجه 1401

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: صنعت برق کشورمان نیازمند اصلاحات ساختاری و سیستمی است تا به مدد آن از بروز بحران‌های آینده جلوگیری شود. «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» نیز این هدف را دنبال می‌کند اما تحقق آن با چالش‌هایی همراه است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، در سی و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، که در ادامه بررسی طرح مذکور برگزار شده بود، اظهار کرد: بودجه 1401 دارای یک رویکرد انقباضی است و لذا نمی توان انتظار داشت تا طرح مانع زدایی و توسعه از صنعت برق کشور حتی در صورت تصویب و ابلاغ، به طور کامل محقق شود. اجرای این طرح همگرایی تمامی بخش‌های این صنعت را نیاز دارد.

وی تصریح کرد: در اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی جمع بندی شده و به دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این طرح که کلیات آن در مجلس مصوب شده، منعکس می گردد. به منظور غنی‌سازی پیشنهادات ارائه شده، نظرات بخش خصوصی متولی با مشارکت کمیسیون انرژی اتاق مشهد و خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی اخذ شد و با مسئولان در نهادهای دولتی متولی نیز مذاکرات لازم در همین خصوص، انجام پذیرفته است. مواد باقیمانده نیز در جلسه حاضر بررسی و پیرامون آن ها به جمع بندی خواهیم رسید.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی ادامه داد: نیاز روزانه مصرف برق در کشور حدود 70 هزار مگاوات است که در حال حاضر 55 هزار مگاوات آن تولید و مصرف می شود. لذا در شرایط فعلی با کمبودی حدود 20 الی 25 هزار مگاوات مواجه هستیم. به منظور تامین این نیاز در حال حاضر تکلیفی تعیین شده تا 30 هزار مگاوات انرژی برق توسط بخش دولتی و خصوصی تولید و تامین شود. این موضوع خود نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی می باشد و منابع و حمایت‌هایی را می طلبد

وی بر توجه به بحث ارزش حرارتی در خراسان رضوی نیز تاکید کرد و یادآور شد: در همین رابطه نیز پیشنهاداتی ذیل طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق مطرح شده است و ما پیگیر ارتقای آن هستیم. مطالبه بخش خصوصی فعال در صنعت برق، ساماندهی رویه ها و ارتقای حمایت ها از این حوزه است تا توان توسعه برای ظرفیت های ضروری آینده فراهم آید.

*مواضع مسئولان برقی در خصوص یک طرح توسعه ای

امیر طالبی طرقبه، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد نیز در این جلسه با اشاره به ماده 5 طرح مذکور گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق صنايع انرژي‌بَر (موضوع ماده (۳) اين قانون) مکلف شده تا براي تأمين برق پايدار مشترکان صنعتي، حداقل 9 هزار  مگاوات نيروگاه حرارتي با بازدهي حداقل 55درصد و هزار  مگاوات نيروگاه تجديدپذير و پاک تا پايان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلي صنايع مذکور احداث کند.

وی ادامه داد: ما نیروگاهی با راندمان 55 درصد نداریم. به عبارت دیگر از آنجا که تحریم هستیم و مپنا وارد کننده است، سیکل هایی که این سازمان می سازد در حال حاضر راندمانش حدود 45 درصد می باشد و لذا به هر میزان که راندمان نیروگاه ها پایین‌تر باشد، از تعرفه خرید تضمینی کاسته خواهد شد.

وی یادآور شد: نکته قابل توجه آن است که ما به دلیل حمایت از تولید داخلی اجازه واردات نداریم که این رویکرد اشتباه است. مپنا 9 هزار مگاوات نیروگاه در دست اقدام دارد که تمامی این واحدها از تاریخ مقرر شده برای احداث، عبور کرده اند. باید زیرساخت های لازم با سرعت کافی فراهم آیند تا به اهداف تعیین شده در برنامه‌ریزی ها دست پیدا کنیم.

طالبی افزود: اگر مصوب شود که نیروگاه ها اجازه خرید از مپنا دارند، باید به بخش خصوصی مجوز داده شود تا تجهیزاتی با راندمان بالاتر وارد کند. لذا ضروری است تا در احداث نیروگاه ها، اجازه ورود قطعات داده شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد با طرح این سوال که مسئول تعیین کیفیت یک محصول و کالا در کشور کیست و اگر مپنا عنوان کند که تجهیزات ما راندمان 55 درصدی دارد، چه کسی می تواند ادعای این سازمان را تایید یا تکذیب نماید، تصریح کرد: تاکید داریم که باید مجوز واردات تجهیزات 10 هزار مگاوات در ذیل ماده 5 پیش بینی شود. در حال حاضر ارز ترجیحی برای  قطعات نیروگاهی به تدریج در حال حذف شدن است و  بیشتر قطعات با ارز نیمایی تامین می شوند و لذا قیمت قطعات نیروگاهی به شدت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی نیز باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران به بحث احداث نیروگاه ترغیب شوند، اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که در حال حاضر نیازی به احداث نیروگاه نیست، چرا که توان اسمی نیروگاه های کشور حدود 85 هزار مگاوات است اما در حال حاضر صرفا 58 هزار مگاوات برق تولید می شود که به اعتقاد بنده به جای احداث نیروگاه، بخش خصوصی باید مکلف به سرمایه گذاری در زمینه توان از دست رفته کشور گردد تا 30 هزار مگاوات از دست رفته، به چرخه بازگردانده شود.

طالبی با اشاره به اینکه با هزینه بسیار پایین تر از تولید می توان از ظرفیت اسمی نیروگاه ها استفاده کنیم، افزود: طبق این طرح باید 10 هزار مگاوات نیروگاه، ظرف مدت 4 سال احداث شود، حال سوال اینجاست که آیا واحدی ظرفیت تولید چنین نیرویی را دارد؟

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد ادامه داد: مپنا 9 هزار مگاوات نیروگاه را در دست اقدام دارد که هنوز آن را تحویل نداده است، چطور ممکن است 10 هزار مگاوات نیروگاه دیگر در بخش صنعتی و 10 هزار مگاوات در بخش دولتی نیز به این مجموعه سپرده شود؟ علاوه بر این گفته می شود که نیروگاه های بادی نیز باید به مپنا واگذار شوند. به نظر می رسد به دلیل کمبود بودجه، این حجم از فعالیت را به یک مجموعه واحد سپردن، سبب می شود تا این ساختار در اجرا با بحران مواجه گردد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد داریم تا 10 هزار مگاوات برق مورد نیاز صنایع دولتی از مپنا خریداری شود و بدین طریق از تولید داخل حمایت شود. در حوزه صنایع نیز وزارت نیرو، مجوز واردات  تجهیزات10 هزار مگاوات را با راندمان 55 درصد صادر کند. شرکت ها و بخش های خصوصی توانمند باید مجوز واردات واحد را داشته باشند و برای آن ها نرخ ارزی را تصویب کنند.

طالبی یادآور شد: اگر تجهیزات نیروگاهی با نرخ نیمایی وارد شود توجیه اقتصادی بیشتری دارد تا اینکه این تجهیزات از طریق مپنا تامین گردد، چرا که مپنا قراردادش را یورویی تنظیم می کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد خاطر نشان کرد: در ماده 5 این قانون نیز در رابطه با توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير باید نیروگاه های زمین گرمایی، زباله سوز، خورشیدی و بادی نیز درج شود تا در صورت احداث چنین نیروگاه هایی، سرمایه گذاران با خلاء قانونی مواجه نباشند و تمامی این موارد باید تحت شمول خرید تضمینی تولیدات خود قرار بگیرند.

وی با اشاره به ماده 7 این طرح مبنی تعرفه برق مصارف اشتراکي عمومي  یادآور شد: قیمت فعلی برق سوبسیدار است و هر کیلووات 50 تومان محاسبه می شود و لذا یارانه بیشتری نباید به برق مصارف اشتراک عمومی اختصاص پیدا کند؛ چرا که گاها تعرفه برق موارد مذکور کمتر از تعرفه مصارف خانگی است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد بیان کرد: در حال حاضر که ما با کمبود گاز مواجه هستیم، در حالی که سرمایه گذاران را به احداث نیروگاه های فسیلی ترغیب می کنیم و این مساله نیاز به گاز را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است احداث نیروگاه برای کشور به جز زیان نتیجه دیگری به دنبال ندارد. 30 هزار مگاوات تولید برق که دستور وزیر نیرو است، آیا بستری برای تولید دارد؟

طالبی همچنین در خصوص موضوع ارزش حرارتی نیز توضیح داد: همان طور که در استان های گرمسیر تبصره و ضریب خاصی برای مصرف برق وجود دارد برای استان خراسان رضوی نیز باید ضریبی برای مصرف گاز در نظر گرفته شود. صنایع استان و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان باید این مساله را از سطح ملی مطالبه کنند.

*واقعی کردن تعرفه ها، کلید حل مشکلات صنعت برق است

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: وزارت نیرو به دنبال آن است که پای صنایع را به احداث نیروگاه باز کند و لذا ممکن است از راندمان پایین استقبالی نکند. اگر راندمان را افزایش دهیم کسی برای ورود به این حوزه رغبتی پیدا نمی کند پس تحقق رقم های اعلام شده از سوی مسئولان برای دستیابی به این سطح از راندمان غیرممکن است. با این حال هر واحد برای دستیابی به راندمان 55 درصد باید تلاش کند و در این میان باید سوخت لازم برایش تامین شود.

وی در رابطه با الگوي مصرف ماهانه برق خانگي متناسب با شرايط اقليمي یادآور شد: در بسیاری از مواقع دمای منازل مسکونی در تابستان 20 درجه و در زمستان 25 درجه است. این بدان معناست که ما کاملا متفاوت عمل می کنیم. این مساله پیک بار ایجاد می کند و فرهنگ نادرستی است که باید اصلاح شود. اگر این مباحث در ضرایب در نظر گرفته شود، می تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: واقعی کردن تعرفه ها، کلید حل مشکلات صنعت برق است تا زمانی که تعرفه برق واقعی نشود و هر کیلووات 40 الی 50 تومان عرضه شود، مصرف برق همچنان بالا خواهد بود. با این حال توصیه می شود که اقدام اصولی تر در دستور کار قرار بگیرد و تعرفه ها به صورت پلکانی و با تشویق کم مصرف ها تغییر پیدا کند. بسیاری از صنایع از انرژی با قیمت مناسب استفاده می کنند اما نهایتا با کمبود انرژی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: اگر مصوبه ای به تهران ابلاغ شود تا نرخ انرژی واقعی شود قطعا این مساله به کنترل تولید و مصرف منجر خواهد شد. همچنین این مقوله به توجیه سرمایه گذاری نیز منتهی خواهد شد.

*خرید تضیمنی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در بخش انرژی ترغیب می کند

رضا وهاب رجایی، قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه ذیل ماده 4 طرح باید مجوز واردات تجهیزات 10 هزار مگاوات با راندمان 55 درصد پیش بینی شود، عنوان کرد: اگر بحث خرید تضمینی انرژی تولیدی مطرح شود، بخش خصوصی برای ورود به این حوزه و سرمایه گذاری در آن، بیشتر ترغیب می شود. 

وی با بیان اینکه ماه  18 این طرح اشاره دارد که تعرفه سوخت نيروگاه هاي «خود تأمين» که بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبکه سراسري مي کنند باید به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاه هاي حرارتي سال قبل تعيين ‌شود، تصریح کرد: برای تحقق این ماده باید سوخت واحد مورد نظر به نرخ مصوب نیروگاهی تامین گردد و تضمین لازم نیز در این خصوص صورت بگیرد.

وی متذکر شد: ماده 18 طرح مذکور نیز هیچ اشاره ای به احداث نیروگاه نکرده است، بلکه این ماده صراحتا اشاره به آن دارد که سازمان ها به دلیل مبحث پرافند غیر عامل و ایمنی ساختمان ها موظف به تامین برق اضطراری هستند. لذا باید نیروگاهی در حد مصرف خودشان احداث کنند که سوخت آن نیز تعیین تکلیف می شود. بسیاری از سازمان ها این اقدام را در دستور کار قرار داده اند اما در تامین سوخت با مشکل مواجه می شوند.

* برای درآمد حاصل از صرفه جویی باید تکلیفی اندیشیده شود

در بخش دیگری از این جلسه امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان تصریح کرد: خرید تضمینی، سالانه 2 هزار مگاوات است اما متاسفانه برنامه ای برای احداث نیروگاه ها در طرح پیش بینی نشده است.

وی ادامه داد: برای درآمد حاصل از صرفه جویی باید تکلیفی برای شرکت توانیر در نظر گرفته شود تا این مبالغ صرف حقوق کارکنان شرکت نگردد، بلکه این ارقام باید صرف افزایش بهره وری حوزه تولید و توزیع انرژی شود. در واقع شرکت توانیر این مبلغ را نه به حوزه تولید تخصیص می دهد و نه توزیع، بلکه صرف افزایش حقوق کارکنان خود خواهد کرد و لذا ضروری است تا این ارقام تعیین تکلیف شوند و صرف افزایش بهره وری تولید و توزیع و توسعه زیرساخت ها شوند.

وی خاطر نشان کرد: در نیروگاه های خراسان رضوی به دلیل آنکه ارزش حرارتی پایین است، هزینه تمام شده فعالیت نیروگاه ها خیلی بیشتر از سایر استان ها خواهد بود که برای این موضوع باید تدبیری اندیشیده شود.

هادی انبیائی، مدیر دفتر مهندسی و مطالعات شبکه شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: دولت باید برای دستگاه های اجرایی بودجه ای تخصیص می داد که 20 درصد از مصرف خودشان را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند، حال از آنجا که بودجه ای به این دستگاه ها تخصیص نیافته، این مهم محقق نشد.

وی توضیح داد: ماده 13 این طرح به صراحت عنوان می کند که «شهرداري‌هاي کلانشهرها و شهرهاي ساحلي مجازند حکم اين ماده را از طريق خريد 25درصد برق مورد نياز ساختمان هاي خود و نيز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسيسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خريد برق تضميني از نيروگاه هاي زباله سوز کلانشهرها و شهرهاي ساحلي اجرا کنند. این در حالی است که صرفه جویی در مصرف برق نیازمند هزینه و خرید تجهیزات کم مصرف است. همچنین مشوقی برای این مهم در نظر گرفته نشده است که 25 درصد مذکور از کدام بخش بودجه تخصیص پیدا کند.

وی یادآور شد:با این اوصاف عملیاتی شدن این ماده به دلیل در نظر نگرفتن بودجه برای خرید تجهیزات کم مصرف، امکان پذیر نیست. نکته قابل توجه دیگر آن است که بحث اصلاح الگوي مصرف انرژي، طبق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است که یک ارگان غیرتخصصی در این حوزه محسوب می شود. اگر این مبالغ به وزارت نیرو اعطا می شد، قطعا نتایج بهتری در راستای بهینه سازی مصرف انرژی صورت می گرفت.

انبیائی با اشاره به ماده 8 طرح مذکور گفت: 25  درصد صرفه جویی دستگاه های اجرایی نسبت به چه شاخصی محاسبه می شود، لذا این ماده منطقی نیست و باید حذف شود.

لازم به ذکر است؛ در این نشست پیرامون مباحثی همچون صدور گواهي صرفه‌جويي انرژي بابت سوخت صرفه جويي شده توسط وزارت نفت، الگوي مصرف ماهانه برق خانگي متناسب با شرايط اقليمي، تعرفه برق مصارف اشتراکي عمومي، الزام ارائه گواهي ظرفيت نيروگاهي براي متقاضیان انشعاب، لحاظ تهاتر بدهي سرمايه گذاران غير دولتي بخش برق در لوایح بودجه، تعرفه سوخت نيروگاه هاي خود تأمين، نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند ساخت داخل براي مشترکين برق و ... بحث و بررسی های لازم انجام گرفت و انتقادات و پیشنهادات مطرح شده از سوی بخش دولتی و خصوصی بررسی و جمع بندی شد. همچنین مجموع این بررسی ها، جهت اصلاح نهایی به کمیسیون انرژی اتاق مشهد ارجاع داده شد تا پس از جمع بندی در این ساختار تخصصی، به مراجع مربوطه در مرکز ارائه شود.