تلاش برای پیگیری روند تحقق مصوبات قانونی در پرونده صنایع غرب مشهد

در چهل و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت:

تلاش برای پیگیری روند تحقق مصوبات قانونی در پرونده صنایع غرب مشهد

 

مشکلات صنایع محور غرب مشهد و چالش بر سر توسعه آن‌ها، موضوع جلسات مختلف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود و این بار نیز بحث بر سر چالش‌های موجود در اجرای تفاهمات پیشین، بهانه بررسی دوباره این پرونده در چهل و هفتمین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، مسئول دبیرخانه این شورا، در ابتدای این جلسه عنوان کرد: مشکلات محور غرب و صنایع مستقر در آن، تاکنون در جلسات و نشست های مشترک متعددی مطرح شده و دستاورد این پیگیری‌ها، تفاهماتی با شهرداری و شورای شهر بوده و همراهی دستگاه‌های متولی نظیر اداره کل راه و شهرسازی و صمت به حصول این همگرایی، کمک کرده است. با این وجود، کارآمدی این تفاهمات در گرو اجرای آن‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: توافقاتی که در جلسات پیشین مطرح شد،  بر حل موانع موجود برای واحدهای تولیدی با همکاری مدیریت شهری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و صنایع مستقر در این منطقه، تاکید داشت. در حال حاضر فعالان اقتصادی از روند طولانی اجرای این توافقات گلایه دارند و مطالبه آن ها تعیین تکلیف سریع تر موضوع از سوی نهادهای متولی است.

لبافی با اشاره به تصویب این تفاهم 8بندی در کارگروه زیربنایی و همچنین در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، متذکر شد: هر چند که شهرداری، بخش خصوصی و سازمان صمت مصمم به اجرای این پیشنهادات بوده اند اما علی رغم گذشت چندین ماه، توفیقی در این حوزه حاصل نشده است. به این استناد باید موانع اجرای کار، به درستی شناسایی و اصلاح شود تا این مصوبه، شکل اجرا به خود بگیرد.

*تکلیف 35 واحد مصوب در محور غرب مشهد، باید سریع تر مشخص شود

مسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در همین رابطه عنوان کرد: در 14 اسفند سال گذشته مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص محور غرب ارائه شد که در 8 بند توافقات صورت گرفت. نیاز بود که شورای برنامه ریزی این موارد را ابلاغ کند. در تاریخ 30 تیرماه 1400 این مصوبه از طریق شورای برنامه ریزی به تمامی دستگاه ها ابلاغ گردید و به صنعتگران اعلام شد تا برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه همکاری لازم از سوی شهرداری صورت نگرفت. در روند پیگیری انجام شده، نامه ای از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد به سازمان صمت و شورای برنامه ریزی استان ارسال شد که طی آن عنوان شده بود؛ صنعتگران یا به شهرداری مراجعه نمی کنند و یا در صورت مراجعه مدارک را به صورت ناقص تحویل می دهند. اقدامات 10 سال گذشته در بحث صنایع محور غرب مشهد، به شهردار جدید هم اعلام شده و دو خواسته مشخص داشتیم؛ نخست آنکه تکلیف 35 واحد مصوب سال 1394 مشخص شود چون این موضوع تاکنون به تعویق افتاده است.

وی توضیح داد: این 35 واحدی که بر سر آن توافق صورت گرفته، پهنه‌شان مشخص شده و بازدیدهای لازم برای تکمیل موضوعات کارشناسی پرونده آن‌ها انجام گرفته است تا زمان دریافت پایانکار به مالکان آن‌ها اعلام شود. همچنین واحدهای جدید هم که مصوبه شورای گفت و گو و شورای برنامه ریزی را دارند، اعلام کرده اند که تمامی واحدهایی که پروانه بهره برداری در این محور دارند و پروانه هایشان دارای اعتبار است، مشمول این قضیه خواهند شد.

خلوصی یادآور شد: تقاضای ما این است که اولا شهرداری برنامه زمانبندی و گردش کاری را مشخص کند تا به صنعتگران اعلام شود و دوما مشخص گردد که صنعتگران چه زمانی و با چه مدارکی به شهرداری مراجعه کنند. روند صدور پایان کار 35 واحد باید بسیار دقیق و شفاف مشخص شود. عوارض ورود به محدوده نیز در لایحه 8 بندی مسکوت مانده اما به صورت چراغ خاموش عنوان شده که بخشی از این عوارض باید اخذ شود که این مساله نیز باید شفاف سازی شود.

* ضرورت تدوین صلحنامه میان بخش خصوصی و شهرداری به منظور تعیین تکلیف محور غرب

 

در بخش دیگری از این نشست علیرضا اکرمی، نماینده هیات امنای صنایع محور غرب با بیان اینکه پرونده مشکلات صنایع غرب مشهد بسیار قدیمی بوده و سال‌هاست مالکان این واحدها چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند، تصریح کرد: قانون مجلس شورای اسلامی صراحتا اشاره دارد که اگر واحدی در حریم شهر قرار گرفته، چنانچه بخواهد از مزایای ورود به محدوده استفاده کند باید 20 درصد عوارض پرداخت کند. در سال های گذشته پیگیری هایی حتی در سطح اخذ مصوبه هیات وزیران برای بخشی از این واحدها انجام گرفت و در آخرین دستاورد هم مصوبات شورای گفتگو را با تایید مراجعی نظیر شورای برنامه ریزی و کارگروه زیربنایی داشتیم. 

وی تاکید کرد: بخشی از شریان تولید و اقتصاد مشهد در محور غرب مستقر است و باید از ظرفیت موجود تا حد امکان، حمایت شود. در مراجعاتی که صنایع محور غرب به شهرداری دارند بحث اخذ عوارض ورود به محدوده مطرح می شود؛ بارها درخواست ما در این جلسات این بوده که برای دریافت عوارض مذکور، مزایایی برای این واحدها درنظر گرفته شود و اگر چنین اقدامی انجام نپذیرد، عملا پیگیری های ما در این سال ها ناکام بوده است.

در ادامه، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان در سخنانی تصریح کرد: تمامی امور با هماهنگی کامل سازمان صمت صورت گرفته است، متاسفانه پس از گذشت یکسال از پیگیری های صورت گرفته و جلسات برگزار شده، همچنان مسائل و مشکلات محور غرب به قوت خود باقی است. 35 واحد مصوبه کمیسیون ماده 5 را دارند و بارها گفته ایم که نماینده بخش خصوصی با شهرداری باید در این رابطه صلح نامه ای تنظیم کنند. همچنین شورای گفت و گو باید در خصوص این مشکلات لایحه ای تدوین نماید تا شهرداری آن را تصویب و به شورای شهر تقدیم کند و در این مرجع هم مصوبه لازم اخذ گردد.

وی خاطرنشان کرد: صنایع محور غرب به دو دسته تقسیم می شوند، دسته ای از این واحدها داخل محدوده هستند و تمام مستندات آنها و مجوز کمیسیون ماده 5 را نیز دریافت کرده اند. دسته دیگر در خارج از محدوده بوده و در حریم قرار گرفته اند که با نگاه مثبت شهرداری می توان پرونده ها را به صورت مجزا برای دریافت رای به کارگروه امور زیربنایی ارجاع داد. مستنداتی در همین خصوص درخواست شده و ما هم مدارکی از واحدهای خارج از محدوده جمع آوری کرده ایم و تا پایان هفته این اطلاعات منعکس خواهد شد.

مرادی ادامه داد: واحدهایی که داخل محدوده و فاقد رای کمیسیون ماده 5 هستند؛ براساس اعلام نظر اداره کل راه و شهرسازی استان، باید به صورت موردی برای دریافت مجوز اقدام کنند و هر پرونده خوشبینانه 6  ماه زمان خواهد برد. البته حل این مسائل منوط به کسب مجوز شورای شهر است که هنوز موفق به دریافت آن نشده ایم. علاوه بر این شهرداری باید در این رابطه صلح نامه ای را تنظیم کند. در واقع بخش خصوصی باید با همکاری بخش حقوقی شهرداری سند مذکور را تدوین نماید.

*شهرداری مصمم به اجرای 8 بند توافقی است

در بخش دیگری از نشست، مهدی ولی زاده، نماینده شهرداری در پروژه آزادی در همین خصوص اظهار داشت: تمامی مسائلی که دوستان اعلام کردند سال گذشته در دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شد و مقرر بود که براساس پیشنهاد 8 ماده ای مصوب، مراحل کار طی شود. در مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، واحدهای تولیدی مستقر در این محدوده به دو بخش تقسیم شدند، نخست صنایع واقع در حریم شهر مشهد که فاقد طرح تفصیلی و اجرایی هستند و دوم صنایعی که در داخل محدوده خدمات شهری قرار گرفته و شهرداری طرح و نقشه اجرایی برای آن‌ها دارد.

وی ادامه داد: صنایعی که در حریم بودند در کارگروه مصوب شدند و موضوع به شهرداری ابلاغ شد و جلسات هماهنگی با مناطق و سازمان های دخیل در شهرداری هم برگزار گردید. شهرداری آمادگی دارد تا برای صنایعی که معرفی می شوند( به اتکای اسناد مالکیتشان) تشکیل پرونده دهد اما متاسفانه تاکنون هیچ واحد صنعتی به ما معرفی نشده است. در مراجعه فعالان صنعتی هم اغلب نقص پرونده یا فقدان مدرک را شاهد بودیم.

ولی زاده با تاکید بر اینکه شهرداری مصمم به اجرای 8 بند است و با اجرای آن مشکلی ندارد، یادآور شد: شهرداری بارها آمادگی خود را اعلام کرده است که ثبت درخواست انجام شود اما تاکنون واحدی در این حوزه معرفی نشده است. لذا این طور نباید باشد که کم کاری و قصور دیگران، متوجه شهرداری شود.

*صنایع محورغرب باید از پرداخت عوارض ورود به محدوده شهری معاف باشد

در ادامه، محمد علی سلیمانی، دبیر هیات امنای صنایع محور غرب در سخنانی تصریح کرد: در رابطه با 8 بند مذکور، توافقاتی صورت گرفته و در این رابطه 4 حکم دیوان را نیز اخذ کرده ایم که براساس آن واحدها و املاکی که بدون درخواست صاحبان ملک وارد محدوده شهر می شوند، از پرداخت عوارض حق ورود به محدوده معاف می باشند.

وی با یادآوری این نکته که شهر در مسیر توسعه خود به صنایع مستقر در محور غرب مشهد رسیده است، متذکر شد: در جلسات و مراجع متعددی تاکید شده که این صنایع ملزم به پرداخت حق ورود به محدوده نیستند. تمام مدارک و اسناد شهرداری آماده است و از نظر تعامل با شهرداری هزینه نقشه  UTM را نیز خود متقبل شده ایم. در نامه صنایع نیز به این مهم اشاره شده است که پروانه بهره برداری، اسناد ملکی و .... به شهرداری ارائه شده اما با این حال مدیریت شهری دو شرط غیرقانونی اعلام کرده که این موارد در حیطه اختیارات شهرداری نبوده است. در این خصوص به دیوان مراجعه کرده و حکم آنان را ابطال کردیم. در یک نمونه، 4 ماه است که تقاضای خود را به کارگزاری ارسال کرده اما پاسخی دریافت نکرده ایم. شهرداری باید در کنار بخش صنعت قرار بگیرد و در این رابطه مانع زدایی انجام دهد.

در بخش دیگری از این نشست، سعید اکبریان، مدیر منطقه 10 شهرداری مشهد در سخنانی عنوان کرد: صاحبان صنایع باید پایا‎نکارهای خود را براساس فرآیند توافق شده در دبیرخانه شورای گفت وگو دریافت کنند. البته در موضوع این پرونده، تقاضا شده تا تمامی پرونده ها با یکدیگر در کمیسیون ماده 5 مطرح شود، چرا که مطرح شدن هر پرونده به صورت تکی زمان بر خواهد بود. اگر مصوبه ای بر تصمیم شورای برنامه ریزی استان ضمیمه شود و این پرونده ها به صورت عمومی مورد بررسی قرار بگیرند، دیگر نیازی به بررسی موردی در کارگروه زیربنایی استان صورت پذیرد و مصوبه ای نیز برای ماده 5 به صورت عمومی اخذ گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این بحث، عنوان کرد: پیشنهاد داریم تا به بنگاه مربوطه فراخوان شود تا مدارک و مستندات خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه دهد. سازمان مذکور باید شرایط هر واحد را بررسی کند و به همراه شرحی از وضعیت آن به شهرداری ارائه نماید و به نوعی واحد مذکور را معرفی کند. در واقع سازمان صمت متولی رسیدگی و پیگیری این اموذ است و ساز و کار جمع آوری اطلاعات با این سازمان خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین ضمانت اجرای طرح مذکور نیز آن است که دبیرخانه شورای گفت و گو به استاندار پیشنهاد می دهد تا پیگیری و پیشبرد این امور را در ارزیابی سالانه مدیران تاثیرگذار بداند. آنچه که مسلم است شهرداری، دستگاه اجرایی متولی و بخش خصوصی نیز آمادگی لازم را در این حوزه دارند و صرفا باید اراده همه این بخش ها بر حل و فصل موضوع، متمرکز شود.

لبافی در خصوص دستور کار دوم این نشست نیز توضیح داد: در حوزه کارکردی دستگاه های مختلف چالش هایی مانند  فرآیندطولانی اخذ مجوزهای قانونی را شاهدیم. این مسئله به طور اخص برای پروژه های سرمایه گذاری، چالش‌برانگیز است.

وی اضافه کرد: در کنار این مسائل؛ بروز موانع موجود در بحث ساخت و ساز، ایجاد اختلاف در پروژه های بین دستگاهی و سازمانی، مشکلات مربوط به شبکه های سرمایه گذاری و ... دیگر مسائل چالش برانگیزی هستند که می توانند در مسیر شکل گیری و ثمریابی سرمایه گذاری ها، بروز مانع نمایند.

*شورای گفت و گو، در اخذ مجوز جایگاه سوخت، شهرداری را یاری کند

 

در ادامه خانم نوروزی، مدیر توسعه خدمات و مدیریت دارایی های معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، در سخنانی عنوان کرد: ما به عنوان یکی از ارکان مدیریت کلان شهری در تلاش هستیم تا فرصت های کار و سرمایه گذاری را در مشهد تقویت کنیم و زیرساخت ها و زمینه های لازم را برای رونق سرمایه گذاری ها فراهم کنیم. این هدف هم از طریق در اختیار قراردادن منابع شهری و هم از مسیر ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه گذاری های انجام شده، صورت می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در چند سال اخیر پیگیری شد، موضوع ایجاد جایگاه های  سوخت تک سکو در شهر در قالب پروژه سرمایه گذاری بود.  به مثابه تجربه کشورهای دیگر که مقابل سوپرمارکت ها سکوی عرضه سوخت وجود دارد و استاندارد آن نیز تعریف شده و محیط زیست نیز به طور کامل بر موضوع نظارت دارد؛ قرار بود این طرح در مشهد هم پیاده سازی شود.

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر فرصت بسیار مغتنمی فراهم است تا سرمایه گذاری در این حوزه اتفاق بیافتد. فراخوان و مزایده ای در این رابطه برگزار شده و با یکی از متقاضیان توافق شد تا در شورا نیز مصوبه و اجازه انعقاد قرارداد دریافت شود. در خصوص جانمایی جایگاه سوخت عنوان شد که چون این مساله، ذیل کاربری تجهیزات شهری قرار می گیرد این ایستگاه ها در پوسته خیابان جانمایی شود. اما اعلام کردند که چون معبر می خواهد به کاربری تجهیزات شهری تبدیل شود باید به کمیسیون ماده 5 ارجاع داده شود.

خانم تصریح کرد: دو سال پیش لایحه ای در همین رابطه به کمیسیون ماده 5 ارجاع داده شد و کمیته فنی آن هم تشکیل شده اما همچنان جلسه مذکور برگزار نشده است. از همان زمان مکاتبات متعددی انجام گرفته و سرمایه گذاران مختلفی در این حوزه اعلام آمادگی کردند. خسارتی که بابت این موضوع باید به سرمایه گذار داده شود، برای مدیریت شهری است و باید برای تعیین تکلیف موضوع، تدبیری اندیشیده شود.

وی به سیر دشوار و طولانی اخذ مجوزها و رایزنی ها اشاره کرد و از پاسکاری های متعددی گفت که در مراجع مختلف صورت می گیرد و تاکید کرد: نهایتا دبیرخانه مانع زدایی در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان مکاتبه کرده ایم و این زنجیره بی پایان دریافت مجوزها را مانع این طرح دانستیم.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس تدبیر نهایی آن بوده است که موضوع به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود و امیدواریم که شورا، ما را در این حوزه یاری نماید.

رضایی مقدم، نماینده شهرداری منطقه 12 مشهد نیز در این جلسه تصریح کرد: امروز اقتصاد شهری یکی از ارکان مهم در بحث اقتصاد کلان است و می تواند به رونق کسب و کارهای و رشد سرمایه گذاری و از پی آن توسعه شهرها، کمک کند.

وی ادامه داد: مجموعه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی در فضاهای مختلف اعم از خدماتی، عمرانی و ... نقش و جایگاه خدمت رسانی دارد. شهرداری نیز به عنوان یک زنجیره می تواند هم مانع آفرینی کند و هم تسهیلگری.

رضایی مقدم تصریح کرد: شهرداری نیز گاهی در جایگاه بخش خصوصی و زمانی هم در جایگاه یک نهاد عمومی دولتی سعی دارد تا با کوتاه کردن فرآیندها، زمینه تسهیل و جذب سرمایه گذار را فراهم کند. ما در صدد هستیم تا در حوزه خودمان فرآیندها را کوتاه کرده و موانع را برطرف نماییم. کمیته رفع موانع هر هفته برگزار می شود و تلاش می شود تا پرونده های نیمه تمام را ه به نتیجه برساند.

نماینده شهرداری منطقه 12 مشهد بر اهمیت مشارکت جویی از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: حریم شهرهای بزرگ می تواند بستر خوبی برای اقتصاد شهری باشد و این مساله می تواند با سرمایه گذاری های خرد به نتایج مطلوبی منجر شود. با توجه به قیمت زمین در داخل محدوده، حریم شهر فرصت مناسبی برای ایجاد کسب و کارها به شمار می آید. شهرداری برای این که بتواند در این حوزه تسهیل گری نماید، آمادگی خود را در این حوزه اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه ما عادت داریم که مسائل را در زمان مناسب حل نکرده و حل آن را به زمان بحران موکول کنیم، بیان کرد: به طور مثال، رشد حاشیه شهر یکی از مباحثی است که به موقع پیرامون آن تدبیر نشده است و نتیجه آن ایجاد پهنه ای بوده که بیش از یک میلیون نفر ساکن آن هستند و آسیب های متعددی دارد. لذا بخشی از طرح های سرمایه گذاری ما باید متمرکز بر این بافت و توانمندسازی آن باشد.

*عوارض ورود به محدوده هر سال گران تر خواهد شد

اما کامران وثوق رضوی مشهدی، مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد نیز در سخنانی عنوان کرد: حریم شهر باید مشخص و برای آن حد و مرز در نظر گرفته شود وگرنه حاشیه شهر بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. در 50 سال گذشته 84 نقطه روستایی داریم که در حال حاضر به شهر ملحق شده اند و این مساله سبب شده تا هزینه های اداره شهر بسیار افزایش پیدا کند و در نتیجه آن نیز عوارض شهری رشد یابد. لذا باید تبعات گسترش شهر مورد لحاظ قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه صنایع استان صرفا در محور غرب قرار نگرفته اند، یادآور شد: مجموعه مهدی آباد که محل استقرار عمده انبارهای آهن و صنایع فلزی است. یک لکه مشابهه محسوب می شود. علاوه بر این در منطقه خین عرب نیز 1700 واحد وجود دارد که بیش از 300 واحد آن صنعتی هستند. خوشبختانه در این حوزه شهرداری ورود پیدا کرده و طرح های ساماندهی خود را جلو برده است.

وثوق رضوی مشهدی افزود: منطقه ای در مناطق بولوار طبرسی (موسوم به حصار افغان) نیز قبل از آنکه به داخل محدوده بیاید، با کاربری صنایع شکل گرفته بوده است. در حال حاضر 120 واحد صنعتی با اشتغال هر واحد بیش از 10 نفر در این محدوده مشغول به فعالیت هستند. از نظر قانونی شهرداری موظف به تخریب این بناهاست و رای قلع آن ها نیز صادر شده است. تاکید داریم که بخش خصوصی در این رابطه هیات امنایی تشکیل دهد و با شهرداری وارد مذاکره شود تا چاره ای برای حل این مشکلات، در قالب تعاملات طرفین، اندیشیده شود.

وی در پایان گزارشی از وضعیت مشاغل مزاحم و راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات آن ها، ارائه نمود که مقرر شد این موضوعات در یک جلسه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی مرتبط، بررسی و چاره جویی شود.