حل چالش ناوگان فرسوده جاده‌ای؛ در گرو تسهیل واردات خودرو و تقویت تولید داخل

در چهل و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

حل چالش ناوگان فرسوده جاده‌ای؛ در گرو تسهیل واردات خودرو و تقویت تولید داخل

 

در چهل و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی؛ قوانین مخل در حوزه حمل و نقل جاده‌‌ای به بحث گذاشته شد و ضرورت حل و فصل مشکل فرسودگی ناوگان این بخش، با تاکید بر تسهیلگری در واردات خودرو و تقویت تولید داخلی، مورد اشاره و جمع بندی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به پیگیری‌های اخیر برای تفویض اختیارات بیشتر و موثرتر به دستگاه‌های اجرایی در استان، عنوان کرد: در حوزه فعالیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، موانع و مشکلاتی وجود دارد که از خلاء قوانین یا عدم تفویض اختیارات به استان‌ها نشات می‌گیرد. همین موارد باعث شده تا زیرساخت ها و خدمات این بخش با مشکلاتی مواجه شوند.

وی به چند پیشنهاد مطرح شده از جانب این اداره کل برای حل و فصل مشکلات موجود اشاره کرد و پیگیری و ثمریابی آنها را عامل گشایش گره های موجود برشمرد.

*اهمیت تفویض اختیارات در حوزه حمل و نقل جاده ای ، با هدف خدمات رسانی بهتر

در ادامه تریبون در اختیار فریده کرمانی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی قرار گرفت و او ضمن تاکید بر ضرورت تفویض اختیارات در حوزه حمل و نقل جاده ای به استان‌ها، با هدف خدمات رسانی بهتر، به تشریح مطالبات نهاد متبوعش پرداخت و گفت: ماده 8 قانون هوای پاک اشاره دارد که حمل و نقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. این در حالی است که 5300 ناوگان مسافری و حدود 30 هزار ناوگان باری در خراسان رضوی وجود دارد که 40 درصد این ناوگان فرسوده هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه از یکسو به دلیل هزینه بالای خرید ناوگان و قیمت های بالایی که برای نوسازی و تعمیرات ماشین آلات و خرید قطعات وجود دارد و از سوی دیگر کنترل شدیدی که بر روی قیمت ها بر نرخ (به خصوص در بخش مسافری) انجام می گیرد؛ این بخش توانایی نوسازی و خرید ناوگان جدید را ندارد. سختگیری های بحث ماده 8 قانون هوای پاک سبب شده در ارائه خدمات دولت مشکل ایجاد شود. به نظر می رسد که گره کار یا با تسهیلگری و تسهیلات دهی برای نوسازی نوگان این بخش گشوده می شود یا باید در اجرای مباحث قانونی، شرایط موجود با نگاه واقع بینانه مدنظر قرار بگیرد.

وی یادآور شد: بیشترین آمار حمل و نقل عمومی مربوط به خراسان رضوی بوده و بالاترین آمار مسافر متعلق به استان ماست. 90 درصد حمل و نقل در بخش جاده ای صورت می‌گیرد و کمتر از 10 درصد از طریق هواپیما و قطار به استان سفر می کنند. لذا تقاضای ما تعدیل و بازنگری در این ماده قانونی است و یا این که در کنار این بحث امکاناتی در نظر گرفته شود تا این بخش بتواند به مردم خدمات رسانی داشته باشد. به طور مثال براساس این قانون نباید کارت هوشمند، معاینه فنی و ...  برای ناوگان فرسوده صادر شود و ما هم موظف به اجرای این بحث هستیم اما عملا این ناوگان فرسوده در جاده ها فعالیت دارند و بدون مدارک در سطح شهر تردد می کنند.

کرمانی نژاد ادامه داد: در سنوات گذشته از محل هدفمندی یارانه ها، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل پیش بینی شد که متاسفانه این مهم محقق نگردید. تسهیلات موجود بسیار ناچیز است و کمتر از 10 درصد هزینه ناوگان جدید را پاسخگو است. کنترل های شدیدی بر واردات ماشین آلات با عمر بیش از 3 سال وجود دارد، لذا نمی توان نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در شرایط اقتصادی موجود انتظار داشت. با این حال می توان با افزایش هزینه های حمل و نقل عمومی از جمله بهای بلیت، به تسهیل این بحث کمک کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه در خراسان رضوی تنها برای  48 اتوبوس و 16 مینی بوس تسهیلات بازسازی ارائه شده است، افزود: دولت نمی تواند چشمش را بر روی واقعیت جامعه ببندد و قانونی تصویب کند که عملا قابلیت اجرا ندارد. لذا باید راهکارهای اجرایی برای این قانون در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر واگذاری تصدی گری امور به بخش خصوصی تصریح کرد: براساس آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت مقرر شد تا امور تصدی گرایانه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود. در بخش حمل و نقل نیز خدماتی مانند صدور کارت هوشمند و تمدید آن برای ناوگان وجود دارد که این موارد به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است اما در کنار آن، انجمن های صنفی مربوطه هم تمایل دارند که به این حوزه ورود پیدا کنند. اداره کل راهداری با درخواست این انجمن ها موافقت کرده است و اجازه این اقدامات را به انجمن ها داده است، نیاز داریم تا در مقررات  موجود نیز این ظرفیت اعمال شود و محدود بودن بحث به دفاتر پیشخوان، برداشته شود.

کرمانی نژاد یادآور شد: قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی و آیین مربوطه (سال 1389 ) این امکان را برای رانندگان فراهم کرده است تا از 27 درصد حق بیمه، 13.5 درصد را خودشان و 13.5 درصد را دولت تقبل کند. اداره کل راهداری درخواست اجرای این قانون را از سازمان تامین اجتماعی دارد. سازمان مذکور اخیرا رانندگان جدیدی را که وارد بخش می شوند، مشمول این قانون نمی داند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی یادآور شد: سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به ویژه مسافر باید با سود معقول و منطقی همراه باشد که با کنترل شدیدی که بر نرخ مسافر انجام می گیرد، جلوی آن گرفته شده است. ستاد تنظیم بازار در این حوزه می تواند مرجع خوبی باشد.

وی تصریح کرد: تعیین اجاره بها و شرایط واگذاری ساخت و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی، تعیین شرایط واگذاری ساخت پل های عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیشانی آن ها، تعیین نرخ مال الاجاره واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه های بار و مجتمع های خدماتی_ رفاهی، تعیین شرایط اصلاح قراردادها با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه و مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تمدید و تجدید قراردادها براساس ضوابط و مقررات مربوطه، تحویل قطعی پاسگاه های پلیس راه پیش ساخته بتنی در استان، تشکیل کمیسیون مطالعات و تصویب طرح ها از دیگر پیشنهاداتی هستند که برای تسهیل حمل و نقل جاده ای مطرح می شود.

کرمانی نژاد افزود: یکی از اختیاراتی که در حوزه وظایف و اختیارات اداره حمل و نقل مسافر (و در راستای تمرکز زدایی) پیشنهاد می شود تا به استان ها تفویض گردد، موضوع شناور بودن نرخ مسافر و یا اجازه افزایش نرخ برای ایام پیک است. در ایام اوج حضور مسافران در مشهد مقدس (مثلا در دهه آخر صفر)، مشکل نرخ جا به جایی مسافر برای جذب اتوبوس داریم، لذا پیشنهاد می شود نرخ مسافر شناور بوده و یا امکان افزایش آن برای ایام مذکور ( با نظر مدیر کل استان) فراهم گردد.

 

*ضرورت بررسی اقتضائات موجود، در روند اجرای قانون

 در بخش دیگری از این جلسه، حسن جلیلی، مدیر پایانه بار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در سخنانی گفت: ماده 8 قانون هوای پاک در عرصه عمل قابلیت اجرا ندارد لذا تقاضا می شود که آیین نامه ای برای اجرای این قانون لحاظ شود. خرید و فروش خودروهای فرسوده نیازمند اطلاع رسانی بوده که متاسفانه این اقدام انجام نشده است و این مساله هزینه هایی را به جامعه تحمیل کرده است، چنان که ما نمی توانیم ناوگانی را به کشور وارد کنیم و همین مساله باعث انحصاری شدن بازار خودرو و افزایش قیمت هاست. عملا بهای وضع موجود را مردم می پردازند.

وی ادامه داد: متاسفانه امکان اجرایی شدن این ماده قانونی وجود ندارد. این ماده بخش دیگری دارد که اشاره می کند باید تسهیلات برای نوسازی ناوگان فراهم شود حال از آن جا که این بخش از ماده عملیاتی نشده است، کلیت ماده قانونی مذکور نیز عملا تحقق نخواهد یافت.

مدیر پایانه بار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر واردات ناوگان حمل و نقل عمومی با عمر کمتر از 3 سال توسط بخش خصوصی انجام می شود و تسهیلات آن 25 درصد سود بازرگانی است و دستورالعمل هایی هم در این رابطه وجود دارد. پیشنهاد ما این است که گمرکات خراسان نیز به این حوزه ورود پیدا کند و نظارت و همکاری گمرک با اداره کل راهداری سبب خواهد شد تا گامی هر چند کوچک در جهت نوسازی ناوگان برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته 80 الی 90 درصد هزینه ناوگان در قالب تسهیلات برای نوسازی آن در نظر گرفته می شد. در حال حاضر نیز باید موضوع بازگشت سرمایه هم در ناوگان تعریف شود.

در ادامه، محمدرضا شکیبا، مشاور مدیر کل و رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در سخنانی گفت: بخشی از حوادث جاده ای متاثر از فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومی است که این مساله را می توان با اجازه واردات خودرو و کاهش قوانین سختگیرانه گمرکی برای واردات ناوگان حمل و نقل عمومی حل و فصل کرد. متاسفانه قوانین گمرکی در این رابطه بسیار دست و پا گیر هستند.

وی تصریح کرد: در بسیاری از قوانین دوره گذار تعریف شده است و اجرای قانون  منوط به دوره خاصی است به طور مثال برای کنترل کیفی ساختمان های بالای 800 متر دوره گذار تعریف شده است که کنترل کیفی اجباری شود یا خیر. این موضوع را می توان برای حمل و نقل نیز در نظر گرفت. لذا بنده نیز با حذف ماده 8 قانون هوای پاک مخالفم اما اگر بتوان یک دوره گذار برای اجرای قانون تعریف کرد، می توان تا حدودی مشکلات را کاهش داد.

در ادامه امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان در سخنانی عنوان کرد: به محض آنکه بخواهیم در حوزه نوسازی ناوگان جاده ای اقدامی انجام دهیم؛ بحث تولید داخل و حمایت از آن مطرح می شود. شاهد این مدعا تلاش برای واردات میکسرهای بتن (حداقل در سطح درجه 2 ) بود. شاید بتوان این واردات ماشین آلات را برای نهادها و ارگان هایی مانند شهرداری ها فراهم کرد تا لااقل در سطح شهری با مشکلات کمتری مواجه شوند.

*نوسازی ناوگان برای صاحبان خودرو توجیه اقتصادی ندارد

در بخش دیگری از این جلسه، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: ماده 8 قانون هوای پاک باید اجرایی شود اما روند و تاکید باید بر ارائه تسهیلات برای نوسازی هرچه سریع تر ناوگان فرسوده باشد. در حال حاضر، توجیه اقتصادی لازم برای مالکان جهت نوسازی وجود ندارد و منابع کافی نیز در اختیار آن ها نیست. این موضوع باید از سوی دستگاه های متولی، با نگاهی به اقتضائات موجود دنبال و اصلاح شود.

 وی تاکید کرد: محیط زیست یک بحث اساسی است و نوسازی ناوگان فرسوده نیز باید محقق شود البته نوسازی این ناوگان نیازمند منابع است که تسهیلات پیش بینی شده در قانون باید تخصیص یابد و واردات خودرو در این قانون خاص باید گنجانده شود که این مساله می تواند با ایجاد رقابت، به کاهش قیمت ها منجر شود.

*در 3 سال گذشته تنها 50 دستگاه اتوبوس نوسازی شده است

 در ادامه حسام آسیابان، دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل مسافر مشهد و حومه در سخنانی متذکر شد: قیمت خودور طی 2 سال گذشته سیر صعودی بسیاری داشته است. حال باید این مساله را در نظر گرفت که چه میزان تسهیلات باید ارائه شود تا صاحب خودرو به نوسازی وسیله نقلیه خود ترغیب شود؟

وی ادامه داد: به طور میانگین، سال ساخت ناوگان موجود در خراسان رضوی پایین تر از سال 90 است. در 3 سال گذشته تنها 50 دستگاه اتوبوس نوسازی شده است.

آسیابان تصریح کرد: متاسفانه رانت بازی ها و دلالی ها نیز مزید بر علت شده و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای را به تعویق انداخته است. قیمت خودروهای خارجی تا زمان رسیدن به گمرک به شکل سرسام آوری افزایش پیدا می کنند؛ این مساله حاکی از دلال بازی در این عرصه است لذا با این اوصاف واردات خودرو نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل مسافر مشهد و حومه اظهار داشت: اگر گمرک خراسان رضوی همکاری لازم را داشته باشد و از سطح ملی نیز تفویض اختیار لازم انجام بگیرد قطعا توفیقات بسیاری در این موضوع حاصل می شود.

لبافی در جمع بندی دستور کار نخست این جلسه عنوان کرد: ماده 8 قانون هوای پاک، وظایفی را به دستگاه های ذی ربط تکلیف کرده است، به طوری که حمل و نقل بار و مسافر، به استناد این قانون و بدون صدور گواهی معاینه فنی و ... برای خودروهای فرسوده ممنوع است اما در سوی دیگر، متاسفانه تسهیلات مناسب و به میزان قابل قبولی حسب تکالیف تعیین شده در مقررات تخصیص منابع یارانه های انرژی  برای این حوزه محقق نشده است و  تا زمانی که منابعی برای اعطای تسهیلات جهت نوسازی ناوگان نداشته باشیم، طبیعتا ما نمی توانیم این خودروها را حذف کنیم. لذا این دو مسئله مکمل یکدیگر هستند.

وی ادامه داد: پیشنهادات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، پس از اعمال دیدگاه‌های عنوان شده؛ از طریق مراجع مربوطه برای اخذ پاره ای تفویض اختیارات به استان، پیگیری خواهد شد.

وی یادآور شد:  به نظر می رسد با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن کارگاههای جدید برای تخفیف در معافیت حق بیمه، درخواست رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری حل شده باشد. در هر شکل باید مکاتبه و پیگیری نماییم.

*گره «تفسیر» بر یک قانون حمایتی در شهرک های صنعتی و مناطق محروم

اما این جلسه یک دستور کار مالیاتی هم داشت. رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح آن توضیح داد: معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی و مناطق محروم، سیر تطور بسیار طولانی دارد اما اخیرا وزارت اقتصاد و دارایی مجددا پیشنهاداتی را برای معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده که این پیشنهادات در حال تصمیم گیری هستند وبخش خصوصی درخواست نموده تا قبل از آن که این طرح در جلسه سران قوا مطرح شود در سطح استان ها پیگیری گردد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرایی شود.

وی توضیح داد: در کلیت طرح، بخش خصوصی به دنبال آن است که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان در کشور اجرا شود همچنین انتظار دارند که اصلاحات بعدی در این طرح صورت نگیرد.

وی تاکید کرد: ﻫﺪﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 159 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺍﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ این موضوع ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ) بوده است ﻭ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮﺭ می باشد ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﻭﻡ در این حوزه، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ متعددی به بروز مشکلات برای بخش تولید منجر می گردد.

*اعمال معافیت برای واحدهای صنعتی منوط به رای سطوح بالاتر است

در ادامه افشین محمودیان مقدم، معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در سخنانی با اشاره به سیر تغییرات این موضوع از زمان برنامه پنجم توسعه متذکر شد: آن چه که از ابتدا باعث اختلاف نظر شد، بند ب ماده 159 است که در آن عبارت «به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور» ذکر شد و دو مزیت در بندهای الف و ب مطرح گردید. تفاسیر حاکی از آن بود که با توجه به اینکه برنامه های توسعه دوره ای هستند و دلیل آن نیز تشکیل و تسریع سرمایه گذاری بوده، لذا این بحث صرفا بر سرمایه گذاری تمرکز دارد. بعدها با پیگیری هایی که انجام گرفت، موضوع قابل تسری به فعالیت های اقتصادی در مناطق محروم تشخیص داده شد.

وی عنوان کرد: این مصوبه در طول سال های اخیر چندین بار اصلاح شده و تغییر یافته است. رای آخری که مورد ادعا بوده و قابل اجراست؛ در خصوص آخرین مصوبه و بخشنامه ای می باشد که به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. این مصوبه به جز تمدید و تسری معافیت برنامه پنجم قیدی دیگری را نیز مطرح کرده است (که در مصوبه قبلی هیات وزیران وجود نداشت). در مصوبه مذکور آمده که ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ) ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ دریافت ﯾﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﻌﻘﺪ کرده ﺑﺎﺷنﺪ ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 29اسفند 1389 ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ (ب ) ﻣﺎﺩﻩ 159ﻣﯽ شوند ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ ۲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻥ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

وی افزود: در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی موظف به اجرایی کردن این بحث براساس آخرین بخشنامه صادره است. لذا اعمال معافیت برای واحدهای صنعتی و تولیدی در مناطق محروم باید در سطوح بالاتر پیگیری شود. استدلال سازمان امور مالیاتی آن است که دیوان عدالت اداری بخش «سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم» را حذف و ابطال کرده است و این بحث به بخشنامه مربوطه قابل تسری نیست.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولید، پیگیر معافیت مالیاتی واحدهای فعال در مناطق محروم است اما به استناد رای دیوان این قسمت را فعلا مسکوت گذاشته ایم.

نورمحمدی؛ نماینده استانداری خراسان رضوی در همین خصوص تصریح کرد: برداشت ما از رای دیوان عدالت اداری مخالف برداشت سازمان امور مالیاتی است، لذا باید از مرجعی تفسیر این رای استعلام شود تا از یکسو سازمان امور مالیاتی در معذوریت قرار نگیرد و از سوی دیگر حمایت لازم از فعال اقتصادی انجام پذیرد.

علیرضا سروش امین، کارشناس دادگستری کل خراسان رضوی در همین خصوص عنوان کرد: قبلا شاهد چنین اتفاقی بوده ایم. در گذشته از بخش حقوقی قوه قضاییه استعلاماتی انجام می گرفت. چون تفسیر قانون با قانونگذار و مرجعی است که حکم را صادر کرده لذا باید از همان مرجع استعلام انجام بگیرد. به هر رو، مرجعی در این بحث باید فصل الخطاب باشد.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این بحث متذکر شد: باید طی مکاتبه ای، استعلامی از دیوان عدالت اداری موضوع قید 29 اسفند 98  صورت پذیر تا ابهامات وارده بر تصمیمات ماخوذه برای دستگاه های اجرایی، شفاف شود.