بررسی راهکارهای موجود برای خروج سرمایه‌گذاری‌های بافت پیرامونی حرم رضوی از بن‌بست مشکلات

پنجاهمین نشست  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال صورت گرفت:

بررسی راهکارهای موجود برای خروج سرمایه‌گذاری‌های بافت پیرامونی حرم رضوی از بن‌بست مشکلات

 

 

پنجاهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات پروژه ها و سرمایه گذاری های انجام شده در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در این نشست گفت: تعدادی از سرمایه گذاران و مالکان و تشکل های کارآفرینی خواهان پیگیری موانع و مشکلات ایجاد شده برای فعال سازی پروژه های مستقر در پیرامونی بافت حرم مطهر، از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شده اند.

 وی با تشریح بعضی سوابق موانع و تنگناههای موجود که منجر به توقف بعضی پروژه ها در این محدوده شده است، متذکر شد: این تعداد از صاحبان سرمایه و مالکان و کارافرینانی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید بر اساس ضوابط و مقررات و طرح تفصیلی قبل، با اخذ مجوزها و توافقات مربوطه، طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه را تهیه و بر مبنای آن حقوق شهرداری و سایر دستگاه ها را پرداخت و مجوز دریافت  نموده اند، حالا معطل تغییراتی هستند که در گذر زمان ایجاد شده است. توجیه طرح های مذکور نیز بر اساس شاخص های قبل بوده اما با ابلاغ طرح تفصیلی جدید و تاکید بر اجرای طرح آن، پروژه های اشاره شده، یا از توجیه فنی اقتصادی مالی خارج می شوند و یا دچار ضرر و زیان زیادی می گردند. سرمایه گذاران این طرح‌ها انتظار دارند که در مورد این پروژه ها، عطف به ماسبق انجام نگیرد و یا لااقل چگونگی جبران ضرر و زیان ناشی از این تصمیم، تعیین و اجرا شود.

وی اضافه کرد: نکته دیگر آن است که اصلاحات انجام شده در طرح جدید، در مقایسه با طرح قبلی، در نقشه و اجرا با تغییرات زیادی همراه بوده است. تاکید سرمایه گذاران و مجریان پروژه ها در این محدوده برای آن است که طرح جدید دارای ایرادات و اشکالات جدی است و در عین حال نظارت قاطع مسئولان محلی آنچنان که شایسته بوده، اخذ نگردیده است.

وی خاطر نشان کرد: موضوع سرمایه گذاری و فعال سازی پروژه ها برای استان یک اصل به شمار می آید و امیدواریم بتوانیم از طریق گفت و گو و تعامل، این پرونده را با یک هم‎‌افزایی استانی، از بن بست موجود خارج نماییم.

   

*طرح جدید  «حریم حرم رضوی» قابلیت اجرایی ندارد

در ادامه محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی و رئیس هیات مدیره شرکت انبوه سازان حریم حرم در همین رابطه عنوان کرد: حرکتی 25 سال قبل آغاز شد که نیت آن توسعه در بافت پیرامونی حرم رضوی بود. در آن مقطع مقرر بود که کار ظرف 10 سال به سرانجام برسد. اما با وجود گذشت بیش از دو دهه، هنوز پیشرفت فیزیکی طرح به 50 درصد هم نرسیده و حدود 4 سال است که تقریبا طرح تعطیل شده و سرمایه گذاران بلاتکلیف مانده اند.

وی با انتقاد از آلوده شدن مباحث مرتبط با طرح توسعه پافت پیرامون حرم رضوی به مباحث سیاسی، سرمایه گذاران و مجریان طرح‌های اقتصادی این بافت را متضرر اصلی این ماجرا برشمرد.

وی یادآور شد: حقوق مکتسبه سرمایه گذاران در این محدوده را نمی توان انکار کرد. اینکه تصمیمی برای مشهد، خارج از استان و در مرکز اخذ شود و نتایج آن بلاتکلیفی سرمایه های بزرگ و فرصت های شغلی در این بخش باشد؛ یک اشتباه بزرگ است که متاسفانه متولیان امر به آن تن دادند.

وی تصریح کرد: در هر صورت سرمایه گذاران و کارآفرینان به دنبال حل مساله هستند به گونه ای که پروژه ها فعال شود، در واقع کانون کارآفرینان به دنبال راه اندازی پروژه ها و ایجاد اشتغال است.

روشنک با اشاره به اینکه بیش از 50 هزار میلیارد تومان سرمایه در منطقه ثامن راکد مانده است، خاطر نشان کرد: درخواست داریم که حقوق مالکین و سرمایه گذاران بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی جدی گرفته شود. شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بیشترین تقصیر را دارند، چون نه در اجرای طرح موفق عمل کردند و نه آن را به تناسب برنامه ریزی های انجام شده، پیش بردند. ماحصل این موضوع هم زیان عده‌ای سرمایه گذاران و فعال اقتصادی بود.

*هیچ مخالفتی با بازنگری در طرح حریم حرم نداریم

در بخش دیگری از نشست، مهدی خوش گفتار، دبیر باشگاه کارآفرینان و سازندگان حریم رضوی نیز در همین خصوص اظهار کرد: ابلاغ طرح جدید «حریم رضوی» به معنای مداخله بدون دلیل تهرانی ها در مسائل اجرایی استان و وظایف قانونی شورا و مدیریت شهری مشهد است که موجب توقف کامل طرح و پروژه های قانونی شد و تاکنون خسارت های کلانی را منجر شده است.

وی یادآور شد: مالکین و سرمایه گذاران، با هر گونه مداخله خارج از استان به شدت مخالف بوده و به اندازه حقوق شرعی خود آن را قبول نداشته و ندارند، لیکن به احترام نظر امام جمعه محترم و تولیت آستان قدس رضوی و نمایندگان محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی هیچ مخالفتی با بازنگری در این طرح ندارند.

خوش گفتار با تاکید بر اینکه بازنگری باید با مسئولان دستگاه های متولی استان و شورای شهر مشهد انجام شود، متذکر شد: به موازات انجام هر اقدامی، باید بودجه لازم برای جبران خسارت های احتمالی در اثر بازنگری طرح برای پرداخت به مالکین و سرمایه گذاران، پیش بینی شود و توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و بدون تاخیر تخصیص یابد.

*تصویب طرح «حریم حرم رضوی» روند قانونی خود را طی نکرده است

در ادامه هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه طرح تفصیلی که در سال 1400 ابلاغ شد، تقریبا کل منطقه ثامن را شامل می شد، عنوان کرد: یکی از ایرادات وارده به طرح مذکور، عدم طی شدن رویه های قانونی برای ابلاغ آن بوده است. براساس قانون، در مسیر ابلاغ این گونه طرح ها باید تایید شورای شهر اخذ شود.

وی افزود: رسالت اصلی شورای شهر، صیانت از حقوق مردم و سرمایه گذاران است، در واقع تمامی حقوق ذی نفعان در منطقه ثامن باید در کنار همدیگر مدنظر قرار بگیرد، چرا که جدا کردن مردم از سرمایه گذاران یک خطای راهبردی عمیق به شمار می آید.

دائمی اظهار داشت: پروژه های سرمایه گذاری در منطقه ثامن دارای مشکلاتی بودند که شهرداری ثامن و شورای شهر می بایست به آن ورود پیدا می کردند و با این طرح عملا با چالش مواجه شده ایم.

 عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در حال حاضر در مرحله ای قرار داریم که برگزاری کنفرانس، وبینار و ... پاسخگوی حل این معضل نیست. لذا باید به دنبال تبیین راهکار باشیم. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد و کسی دلسوزانه این معضل را پیگیری نکند، همچنان شاهد خروج سرمایه گذاران از کلانشهر مشهد خواهیم بود.

وی با انتقاد از تصمیم گیری هایی که در مرکز بدون توجه به اقتضائات موجود برای مدیریت شهر مشهد اخذ می شود و رویه ناقص اجرای این تصمیمات، تاکید کرد: اتخاذ یک رویکرد صفر و صدی در مورد بافت پیرامون حرم رضوی، غلط خواهد بود. برای سیاستگذاری درست و موثر، باید هم به گذشته و هم به آینده نگاهی داشته باشیم.

دائمی تصریح کرد: در حال حاضر 19 پروژه مورد موافقت قرار گرفته اند، بر این اساس پیشنهاد می شود یک کارگروه میان بخشی متشکل از نهاد قضایی، راه و شهرسازی، شهرداری مشهد، استانداری، نمایندگانی از سرمایه گذاران، شورای شهر مشهد و ... ایجاد شود تا بدین ترتیب به سمت تسهیل امور و صدور پروانه حرکت کنیم و توامان برای گره های موجود نیز در همین چهارچوب، چاره اندیشی شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف سایر پروژه ها نیز باید یکسری جلسات هم اندیشی در راستای تصمیم سازی بین بخشی برگزار شود و اتفاقا باید در این جلسات نهادهای نظارتی نیز حضور داشته باشند، تا تمامی ابعاد موضوع بررسی شود و همه ابهامات و دغدغه های احتمالی، مرتفع گردد.

 دائمی با اشاره به اینکه در شورای اسلامی شهر مشهد پای کار هستیم تا مشکلات سرمایه گذاران را حل و فصل نماییم، اظهار داشت: حمایت از سرمایه گذاری برای توسعه شهر ضرورت دارد و تا حد ممکن باید تسهیلگری انجام شود و نگاه ما باید معطوف به نیازهای آینده مشهد باشد، به عنوان شهری که میزبان جمعیت میلیونی زائران است و ظرفیت های توسعه ای فراوانی هم دارد.

*تعداد صدور پروانه ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

در بخش دیگری از این جلسه خسرو خالقی، معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن مشهد در سخنانی تصریح کرد: طرح تفصیلی منطقه ثامن، به عنوان حریم رضوی در 13 مردادماه 1400 به منطقه ابلاغ شد. این طرح رویکردها و اهدافی داشت که مهم ترین آن حفظ و تثبیت ساکنین منطقه ثامن بود. سرمایه گذارانی در این بافت وجود دارند که قریب به 20 الی 25 سال در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند و به اعتقاد بنده به جزئی از هویت آن تبدیل شده اند اما متاسفانه حقوق این طیف مدنظر قرار نگرفته است.

وی یادآور شد: در حال حاضر برای قریب به 147 پروژه مکتسبه که عرصه آن بیش از 500 متر مربع است؛ در حال  گفت و گو و رایزنی هستیم که تاکنون صورت جلسه 19 پروژه امضا شده و به توافق قطعی رسیده است. البته  5 مورد از این 19 پروژه ثبت درخواست کرده اند و 14 پروژه دیگر نیز منتظر هستند تا از سرنوشت دیگر پروژه ها اطلاع پیدا کنند.

خالقی تصریح کرد: قریب به 119 پروژه دارای عرصه کمتر از 500 متر هستند که با برگزاری جلسات متعددی که به همراه همکاران از منطقه ثامن داشتیم، برای بخشی توافق کردیم تا برای آنان به مثابه پروانه های قبلی صادر شود. در حال حاضر برای مابقی پروژه ها نیز رایزنی هایی با شورای شهر در حال انجام است، امید می رود بتوانیم  این پروژه ها را احقاق حق نماییم.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز با توجه به اینکه طرح حریم رضوی مصوب کمیته ماده 5 است، به این مورد تمکین می کنیم و خارج از قانون اقدام نخواهیم کرد اما نکته قابل توجه آن است که طرح مذکور، نمی تواند پاسخگوی همه مسائل منطقه باشد.

معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن خاطرنشان کرد: تعداد صدور پروانه هایمان نسبت به سال گذشته، بسیار افت کرده است به طوری که عایدی از این محل تقریبا به صفر رسیده و درآمدی بابت صدور پروانه تاکنون نداشتیم.

در ادامه جعفر خراسانی، مدیرعامل شرکت ساختمان شهرسازی هشتم نیز در همین خصوص تصریح کرد: هر اقدامی که رفاه زائرین را به دنبال داشته باشد، پسندیده است و باید مورد حمایت قرار بگیرد. حال سوال اینجاست کدام یک از پروژه های متوقف شده بافت پیرامونی مخالف رفاه زائران بوده است؟

وی اظهار کرد: طرح جدید نباید پروژه های گذشته را شامل می شد، چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود. با این وجود اگر مسئولان بر اجرای طرح و متوقف کردن پروژه ها تاکید دارند، ما هم خواستار بازگشت سرمایه خود متناسب با نرخ روز و با در نظر گرفتن هزینه های تورمی هستیم.

*طرح حریم رضوی باید توسط مشاوره گرید یک مورد بررسی قرار بگیرد

مجید نژادحسین، شهردار منطقه 4 مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: طرح حریم رضوی با هدف حفظ ساکنین بومی منطقه، رعایت حریم آثار باستانی، رعایت سیما و منظر شهری تهیه شده است و بر این اساس پیشنهاد می شود که مشاوره صاحب صلاحیت گرید یک را مطرح کنیم تا 7 الی 8 عنوان را بررسی کند. بررسی و نیازسنجی ساخت مسکن در منطقه (در واقع با افزایش قیمت زمین و پروانه آیا ساکنین تمایل به ساخت مسکن دارند؟)،  بررسی شبکه حمل و نقل و پارکینگ در بافت، بررسی تبعیض میان سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی در بافت، شناسایی حرایم آثار و میراث فرهنگی در بافت حرم به صورت دقیق و به دور از هر گونه جهتگیری و غرض ورزی، مشخص شدن آمار دقیق کاربری های مسکونی، خانه مسافرها و ... در منطقه، ارزیابی استانداردسازی زائرسراهای منطقه و ... از دیگر مواردی هستند که باید توسط مشاور گرید یک مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: طرح مرحوم کازرونی توسط یک مشاوره سطح 3 مورد انتقاد قرار گرفته و حال پیشنهاد ما این است که طرح حریم رضوی توسط یک کارشناس گرید یک مورد بررسی قرار بگیرد.

*گروه های متخصص باید به صورت میدانی از پروژه بازدید داشته باشند

در ادامه محمد جواهری، نماینده بنیاد تعاون سپاه نیز در همین خصوص گفت: متاسفانه کاهش تعداد طبقات برای سرمایه گذاران بافت پیرامونی حرم رضوی توجیه اقتصادی ندارد. برخی از پروژه ها که موافقت اصولی شان دریافت شده در حال واگذاری هستند. پیشنهاد این است که پروژه های گذشته و فعلی از یکدیگر تفکیک شوند، چرا که موافقت اصولی برخی از پروژه ها دریافت شده و برای آن ها، باید براساس ضوابط اجرایی اقدام شود.

وی افزود: بازنگری مجدد در طرح حریم رضوی باید صورت بگیرد، در این رابطه باید از کارشناسان خبره و صاحبنظر استفاده شود. بدین صورت که باید گروه های متخصص به صورت میدانی از پروژه بازدید داشته باشند تا نقاط ضعف پروژه احصا شود.

اسماعیل نور محمدی، نماینده استانداری خراسان رضوی نیز در همین مورد عنوان کرد: متاسفانه این رویه که  بدون در نظر گرفتن اظهارات بخش خصوصی تصمیمی اتخاذ می کنند باید اصلاح شود. با توجه به سفر پیش روی آقای رئیس جمهور به مشهد باید با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در این بخش، این موضوع به صورت ویژه و در دستور کار قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ضرورت دارد در این رابطه کارگروه جدیدی با رعایت تمامی جوانب تشکیل شود. در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی در سایر شهرستان ها بوده ایم که قوه قضاییه به خوبی جلوی تضییع حقوق سرمایه گذاران را گرفته است.

نور محمدی یادآور شد: حساسیت بسیاری بر روی منطقه ثامن وجود دارد، لذا ضرورت دارد این مبحث در سفر استانی رئیس جمهور مطرح شود.

*پیشنهاد اجرای طرح 21 بندی

در ادامه علیرضا سروش امین، نماینده حوزه اجتماعی دادگستری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه  متاسفانه در سالی که تحت عنوان «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نامگذاری شده در این حوزه به نتیجه نرسیدیم، متذکر شد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه، نگاه دادگستری کل استان حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در حوزه تولید و صنعت است.

وی یادآور شد: دادگستری به عنوان مدعی العموم حافظ جان زائران و شهروندان است حال از آن جا که پروژه های نیمه تمام هم از منظر شهری و هم آسیب شناسی اجتماعی، مردم را به لحاظ جانی و مالی تهدید می کند، باید این پروژه ها را هر چه سریع تر تعیین تکلیف نمود.

وی خاطر نشان کرد: دادگستری نیز نسبت به حل این مساله اهتمام دارد. در همین خصوص، پیشنهاد ما نیز اجرای طرح 21 بندی بوده که به شهرداری نیز ابلاغ شده است.

در پایان لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی جلسه بیان کرد: تعیین تکلیف پروژه های بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی قابل انجام است و اراده نهادهای متولی را نیاز دارد. براساس طرح های قبلی یکسری مجوزها صادر شده و پروژه هایی اجرا شده اند. طبیعتا شهرداری نیز حق و حقوق خود را در این رابطه اخذ کرده است و طرح نیز در مقاطع مختلف توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته است. از این رو نمی توان جلوی سرمایه های قدیم را با طرح جدید گرفت مگر آنکه  نظرات کارشناسی اخذ شود و جبران خسارت برای سرمایه گذاران انجام بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد: علاوه بر این بایستی اظهارات ذی نفعان در خصوص طرح گذشته و طرح فعلی اخذ شود پس از آن باید با دستگاه های موثر و تصمیم ساز در خصوص تعهدات گذشته، رایزنی و مذاکره انجام بگیرد. آنچه که مسلم است پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از 20 درصد است را نمی توان با طرح جدید متوقف کرد.