در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مطرح شد: واکاوی معضل استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مطرح شد

واکاوی معضل استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان

در نخستین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جدید، رفع  موانع  استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی و داخل شهر (حوزه شهرداری)، نرخ مالیات شرکت‌های تعاونی علی‌‌الخصوص تعاونی‌های مصرف، موانع عودت مبلغ یارانه واگذاری انرژی و نیز الزام مراحل بررسی هزینه‌های آزمایشگاهی و بازرسی حوزه انرژی توسط اداره کل استاندارد استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه، از مسائل زیرساختی به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی بخش خصوصی در استان نام برد و گفت: به‌طور مثال در حوزه تأمین آب، برق، گاز و زمین در استان مشکلاتی وجود دارد. البته در حوزه اختیارات استانی نیز با چالش مواجه هستیم که برای حل این مسائل محورهایی تهیه شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: پیرو نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین»، مکاتباتی با تشکل‌ها و بخش دولتی در این رابطه انجام دادیم و نظرات دریافت شده به مبادی ذیربط منعکس نمودیم.

لبافی سپس به بیان نخستین دستور کار این نشست پرداخت و گفت: دستور کار نخست جلسه مربوط به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است. بخش خصوصی فعال در حوزه دانش‌بنیان درخواست‌هایی دارد که یکی از این درخواست‌ها استقرار برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار است. به نظر می‌رسد که شرکت شهرک‌های صنعتی در این خصوص مخالفتی نداشته باشد. علاوه بر این باید فضاهای دولتی در اختیار این شرکت‌ها گذاشته شود، چنان‌که آستان قدس رضوی نیز می‌تواند به این حوزه ورود نماید. 

ضرورت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در محور غرب

سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز دراین‌باره تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ عملکردی تنوع زیادی دارند. این حوزه بسیار پیچیده است و بیش از 15 رسته شغلی را شامل می‌شود. بااین‌حال، شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ استقرار به دودسته تقسیم می‌شوند، نخست شرکت‌هایی که فعالیتشان بیشتر حول صنعت و تولید است که باید در شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند. دسته دوم، شرکت‌هایی است که نیاز به استقرار در شهرک‌های صنعتی ندارند. به‌طور مثال، شرکت‌های فعال در حوزه آی سی تی و فرهنگ و زیارت از این نوع هستند.

وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در حوزه دانش‌بنیان گفت: ما برای جذب نیروی تحصیل‌کرده در شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش مواجه هستیم و تأمین نیروی انسانی نخستین چالش این شرکت‌هاست و این مساله در سال جاری نیز تشدید شده است. به‌طور مثال، اگر شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، به دلیل دوری این شهرک‌ها از شهر و چالش‌های موجود بر سر تردد در این مسیر، با ریزش نیروی انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مواجه خواهیم بود لذا جذب نیرو در این واحدها بسیار دشوار است.

مدنی اظهار کرد: 3 سال است که پیگیر استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در محور غرب هستیم تا به شهر و امکانات نزدیک‌تر باشند. در حال حاضر پیگیر توسعه پارک علم و فناوری هستیم و بر این مهم اصرار داریم. نکته قابل‌توجه آن است که بر اساس قوانین پارک‌های علم و فناوری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی ممکن است محدودیت‌هایی را برای این شرکت‌ها به دنبال داشته باشد. لذا بر ایجاد شهرک صنعتی دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری بر مبنای اساس‌نامه تأکید داریم. این مساله در زمان تصدی‌گری دکتر رسولیان، معاون اقتصادی وقت استاندار به تائید رسید اما به سرانجام نرسید. درواقع به‌رغم تهیه مصوبه‌ای به‌منظور اختصاص 200 هکتار از شهرک صنعتی توس برای تحقق این مهم به دلیل تغییرات در ساختار مدیریت استانی این مهم اجرایی نشد.

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی ادامه داد: اخیراً با پیگیری مسئولان شهرک صنعتی ماشین‌ابزار، موضوع اختصاص 100 هکتار از آن شهرک صنعتی برای توسعه صنایع دانش‌بنیان با دستور استاندار به جریان افتاد. لذا تقاضا داریم در مورد توسعه این شهرک صنعتی، در جریان اقدامات و برنامه‌ها قرار گیریم و نحوه پذیرش و اختصاص فضا به شرکت‌های دانش‌بنیان با مشورت این انجمن صورت گیرد.

وی افزود: درخواست داریم بحث مهم و اصل توسعه شهرک صنعتی توس برای استقرار و توسعه صنایع دانش‌بنیان نیز با دعوت از مسئولان امر در دبیرخانه و شورای گفت‌وگو هر چه سریع‌تر به جریان بیفتد.

ضرورت واگذاری ساختمان‌های بلااستفاده دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان

در بخش دیگری از نشست، اکبر امینی، معاون حمایت و پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان‌ رضوی تصریح کرد: در زمان استانداری مهندس رزم حسینی؛ در جلسه‌ای تصویب شد که 200 هکتار از اراضی شهرک صنعتی توس به شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری اختصاص یابد که این مساله باید پیگیری گردد.

امینی خاطرنشان کرد: در بحث فضای عمومی درخواستی را در نشست با ریاست جمهوری و استاندار مطرح کردیم، تقاضای ما این است که ساختمان‌هایی وابسته به نهاد رهبری و دستگاه‌های دولتی آزادسازی شوند و در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرند. تاکنون به‌غیراز ساختمان پست، توافقی هم با سازمان فنی و حرفه‌ای صورت گرفت و ساختمان آموزش این اداره کل در میدان تلویزیون در سال گذشته در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفت.

معاون حمایت و پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان‌ رضوی افزود: به‌رغم آن‌که کانون پرورش فکری کودکان در خیابان لادن و یک طبقه از ساختمان فناوری اطلاعات در کوهسنگی نیز در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرارگرفته است، هنوز ظرفیت‌ها بسیار کم است. نکته قابل‌تأمل آن است که برخی از این ساختمان‌ها ایراد قانونی دارند و طبق قانون، شرکت‌هایی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند که مستقر در پارک علم و فناوری باشند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان معمولاً کوچک و نوپا هستند اما اجاره‌بها برای استقرار این شرکت‌ها بسیار بالاست که این ارقام در توان شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. لذا ضروری است که فضاهای بلااستفاده بخش دولتی با حفظ مالکیت دستگاه‌های دولتی به‌صورت 2 الی 3 ساله در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد.

اعلام آمادگی آستان قدس رضوی برای واگذاری زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان

در بخش دیگری از این نشست، مجتبی بهنام تقدسی، مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی تصریح کرد: شرکت صنایع پیشرفته رضوی، یک سرمایه‌گذار خطرپذیر است و با شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط مستقیم دارد و خوشبختانه تولیت آستان قدس رضوی حمایت بسیار خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند و در سال جاری نیز با توجه به نام‌گذاری سال، قول‌هایی به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند.

وی ادامه داد: آستان قدس رضوی 4 زمین را بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌نویس آن در حال تهیه است، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد داد که از این میان 3 زمین در محدوده شهری است. حدود 40 هزار متر در مجاورت بیمارستان رضوی، بنای مسقف نیمه‌کاره است که مقرر بود زمانی مرکز همایش‌های بین‌المللی شود که با تغییر تولیت این مساله بلاتکلیف مانده است. کارخانه قدیم نخریسی نیز 20 هزار متر سوله بلااستفاده دارد. البته واگذاری این زمین‌ها با چالش‌هایی مواجه است اما این چالش‌ها قابل‌حل است. کارخانه قدیم قند آبکوه نیز دارای اراضی مناسبی است.

بهنام تقدسی خاطرنشان کرد: اراضی دیگری نیز به مساحت 13 هکتار در ابتدای بلوار اندیشه و بعد از شرکت داروسازی ثامن قرار دارد که پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی سیلیکون را در آن منطقه ارائه داده‌ایم. در استان خراسان رضوی شهرک‌های تخصصی اندکی داریم لذا ازآنجاکه سیلیکون یکی از ظرفیت‌های شهر مشهد است، باید برای تکمیل زنجیره ارزش آن، شهرکی ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی عنوان کرد: آستان قدس رضوی منابع مالی برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد اما زمین و امکانات دارد. اگر دستگاه‌های استانی تأمین هزینه و منابع را متقبل شوند، آستان قدس آماده است تا زمین و زیرساخت لازم را برای نوآوری در اختیار آنان قرار دهد.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر زمانی که با شرکت دانش‌بنیان وارد مرحله عقد قرارداد می‌شویم، مقوله‌ای تحت عنوان دانش فنی (ارزش دارایی نامشهود) در نظر می‌گیریم که کارشناس رسمی دادگستری ارزش‌گذاری دانش فنی را بر عهده دارد. این در حالی است که اداره ثبت دارایی نامشهود را ثبت نمی‌کند که این مساله چالشی جدی است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. افزایش سرمایه که همیشه با میز و صندلی نیست بلکه می‌تواند با دانش فنی و ثبت اختراع نیز انجام گیرد. اگر این مساله حل‌وفصل شود، کمک شایانی به حوزه دانش‌بنیان خواهد شد.

لزوم پیگیری برای توافق با آستان قدس

در ادامه، محسن هوشیار، نماینده اتاق تعاون خراسان رضوی عنوان کرد: بیش از 60 درصد اراضی شهر مشهد متعلق به آستان قدس است، لذا در حوزه واگذاری اراضی عمومی به شرکت‌های دانش‌بنیان باید به دنبال توافق با آستان قدس باشیم؛ اگر شرکت دانش‌بنیانی مستقر در ملک آستان قدس باشد به‌رغم موافقت شهرداری، آستان قدس رقم تغییر کاربری را از شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد ستاند.

هوشیار در بخش دیگری از سخنانش به دستور کار مربوط به نرخ مالیات تعاونی‌های مصرف اشاره و عنوان کرد: به استناد قانون بودجه سال‌های 96 لغایت 98 و مصوبه ستاد ملی کرونا در سال 99 که منجر به دستورالعمل سال 99 گردیده، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های تعاونی مصرف مثل گذشته بر مبنای 90 درصد از سود حاصله است. همانند برخی از صنوف دیگر ( ارزش‌افزوده کاهشی تا سال 1399 برای تعاونی‌های مصرف اعمال گردیده است).

نماینده اتاق تعاون در این رابطه افزود: طبق مصوبه اولین جلسه دولت در سال 1401، نرخ ماده 105 شرکت‌های تولیدی و نرخ ماده 131 صنوف، 5 درصد کاهش پیداکرده است درخواست داریم این 5 درصد کاهش نرخ مالیاتی برای تعاونی‌ها نیز لحاظ گردد. 

فرآیند اخذ مجوز قبل از تأمین زیرساخت‌ها مدنظر قرار گیرد

در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان اظهار کرد: در حال حاضر مباحث حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان پیرامون تأمین زیرساخت‌ها و مشوق‌هاست. این مباحث در سازمان صمت جمع‌بندی شده است که نتیجه آن به دبیرخانه به‌زودی ارسال خواهد شد.

وی افزود: اگر زیرساخت و مشوق برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شود، بسیار مطلوب است اما به زمینه‌های رشد و قابلیت‌های اجرا در استان کمتر توجه شده است. 

کیومرثی تصریح کرد: برای صدور مجوز سازمان‌های متولی دستورالعمل‌ها و قوانینی وجود دارد که تمامی این موارد باید قبل از آغاز به کار و پیش‌بینی زیرساخت‌ها برای شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد چنان‌که ممکن است در فرآیند اجرا نتوان مجوزی را صادر کرد.

 رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای بزرگ تولیدی هستند که تمرکز بر این واحدها، می‌تواند کار را پیش ببرد و اشتغال آفرین باشد. صدور فرآیند مجوز برای این شرکت‌ها مشروط به رعایت برخی از ضابطه‌هاست. لذا ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌ها باید تابع ضوابطی باشد که شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند اجرا دچار چالش نشوند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور کار نخست عنوان کرد: در اختیار قراردادن زمین‌های خالی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مصوبات این جلسه است. آستان قدس رضوی نیز علاقه‌مند و آماده همکاری برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است، لذا مساله دانش فنی نیز باید به‌سرعت مورد حل‌وفصل قرار بگیرد. 

لبافی در خصوص دستور کار دوم جلسه مبنی بر «الزام مراحل بررسی هزینه‌های آزمایشگاهی و بازرسی حوزه انرژی» نیز تصریح کرد: در حوزه استاندارد مکاتباتی با دبیرخانه شورا انجام‌گرفته که دستگاه قضا نیز پیگیری‌های لازم را در این رابطه انجام داده است. ظاهراً رویه‌ای در حوزه استاندارد در مرکز مبنی بر بازدید کارشناسان غیربومی از واحدهای تولیدی استان وجود دارد که این مساله برای بخش خصوص هزینه زا است.

وی ادامه داد: در قانون تکلیف شده است که اداره کل استاندارد نباید از کارشناسان مربوطه در استان‌های محل استقرار استفاده کند؛ بلکه باید از کارشناسان سایر استان‌ها دعوت به عمل آورد که هزینه سفر و اقامت این کارشناسان بر عهده بخش خصوصی است. بنا به پیگیری‌های دستگاه قضا و استانداری، یکی از اعتراضات بخش خصوصی مربوط به رویه فعلی بازدید از حوزه انرژی واحدهای تولیدی است. مکاتباتی در همین رابطه با مرکز انجام گرفت اما پاسخی در این رابطه دریافت نشد. حال باید ارزیابی شود که آیا سطح کارشناسی استان پایین است یا این‌که اعتمادی به کارشناسان بومی وجود ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: یکی از درخواست‌های ما از رئیس‌جمهور آن است که تمامی اختیارات غیر حاکمیتی که در مرکز وجود دارد به استان خراسان رضوی تفویض شود. متأسفانه تمرکز اختیارات سبب بروز مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای شده است.

کیومرثی نیز تصریح کرد: در حوزه انرژی کارگروهی وجود دارد و آنچه مسلم است در تولید محصولات باید استاندارد مصرف انرژی مشخص است اما آنچه در حوزه استاندارد وجود دارد بحث مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است که این میزان مصرف را شرکت‌های برق، گاز و آب ارائه خواهند کرد. منتها وظیفه سازمان استاندارد آن است که میزان مصرف انرژی را برحسب استانداردهای جهانی مورداندازه‌گیری و رصد قرار دهند. بااین‌حال برای حذف قانون اصلاح الگوی مصرف می‌توان پیشنهاد‌هایی را ارائه کرد، آمار مصرف انرژی برای تولید و بخش خدمات وجود دارد که تطبیق این دو حوزه می‌تواند استاندارد را ارائه کند. واضح و مبرهن است که برخی از واحدها استاندارد مصرف انرژی را رعایت نمی‌کنند. لذا جرایمی برای واحدهای متخلف در نظر گرفته‌شده است. بااین‌حال بسیاری از واحدهای بزرگ به دلیل افزایش 5 الی 6 برابری تعرفه‌های انرژی به‌صورت خودجوش مصرف انرژی را رعایت می‌کنند.

درخواست تشکیل کارگروهی عالی‌رتبه به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری

در ادامه، حسین اسدی، مدیرعامل کارخانه بهدیس تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذار برای رونق و آبادانی شهر بسیار مطلوب است اما آنچه مسلم است باید برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، کارگروهی عالی‌رتبه تشکیل شود. به‌طور مثال مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید با تائید این کارگروه از ضمانت اجرای قوی‌تری برخوردار باشد.

وی ادامه داد: این کارگروه برای تسهیل سرمایه‌گذاری باید تحت نظر استاندار و متشکل از دستگاه‌های مؤثر استان باشد تا معضلات استانی با حکم حکومتی حل‌وفصل گردد.

اسدی افزود: در مجموعه تفریحی «سرزمین موج‌های خروشان» شرکت‌های بازرسی از تبریز به مشهد می‌آیند این در حالی است که فرآیند رزرو نوبت برای صدور مجوز استاندارد باید از یک ماه قبل انجام گیرد؛ البته این مساله در خصوص مبحث انرژی نیز صدق می‌کند. حال سوال اینجاست که به‌رغم وجود شرکت‌های بازرسی در استان چرا باید کارشناسانی از شهرستان‌ها به کلان‌شهر مشهد دعوت شوند؟ اگر کارشناسان استانی بازرسی را انجام دهند، این اتفاق برای واحدهای تولیدی و اقتصادی مقرون‌به‌صرفه تر خواهد بود.

مدیرعامل کارخانه بهدیس اظهار کرد: بازرسی از حوزه انرژی هیچ نفع و منفعتی برای کشور ندارد فقط هزینه سرسام‌آوری را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. تقاضای ما این است که کارشناسان بومی از واحدهای تولیدی بازدید به عمل‌آورند، همچنین بازرسی از حوزه انرژی به دلیل نبود مزیت حذف شود، چراکه اداره استاندارد باید کیفیت را از واحدهای تولیدی مکاتبه کند و استعلام میزان مصرف انرژی باید به شرکت‌های گاز، آب و برق سپرده شود.

تحمیل هزینه بازرسان غیربومی استاندارد به بخش خصوصی

در ادامه، مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی تصریح کرد: متأسفانه دعوت از کارشناسان بومی برای بازرسی از واحدهای تولیدی، مساله ای است که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که این مساله با هزینه بسیار بالایی همراه است. حال به‌رغم تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای تولیدی، مصرف انرژی کاهش پیدا نکرده است. از طرفی، اگر واحدهای تولیدی زیر بار این مساله نروند، مجوز استانداردشان تمدید نخواهد شد.

هدایت‌نیا اظهار کرد: در زمان دولت احمدی‌نژاد، با افزایش یک‌باره قیمت انرژی، دولت در قانون بودجه سنواتی بخشی از هزینه دریافتی انرژی را جهت جلوگیری از تعطیلی واحدها به‌صورت یارانه به واحدهای انرژی بر تخصیص داد و جهت این تخصیص، سازمان صمت استان کارت یارانه انرژی را تهیه و در اختیار متقاضیان قرارداد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی افزود: در زمان تحویل سوخت یا پرداخت وجه برق بخشی از هزینه توسط این کارت‌ها به‌وسیله دولت پرداخت می‌شد و در قوانین بودجه سنواتی نیز این یارانه لحاظ می‌شد.

وی یادآور شد: بعد از سال‌های طولانی بانک ملی به نمایندگی از دولت تقاضای عودت مبلغ یارانه واگذاری را کرده و اخطاریه پیوست را برای شرکت‌های استان ارسال کرده است. سوال این است که با توجه به اینکه هزینه یارانه پرداختی انرژی توسط دولت پرداخت‌شده چگونه بانک ملی می‌خواهد آن را وصول کند. وجه درخواستی عین مبلغ پرداخت‌شده بابت انرژی مصرفی است و در طول سال‌های متمادی هیچ‌گونه بهره‌ای به آن تعلق نگرفته است.

یارانه انرژی، وجوه بلاعوض نبوده است

در ادامه، جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی خطاب به هدایت نیا تصریح کرد: یارانه‌ای بابت انرژی از سوی دولت به شرکت‌های بخش خصوصی تخصیص پیدا نکرده است؛ بلکه تسهیلاتی از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها به اشخاص به شرکت‌های بخش خصوصی اختصاص یافته است. بر این اساس، طبق هماهنگی با وزارتخانه‌های صنعت و معدن، نیرو و نفت هرماه باید میزان تسهیلات پرداختی متناسب با مصرف انرژی و مطابق قبض از حساب متقاضیان برداشت و به‌حساب شرکت واریز شود.

وی یادآور شد: تمامی بخش‌نامه‌ها حاکی از آن است که وجوه ارائه‌شده کمک‌های بلاعوض نبوده است بلکه تسهیلات بوده است. این پول به‌صورت اقساط 12 ماهه از حساب مشتری برداشته می‌شد، لذا از همان ابتدا نیز مقرر نبوده است که تسهیلات ارائه‌شده بخشیده شود.

کدخدا مزرجی عنوان کرد: بر اساس‌نامه 26 فروردین‌ماه 1400 به ما ابلاغ‌شده است که بنا به پیگیری دیوان محاسبات کشور باید مطالبات از مشمولین بدهکار هر چه سریع‌تر وصول شود و در این رابطه باید از تمامی ابزار بانکی استفاده شود. 

امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز اظهار کرد: موارد متعدد مشابهی مانند تسهیلات حوزه انرژی را در کارگروه امور بانکی و تسهیلات بررسی کردیم که دقیقاً مستندات حاکی از آن است که قرارداد تنظیم‌شده به‌صورت ارائه تسهیلات به واحدها بوده است که پس از توضیحات کارشناسان بانکی، واحدها مجاب به بازپرداخت شده‌اند. بااین‌حال اگر درزمینه نحوه پرداخت مشکلی وجود داشته باشد، می‌توان در کارگروه امور بانکی و تسهیلات موضوع را بررسی کرد. 

تلاش برای بازرسی شرکت‌های بومی از واحدهای تولیدی استان

در بخش دیگری از نشست، حامد محمدی، معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي تصریح کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف به صراحت اشاره دارد که باید از واحدهای تولیدی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف بازدید به عمل آید لذا نمی‌توان قانون را نقض کرد. وظیفه شرکت‌های بازرسی نیز گزارش دهی و اندازه‌گیری است. حال آن‌که وقتی میزان مصرف یک واحد تولیدی کاهش یا بهبود پیدا می‌کند، باید توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی ارزیابی گردد. رسالت سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بازرسی، اندازه‌گیری انرژی و تطابق آن با استانداردهای موجود است. تعرفه‌های آن نیز توسط سازمان ملی استاندارد مشخص می‌شود. همچنین، بررسی‌ها و ساعات کاری در شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود که خارج از حیطه اختیار ماست.

وی افزود: راهبرد اداره کل استاندارد متمرکز بر آن است که بیشتر شرکت‌های بومی از واحدهای تولیدی استان، بازرسی به عمل‌آورند اما سیاست‌گذاری سازمان ملی استاندارد چیز دیگری است که این مساله برای کل کشور صدق می‌کند و تنها مربوط به خراسان رضوی نیست.

محمدی یادآور شد: اگر بخش خصوصی معتقد است که بازرسی از حوزه انرژی نفعی برای مردم ندارد، باید به مرجع قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند تا قانون اصلاح الگوی مصرف تغییر کند.

جوابیه سازمان ملی استاندارد چندان منطقی نیست

در ادامه، مهدی ظهوریان، مدیرعامل گروه کارخانجات صنعتی زشک تصریح کرد: اداره کل استاندارد خراسان مکاتبه‌ای با سازمان ملی استاندارد داشته و اعلام کرده‌اند که واحدهای تولیدی استان با مساله بازرسی شرکت‌های غیربومی مخالف هستند. لذا اداره کل استاندارد مخالفت خود را در این خصوص به سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: مدیرکل نظارت بر دفتر استانداردهای مصرف انرژی جوابیه‌ای به اداره کل استاندارد خراسان ابلاغ کرده و اعلام داشته است که هزینه بازرسی شرکت‌های بومی و غیربومی یکسان است و تفاوتی از این حیث وجود ندارد. شرکت‌های بازرسی غیربومی مجوز تحمیل هزینه‌های ایاب و ذهاب را ندارند. لذا باید به این مساله توجه کرد که سود بازرسی شرکت‌ها به‌قدری بالا تعیین می‌شود که هزینه اقامت، محلی از اعراب نداشته باشد. لذا آنچه مسلم است جوابیه سازمان ملی استاندارد چندان منطقی نیست.

 مدیرعامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی زشک افزود: علاوه بر این، سازمان ملی استاندارد عنوان کرده است که بازرسی شرکت‌های بومی از واحدهای تولیدی استان زمینه‌ساز فساد است. سازمانی که متولی استاندارد است و خود شرکت‌های بازرسی را اعتبار سنجی کرده چطور از امکان فساد این شرکت‌ها دم می‌زند؟

لبافی نیز یادآور شد: بازدید کارشناسان بازرس غیربومی برای واحدهای تولیدی قطعاً هزینه‌های گزافی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. نکته قابل‌توجه آن است که در صورت عدم ارائه امکانات رفاهی برای شرکت‌های بازرسی غیربومی، قطعاً این مساله در ارائه گزارش شرکت مذکور تأثیرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که بازرسان بومی از واحدهای تولیدی استان بازدید به عمل‌آورند. علاوه بر این دستگاه قضا و استانداری نیز به جد پیگیر حل این مساله هستند. فعلاً اصلاح این قانون مدنظر ماست و حذف آن در شرایط کنونی به صلاح نیست. برای حذف قانون اصلاح الگوی مصرف باید نظرات اداراتی مانند آب، برق، گاز و... اخذ شود. بر این اساس باید جلسه‌ای با حضور اداره کل استاندارد، سازمان صمت، شرکت‌های برق، آب، گاز و بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو برگزار شود تا در این رابطه به جمع‌بندی دست پیدا کنیم تا بدین ترتیب از یکسو در حوزه استانداردسازی مصرف انرژی نیز گامی برداشته شود و از سوی دیگر بر اساس الگوی جدید، هزینه‌ها و بازرسی‌ها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: دبیرخانه قطعاً بحث استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرسی استانی را در کانون توجه قرار خواهد داد که این مساله از یکسو توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو و از سوی دیگر توسط اداره کل استاندارد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مجمع نمایندگان استان نیز باید به این حوزه ورود داشته باشند.

تأکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرسی استان

در بخش دیگری از نشست، علیرضا سروش امین، نماینده اداره کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: بحث استفاده از شرکت‌های بازرسی استانی باید با فوریت مورد پیگیری قرار بگیرد همچنین بحث واگذاری بازرسی شرکت‌های غیربومی به بومی باید به جلسات آتی موکول شود. درواقع این مساله باید از طریق مکاتبات دبیرخانه شورای گفت‌وگو با مرکز مورد حل‌وفصل قرار گیرد.

وی ادامه داد: بحث حذف قانون اصلاح الگوی مصرف مدنظر سازمان نیست بلکه تمرکز فعلی ما استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های بازرسی استان است.