در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد: چالش‌های موجود در مسیر مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهره‌برداری شهرک صنعتی فردوسی

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد

چالش‌های موجود در مسیر مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهره‌برداری شهرک صنعتی فردوسی

در دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، «مساحت شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی و ایجاد بسترهای ارائه خدمات اداری و عمرانی»، «سرفصل‌های پیشنهادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و چگونگی اجرای آن» و نیز، «نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان با موضوع پیشنهاد لحاظ شدن کمک‌های مالی افراد خیّر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد جزو هزینه‌های مثبته مالیاتی» بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری نخستین نشست  شورای گفت و گو ی بخش دولتی و  خصوصی استان  گفت: من‌بعد در هر جلسه شورا از یک تشکل بزرگ اقتصادی یا کمیسیون اتاق بازرگانی دعوت به عمل آید تا مسائلی که از قبل در دبیرخانه شورای گفت‌وگو کارشناسی شده را ارائه کنند و راهکارهای لازم ارائه گردد، لذا تشکل‌های بخش خصوصی باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.

لبافی در خصوص دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: دستور کار نخست مربوط به شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌ها برای توسعه این شهرک است. در شهر مشهد مشکلاتی برای تأمین زمین داریم و طبیعی است که برای حل این مساله باید به سراغ شهرک‌هایی برویم که دارای بستر توسعه بوده و مشکل خاصی در این رابطه ندارند و با تفاهم این مسائل را حل‌وفصل کنیم.

وی تصریح کرد: در خصوص شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی مکاتباتی انجام‌شده است و بحث‌های مربوط به توسعه و بسترهای آن مورد پیگیری قرارگرفته است.

 رفع مغایرت طرح توسعه شهرک صنعتی فردوسی زمان‌بر شده است

حسین اسدی، مدیرعامل کارخانه بهدیس نیز در این خصوص تصریح کرد: آستان قدس رضوی در سال 1370 زمین‌هایی را برای انجام فعالیت‌های صنعتی واگذار کرد که شهرک صنعتی فردوسی ابتدا ازآنجا آغاز به فعالیت کرد. در سال 1390 عنوان شد که این زمین‌ها باید به شهرک صنعتی تبدیل شود و در زیرمجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی قرار گیرد. اقدامات اولیه در این رابطه انجام شد و 98 هکتار زمین در پلاک 97 که مربوط به آستان قدس و پلاک 159 که مربوط به آقای کازرانی است، برای انجام فعالیت‌های صنعتی پیش‌بینی شد.

اسدی خاطرنشان کرد: جواز تأسیس برای 98 هکتار را در تاریخ 10 دی‌ماه 1388 جهت تأسیس شرکت شهرک خصوصی به نام شهرک صنعتی فردوسی دریافت کردیم و اقدامات قانونی آن را انجام دادیم. در سال 1391 موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شدیم؛ اما پروانه بهره‌برداری برای 67 هکتار صنعتی صادر شد؛ چراکه درباره پلاک 159 در بند 6 پروانه ذکر شده یک قطعه زمین 183 هزار و 500 متری با سند معارض وجود دارد. حال‌آنکه سند صحیح بود؛ اما به دلیل تخلفات کشاورزان منطقه با مشکل مواجه شدیم.

وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های بسیار سند تک‌برگ این زمین‌ها سال گذشته صادر شد. نامه‌ای در اسفندماه 1400 به شرکت شهرک‌های صنعتی نوشتم و عنوان کردم به دنبال الحاق زمین به طرح توسعه هستیم. شرکت شهرک‌ها در پاسخ عنوان کرده است که باید سلسله‌مراتب را ازنخست آغاز کنید؛ به‌طوری‌که این مساله ابتدا باید در کارگروه امور زیربنایی مطرح شود که قطعاً این فرآیند 2 الی 3 سال زمان خواهد برد.

مدیرعامل کارخانه بهدیس بابیان اینکه قوانین دست و پاگیر مانع از بهره برداری  کامل شهرک شده است، افزود: علی‌رغم این‌که برای 98 هکتار جواز تأسیس داریم و پلاک 159 نیز در سندمان ذکر شده است، طرح توسعه با مانع مواجه شده است. به‌طور مثال عنوان می‌کنند که باید برای رفع  مغایرت  تغییر کاربری صورت بگیرد درصورتی‌که از همان ابتدا کاربری این زمین‌ها صنعتی بوده است.

اسدی تصریح کرد: بر اساس قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، شهرک‌های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنا هستند و همچنین مطابق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، شهرک‌های صنعتی غیردولتی از تمامی مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی دولتی برخوردارند. لذا شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف است.

مدیرعامل کارخانه بهدیس ادامه داد: بر اساس جواز تأسیس باید پروانه بهره‌برداری اصلاح شود که این اصلاح می‌تواند بر اساس ماده و تبصره یا مصوبه شورای گفت‌وگو صورت گیرد.

اسدی یادآور شد: در حال حاضر نباید هیچ استعلامی از ارگان‌های دولتی اخذ شود بلکه شرکت شهرک‌ها باید نامه‌ای به تهران ارسال کند تا در خصوص هکتار درج‌شده در جواز تأسیس و پروانه کسب پیگیری صورت بگیرد، در غیر این صورت فرآیند حصول به نتیجه بسیار زمان‌بر خواهد بود.

دولت هیچ هزینه‌ای برای شهرک فردوسی متقبل نشده

در ادامه، روح‌الله آزادمنش، مدیر شهرک صنعتی فردوسی مشهد بابیان اینکه هکتار درج‌شده در جواز تأسیس با پروانه بهره‌برداری دارای اختلاف است، عنوان کرد: شهرک صنعتی فردوسی بار را از روی دوش دولت برداشته است؛ به‌طوری‌که تمام هزینه‌های ایجاد، اداره، بهسازی و نگهداری آن شهرک توسط بخش خصوصی تأمین‌شده و دولت در این زمینه هیچ هزینه‌ای نکرده است. حال ازآنجاکه توان بخش خصوصی محدود می‌باشد، بسیاری از بسترها ناقص است و این کمبودها تا زمانی که شهرک توسعه پیدا نکند، ادامه خواهد داشت. توسعه شهرک نیازمند سرمایه‌گذار است. ما نمی‌توانیم مانند شهرک‌های دولتی یک‌باره به مساحت شهرک 100 الی 200 هکتار اضافه کنیم. حال باید با اصلاح سند و با تکیه بر بخش خصوصی  رفع مغایرت توسعه  این شهرک را تدوین کنیم.

وی بابیان اینکه در این شهرک حدود 50 واحد تولیدی که هیچ ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند، گرد هم آمده‌اند و این اتحاد حدود 10 سال است که حفظ‌شده، افزود: روال صدور جواز تأسیس یا پروانه‌های بهره‌برداری بدین گونه است که قبل از صدور این اسناد، تمامی استعلامات از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ می‌شود و پس‌ازآن وارد فاز طراحی معابر، شبکه برق و ... می‌شویم.

اماده پیگیری رفع مغایرت  بین  میزان هکتار جواز تاسیس و بهره برداری  شهرک فردوسی در چهارچوب قانون هستیم

در بخش دیگری از نشست، محمودزاده، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ما از توسعه شهرک فردوسی در چهارچوب قوانین و مقررات موجود استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: شهرک صنعتی فردوسی جواز تأسیس 98 هکتاری مربوط به سال 1388 داشته که تنها 83 هکتار در پروانه بهره‌برداری قیدشده است و مابقی زمین حائز دریافت پروانه بهره‌برداری نبوده است. لذا برای اضافه کردن مابقی اراضی به پروانه بهره‌برداری باید بر اساس دستورالعمل‌ها و در چارچوب قانون اقدام کنیم.

وی افزود: شرکت شهرک‌ها نیز به‌تنهایی در این رابطه تصمیم گیر نیست. جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و... نیز ازجمله دستگاه‌های دخیل در این رابطه هستند. لذا باید بر اساس دستورالعمل‌های صادره برای توسعه شهرک‌ها اقدام کنیم. بااین‌حال ما آماده همکاری هستیم.

محمودزاده تصریح کرد: در سال 1391 که پروانه بهره‌برداری برای این شهرک صادرشده از تمامی دستگاه‌های استانی ازجمله محیط‌زیست استعلام شده است و این مساحت 83 هکتاری که در پروانه بهره‌برداری قید گردیده، با تائید محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و ستاد تسهیل کشوری بوده است و لذا توسعه این شهرک مستلزم عمل کردن بر اساس دستورالعمل‌های موجود خواهد بود.

نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد: برای طرح توسعه باید تأییدیه دستگاه‌های دیگر استان ازجمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و... را اخذ کنیم. پیشنهاد ما این است که این موضوع از مسیر سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران پیگیری شود.

لزوم رفع اختلاف جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری

در ادامه، قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تصریح کرد: اگر میزان هکتار درج‌شده در پروانه بهره‌برداری کم‌تر از هکتار درج‌شده در جواز تأسیس باشد، مشکلی در این رابطه وجود ندارد؛ در غیر این صورت، توسعه شهرک منوط به طی کردن مراحل قانونی است.

وی عنوان کرد: زمانی که صحبت از توسعه به میان می‌آید، بحث ایجاد فضای جدید مطرح می‌شود. ایجاد این فضا نیز مستلزم آن است که راهکار قانونی آن مساله طی شود؛ اما اگر تفاوت هکتار میان جواز تأسیس و پروانه کسب مطرح است، این تفاوت بر اساس اسناد ما قابل‌بررسی است.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز عنوان کرد: رفع اختلاف میان جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری نکته حائز اهمیتی است؛ اگر در خصوص شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی واژه توسعه به‌کاربرده شود، اختلاف‌نظری میان شهرک صنعتی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایجاد خواهد شد که به کمیسیون ماده 11 ارجاع داده می‌شود که این کمیسیون صرفاً به‌واسطه استفاده از واژه «توسعه» و قرارگیری این زمین‌ها در محور غرب مشهد، مخالفت خود را با این مساله اعلام می‌کند. لذا در این زمینه بهتر است از مرکز کشور پیگیری شود؛ البته با تأسیس کارخانه قوطی سازی مخالفت خواهد شد؛ اما قطعاً با احداث سردخانه که نیاز استان است، موافقت می‌شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی دستور کار نخست عنوان کرد: در رابطه با مساله شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی می‌بایست استعلامی از ، مدیرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي کشور اخذ شود. در این زمینه صرفاً بحث اختلاف میان پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری باید پیگیری گردد.

درخواست اجرای ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم

در بخش دیگری از نشست، حسین‌ خانی‌زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم جلسه مبنی بر پیشنهاد لحاظ شدن کمک‌های مالی افراد خیّر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، تصریح کرد: تنها انتظار ما اعمال ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم است که امید می‌رود انجمن حمایت از سرطانی‌ها از مزایای این قانون بهره‌مند شوند. صنعتگران نیز حاضرند در صورت تائید این موضوع بعضی از کمک‌هایشان را به انجمن سرطانی‌ها ازجمله بیمارستان ناظران و سایر انجمن‌های خیریه ارائه کنند.

لزوم پیش‌بینی کمک‌های خیرین در مباحث معافیت مالیاتی

حمید مستشاری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد نیز تصریح کرد: انجمن حمایت از بیماران سرطانی از سال 1351 توسط یک صنعتگر در خیابان کوهسنگی تأسیس شد که امروز به نام بیمارستان امید نام‌گذاری شده است. تمام خدمات در این مرکز به‌صورت رایگان به بیماران سرطانی ارائه می‌شد. پس از پیروزی انقلاب مقرر گردید تمام خدمات درمانی تحت اختیار دولت باشد که این مرکز نیز در اختیار دولت قرار گرفت.

وی یادآور شد: در سال 1361 تصمیم بر آن شد انجمنی تحت عنوان «انجمن حمایت از بیماران سرطانی» تأسیس گردد. انجمن وارد حیطه درمان شد و مرکزی درمانی تحت عنوان مرکز درمانی رضا تأسیس کردیم که به پیشرفته‌ترین دستگاه‌های درمان سرطان در ایران و دنیا تجهیز بود و اغلب این دستگاه‌ها از آلمان خریداری شد. این تجهیزات معمولاً با ارز دولتی به کشور وارد می‌شد که 95درصد آن‌ها توسط صنعتگران خریداری شده است.

مستشاری یادآور شد: مشکل ما این است که طبق ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم، باید کمک‌های مردمی را به دولت واگذار کنیم و سپس دولت این پول‌ها را به انجمن تخصیص دهد. این در حالی است که مردم در این زمینه تمایلی نشان نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه آن است که اعضای انجمن حمایت از بیماران سرطانی، مالیات خود را پرداخت می‌کند و این در حالی است که کلیه خدمات ارائه‌شده توسط این انجمن رایگان است و این مرکز قطب درمان سرطان ایران است.

وی تصریح کرد: اگر شرکتی پولی را به‌عنوان کمک به انجمن ارائه می‌کند و انجمن نیز رسید این مبلغ را ارائه می‌کند، ممیز مالیاتی، این رسید را نمی‌پذیرد و عنوان می‌کند که باید این مبالغ به وزارت بهداشت اعطا می‌شد و سپس به شما تخصیص پیدا می‌کرد.

وی افزود: خیرین مدرسه‌ساز، دوستداران دانشگاه و مجمع خیرین، بیمارستان‌های خیریه و خیریه‌هایی که اقدامات زیربنایی انجام می‌دهند و اشتغال آفرینی می‌کنند باید از پرداخت مالیات معاف باشند.

مستشاری افزود: حال ازآنجاکه بحث‌های مالی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشخص و شفاف می‌باشد، تقاضای ما این است که کمک‌های خیرین در بحث‌های مالیاتی پیش‌بینی شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد عنوان کرد: در گذشته تجهیزات ما با ارز دولتی وارد کشور می‌شد؛ این در حالی است که در شرایط فعلی، بسیاری از تجهیزات مرکز فرسوده شده‌اند. نخستین دستگاه فرسوده انجمن قبلاً با 13 میلیارد تومان وارد شده بود که امروز هزینه واردات این دستگاه 93 میلیارد تومان است و ارز دولتی به ما تعلق نمی‌گیرد. حال باید برای این مساله تدبیری اندیشیده شود. تقاضای ما این است که ارز دولتی برای واردات تجهیزات ما تخصیص پیدا کند.

انعطاف در حسابرسی دفاتر خیرین صنعتی

در بخش دیگری از نشست، افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد: کمک‌های اهدایی به مراکز خیریه چه نقدی و چه غیر نقدی را نمی‌توان در مباحث مالیاتی لحاظ کرد، چراکه موانع قانونی در این رابطه وجود دارد.

وی تصریح کرد: ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم که هزینه‌های قابل‌قبول را مشخص کرده است، اشاره دارد که هزینه‌هایی قابل‌قبول هستند که منحصراً مربوط به آن موسسه باشند. زمانی که شرکت برای خیریه‌ای که ربطی به مجموعه خود ندارد هزینه می‌کند، در قانون قابل‌قبول نیست.

محمودیان مقدم یادآور شد: بر اساس ماده 107قانون مالیاتی، معافیت‌هایی برای موارد خاص که عمدتاً دولتی هستند در بحث‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده است. درواقع اولاً این مبلغ  باید مستقیم به دولت پرداخت شود، ثانیاً موارد خاص با ذکر نام عنوان‌شده است. به‌عنوان‌مثال، وجوهی که برای درمان و بهداشت بهزیستی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی تخصیص می‌یابد. بنیاد بیماران خاص و موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، انجمن حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی، آسایشگاه خیریه کهریزک و... نیز از دیگر موارد هستند.

معاون اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی افزود: تنها راهکار آن است که پیگیری‌هایی برای گنجاندن اسم خیریه در مواد قانونی اندیشیده شود. نکته مهم آن است که کمک‌های صورت گرفته به انجمن حمایت از بیماران سرطانی از مالیات کسر نخواهد شد و عملاً ممکن است تنها 20درصد این کمک‌ها به صنعتگران بازگشت داده شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اداره کل مالیاتی در تلاش است که در حسابرسی خیرین صنعتی، انعطاف بیشتری نشان دهد تا در این رابطه بی‌عدالتی به وجود نیاید. تمام تلاش این است که برای مؤدیان خیّر، امتیازاتی قائل شویم. بااین‌حال باید این مساله پیگیری شود، چراکه انجمن حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی نیز در قانون اشاره گردیده و کمک به این مجموعه در مباحث معافیت‌های مالیاتی لحاظ شده است.

عدم ابلاغ مصوبه 4 وزیر وقت

دانشور، قائم‌مقام انجمن حمایت از بیماران سرطانی نیز تصریح کرد: 4 وزیر وقت همچون وزیر بهداشت آقای دکتر هاشمی، وزیر اقتصاد، وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر کشور، 10 انجمن ازجمله انجمن حمایت از بیماران سرطانی را برای برخورداری از مزیت‌های قانون مالیات‌های مستقیم معرفی کرده بودند تا کمک‌های صنعتگران به این انجمن‌ها در بحث‌های مالیاتی مدنظر قرار گیرد که متأسفانه این مصوبه تاکنون ابلاغ نشده است.

وی افزود: 3 سال پیش نیز قرار بود که بار دیگر نام «انجمن حمایت از بیماران سرطانی» در مواد قانونی امور مالیاتی درج شود که متأسفانه این مساله در هیئت‌وزیران مطرح نگردید.

در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور کار دوم یادآور شد: انجمنی موازی در آذربایجان غربی می‌تواند از مزایای معافیت مالیاتی برخوردار شود، ازاین‌رو دلیلی ندارد انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان رضوی از این مزیت محروم باشد؛ درصورتی‌که این انجمن به‌مراتب خدمات گسترده‌تری به بیماران سرطانی ارائه می‌کند.

وی مطرح کرد: این طرح، مصوبه 4 وزیر وقت را دارد و به نظر می‌رسد عنوان انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان رضوی از قلم ‌افتاده است. وزیر اقتصاد باید عنوان این انجمن را نیز در دستورالعمل‌ها بگنجاند. شورای گفت‌وگو، استانداری و اداره کل امور مالیاتی پیگیر این مساله خواهد بود. علاوه بر این، این مبحث در صحن علنی شورا نیز مطرح خواهد شد.