بررسی موانع موجود برای توسعه صنایع شهرک صنعتی بینالود

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت

بررسی موانع موجود برای توسعه صنایع شهرک صنعتی بینالود

در سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع موجود در حوزه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با شهرک بینالود، چگونگی استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی درزمینه اقدامات و برنامه‌های شرکت‌های بازرسی در حوزه انرژی و نیز، ادامه مباحث پیرامون موازی کاری‌های موجود و آمار و اطلاعات مربوط به درخواست شرکت‌های بازرسی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه درباره دستور کار نخست و چالش‌های شهرک صنعتی بینالود در حوزه اداره کل اوقاف گفت:  بخشی از اراضی داخلی محدوده شهرک صنعتی متعلق به اداره کل اوقاف است که تاکنون هیچ‌گونه اقدامی پیرامون واگذاری یا سرمایه‌گذاری در آن صورت نگرفته است و وضعیت موجود چهره نامناسبی برای این  شهرک به وجود آورده است. ازاین‌رو، صاحبان سرمایه به دلیل وضعیت فعلی و نیز پراکندگی واحدها و اراضی متعلق به شهرک، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این شهرک دارند، ضمن اینکه مباحث امنیتی و سرقت‌ها از واحدهای تولیدی نیز در این شهرک مطرح است و از طرفی، به‌رغم این‌که مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرک بینالود و شهر جدید در این خصوص پیگیری‌هایی انجام داده‌اند، تاکنون توافقی در این زمینه صورت نگرفته است و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

وی افزود: در مشهد امکان واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی برای تأمین زمین با مشکلاتی مواجه است؛ لذا بسترسازی برای استقرار این صنایع در شهرک‌های شهرستان‌ها و شهرهای جدید می‌تواند سرریز نیاز مشهد را به خود اختصاص دهد.

لبافی چهار پیشنهاد به جلسه ارائه نمود و گفت: طرح امکان تهاتر زمین‌های متعلق به اداره کل اوقاف با زمین‌های متعلق به شرکت شهرک‌ها در همان منطقه، واگذاری اراضی به‌صورت اجاره، خرید اراضی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و مشارکت بین دو دستگاه متولی ازجمله پیشنهادهایی است که در این زمینه وجود دارد.

مشکل در تأمین تأسیسات زیربنایی فاز سوم

در ادامه، سید محمود شال‌فروشان، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان دراین‌باره تصریح کرد: علاوه بر مباحث امنیتی که در شهرک صنعتی بینالود وجود دارد، سرمایه‌گذار زمانی که برای بازدید از اراضی به شهرک مراجعه می‌کند، با اراضی زیادی مواجه می‌شود که فاقد کاربری است و این‌گونه تصور می‌کنند که شرکت شهرک‌ها تمایلی به واگذاری این زمین‌ها ندارد؛ همان‌طوری  که برخی از سرمایه‌گذاران در این خصوص اعتراضات خود را به دستگاه‌های نظارتی منعکس کردند. درصورتی‌که هر زمینی در شهرک‌ها وجود داشته باشد، باکمال میل در اختیار متقاضیان قرار خواهیم داد. 

وی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان حاضر به هرگونه تعامل برای حل این مشکل است. ما حاضریم زمین‌هایی را که در همان محدوده داریم، با زمین‌های اوقاف تهاتر کنیم یا این‌که ارزش این زمین‌ها مانند اراضی کشاورزی به‌روزرسانی شود تا هزینه‌های آن به‌صورت استیجاری طبق قوانین به اوقاف پرداخت گردد. از سال 96 پیگیر حل این مسئله هستیم که متأسفانه در این رابطه نتیجه‌ای عاید نشده است.

شال‌فروشان یادآور شد: تأسیسات زیربنایی در حاشیه اراضی صنعتی موجود است؛ اما ما برای رساندن تأسیسات زیربنایی به فاز سوم دچار مشکل هستیم. ازاین‌رو حاضریم طبق قانون با اداره کل اوقاف در این رابطه وارد مذاکره شویم.

در بخش دیگری از نشست، محمد علی پور، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بینالود اظهار کرد: متأسفانه اراضی اداره کل اوقاف به شکل پراکنده‌ای در شهرک صنعتی بینالود واقع‌شده‌اند؛ چنان‌که زمین واحدهای صنعتی بین جاده قدیم مشهد و نیشابور قرارگرفته‌اند و بسیاری از اراضی اوقاف میان زمین‌های واحدهای صنعتی فاصله انداخته‌اند. این مسئله سبب شده است که شهرک چهره ناپسندی به خود بگیرد علاوه بر این، فراهم کردن زیرساخت‌ها برای واحدهای صنعتی کار بسیار دشواری است و این در حالی است که در نزدیکی اراضی اوقاف تمامی زیرساخت‌های انرژی به‌خوبی مهیاست. در چند ماه اخیر نیز مباحث امنیتی و سرقت از واحدهای صنعتی فزونی گرفته است.

لزوم مهیاسازی طرح توجیهی برای اراضی شهرک بینالود

در بخش دیگری از نشست، سعید رضایی، معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف خراسان رضوی اظهار کرد: تمامی اراضی موجود در شهرک بینالود تعیین تکلیف شده و کسی به لحاظ قانونی حق‌وحقوقی در خصوص این اراضی ندارد.

وی تصریح کرد: این اراضی متعلق به اداره کل اوقاف نیست بلکه جزو موقوفات است و 17 موقوفه در این اراضی مالک هستند و بخشی از زمین‌ها نیز دارای متولی هستند؛ به‌طور مثال، از درآمد بعضی از این زمین‌ها برای حمایت از دانش آموزان بی‌بضاعت و بچه‌های یتیم استفاده می‌شود و لذا الزاماً باید فعالیت اقتصادی در این زمین‌ها صورت بگیرد یا این اراضی تبدیل به احسن شود.

رضایی افزود: بخش خصوصی باید طرح توجیهی برای این اراضی آماده کند تا این طرح در کمیسیون مربوطه موردبررسی قرار بگیرد و در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. همان‌طور که پیشنهادهایی در خصوص اراضی اوقاف در کلات و کاشمر مطرح‌شده است و مذاکراتی با بخش خصوصی در حال انجام است.

معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف خراسان رضوی اظهار کرد: آنچه مسلم است امکان تهاتر اراضی اوقاف و شرکت شهرک‌های صنعتی بسیار کم است و حداقل به لحاظ موقعیت قرارگیری این اراضی این اتفاق نخواهد افتاد. برای واگذاری این اراضی، می‌بایست پول دریافت کرد؛ چراکه تهاتر جزو مصادیق تبدیل به احسن محسوب نمی‌شود.

وی بابیان اینکه بحث فروش اراضی اوقاف و تهاتر آن برابر ضوابط و مقررات موجود کاملاً منتفی است، افزود: اگر موضوع مشارکت سه‌جانبه امکان‌پذیر نیست، ما اعلام آمادگی داریم که وارد قرارداد دوجانبه شویم؛ به‌طور مثال، اداره کل اوقاف با شرکت شهرک‌های صنعتی و این شرکت با سرمایه‌گذاران وارد مذاکره گردد.

رضایی با تأکید بر اینکه بحث تعهدات پس از واگذاری اراضی نیز باید مدنظر قرار گیرد، یادآور شد: متأسفانه درگذشته توافقاتی با شرکت شهرک‌های صنعتی صورت گرفت اما به آن تعهدات عمل نشده است. ازاین‌رو ضروری است که یک برنامه زمان‌بندی برای اجرای طرح مدنظر قرار بگیرد.

معاون بهره‌وری اقتصادی اداره کل اوقاف خراسان رضوی تصریح کرد: نکته مهم آن‌که کاربری اراضی اوقاف، صنعتی است و قیمت‌گذاری باید بر اساس کاربری صنعتی صورت گیرد. بحث اجاره اراضی نیز از دستور کار اداره کل اوقاف خارج است و تنها راهکار همان سرمایه‌گذاری و مشارکت است.

ضرورت واگذاری اراضی اوقاف به شرکت شهرک‌ها به‌صورت استیجاری

شال‌فروشان، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی بار دیگر و در واکنش به سخنان معاون اداره کل اوقاف استان عنوان کرد: به نظر می‌رسد بسته مشارکت 3 جانبه به نتیجه نرسد بلکه تنها راهکار موجود آن است که اداره کل اوقاف این اراضی را به‌صورت استیجاری و بلندمدت در اختیار شرکت شهرک‌ها قرار دهد و طبق قوانین و مقررات موجود، اجاره‌بهای آن را از ما دریافت کند. تنها در این صورت است که می‌توان خدمات را به این منطقه سوق داد. لذا باید این زمین‌ها به قیمت کارشناسی روز به شرکت شهرک‌ها واگذار شود و اجاره‌بهای آن را دریافت کنند یا این‌که این اراضی با زمین‌های شرکت شهرک‌ها تهاتر شود.

تهاتر، پیشنهاد نخست سازمان صمت

در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که مسائل پس از واگذاری اراضی نیز مدنظر قرار بگیرد. در مشارکت سه‌جانبه، بحث‌های وثیقه‌ای و... را باید مدنظر داشت زیرا ممکن است با پیشنهاد مطرح‌شده چندان همخوانی نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: درمجموع، تهاتر پیشنهاد نخست ماست. آنچه مسلم است بیشتر اراضی این شهرک دارای کاربری کشاورزی است و  به لحاظ اقتصادی ارزشی ندارد. لذا آن‌طور نیست که اداره کل اوقاف مدعی شود اراضی ما با زمین‌های بی‌ارزش تهاتر شده بلکه صرفاً تهاتر به دلیل موقعیت مطرح است.

کیومرثی تصریح کرد: شهرک صنعتی جنبه عام دارد و باید با همکاری دستگاه‌های مختلف برای توسعه این شهرک در چهارچوب قانون اقداماتی انجام داد. ازاین‌رو ضروری است که دستگاه قضا نیز به این مبحث ورود داشته باشد.

رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان اظهار کرد: بهترین راهکار آن است که اراضی اوقاف به‌صورت اجاره خط‌های سالانه به ما واگذار شود، تنها در این صورت است که سرمایه‌گذار رغبت به سرمایه‌گذاری دارد. آنچه مسلم است، ارائه برنامه زمان‌بندی برای پر کردن خلأ اراضی اوقاف کار بسیار دشواری است، چراکه برای استقرار یک صنعت در این اراضی باید فاکتورها و معیارهای مختلفی سنجیده شود.

اجاره اراضی اوقافی شهرک بینالود به شرکت شهرک‌ها پیشنهاد خوبی است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بار دیگر عنوان کرد: شهرک صنعتی و شرکت شهرک‌ها بستر توسعه را فراهم می‌کنند که این مسئله سبب ایجاد ارزش‌افزوده برای اراضی اوقاف می‌شود و به نظر می‌رسد که اجاره این اراضی به شرکت شهرک‌ها به قیمت کارشناسی پیشنهاد خوبی است.

وی اظهار کرد: بحث خرید و تهاتر از دیگر موارد مطرح‌شده است که اگر به این مباحث با نگاه برد_ برد نگریسته شود، قطعاً از یکسو توسعه شهرک صنعتی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر ارزش‌افزوده‌ای عاید اوقاف خواهد شد.

لبافی با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، برای واگذاری اراضی وقفی در شهرک‌های صنعتی باید برابر با قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمود، افزود: تقاضای ما این است که  ذی‌نفعان در خصوص 4 پیشنهاد واگذاری اراضی اوقاف به‌صورت استیجاری، قراردادهای سه‌جانبه و تهاتر و فروش به توافق برسند.

سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری در اراضی موقوفه‌ای شهرک بینالود دارد؟

در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با طرح این سؤال که نحوه واگذاری اراضی اوقاف به‌صورت خاص برای سرمایه‌گذاران به چه شکل خواهد بود؟ گفت: چه تفاوتی با واگذاری زمین به شرکت شهرک‌ها چه به لحاظ قیمتی و چه به لحاظ حقوقی خواهد بود؟ آیا سرمایه‌گذاری که در این اراضی سرمایه‌گذاری کند، در آینده امکان واگذاری برای اخذ تسهیلات و... را دارد؟ تعارض این زمین‌ها با زمین‌های عادی باعث نخواهد شد که سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد؟ این مباحث باید در پیشنهاد مشارکت مدنظر قرار بگیرد. اگر این اراضی متفاوت با اراضی عادی باشند، مشکلاتی برای صاحبان صنایع ایجاد خواهد شد.

حسین ‌خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم با تأکید بر اینکه مسائل پس از واگذاری نیز باید مدنظر قرار بگیرد، تصریح کرد: حتی پس از احداث و بهره‌برداری نیز ممکن است بهره‌بردار بخواهد زمین را به شخص ثالث واگذار کند. لذا امکان‌پذیر نیست که مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی برای این اراضی تعهدی بدهند. کما اینکه در شهرک صنعتی توس به‌عنوان یکی از بهترین شهرک‌های صنعتی کشور، هنوز برخی از اراضی بلااستفاده هستند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر بحث واگذاری زمین به‌صورت 99 ساله وجود ندارد و سال‌هاست که این مسئله ملغی شده است، افزود: واضح و مبرهن است که باید انگیزه برای سرمایه‌گذار فراهم شود. شرکت شهرک‌های صنعتی نباید هیچ تعهدی بابت زمان‌بندی به اداره کل اوقاف دهد، چراکه مشکلات بسیار است. علی‌رغم این‌که در تمامی شهرک‌های صنعتی زمین‌های 20 الی 30 ساله داریم اما بخشی از آن‌ها هنوز فاقد کاربری هستند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور کار نخست جلسه عنوان کرد: بحث مربوط به تهاتر اراضی شرکت شهرک‌ها با اراضی موقوفه‌ای شهرک بینالود موردپذیرش اداره کل اوقاف قرار نگرفت. اجاره دادن اراضی نیز با توجه به شرایط موجود اداره کل اوقاف امکان‌پذیر نیست. نکته دیگری که نماینده شرکت شهرک‌ها، پذیرش آن را منوط به توافق هیئت‌مدیره دانست، آن بود که قراردادی دوجانبه میان شرکت شهرک‌ها و اداره کل اوقاف تنظیم شود و درباره چهارچوب‌های مدنظر توافق گردد و درنهایت، شرکت شهرک‌های صنعتی با سرمایه‌گذاران به‌صورت جداگانه قرارداد تنظیم کنند. توافق اولیه درباره این پیشنهاد حاصل شد تا تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای در این خصوص منعقد شود. این پیشنهاد به شرکت شهرک‌ها و اداره کل اوقاف ارسال خواهد شد تا درباره این مبحث بحث گردد.

وی ادامه داد: اگر در این رابطه توافقی صورت نگرفت، پیشنهاد‌ها به صحن علنی شورای گفت‌وگو ارسال خواهد شد و شورا به لحاظ اهمیت موضوع برای استان، اقدامات لازم را انجام می‌دهد که این مسئله موجب توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی بینالود خواهد شد.

لبافی تصریح کرد: اسناد اراضی اوقاف سندهای ملکی با عرصه وقفی است که عملاً مشکلی را برای صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند. این اراضی قطعاً می‌تواند برای اوقاف ارزش‌افزوده خوبی ایجاد کند.

اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها در نظارت بر حوزه انرژی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در خصوص دستور کار دوم در ارتباط با شرکت‌های بازرسی انرژی عنوان کرد: در جلسه گذشته پیشنهادی از سوی شرکت صنعتی فردوسی و سایر واحدهای مربوطه در خصوص شرکت‌های بازرسی مطرح شد. هم‌اکنون بخشی از بازرسی‌ها توسط استان‌های دیگر صورت می‌گیرد که این مسئله برای واحدهای صنعتی هزینه زا است و در این رابطه به توافق اولیه دست‌یافتیم و موضوع استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرسی انرژی در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: صنایع مدعی‌اند دستگاه‌های متولی  که در حوزه انرژی فعالیت می‌کنند یکسری شاخص‌ها دارند که می‌تواند بحث اصلاح الگوی مصرف انرژی را بر اساس معیارهای اداره کل استاندارد پاسخ دهد.

لبافی بابیان اینکه چگونگی هم‌افزایی بین دستگاه‌ها در این رابطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: شرکت‌های بازرسی صدور گواهی و الگوی مصرف را دنبال می‌کنند. برخی از شرکت‌های حوزه انرژی و شرکت‌های بخش خصوصی مدعی هستند که این اطلاعات به هر شکل قابل جمع‌آوری است و ضرورتی ندارد که شرکت‌های بازرسی انرژی به‌صورت سالانه از واحد بازدید به عمل‌آورند. لذا مقرر شد که این مسئله در جلسات کارشناسی بررسی گردد که آیا می‌توانیم در استان از شاخص‌ها و آیتم‌هایی که سایر استان‌ها دارند، استفاده کنیم و حجم کار و هزینه را کاهش دهیم؟ 

نظارت مجدد بر کنترل مصرف انرژی واحدهای صنعتی اقدامی بیهوده است

در بخش دیگری از نشست، حسین اسدی، مدیرعامل کارخانه بهدیس تصریح کرد: زمانی که واحد صنعتی به دنبال دریافت مجوز استاندارد حتی برای یک محصول است، کارشناسان ویژه از اداره کل استاندارد باید از مجموعه بازدید به عمل‌آورند و حتی در خصوص جانمایی کپسول آتش‌نشانی، مواد شیمیایی و ... نیز اظهارنظر کنند. البته درزمینه انرژی آب و برق و گاز مصرفی هر یک دارای کنتور هستند.

اسدی بابیان اینکه با گرانی انرژی، تمام تلاشمان بر اصلاح الگوی مصرف است، اظهار کرد: شرکت‌های بازرسی عنوان می‌کردند که می‌خواهند میزان تولید را نسبت به مصرف انرژی بسنجند، این در حالی است که کارخانه‌های مواد غذایی کار روتینی ندارند، لذا مصرف انرژی در این‌گونه صنایع قابل اندازه‌گیری نیست. تمام تلاش واحدهای تولید مواد غذایی آن است که مصرف انرژی را به حداقل ممکن برسانند.

مدیرعامل کارخانه بهدیس افزود: تولیدات واحد صنعتی ما متفاوت است .لذا مبلغ قبوض در ماه‌های مختلف متفاوت است و ضرورتی ندارد که شرکت بازرسی مصرف انرژی واحد ما را اندازه‌گیری کند. لذا نظارت مجدد بر کنترل مصرف انرژی که توسط شرکت آب، برق و گاز صورت می‌گیرد اقدامی بیهوده است.

لزوم بازنگری بر نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف

کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز در این خصوص اظهار کرد: شرکت‌های بازرسی و فنی موظف‌اند که بحث کنترل مصرف انرژی واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین‌شده را انجام دهند. بازرسان باید در دو فرآیند بحث انرژی را کنترل کنند؛ نخست انرژی مصرفی در تجهیزات و محصولات تولیدی و دوم، بحث انرژی در فرآیندهای صنعتی.

وی تصریح کرد: متأسفانه نحوه اجرای این قانون بخش خصوصی را آزار می‌دهد. در بحث فرآیند اجرای کار به اصلاح قانون نیازمندیم. برخی موارد در اختیار واحدهای صنعتی نیست. مواد اولیه کارخانه‌های فلزی در بازار یافت نمی‌شود

کیومرثی افزود: یکسری از سامانه‌ها مانند سامانه آمار تولید وجود دارند که می‌توانیم مجوزهای آن را دریافت کنیم و از واحد سنجش کمک بگیریم که دیگر نیاز به بازدیدها نباشد یا این‌که بازه زمانی را از یک سال خارج کنیم. بحث بازدید شرکت‌های بازرسی غیربومی نیز باید حل‌وفصل شود.

رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد:. اگر آیین‌نامه‌های این موارد اصلاح شود شاید بتوان از ضرر و زیان‌ها جلوگیری به عمل آورد. متأسفانه محدودیت‌های بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجادشده، به‌طور مثال در واردات مواد اولیه این محدودیت‌ها بسیار سنگین است.

قانون اصلاح الگوی مصرف، مخل تولید نیست

در بخش دیگری از نشست، حامد محمدی، معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي درباره این موضوع تصریح کرد: باید در نحوه اجرای بازرسی شرکت‌های غیربومی تجدیدنظر شود، چراکه این مبحث هزینه‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. این موارد به مرکز منعکس‌شده است. البته در این رابطه نیز رایزنی‌هایی به‌صورت شفاهی صورت گرفته که امید می‌رود در سال 1401، این موضوع مقداری تعدیل شود.

وی بابیان اینکه شرکت‌های بازرسی انرژی بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف وارد عمل می‌شوند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اصلی در این میان، وزارت نیرو و نفت هستند و سازمان ملی استاندارد نیز در کنار این دستگاه‌ها حضور دارد. در قانون اشاره‌شده است که سازمان ملی استاندارد مکلف است استانداردهای شرکت‌های بازرسی را  تدوین کند. این قانون مربوط به سال 1390 است.

محمدی بابیان اینکه در بحث انرژی، 45 معیار مصرف استاندارد در کشور تدوین‌شده است، افزود: قانون استاندارد برای واحدهای صنعتی هزینه زا است و این مسئله از دیدگاه یک تولیدکننده مخل است اما اگر این مسئله را از رویکرد جامعه بنگریم، این مسئله نه‌تنها مخل تولید نیست بلکه الزام‌آور است.

وی تصریح کرد: این قانون در حوزه استاندارد به نظر می‌رسد قانون خوبی است زیرا به‌طور مثال، در بازرسی‌ها از صنعت کمپوت و کنسرو مشخص‌شده، 35درصد واحدهای تولیدی، خارج از سطح استاندارد مصرف انرژی هستند که این رقم چندان مطلوب نیست.

محمدی بابیان اینکه تاکنون سازمان صمت آمار متقنی در خصوص میزان تولید واحدهای صنعتی نداشته است، یادآور شد: کنترل مصرف انرژی اقدام خوبی است، چراکه به خاطر آن، آماری که واحدهای صنعتی به ما ارائه می‌کنند، واقعی است؛ زیرا اگر آمار غیرواقعی به ما ارائه دهند، مشخص است که تولیدشان خارج از استاندارد صورت گرفته است.

وی افزود: اجرای این قانون برای واحدهای تولیدی از یکسو هزینه زاست؛ البته باید گفت که این مبلغ نسبت به حجم تولید و گردش مالی واحد تولیدی رقم بزرگی نیست. همچنین، به دلیل ترس از اینکه آمار تولید واقعی واحدهای تولیدی افشا شود و به اداره دارایی منعکس گردد، همکاری لازم صورت نمی‌گیرد که در این رابطه باید عنوان کرد که محرمانه ماندن اطلاعات یکی از ضوابط شرکت‌های بازرسی است.

معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي تصریح کرد:  کنتور یک دستگاه شمارنده است و نشانگر است اما این‌که یک کارشناس سیستم را بازرسی کند و میزان مصرف ما را نسبت به میزان تولید بسنجد، متفاوت است و نمی‌توان این ویژگی را از یک کنتور به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار و کارشناسانی که این استانداردها را تعریف کردند، با منطق وارد این حوزه شدند و خبره این کار هستند و تعرفه دولتی با تعرفه شرکت بازرسی بخش خصوصی تفاوتی نمی‌کند.

محمدی بابیان اینکه جریمه ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف و افزایش تصاعدی هزینه‌های حامل‌های انرژی متفاوت است، افزود: اداره کل استاندارد و وزارت نیرو مجریان قانونی هستند که در این کشور وضع‌شده است. وزارت نیرو در جریمه، محاسبه را تصاعدی انجام می‌دهد و وزارت نفت اعداد و ارقام را محاسبه می‌کند.

معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي افزود: به پیشینه این قانون آشنا نیستم اما قطعاً سیاست‌گذاران اندازه بنده متوجه بودند که غیر از شرکت آب، برق و گاز باید واحد دیگری میزان تولید و انرژی را باهم بسنجد.

وی بابیان اینکه تا این قانون در کشور جاری و ساری است، اداره کل استاندارد مکلف به اجرای آن است، تصریح کرد: اگر بازرسی از واحدها هر 5 سال یک‌بار اتفاق بیفتد؛ ازنظر ما بازهم اتفاق خوبی برای سازمان ملی استاندارد است.

اداره کل استاندارد صرفاً بر واحدهای صنعتی نظارت می‌کند

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از سال 1400 موضوع انرژی در صدر مشکلات واحدهای تولیدی است و از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب خواهد شد که صاحبان صنایع در مصرف خود صرفه‌جویی کنند. سؤال این است که اگر واحد صنعتی استاندارد را اخذ نکرده است، اداره کل استاندارد برای جریمه این واحد، نسبت به تعطیلی آن اقدام می‌کند؟ آیا دریافت جریمه، سبب کاهش مصرف انرژی در جامعه خواهد شد؟

وی تصریح کرد: در پاسخ باید عنوان کرد که هیچ اتفاقی نمی‌افتد جز آن‌که واحدهای تولیدی که مجوز دریافت کرده و بر اساس مقررات این مملکت فعالیت می‌کنند و مالیات خود را پرداخت و با تمام مشکلات تولید می‌نمایند، بار مضاعفی بر دوششان نهاده می‌شود.

وطن‌پرست اظهار کرد: اگر هدف اداره کل استاندارد، مصرف بهینه انرژی است، چرا واحدهای خدماتی را هدف قرار نداده و نظارتش صرفاً بر واحدهای تولیدی است. لذا ضروری است که این موارد اصلاح شود و گمان نمی‌کنم با این بازرسی‌ها، الگوی مصرف اصلاح شود.

در بخش دیگری از نشست، ابراهیم رحمانی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی  استان تصریح کرد: با توجه به پتانسیل شرکت‌های داخل استان، چرا کارشناسان بازرس غیربومی نسبت به بازدید از واحدهای استانی اقدام می‌کنند؟

رحمانی بابیان اینکه هرچند به فرآیندهای نظارت شرکت‌های بازرسی انتقاداتی وارد است اما به اجرای آن انتقادی وارد نیست، خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد باید به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وارد شود. ما در کل بررسی‌های انجام‌گرفته به این نتیجه رسیدیم که مصرف‌کنندگان به‌خودی‌خود در مصرف انرژی صرفه‌جویی نمی‌کنند، این در حالی است که باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی صورت بگیرد و برای آیندگان ذخیره شود.

بازرسی انرژی را با ممیزی انرژی اشتباه گرفتیم

قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی نیز گفت: بهینه‌سازی انرژی جزو اولویت‌های امکان‌پذیر است و باید انجام شود. درواقع این مهم باید در راستای جلوگیری از مصرف بیشتر سوخت در کانون توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده ما بازرسی انرژی را با ممیزی انرژی اشتباه گرفتیم. اگر به‌جای بازرسی انرژی، ممیزی انرژی را به کار ببریم آن موقع به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که کارخانه‌های در فصول مختلف سال در چه ساعاتی از روز از چه سوختی استفاده کرده و تمرکز مصرف انرژی‌شان را در چه ساعاتی از روز قرار دهند. سیاست‌های اداره حفاظت محیط‌زیست این است که بخشی از برق کارخانه‌های از طریق انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی تأمین شود. این مسئله مسلماً در بلندمدت به نفع کارخانه‌های خواهد بود.

طالب‌زاده تصریح کرد: ما در انرژی پاک و صنایع سبز حتماً ورود می‌کنیم اما این‌که بخواهیم واحدی را به خاطر مصرف سوخت جریمه کنیم و بازرسی خاصی داشته باشیم در این خصوص ورود پیدا نخواهیم کرد.

در ادامه، علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: باید نسبت به اصلاح فرآیند بازرسی اقدام کرد، چراکه بخش خصوصی نسبت به اجرای فرآیند بازرسی انتقاداتی دارد. ضمن اینکه باید خروجی این اقدام سنجیده شود، در حقیقت باید مشخص شود که سیاست‌های کلی انرژی به چه میزان تأثیرگذار است؟ افزایش نرخ انرژی یکی از مهم‌ترین اقدامات است که توسط دولت انجام‌گرفته و دولت هیچ بخشی را به‌صورت منفک از بخش دیگر در نظر نگرفته است.

لبافی نیز در جمع‌بندی دستور کار دوم جلسه یادآور شد: بخش خصوصی می‌گوید ازآنجاکه شرکت‌های برق، آب و گاز برای محاسبه میزان انرژی، کنتورهای هوشمند دارند و سازمان استاندارد نیز معیارهایی را به‌منظور اصلاح الگوی مصرف در نظر دارد، بهتر است یک سازمان این وظیفه را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر حوزه انرژی از سوی دو دستگاه استاندارد و شرکت‌های آب، برق و گاز صورت می‌گیرد. در حقیقت اداره کل استاندارد برای دستگاه‌های ذی‌ربط این آمار  و اطلاعات را منعکس می‌کند. در این رابطه 3 پیشنهاد باید به شورای گفت‌وگو منعکس کرد، نخست آن‌که بازرسی و جمع‌آوری اطلاعات در حوزه استاندارد به خود شرکت‌ها منتقل شود. دوم آن‌که بازه زمانی یک‌ساله بر اساس گردآوری اطلاعات بدون مراجعه به واحدها  در نظر گرفته شود و سوم آن‌که بازرسی حضوری نیز هر سه سال یک‌بار صورت گیرد.